اخبار آرشیوی
عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی در گفتگو با «نسیم»: پیشبینی میشود طی ۱۰ سال آینده ۶۰ درصد درآمد حاصله از فروش نفت به این صندوق واریز شود/ منابع این صندوق در اختیار دولت نیست/ هماکنون اعتبارات این صندوق برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونیها استفاده میشود
محمدعلی عبداللهزاده، نماینده مردم شهرستانهای طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس در واکنش به سخنان مطرح شده در خصوص عدم پیگیری نمایندگان خراسان جنوبی برای جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی در استان در ادامه این گفتگو به نکات زیر اشاره کرد: -صندوق توسعه ملی بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تأسیس شده است که در این برنامه پنجم، اساسنامه صندوق تبیین شده است. -این صندوق از سال 91 در کشور با هدف مدیریت بر منابع طبیعی و ماندگاری این منابع برای نسل آینده و در زمان عدم فروش نفت و اتمام این منابع طبیعی راهاندازی شده است. در سال اول راهاندازی این صندوق در کشور طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب 20 درصد درآمد حاصله از فروش فراوردههای نفتی به این صندوق واریز شده است و هر ساله 3 درصد به منابع این صندوق افزوده میشود. پیشبینی میشود در 10 سال آینده 60 درصد درآمد حاصله از فروش نفت به این صندوق واریز میشود و این قانون ادامه دارد تا زمانی که 100 درصد درآمد فروش فراوردهای نفتی به این صندوق واریز شود. -منابع این صندوق در اختیار دولت نیست و این منابع در زمان عدم فروش نفت برای رفع مشکلات کشور استفاده میشود. -اعتبارات این
صندوق برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونیها است و منبع تجاری نیست. اعتبار این صندوق ارزی است که در قالب بودجه سالیانه تخصیص مییابد. طرحهای صنعتی و کشاورزی که بانکهای عامل بپذیرند و توجیه اقتصادی داشته باشد، میتوانند از منابع اعتباری این صندوق استفاده کنند. -اعتبارات این صندوق تخصیصی نیست، بلکه جذبی است و برای جذب این تسهیلات در استان باید سرمایهگذاران تشویق و زمینه سرمایهگذاری افراد در استان فراهم شود. هرچه سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان بیشتر باشد این تسهیلات بیشتر جذب میشود. -دریافت بیشتر تسهیلات در استان بستگی به جذب بیشتر سرمایهگذار دارد که در این استان، استاندار در تلاش است تا محدودیتهای سرمایهگذاری رفع شود. -در استان خراسان جنوبی سهم منابع سرمایهای محدود است و باید موانع و محدودیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی رفع شود. همچنین بوراکسی اداری زیاد یکی از موانع ورود بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در استان است که باید این مورد تسهیل شود.