اخبار آرشیوی

کدخبر: 738753

همایش ملی"نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری"// مجید انصاری: لباس قانون گذاری کشور ما، لباسی مندرس، کهنه، پرحوصله، نامنسجم و ناکارآمد است/ طرح نمایندگان که بار مالی داشته باشد، قابل طرح در مجلس نیست/ مرکزی برای نیازسنجی‌ها و تهیه پیش‌نویس لوایح در دولت، وجود ندارد

به گزارش خبرنگار «نسیم» مهمترین محورهای سخنان مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در "همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری" که در تالار الغدیر وزارت کشور برگزار شد، بدین شرح است: -متاسفانه لباس قانون گذاری کشور ما، لباسی مندرس، کهنه، پرحوصله، نامنسجم و ناکارآمد است. - از سال 1285 آغاز قانون گذاری رسمی در ایران تاکنون بیش از یازده هزار 410 قانون وجود دارد که حدود 78 هزار مقرره درخصوص مسائل مختلف در دولت وجود دارد. این مجموعه به لحاظ اینکه تاکنون تنقیح نشده‌اند باعث بروز مشکلاتی در کشور شده و گریزگاه فراونی که برای کسانی که درصدد دور زدن قانون هستند ایجاد کرده است. -کارخانه تولید قوانین و مقرره با همه ظرفیت هم اکنون نیز فعالیت دارد و مشغول تولید قانون است. -اگر مجلس با قانون‌گذاری در صدد ریل گذاری برای سایر قوا و نهادها ایجاد شده است می‌بایست این ریل گذاری مبتنی به اصول اساسی و نیازهای اصلی کشور و مقتضیات زمان و مکان باشد. -نقش زمان و مکان در ایجاد قانون، یک نقش کلیدی است و بدون انعطاف دادن به آن، اعلام قانون باعث خواهد شد تا نظام در اجرای قوانین با مشکلات مواجه شود. -مرکز پژوهش‌ها تاکنون اقدامات مناسبی را برای پژوهش در قوانین انجام داده و نقش پشتیبانی خود را به خوبی اجرا کرده است اما این مرکز به دلیل اینکه جدا از مکان قانون گذاری در گوشه ای از کشور فعالیت می‌کند نتوانسته است به خوبی کارایی داشته باشد. -پروسه قانون گذاری باید بهم پیوسته باشد و براساس نیاز سنجی‌های روز انجام گیرد؛ پروسه ای که در دولت برای ارائه لایحه به مجلس دنبال می شود وقتی برای اجرا با خلا مواجه است به پیش نویس لایحه ای می‌پردازد و این پیش نویس را در هیأت دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌دهد و این لایحه از خط تولید تا پایان عیوب اساسی دارد. -اصل قانون باید از سوی دولت و قوه قضائیه بصورت لایحه به مجلس ارائه شود و طرح نمایندگان که بار مالی داشته باشند قابل طرح در مجلس نیست. -در دولت مرکز مطالعات و پژوهش‌های تقنینی ایجاد شده است که این مرکز بعد از تولید قانون اظهار نظر حقوقی در زمینه آن قانون صورت می‌دهد. -برای نیاز سنجی‌ها و تهیه پیش نویس لوایح در دولت، مرکزی وجود ندارد. -مجمع تشخیص مصحت نظام نیز در راستای پژوهش در قوانین مرکز مطالعاتی را نیز ایجاد کرده است. -آیا صرف 15 امضا برای تصویب یک قانون در مجلس کافی است؟ آیا اصل 75 با صراحت بیان می‌کند که طرح‌هایی که بار مالی دارد قابل طرح در مجلس نیستند؟ و از ابتدا نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد؟. -برای پژوهش‌های قانونی در مرکز پژوهش ها مرام نامه‌ و دستور عمل خاصی مشخص نشده است. -مرکز پژوهش های مجلس باید با همکاری و کمک گرفتن از دستگاه‌های نطارتی از جمله دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل شکشور و دستگاه های ذیربط خود را تجهیز کند تا اینکه بتواند مرام نامه و دستور‌العمل‌هایی برای پژوهشهای این مرکز ایجاد کند. -کسی می تواند قانون را برای سعادت جامعه وضع کند که به تاثیرات و تاثرات آن واقف باشد. رسولان الهی به ذات، حق قانون گذاری ندارند. ریشه قانونی که حاکم بر زندگی انسان است از مبدا خلقت آفرینش انسان سرچشمه می‌گیرد و این اصل باید در قوانین ما بصورت یک اصل اساسی توجه شود. -متاسفانه نگاه به قوانین نگاه سهل و ساده است و ممکن است بر حسب ظاهر با ظواهر شرعی قوانینی که وضع میکنیم با شرع مغایرت نداشته باشد ولی در اجرا شاهد این مغایرت‌ها باشیم.
ارسال نظر: