اخبار آرشیوی
گزارش «نسیم» از "نقض گسترده حریم خصوصی در آمریکا"// با تصویب قانون "پاتریوت"، مجوز جاسوسی از شهروندان ایالات متحده و دیگر کشورها برای عوامل نظارتی صادر شد/ در نظام شیشهای ناشی از این قانون، شهروندان درجه دوم همیشه بیشتر از بقیه شهروندان مورد ظلم قرار میگیرند
به گزارش خبرنگار «نسیم» متن یادداشت "قانون پاتریوت الگوی نقض حریم خصوصی در آمریکا" به شرح زیر است: آمریکا همیشه خود را به عنوان پرچمدار حریم خصوصی حداقل در زمان حاضر معرفی کرده و مدعی است که اولین جرقه های نظام نوین حریم خصوصی در این کشور زده شده است. این ادعا در حالی بیان می گردد که هر روز از اخباری مبنی نقض حریم خصوصی توسط این کشور نه تنها نسبت به شهروندان این کشور بلکه راجع به شهروندان و حتی سیاستمداران بقیه کشورها درز می کند که این خود نشان دهنده نقض نظامند این حق توسط این کشور است. دولت آمریکا در زمانی حدود یک ماه بعد از حوادث یازده سپتامبر قانون جامعی (قانون پاتریوت ) را به تصویب مجالس این کشور رساند که نه تنها بسیاری از نظامات حافظ حریم خصوصی در این کشور را مورد اصلاح قرار داد بلکه دست عوامل اطلاعاتی این کشور را برای دسترسی هرچه سریع و راحت تر به اطلاعات خصوصی افراد باز گذاشت. نکته قابل توجه این است که قانون مذکور با وجود بسیاری از ریزه کاری های حقوقی و توجه به چندین قانون مشابه که توسط این قانون به نحوی یا اصلاح گشته و یا از حیز انتفاع خارج شدند تنها بعد از یک ماه از حادثه یازده سپتامبر به تصویب
رسید. این در حالی است که این چنین قانون جامعی در تمامی نظامات پیشرفته حقوقی دنیا حداقل نیاز به یکسال وقت برای مطالعه و تحقیقات پیرامون دارد. این موضوع شک ما را بر آمادگی پیش از حادثه یازده سپتامبر برای این مورد بیشتر می نماید و حادثه یازده سپتامبر تنها بستر این امر را برای نظام اطلاعاتی آمریکا آماده کرده تا بتوانند با توجه به فضای موجود اغراض خود را محقق کنند. می توان در یک نمای کلی گفت قانون حریم خصوصی، قانونی است که در یک جمله معتقد است هدف وسیله را توجیح می کند و این وسیله حریم خصوصی شهروندان است. و نکته مهم این است که در نظام شیشه ای ناشی از این قانون، شهروندان درجه دوم همیشه بیشتر از بقیه شهروندان مورد ظلم قرار می گیرند. هرچند در این قانون دسته بندی در مورد نظارت بر شهروندان وجود ندارد اما چیزی که در عمل اتفاق می افتد نظارت بیش از حد بر اقلیت ها براساس این قانون است. این اقلیت ها مخصوصا گروه های سیاه پوست و اقلیت های دینی که عمدتا مسلمان هستند را در بر می گیرد. این قانون نه تنها به نقض های معمول بر حریم خصوصی افراد می پردازد بلکه دست نهادهای نظارتی را برای بررسی مبادلات مالی شهروندان باز می گذارد و در
حقیقت مبادلات مالی شهروندان را دست آویز جاسوسی از آنها قرار می دهد. این در حالی است که براساس نظامات قبلی در این کشور حداقل نیاز به ظن منطقی برای بررسی این موضوعات نیاز بود که براساس این قانون بسیاری از این بندها از پای نهادهای نظارتی برداشته شده است. این قانون در حقیقت قانون پولشوی ایالات متحده را به شکل بسیار زیادی تخصیص زده است. براساس این قانون نهادهای نظارتی دسترسی بسیار زیاد و راحتری به ارتباطات شهروندان در تمامی حوزه های آن مانند تلفن، ایمیل، پیام کوتاه و بسیاری دیگر دارند. نکته قابل توجه این است که این قانون مسئله جدا کردن اطلاعات تماس ها از محتوای آن را به شکلی مورد بررسی قرار داده است که نهادهای نظارتی با کمترین مجوزی و حتی در برخی موارد به بهانه فوریت دسترسی، به آنها دست پیدا می کنند. این قانون دست عوامل اطلاعاتی را برای استفاده از دوربین های مداربسته در سطح شهر به شکل گسترده ای باز گذاشته و با استدلال اینکه به صورت عرفی خیابان محدوده حریم خصوصی افراد نیست راه را برای برگرداندن سره دوربین ها به سمت خانه شهروندان محیا می کند. این قانون نه تنها مجوز جاسوسی از شهروندان ایالات متحده و دیگر کشورها را
برای عوامل نظارتی صادر می کند بلکه متاسفانه به شکل الگویی برای دیگر کشورها مصداق خوبی از شیوه جاسوسی از شهروندان گشته است. بعد از تصویب این قانون سیلی از قوانین مشابه در میان کشورهای متحد با ایالات متحده اتفاق افتاد که الگوی خود را قانون پاتریوت قرار داده بودند. این سیل متاسفانه در اتحادیه اروپا نمادی عینی تر به خود گرفت و هر روز شاهد نظامات بیشتری با هدف نقض حریم خصوصی توسط دولت ها مبتنی بر رویکرد آمریکا نسبت به حریم خصوص هستیم. در این زمان آمریکایی که روزی خود را الگویی برای حفاظت حریم خصوصی معرفی می کرد اکنون به عنوان الگویی برای ناقضان حریم خصوصی در میان کشورهای جهان مطرح است که هر روز ابعاد آن آشکارتر می گردد. * گزارش از سجاد آذری