اخبار آرشیوی
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی: هیچ کوتاهی و تعللی در برخورد با تخلفات اقتصادی پذیرفته نیست/ تمام بخشهای دولت مکلفند با پیگیری پروندههای مفاسد اقتصادی از جمله پرونده "بابک زنجانی" تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به کار بندند
به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، معاون اول رییس جمهور با اشاره به تعامل نزدیک و انسجام دولت و قوه قضائیه در برخورد با تخلفات و به خصوص سوء استفاده اقتصادی اخیر گفت: تمام بخشهای دولت و دستگاه های اجرایی مکلف شدهاند با پیگیری قانونی و قضایی پروندههای مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بابک زنجانی تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به کار بندند و هیچ گونه کوتاهی و تعلل از هیچ فرد و یا دستگاهی پذیرفته نیست. دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه ) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اراده ملی برای برخورد با پروندههای ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردار هستند. معاون اول رییسجمهور همچنین از اقدامات تامینی قوه قضاییه برای بازگرداندن مبلغ کلان این پرونده که معادل حدود هشتاد درصد بودجه عمرانی کشور است، سپاسگزاری کرد. دکتر جهانگیری اظهار امیدواری کرد با همراهی قوای سه گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شکلگیری و گسترش مفاسد کلان اقتصادی فراهم شده و با عزم قوه مجریه امکان بروز این گونه تخلفات کاهش یافته و با سالم
سازی محیط اداری کشور از سوء استفاده های اقتصادی جلوگیری شود . در این جلسه آقای جعفری دولتآبادی دادستان تهران گزارش کاملی از میزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابک زنجانی به جلسه ارایه داد . حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه نیز در ادامه جلسه، از پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی یاد کرد و گفت: نظام بانکی و همه بخشهای مرتبط باید بسیج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در کوتاه ترین زمان ممکن این مبلغ به بیتالمال بازگردانده شود. حجتالاسلام و المسلمین رییسی همچنین بر لزوم ایجاد سازوکاری بازدارنده در کشور تاکید کرد و گفت: شرایط باید به گونهای باشد که گلوگاههای مفاسد اقتصادی شناسایی شده و با پیگیری روند پیشگیرانه تخلفات، سوءاستفاده گران امکان بهره برداری از اموال ملی را نداشته باشند. مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت هم در این نشست ضمن ارایه گزارشی از دیدار اخیر خود با ریاست محترم قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات این وزارتخانه در پرونده اخیر گفت: وزارت نفت با همکاری دستگاههای مربوطه، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن داراییها و مطالبات، بکار
بسته و با جدّیت آنرا دنبال می کند. رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه طی گزارشی اعلام کرد پس از ابلاغ دستور رییس جمهور مبنی بر برخورد با ویژهخواری، بخشنامهای توسط معاون اول رییسجمهور به کلیه دستگاه های اجرایی با تاکید بر دو محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال شد و کمیته ویژهای نیز به ریاست معاون اول رییسجمهور و عضویت وزرای اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل گردیده است. وی همچنین از تدوین پیشنویس آییننامه پیگیری و مقابله سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه خبر داد. در این جلسه که وزیر دادگستری، نائب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و نتایج تحقیقات صورت گرفته ارائه شد.