اخبار آرشیوی

کدخبر: 805030

بررسی و نقد "منشور حقوق شهروندی" در گفتگوی تفصیلی «نسیم» با محمد جواد جاوید، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: این منشور در حوزه حقوق فرهنگی استاندارد جدیدی خلق کرده که با هیچ منطقی قابل محاسبه نیست/ این منشور بیشتر یک اعلامیه سیاسی است

«نسیم»: در تاریخ پنجم آذر سال هزار و سیصد و نود و دو منشور حقوق شهروندی در سه فصل و 158 ماده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت یازدهم انتشار یافت. در این منشور به موضوعاتی از جمله سلامت، آزادی اندیشه، هویت فرهنگی، حریم خصوصی، حکمرانی شایسته، شفافیت، حقوق اقتصادی، اشتغال، عدالت قضایی، آموزش و تعلیم، خانواده، اقلیتها و اقوام، تابعیت و اقامت اشاره شده است. در گفتگوئی با جناب آقای آقای دکتر محمدجواد جاوید، کارشناس مسائل حقوقی و حقوق شهروندی و دارای مدرک حقوق عمومی- فلسفه حقوق از دانشگاه علوم اجتماعی، تولوز یک فرانسه و عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به این منشور پرداخته ایم.متن زیر مشروح مصاحبه خبرنگار «نسیم: با ایشان است: * «نسیم»: با توجه به قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و با وجود بخشنامه حفظ حقوق شهروندی آیت الله هاشمی شاهرودی در سال 83 که بعدا تبدیل به قانون شد، آیا خلاء قانونی در حوزه حقوق شهروندی وجود دارد؟ خلاء اجرایی قانون چطور؟ - در یک گذر تاریخی بر تاریخچه این قانون باید بگویم که ما هیچ خلا قانونی سترگ در حوزه حقوق شهروندی نداریم تمام مشکل توقف یا تعلل و یا اجرای سلیقه ای و موقتی این قوانین در جمهوری اسلامی ایران است. دولتمردان ما حقوق شهروندی را در دوره های تاریخی انقلاب اسلامی همواره مد نظر داشته اند لذا در این رابطه همواره دولتها بعضاً با همکاری سایر قوا از جمله قوه مقننه و قضاییه تلاش کرده اند تا به نوعی به این مطالبه انقلابی مردم ایران پاسخی درخور دهند. بسیاری از روشهای پاسخگویی در این خصوص معطوف به قانونگذاری شده است و هر برهه ای از تاریخ هر دولتی به فراخور شعارهای انتخاباتی خود تلاش کرده تا اعتماد مردم را بر اساس تاکید بر قرائت خاصی از حقوق بشر (بخوانید حقوق شهروندی) حفظ کند. اولین سابقه که به معنای واقعی بیشتر در حوزه حقوق شهروندی رقم خورده است می توان از فرمان هشت ماده¬ای امام(ره) در سال 1361 هجری شمسی یاد کرد که در آن حرمت حوزه خصوصی و مرز آن با حوزه عمومی تذکر داده می شد و از دستگاه قضایی تعقیب متخلفان از حدود شریعت بصورت جدی خواسته شده است. در مرحله دوم به فاصله بیست سال از فرمان امام، فرمان¬ هشت ماده¬ای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال 1381 هجری شمسی صادر شد که در آن مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت قرار می گرفت. در مرحله سوم همانگونه که اشاره کردید در سال 1383 هجری شمسی بخشنامه ای در رابطه با حقوق شهروندی توسط ریاست وقـت قوه قضاییه، به اجرا گـذاشته شد. ماجرا اینگونه بود که در دوره ریاست جناب آقای آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه لایحه ای به مجلس تقدیم شد. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که به نام بخشنامه حقوق شهروندی نیز شناخته شد، عملا در پانزدهم اردیبهشت ماه ۸۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون با مسلم تلقی کردن حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران، درصدد صیانت از آنها برآمده است. در مرحله چهارم باید از دولت آقای دکتر احمدی نژاد سراغ گرفت. واقعیت آنست که قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 100 ، دولت را موظف کرده بود