اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم» مهمترین محورهای سخنان محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در همایش ملی"نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری بدین شرح است:: -نمایندگان مجلس به این باور رسیده اند که قانون بنویسند اما ما قانون گذار هستیم و حق داریم برای مصلحت مردم قانون وضع کنیم. -آیا در نوشتن قانون هم تخصص داریم و استحکام در ادبیات حقوقی را نیز می‌دانیم؟ -نمایندگان بیشتر مصوباتی را که تصویب می‌کنند اصلاحیه مصوباتی قبلی مجلس است. -ما میتوانیم نوشتن قانون را به حقوقدانان که مسلط بر این امر هستند قرار دهیم. مصوباتی که مجلس تصویب می‌کند به دلیل اینکه قوی و متقن نیستند تفاسیر مختلفی از سوی قاضی و مجریان انجام می شود. -نحوه اجرای قانون باید معطوف به نیازهای واقعی کشور باشد و هر طرح و لایحه ای که به مجلس آورده می شود باید در مقدمه آن متقاضی نیاز واقعی این طرح و لایحه را در قوانین موضوعه کشور که جایش خالی است را اثبات کند. -باید رابطه قانون با قوانین موجود تکلیفش مشخص شود و ما باید در ایجاد قوانین پازلی را کامل کنیم. -از اول دوره هشتم مجلس فعالیت در زمینه تنقیح قاونین را شروع کردیم چرا که امروزه قوانین متضاد زیاد داریم و این ازدیاد قونین متضاد باعث شده است که دست مجریان برای اجرای قوانین از موضوعات مختلف باز باشد. -مسئولین اجرایی کشور باید اول بین خودشان قوانین را ارتقا دهند و بعد ارتقای قوانین را به صورت فرهنگ در افکار عمومی توسعه دهند. -امروز عدم اجرای قوانین از سوی مردم پسندیده است. سیاست‌های کلی در اصل 110 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نطام تعیین و ابلاغ می‌شوند و سیاست‌های قوای سه گانه باید در چارچوب سیاست‌های کلی حرکت کند. -به استثنای اصل 199 و اصل 158 قانون اساسی انحصار قانون گذاری در مجلس قرار دارد و هیچ جای دیگری مرجع تصویب قوانین نمی‌باشد. -در دولت هشتم و نهم در زمینه قانونگذاری حاشیه هایی مطرح شد که از طرف مجلس تکلیف آنها مشخص است. -مجلس قانون تصویب می‌کند و شورای نگهبان عدم مغایرات آن قانون را با قانون اساسی و مبانی شرع بررسی می‌کند. تطبیق قوانین مجلس با قوانین شرع از سوی شورای نگهبان سخت است بلکه شورای نگهبان قوانین مجلس را با اصول قانون اساسی و مبانی شرع برابری می‌دهد. -شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانینی را نیز تصویب می‌کند ولی قوانین آن با مجلس فرق دارد زیرا احتمال دارد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اصل 175 باشد و ایراد قوانین شرعی داشته باشد. امروز شورای عالی فضای مجازی نیز ادعا می‌کند که قانون تصویب می‌کند. -دولت و وزرای دولت آیین نامه‌هایی را تصویب و ابلاغ می کنند اما مجلس این آیین نامه‌ها را اگر مغایر با قوانین بداند دستور لغو اجرای آیین نامه ها را صادر می‌کند چرا که برخی آیین نامه‌های دولت که تصویب می‌شود مسیر اصل 38 را طی میکند و این اصل مغایر با قوانین موضوعه کشور است و می بایست ملغی الاثر شود. -در کشور ما این موضوع پذیرفته شده است که هرکسی می خواهد سرتیپ شود باید قبلش سرهنگ باشد اما در بسیاری از موارد این را نپذیرفته ایم که قبل از اجرای قوانین می‌بایست که موضوعات قبلی آن نیز به تصویب برسد و یکی از موضوعاتی که می توانیم به آن اشاره کنیم پروژه‌های هدفمندی یارانه‌ها است.