اخبار آرشیوی
معاون اداری-مالی شهرداری مشهد: ۵۰ دستگاه دولتی مستقر در این شهر بیش از دو هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند/ حدود ۵۷ میلیارد تومان چک برگشتی از شهروندان داریم/ هر پلاک شهری روزانه تنها ۱۳۷ تومان عوارض پرداخت میکند
به گزارش خبرنگار «نسیم»،محور اظهارات ابوالفضل انتظاری در نشست خبری صبح امروز در محل شهرداری این شهر به شرح ذیل است: -640 هزار فیش در اردیبهشتماه سال جاری صادر شده که صاحبان پلاکها تا پایان سال فرصت دارند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. -پیش بینی کرده بودیم که در بودجه امسال ۳۰ میلیارد تومان از محل عوارض نوسازی دریافت کنیم که تا کنون 20 میلیارد آن محقق شده است. -هر پلاک در مشهد سالانه به طور متوسط ۵۰ هزار تومان و روزانه ۱۳۷ تومان به شهرداری پرداخت میکند. -حدود 100 میلیارد تومان فیش عوارض صادر کردهایم که ۳۰ میلیارد تومان آن عوارض سال جاری و مابقی عوارض معوقه به همراه جریمههای عدم پرداخت بوده است. -حدود 64 میلیارد تومان عوارض معوقه و 5.2 میلیارد تومان جریمه معوقات آن است که هنوز دریافت نشده. -برای سه هزار نفر که بیشترین بدهیهای عوارض نوسازی عمران شهری را داشتند اختار قطع انشعابات دادیم و حدود ۱۰۰ پلاک را نیز قطع انشعاب برق کردیم. - برای نگهداری شهر سالانه نیازمند ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم و قاعدتا در سال آتی با توجه به نرخ تورم به هزار میلیارد تومان نیاز داریم و اگر از طریق درآمدهای پایدار این
هزینهها را نتوانیم دریافت کنیم، مجبور به فروش تراکم هستیم که نه شهروند و نه دستگاههای مسئول و نظارتی آن را نمیپسندند. -امسال توزیع فیش عوارض کسب پیشه نداریم، چرا که طبق قانون واحدهای صنفی خود باید برای پرداخت عوارش خود اقدام کنند. -شهرداری بیش از 9300 چک برگشتی با مبلغ 57 میلیارد تومان در اختیار دارد که 80 درصد مبلغ این چکها مربوط به سالهای ۹۰ تا ۹۲ است. -چکهای برگشتی اگر تا پایان بهمنماه امسال پرداخت شود، جرایم آنها به طور کامل بخشیده میشود و اگر تا 20 اسفند پرداخت شود 50 درصد تخفیف معوقه میگیرند. -50 دستگاه دولتی و نظامی حقوق شهرداری را در مساله ورود به محدوده شهری، ساخت و ساز بدون پروانه و تغییر کاربری پرداخت نکردهاند که این رقم حدود دوهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. -در بهمن ماه یکی از این شرکتها و کارخانجات دولتی که تشریفات اداری قانونی آن طی شده، سهام خود را در فرابورس عرضه میکند و رقم دریافتی آن با اولیت پرداخت مطالبات شهرداریها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد، شهرداریها نیز میتواننند به اندازه طلب خود ازسهام این شرکت خریداری کنند. -حوزههای مختلف شهرداری در برای تنظیم و تقدیم بودجه ۹۳
به شورا در تلاش هستند میزان افزایش بودجه هنوز مشخص نیست اما افزایش منطقی آن قطعی است.