به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای خاص به تصویب مراجع ذیربط رساند. بنابراین دولت آقای احمدی نژاد تلاش کرد تا در این راه قدمی بردارد. لذا در دولت آقای دکتر احمدی نژاد بحث صیانت از حقوق شهروندی با محوریت وزارت کشور شکل گرفت. در این راستا در سال 1388 دبیرخانه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی تشکیل جلسه داد و در خصوص اجرای مصوبه 566 شورای انقلاب فرهنگی و مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی و صیانت از حریم امنیت عمومی اختیارات، وظایف و صلاحیت‌های این ستاد را تعیین و تعریف کرد. تلاش آن بود تا به تدریج زمینه نگارش منشوری در این راستا فراهم گردد. که عمر دولت احمدی نژاد برای تکمیل این منشور کفاف نداد. بالاخره در مرحله پنجم در نیمه دوم سال 1392، رییس‌جمهور دکتر روحانی طی دستوری به هیات محترم دولت، دستور تدوین لایحه حقوق شهروندی را صادر کردند؛ در اواخر آبان ماه سال 1392 به سر رسید و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به همراه مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری آنرا بعنوان بخشی از تلاش صد روزه دولت "تدبیر و امید" تقدیم ملت ایران کردند. * «نسیم»: متن مدون حقوق شهروندی معاونت ریاست جمهوری، قرار است در چه قالبی باشد؟ قانون، آئین نامه، اعلامیه، منشور و ... - انچه فعلا موجود است تنها پیش نویس این منشور است. برای قانون شدن محتاج فرایند قانونگذاری از مسیر مجلس است. هرچند در قالب فعلی اگر تصویب مجلس را داشته باشد در واقع مجلس دوباره کاری کرده است برخی قوانین سابق خود را مجددا تصویب کرده در جلد و قالبی دیگر. که البته این عمل در شان مجلس نیست هرچند اصل تدوین حقوق شهروندی بعنوان ابزاری برای تمهید بهتر ضمانت حقوق مردم که در سایر قوانین هم آمده است می تواند بسیار کارآمد باشد. اما در حد تحکیم ضمانت نه تاسیس قانون جدید. در این ارتباط منشور مورد بحث هرچند ممکن است از سوی مخالفان و موافقان کاری نمادین هم تلقی شود اگر بتواند حداقلی از حقوق افراد جامعه را تعالی بخشد و یا بخشی از آلام آنان را التیام بخشد بازهم ارزشمند است. لذا بهتر است این برنامه کار و نقشه راه دولت در حوزه حقوق شهروندی و بشری باشد و به نوعی در حد بخشنامه و آیین نامه الزام درون قوه ای داشته باشد. دولت حداقل خود را مقید به قواعدی کند که خود معتقد است و این بسیار نیکوست. * «نسیم»: آیا منشور قانون حقوق شهروندی احتیاج به تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی را دارد؟ در صورت تصویب، نظارت بر کلیت اینچنین اموری بر عهده کدام یک از قوا، دولت، مجلس، یا قوه قضائیه قرار می گیرد؟ در متن این منشور چه پیش بینی برای این بحث شده است؟ براساس اصل عدم صلاحیت رییس جمهور در حوزه قانون گذاری چگونه می توان از وزرا انتظار اجرای این منشور را داشت؟ - قبلا توضیح دادم. به نظر می رسد در شکل فعلی نه واقعا نیازی نیست چون این منشور حاوی حقوق جدیدی نیست و مجموعه این منشور در بردارنده حقوقی است که پیشتر در سایر قوانین از جمله قانون اساسی آمده است و البته مواردی هم هست که لزوما با چنین شکلی نباید به تصویب مجلس برسد چون مرجع و مستند آن محرز نیست و در این خصوص باید حداقل کار کارشناسی حقوقی انجام شود چون سره و ناسره در این منشور درهمند. * «نسیم»: متن ماهوی این منشور بیشتر به حقوق بشر می پردازد یا حقوق شهروندی؟ - مشکل واقعی منشور همینجاست. از معایب بزرگ این منشور آن است که با انکار یا غفلت از وجود مرزی نظری و عملی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر در دام ارایه یک اعلامیه سیاسی برآمده است که طی آن هر حقی بشری را بلند بلند فریاد می کند و ژست حقوق بشری دارد، در حالیکه در عمل بی تردید چنین نخواهد بود چرا که بسیاری از این موارد اساساً مصداق حقوق بشر نیستند بلکه حقوق شهروندی هستند و بالعکس. اگر بخواهم اندکی توضیح دهم چنین باید بگویم که «حقوق بشر» را به حقوقی که افراد از جهت انسان بودن خود مستحق بهره‎مندی از آنها هستند، تعریف کرده‎اند؛ این حقوق برداشتی نوین از حقوق طبیعی قلمداد می شوند. بدین ترتیب حقوق بشر «جهانی»، «بنیادین» و «مطلق» انگاشته شده‎اند. جهانی بودن آنها بدین معناست که صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی یا نژادی مبنای اجتماعی و غیره به همه انسان ها در هر کجا که باشند، تعلق دارند. بنیادین بودن آنها از این جهت است که غیرقابل سلب اند؛ ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته شده یا نقض شوند اما استحقاق انسان نسبت به بهره مندی از این حقوق را نمی توان از میان برداشت. مطلق بودن آنها از این حیث است که این حقوق را نمی‎توان مشروط ساخت؛ چرا که به مثابه سنگ زیرینی که لازمه بنا نهادن حیاتی شایسته شان انسان است، تلقی می شوند. در مقابل «حقوق شهروندی» حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می‎تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست. شهروندی تقریباً به طورکامل برحسب دارا بودن حقوق دریک کشور معین تعریف می شود. اساساً شهروندی رابطه بین فرد و دولت است که در آن طرف های مزبور به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می گردند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه سیاسی به نام دولت-ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی-سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. پیش نویس منشور حقوق شهروندی حاوی مصادیق افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ از سویی حقوقی چون حق زندگی (بند ۳-۱)، منع شکنجه (بند ۳-۹۲ )، حق مالکیت (بند ۳-۵۴)، حق آزادی بیان و عقیده (بند ۳-۱۱) که ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود، در آن مشاهده می‎شود و از سوی دیگر حقوقی نظیر حق دسترسی به دادگاه‎های صالح (بند ۳-۸۶)، حق آزادی عضویت و فعالیت در احزاب (بند ۳-۵۲)، حق تشکیل انجمن‎ها و اتحادیه‎های صنفی و حرفه‎ای (بند ۳-۶۴)، و موارد بسیار دیگری وجود دارد که به نظر می رسد صرفاً حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین مواردی هست که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک است، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه‎ای که شخص در آن زندگی می‎کند، می‎تواند متفاوت از جامعه‎ای دیگر باشد، مثل منع مداخله خودسرانه در حریم و زندگی خصوصی (بند۳-۳۱)، حق بهره‎مندی از زندگی شایسته (۳-۲). اگر بپذیریم که اصطلاحات «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» بار مفهومی متفاوتی را حمل می‎کنند و متعلق به دو گفتمان متفاوت هستند، با توجه به وجود موارد افتراق در منشور، شاید صحیح‎تر و بهتر باشد که آن را «منشور حقوق بشر و شهروندی» بنامیم. * «نسیم»: شاکله اصلی این متن چیست؟ توسعه حقوقی، تجمیع حقوقی یا تضیق حقوقی؟ - بیشتر بازتعریف حقوقی است. و به زبان سوال شما، شاید بتوان گفت تجمیع حقوقی با جعل عنوانی جدید است. که با دلایلی که گذشت فاقد انطباق لازم متن و محتوا با عنوان است. چون در صفحه دوم منشور به درستی می گوید که این منشور خط و مشی دولت است و ایجاد حق و تکلیف نمی کند همین تعبیر کافی است تا فلسفه نگارش منشور حقوقی جدید را تباه سازد. لذا گفته شده این متن صرفاً بیان مجموعه ای از مهمترین حقوق شهروندی است که در سایر قوانین بوده است! اگر قرار است دولت به خود تذکر دهد (نک. 3-60؛ 3-19) بهتر نبود یک تعهد و ایین نامه داخلی می بود؟! واضح تر بگویم نبود مرزی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی در ضمن منشور باعث شده تا دولت خود را به اموری متعهد بداند که جزء اولین وظایف نه تنها هر دولت بلکه هر تشکل مدنی است و این نه به معنی ارتقای وضع حقوق شهروندی بلکه به این معناست که دولت با منت حقوق پایه انسانی را رعایت خواهد کرد و خود را بدانها در ارتباط با شهروندان خود موظف می داند. نگاه کنید به فصل دوم منشور حقوق شهروندی که در آن حقوقی خدادادی همچون حق حیات و سلامت (3-1؛ 3-2؛ 3-3؛ 5-3) آمده است. حال دولت در ضمن این منشور می فرماید که "کلیه شهروندان ایرانی از حق حیات برخوردارند..." یا "کلیه شهروندان ایرانی از حق احترام ..." برخوردارند. به نظر می رسد بیان این امور از سطح حقوق بشر هم پیشتر و عقب تر است. در نظر بگیرد اگر حقوق را به سه دسته تقسیم کنیم: الف) حقوق طبیعی و فطری؛ ب) حقوق بشری و وضعی و در نهایت ج) حقوق شهروندی و جمعی، در منشور حقوق شهروندی، حقوق ترقی یافته اخیر، همان حقوق اولیه پیشینی سطح الف است که اساساً هر انسانی با آن متولد می شود و چه ساکن غار باشد یا حاکم قاره از آنها به اقتضای طبیعت و فطرت نخستین برخوردار است. منشور حقوق شهروندی این حقوق طبیعی را به اسم و رسم حقوق شهروندی تقدیم مردم ایران می کند. مفهوم مخالف چنین قرائتی از حقوق شهروندی آن است که نشان می دهد وضعیت مملکت ایران و شهروند ایرانی به آنجا کشیده که دولت "تدبیر و امید" اصلی ترین اهتمام حقوقی خود را بر احصاء حقوق اولیه آدمیان در جمهوری اسلامی ایران قرار داده است و تعهد کرده است تا انشالله در مقام ضمانت و اجرا "با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذیصلاح" (نک. فصل اول 1-6) بدین موارد مذکور در منشور جامه عمل بپوشاند. * «نسیم»: برخی از تحلیل گران بیان می کنند که عنوان منشور برای فرار از چالش های حقوقی است آیا این امر را صحیح می دانید؟ همچنین برخی معتقدند که این منشور می تواند ناقض دیگر قوانین کشور بوده یا شرایطی را به همراه داشته باشد که قوانین دیگر کشور اجرائی نشود، چقدر این نکته را صحیح می دانید؟ - من فی نفسه این حرکت را منفی نمی دانم و دلایل ان را هم گفتم اما اگر قرار باشد به علل ضعف موجود در آن، این منشور را نوعی فرار از چالشهای حقوقی و نوعی فرار به جلو بنامیم. یعنی دولت برای خود تعهداتی را برداشته برجسته ساخته است و برخی موارد برای خود محدودیت هم ایجاد کرده تا زیر ذره بین ملت عملکرد حقوقیش ارزیابی گردد. اتفاقا شاید یکی از موارد مهم منشور را که عملا آن را از اعتبار اجرایی کامل دور خواهد کرد، در تعارض مواد این قانون با هم و با سایر قوانین و اسناد بالادستی دانست. برای این منظور چند مورد ذکر می گردد. الف) از جمله موارد تعارض درونی عدم انطباق مواد این منشور با یکدیگر است که مصادیق متفاوت آنرا در آثار عدم تمییز حقوق بشر از حقوق شهروندی در متن منشور خاطرنشان کردیم. نتیجه منطقی چنین تعارض به تفسیر خود دولت از مواد فاقد ارجاع در متن منشور ( همچون نک. 3-150 تا 3-157 ؛ 3-174؛ 3-175) ختم خواهد شد که به دلیل تعارض با موارد دارای مستند و ارجاع ملی ساقط شده و اصول مطرح در قانون اساسی از جمله فصل سوم حاکم خواهد شد و در این فرض دولت بازهم نمی تواند در تفسیر اجرایی خود فراتر از حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نیکی ترسیم شده برود. ب) عدم دقت و حتی ارجاع منقح به برنامه چهارم توسعه کشور که در ماده صد آن به نیکی حقوق شهروندی در مفهوم رایج بدون خلط با حقوق بشر ذکر شده است. چنانکه در فصل اول این نوشتار گفته شد قانون برنامه چهارم توسعه در ماده100 ، دولت را موظف کرده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای کلان همچون آزادی عمومی، امنیت جمعی و قانونگرایی به تصویب مراجع ذیربط رساند. شاید اگر همین موارد معیار تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم می بود بخش مهمی از تعارضات قانونی هم فروکش می کرد و در عمل هم دولت بهتر می توانست ادعا کند که دقیقاً دنبال چیست و در نهایت هم توضیح بدهد که دقیقاً چه کرده است. این تعارض و ابهام تنها می تواند به سود دولتی باشد که برنامه ای برای عمل به منشور ندارد چراکه به تعبیر مثل عامیانه «سنگ بزرگ نشان نزدن است». با مطالعه ای که از بررسی سایر محققان بدست آمده است به نیکی جایگاه اجرایی و عملی این منشور سخت مورد تردید است. لذا همگان به امید اجرای عملی و نیک تنها یک یا دو بند آن نشسته اند و نه بیشتر. ما هم بد نیست برای این منظور نشانی عملی بگذاریم. لذا می گوییم اگر فقط حقوق شهروندی مورد ادعا در منشور، در حوزه سلامت و بهداشت به خدمات یکسان تامین اجتماعی و رایگان برای عموم ختم شود توقع ما را از این منشور بسنده است. جالب است همین جا تذکر دهیم که این حوزه هم اتفاقاً حوزه حقوق بشر است و نه شهروندی. یعنی دولت به گونه ای عمل کند که «بیمار جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد». نبود رنج بیماری و حق بر سلامت و نیز بقای بر حیات بدون درد جزء حقوق بشر است اما حق بر رفاه اجتماعی بیشتر در این حوزه همچون توسعه ورزش همگانی و تقویت تناسب اندام و سلامت عمومی و حتی برنامه افزایش جمعیتی خانوادها، جزء حقوق شهروندی است. ج) تعارض سوم به مساله حقوق فرهنگی باز می گردد چون یکی از موضوعات کلیدی در حقوق شهروندی حقوق فرهنگی است. از این منظر حقوق فرهنگی با حق آموزش و تعلیم (3-126) بسیار متفاوت است چراکه این حق متاخر در حوزه حقوق فردی بشری جای دارد ولی حقوق فرهنگی بعنوان حقوق جمعی شهروندان تلقی می شود. در انتساب این حق به حوزه حقوق شهروندی شاید کمتر حقوقدانی تردید کرده باشد. مراد از حقوق فرهنگی مجموعه ای از حقوق افراد در جامعه است که ذیل تعلقات، ارزشها و باورهای جمعی شکل گرفته است. از این منظر حقوق فرهنگی نوعی حقوق در سطح ملی تلقی می گردد بطوریکه تقویت آن اسباب تقویت انسجام و وحدت ملی و خدشه و تهدید آن نوعی صدمه به هویت فرهنگی کل جامعه تلقی می شود که بعضاً در ادبیات سیاسی از حمله به این بخش از هویت ملی به شبیخون فرهنگی یا ناتوی فرهنگی هم یاد شده است که ابزارهای دفاعی آن بیشتر در حوزه جنگ نرم تعریف می شود. اما سطح متوسطی هم از هویت فرهنگی وجود دارد که ذیل حقوق فرهنگی قومی تعریف می گردد. به دیگر سخن حقوق فرهنگی می تواند فردی (آموزش و پرورش)، گروهی (قومی و صنفی) و در نهایت جمعی (ملی و مدنی) باشد. با این توضیح حال انتقاد بسیار مهم به منشور علاوه بر عدم تفکیک این مرزها یا حداقل به رسمیت شناختن این دسته بندی، بصورت در هم ریخته ای مجموعه از حقوق ناظر به حقوق فرهنگی فردی (3-126؛ 3-83) حقوق فرهنگی قومی (3-160) و در نهایت حقوق جمعی (3-22؛ 3-23) ذکر می کند. عدم تشخیص یا تمییز این حقوق در یک سند حقوقی واقعاً می تواند فاجعه بار باشد. چراکه به استناد نافهمی یا کم فهمی در این دسته بندی حقوق است که گردآورندگان به لزوم شناسایی و احترام به تنوع فرهنگی (3-160) خواهند رسید و به تبع آن هویت فرهنگی تنها فردی دیده شده و در ضمن منشور با قاطعیت بیان می گردد این هویت الزامی نیست (3-26) و در راستای همین حق، حقوق مختلف فرهنگی بدون تبعیض و تحدید و یا تهدید (3-23) در جامعه ایرانی تضمین می گردد. سوال بسیار ساده اینجاست که آیا اساساً چنین چیزی ممکن است؟ آیا می توان دو کشور غربی را نام برد که در هر سه صنف حقوق فرهنگی سه صنف هویت فرهنگی را بدون تفاوت یا تبعیض بپذیرند؟ اگر چنین است چرا روسای کشورهای اروپای غربی از جمله خانم مرکل، آقای کامرون و نیز آقای سارکوزی به ترتیب روسای آلمان، انگلستان و فرانسه همزبان و همزمان در اجلاس مونیخ در سال 2011 برخلاف کنوانسیون تنوع فرهنگی اعلام نمودند که چند فرهنگی مرده است؟! جالب اینجاست که کشورهای غربی به آثار مخرب عدم چنین مرز بندی به نیکی آگاهند و در مهد آزادی قومی و مذهبی متفقاً اعلام نمودند که این تفاوت و تنوع قابل پذیرش نیست چراکه سلول بنیادین اروپا فرهنگ مسیحی-یهودی است. گویی این منشور در حوزه حقوق فرهنگی استاندارد جدیدی خلق کرده که با هیچ مناطی قابل محاسبه نیست. چه نیکو بود برای شهروندان ضمن احترام به حقوق فرهنگی آنان در سطح فردی و صنفی توضیح دهند منظور از مهندسی فرهنگی که سالهاست با ریاست شخص رئیس دولت و به دستور مقام معظم رهبری در حال انجام است چه تحلیل حقوقی دارند. * «نسیم»: در فصل سوم این منشور آمده که مرکز حقوق شهروندی در معاونت حقوقی تشکیل می‌‎شود. آیا می‌‎شود یک مرکز اجرایی در داخل دولت بدون مصوبه به ‎وجود بیاید؟ - منشور شهروندی در عمل اگر نتواند به ضمانت بیشتر حقوق مردم منجر شود چیزی جز فربه کردن کتب قانونی نیست دولت هم به همین ترتیب می تواند فربه تر شود، صدها مرکز شهروندی تاسیس کند اما مهم میزان عمل و ضمانت حق است. * «نسیم»: اصول و نکات قابل توجه این منشور چیست، پایه ها و مبنای این منشور بر چه اساسی و نتیجه پیش بینی می کنید که چه شرایطی را بتواند فراهم کند؟ - در پرسشهای قبل تا حدودی پاسخ گفتم. فکر میکنم فعلا باید مترصد اقدام عملی بود و از پیش داوری پرهیز کرد. بنابراین همانگونه که گفتیم نگارش منشور حقوق شهروندی علیرغم مزایای بسیار آن اگر با هدف تدوین قانونی مضاف بر قوانین دیگر برای اجرا نشدن باشد علاوه ناامید کردن مردم از نظام و تضییع حق الناس ثمر دیگری نخواهد داشت و اگر هدف عمل بدانست که با در هم ریختگی موجود و عدم تفکیک اصناف حقوق به ویژه حقوق بشر و شهروندی عملاً اجرای آن سلیقه ای خواهد بود و اگر در مرحله سوم راهی دشوار است که جز با همکاری سایر قوا و صبر مردم میسور نیست چرا دولت برخود تکلیف مالایطاق می کند. بهتر نیست دولت بجای منشور وظیفه اصلی خود که بر طبق قانونی اساسی در اصل 113 مشخص شده است به ضمانت و اجرای قوانین موجود بپردازد و یا حداقل با نگاهی به فصل سوم قانون اساسی ذیل حقوق ملت، به هر میزان که تشخیص می دهد جزء حقوق شهروندی است جامه عمل بپوشاند تا نه در کار سایر قوا دخالت کند و نه در چاهی که خود کنده از دیگران دست استمداد بخواهد. شایسته آن است که در دولت جمهوری اسلامی به میزانی منشور نوشته شود و صرفاً مواردی ذکر شود که توان عمل وجود دارد تا در نهایت به دلیل عدم همکاری سایرین تعهدات اولیه و انسانی در حوزه حقوق بشری هم به فراموشی سپرده نشود. مشکل اصلی در جامعه ایرانی قانون نیست بلکه اجرای قانون است. لذا شایسته است با فهم این موضوع هر نهادی به وظایف خود در حدود قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل نماید تا لبخند رضایت شهروندان از حقوقشان را زودتر ببیند. * «نسیم»: برخی کارشناسان معتقدند که این منشور با تفکیک مسائل شرعی اسلام از مسائل عرفی یا قانونی، تضمین کننده حقوق فرقه های ضاله در کشور مانند بهائیان می باشد، این امر را شما تایید می کنید؟ - چنانکه دیدیم اگر مناط حقوقی در تفکیک حقوق بشر از حقوق شهروندی در ضمن منشور رعایت نشود این اشتباه هرچند ناخواسته باشد، در مقام تفسیر ممکن است منجر به تثبیت یا تضییع حق گروهی از شهروندان شود
ارسال نظر: