گروه فاطر در بیانیهای به ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری شیراز پرداخت
در بیانیه این گروه آمده است: نتیجه حضور سرمایهگذاران متعدد 'در سکوت رسانهای' و نارضایتی آنها از عملکرد مسئولان چیست؟/ نسبت ضعف گردشگری به کمبود هتل نادرست است
به گزارش «نسیم»، متن کامل بیانیه گروه مطالعات شهری فاطر که در ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماه گذشته است، بدین شرح است:
باسمه تعالی
گروه مطالعات شهری فاطر پیش از این در نوشتاری با عنوان "شورای شهر شیراز، چالشها و راهکارها" به استحضار مردم شریف شیراز رساند که این مجموعه به عنوان یک کانون تفکر در حوزه مسائل شهری، منطبق بر احکام الهی، اصول قانون اساسی، سیره حضرت امام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک گروه مستقل مردمی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و آگاه سازی بدنه اجتماعی را ضمن پیگیری مستمر مسائل و مشکلات شهر شیراز و نظارت تخصصی و مداوم بر مجموعه مدیریت شهری، رسالت خود می داند. در این راستا در نوشتار مذکور و همچنین بیانیه تحلیلی شماره یک، به بررسی آسیب شناسانه عملکرد چند ماهه شورای چهارم شهر شیراز و مدیریت شهری پرداخته و تداوم آن را در بازه های زمانی سه ماهه تعهد خود به مردم نجیب و صبور شیراز می داند، باشد که مرضی حق تعالی قرار گیرد.
فقدان اطلاعرسانی شفاف و به روز و عدم امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط با عملکرد شورا، ارزیابی دقیق این نهاد را دشوار ساخته است. اما آنچه که از اطلاعات حداقلی موجود استنباط میشود آن است که شورای اسلامی شهر شیراز در بازه زمانی نیمه اسفند ماه 1392 تا نیمه خرداد سال جاری، حداقل 17 جلسه علنی برگزار کرده و به بیش از 80 دستور کار پرداخته است، که از این حیث شورای شهر دوره پرکاری را پشت سر گذاشته و قابل تقدیر است. اما همچنان علیرغم تکالیف قانونی متن مصوبات به صورت عمومی منتشر نشده است و این خود مانع قضاوت دقیق در خصوص عملکرد شوراست.
از میان مصوبات سه ماه گذشته، مصوبه مربوط به احداث برج های 25 طبقه خیابان زند واقع در باغ فرزانه، چالشبرانگیزترین موضوع بود. به گونهای که بیشترین انتقادات را به شکل بیسابقهای از سوی طیف وسیعی از اقشار مختلف، از طلاب و دانشجویان تا علما و اساتید دانشگاه و اعضای نظام مهندسی، از تشکلهای دوستدار محیط زیست تا اصناف و تشکلهای انقلابی و مذهبی و حتی شخصیتهای ملی و محلی را به خود اختصاص داد. گروه مطالعات شهری فاطر نیز حسب اهمیت و حساسیت موضوع، مورخ 6.1. 1393 طی نامهای انتقادات منطقی و نظر کارشناسی خود را به اطلاع استاندار محترم فارس و در تاریخ 1393.1.11 نیز طی بیانیهای اختصاصی به تحلیل موضوع پرداخته و مواضع خود را به استحضار مردم شریف شیراز رساند.
هرچند با بالا گرفتن حجم انتقادات به این مصوبه، برخی از اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم در مقام پاسخگویی برآمده و به ارائه توضیحاتی در خصوص این مصوبه سراسر ابهام پرداختند. اما اظهارات متناقض و فاقد استناد و بعضا اظهار نظرهای متضاد با بدیهیترین اصول دانش شهرسازی، به ابهامات افزود و مسألهای که میتوانست در فضایی مثبت و تعاملی به فرصت ترمیم ارتباط شورا و شهرداری با مردم تبدیل شود با برخوردهای تند و عصبی مسئولین به چالشی چند ماهه بدل شد، تا جایی که کمیسیون سرمایهگذاری شورا در ادامه مشی غیرسازنده خود و با هدف ایجاد رعب و حاکمکردن جو امنیتی، شهردار را مکلف به پیگیری موضوع از طریق شورای تأمین کرد. این در حالی است که اساتید بخش شهرسازی دانشگاه شیراز، گروه مطالعات شهری فاطر و کارشناسان خبره نظام مهندسی، طی دو ماه گذشته بارها مدافعان این مصوبه و اعضای شورای شهر را به مناظره کارشناسی برای روشنشدن موضوع دعوت کردند که هر بار به بهانهای از پذیرش آن سر باز زدند. خودداری رئیس و بعضی از اعضای محترم شورای شهر از گفتگوی کارشناسی در حضور رسانهها هر ناظر آگاه و بی طرفی را به تأمل وا میدارد.
اصرار بر رویههای غلط
در شورای چهارم همچون ادوار گذشته کمیسیونهای تخصصی کمترین نقش و تأثیر را در تصمیمسازی و هدایت مصوبات شورا دارند. وجود انبوه لوایح و طرحهای دوفوریتی که از حداقل پشتوانه کارشناسی هم برخوردار نیستند و پیش از این نیز، نسبت به عواقب این نوع تصمیمگیری هشدار داده شده بود، همچنان ادامه دارد. بی توجهی به این موضوع مصوباتی همچون احداث برجهای 25 طبقه و پاداش غیرقانونی شهردار را به بار آورد و تداوم این فرآیند معیوب و رویه های غلط نمیتواند خروجی و نتایج کارآمد و درخور کلان شهر شیراز را به ثمر نشاند و عدم اهتمام به اصلاح آن هر روز شهروندان را با مشکلات عدیده و کارشناسان را با تصمیمات عجیبِ خلق الساعه روبرو خواهد کرد.
اشتغالزایی و جذب سرمایهگذار از ادعا تا واقعیت
وجود مشکل بیکاری در کشور و به تبع آن در شهر شیراز و ضرورت پرداختن به آن و اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش فرصتهای اشتغال پایدار امری کاملا بدیهی است اما بحث بر سر چگونگی پرداختن به این مهم و یافتن راه حل آن است. تلقی ناصواب و برداشتی نارسا از مقوله اشتغال و سرمایهگذاری در ذهنیت و رویکرد مجموعه مدیران شهری و محدودکردن جاذبههای سرمایهگذاری به بخشهای غیرمولد، موجب تضعیف روز افزون پایههای اقتصادی شهر شده است. این نگاه تقلیلگرا، راه حل مسئله را در سرازیر کردن منابع و نقدینگی سرگردان بخش خصوصی به مجتمعهای تجاری و مراکز خرید شهری و فراشهری جستجو میکند. در حالی که تحقیقات نشان میدهد صنایع نساجی و پوشاک، مواد غذایی، ابزار و محصولات فلزی، صنایع کاغذ، چاپ و صحافی و محصولات چوبی، به ترتیب بیشترین تأثیرِ سرمایه بر اشتغال را داشتهاند. متأسفانه صنایع مذکور به ویژه صنایع دستی و صنایع پزشکی به عنوان مزیتهای نسبی شهر شیراز مغفول مانده و تجاریسازی به عنوان تنها راه حل اشتغالزایی معرفی میشود. این در حالی است که تجاریسازی در مقایسه با سایر فعالیتهای اقتصادی از کمترین بازدهی برخوردار است و آنچنان که در فهرست مذکور ملاحظه میشود مشاغل مرتبط با فروش کالا و خدمات جایگاهی در بین فعالیتهایی با اشتغالزایی بالا ندارد. ضمن اینکه بر اساس اصلاحیه "ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی در هشت شهر بزرگ"، که احتمالا رئیس و برخی از اعضای محترم شورای شهر شیراز از آن بیخبرند، این صنایع از ممنوعیت 30 کیلومتری احداث در محدوده کلانشهرها مستثنی شدهاند که فرصت مناسبی جهت ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در شیراز محسوب میشود.
در خصوص چالشهای صنعت گردشگری نیز باید گفت، علیرغم اینکه رونق گردشگری میتواند به رونق مشاغل وابسته کمک کند و پرداختن به وجوه مختلف آن میتواند بخش قابل توجهی از بیکاری موجود را چاره کند، اما نسبتدادن ضعف صنعت گردشگری شیراز صرفاً به کمبود اقامتگاه، هتل و مهمانپذیر امری نادرست است. چرا که اسکان، یکی از عوامل ثانویه در جذب گردشگر بوده و عامل اصلی محسوب نمیشود. وجود جاذبههای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و بهداشتی- درمانی، احساس امنیت، اطلاعرسانی و تبلیغات جذاب و فراگیر، تسهیلات رفاهی مناسب و حملونقل سریع و کارآمد از عواملی است که تاثیر به سزایی در جذب گردشگر دارد. علاوه بر آن تحقیقات نشان داده است که قیمت هتلها در بسیاری از شهرها از جمله شیراز بیش از انتظار مهمانان بوده است. بنابراین مدیریت هزینهها در جهت کاهش هزینهها و ایجاد موازنه بین توان مالی گردشگران و قیمت اقامتگاهها در کنار احداث مکانهای جدید و در خور شأن شهر شیراز در افزایش و رونق گردشگری و به تبع آن رونق مشاغل وابسته مؤثر است.
یقینا با وجود جاذبههای گردشگری شیراز و استان فارس، تنها یک نگاه صحیح و جامع به ظرفیتهای منحصر به فرد گردشگری استان و در نظرگرفتن تمامی عوامل دخیل، میتواند این خطه پهناور و غنی را از درآمدهای سرشار این بخش بهرهمند سازد. اما با وجود بخشینگریهای موجود، فقدان هماهنگی و انسجام دستگاهها، عدم وجود سیاستهای روشن و قوانین شفاف، وجود تصمیمات سلیقهای، دفعی و غیرقابل پیشبینی، موانع بروکراتیک در امر سرمایهگذاری گردشگری، فقدان تسهیلات و خدمات مناسب، وضعیت فعلی گردشگری شیراز بیش از حد انتظار است و ناشی از ظرفیتهای بینظیر این شهر است نه مدیریت مدیران.
معالاسف و بر خلاف واقع برخی از اعضای شورای شهر و مسئولین ارشد استان با فرافکنی، عدم اقبال به سرمایهگذاری در شیراز و استان فارس را به اعتراض گروههای مردمی و دانشجویی در خصوص فعالیتهای غیرمولد و ضدفرهنگی نسبت میدهند. این در حالی است که بررسی دقیق عملکرد شهرداری و سازمانهای مسئول نشان میدهد نبود مطالعات جامع در حوزه سرمایهگذاری و فقدان توجیه اقتصادی در طرحهای پیشنهادی و عدم وجود بستههای سرمایهگذاری جذاب و متنوع منجر به واکنشهای منفی سرمایهگذاران به تقاضا و پیشنهاد مسئولین استان شده است. حضور گسترده و البته بینتیجه سرمایهگذاران متعدد داخلی و خارجی در شیراز - در سکوت رسانهای- و نارضایتی سرمایهگذاران از عملکرد مسئولان استان نتیجه چیست؟ آیا در نمونههای اخیر و حضور سرمایهگذاران خارجی از جمله سرمایهگذاری از کره جنوبی، ایجاد زنجیره انسانی مانع توافق سرمایهگذار با مسئولین شهری و موجب فرار سرمایه گذار به سایر شهرهای کشور شد؟! آیا مسئولین تا به حال خارج از غوغاسالاری رسانهای در این نقیصه حیاتی و چالش بزرگ اقتصادی استان تأمل کردهاند؟
بررسیهای انجامشده نشان میدهد، مهمترین موانع سرمایهگذاری در استان فارس به اختصار به قرار زیر است:
1. فقدان طرح جامع و سند بالادست حاوی نیازسنجی، ظرفیتسنجی و امکانسنجی سرمایهگذاری در حوزههای مختلف شهر شیراز با توجه به چشمانداز مورد توافق شهر.
2. عدم شفافیت روشها و فرآیندهای اداری و عدم توانائی دستگاهها در اجرای دقیق قوانین.
3. اعمال سلیقهها و برداشتهای شخصی از سوی متصدیان و مسئولان اجرائی در نحوه اجرای قوانین و مقررات.
4. وجود تشریفات دستوپاگیر و بروکراسی و دیوان سالاری شدید در صدور مجوز برای انواع فعالیتهای اقتصادی.
5. عدم ثبات در تصمیمگیری، فقدان هماهنگی در سطوح مدیریتی و بعضا تعارض در بین مسؤلین دستگاهها و سردرگمی سرمایهگذاران.
6. عدم استفاده از شیوهها و مکانیزمهای متنوع جذب سرمایه خارجی در نظام فعلی تأمین مالی پروژههای شهریِ شهرداری شیراز.
7. عدم وجود تنوع در تعریف طرحهای سرمایهگذاری به لحاظ میزان، موضوعات و... که سرمایهگذاری را به افراد و گروههای خاص و محدودی منحصر میکند.
این عوامل به خوبی نشان میدهد کوتاهی مسئولین و سیاستگذاری غلط مهمترین عامل بیرغبتی سرمایهگذاران به فعالیتهای اقتصادی در شیراز و استان فارس بوده و بهتر است مسئولین به جای دادن آدرس غلط به افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر کوتاهیهای خود، راه اصلاح و جبران را در پیش گیرند. گروههای مردمی مسئول بیکفایتی و سوء مدیریت موجود که به افزایش بیکاری منجر شده، نیستند و کسی که باید پاسخگوی وجود آمار بالای بیکاری در استان باشد، مسئولین و صاحب منصبان هستند و نه مردم!. ظاهرا برخی مسئولیت خود را فراموش کرده و خود را در جایگاهی بالاتر از مردم و مبرا از پاسخگویی دانسته و با عصبیت از در تهدید و ارعاب و تهمتزنی وارد شدهاند. غافل از اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی هر فرد در هر جایگاه و مقامی، ملزم به پاسخگویی است و بیست تا سی هزار رای شورا و حتی آراء میلیونی ریاست جمهوری هم مجوزی برای عدم پاسخگویی به مردم محسوب نمیشود.
حداقل انتظارات از شورا و مدیران شهری
کمتر از یک سال از آغاز به کار شورای چهارم گذشته است و میتوان با بهرهگیری از فرصت باقیمانده و ظرفیتهای عظیم شورا و اصلاح ساز و کارهای حاکم بر این نهاد عمومی نه تنها موجبات خدمات گسترده به مردم را فراهم آورد، بلکه سایر مسئولین و سازمانها را به مسیر خدمتگزاری هدایت کرد. حداقل انتظار از اعضای محترم شورا آن است که 9 ماه گذشته را جبران کنند و با پیگیری موارد ذیل بستر اصلاح فرآیندهای ناکارآمد را فراهم کتتد.
- ایجاد مرکز پژوهشهای شورا و مقیدکردن تصمیمات خود به نظرات کارشناسی.
- شفافسازی و عمل به تکالیف قانونی در انتشار مصوبات و فراهم کردن زمینه پخش مستقیم جلسات صحن علنی از طریق رادیو استانی یا رادیو اینترنتی.
- ارائه اطلاعات مرتبط با اعضای شورا، مشاورین و کارشناسان شورا اعم از میزان تحصیلات، جایگاه تخصصی، سوابق تخصصی و شغل فعلی آن ها در سایت شورا.
- انتشار عمومی صورت بودجه و هزینههای شورا و شهرداری به صورت شش ماهه مطابق تکالیف قانونی.
- اصلاح منابع درآمدی شهرداری و نحوه بودجهریزی و پرهیز از تراکمفروشی و افزایش بیرویه عوارض که موجب رشد افسار گسیخته هزینه زندگی در شهر شیراز شده است.
- اصلاح رویکردهای ضدبرنامهریزی و پایبندی به اسناد بالادستی و پرهیز از مداخلات شتابزده و متکی بر سلائق شخصی.
در پایان به استحضار مردم شریف شیراز میرسانیم با توجه به اصرار غیرمنطقی مسئولان و مدیران شهری بر مصوبه برجهای دوقلوی خیابان زند و پس از اظهارات استاندار محترم فارس به عنوان رئیس کمیسیون ماده پنج مبنی بر تأیید قطعی مصوبه مذکور در کمسیون و ناامیدی از بررسی کارشناسی موضوع در سطح استان، در تاریخ 1393.3.17 گروه فاطر با ارسال نامهای به معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی کشور و ارائه دلایل کارشناسی خود، خواستار بررسی و لغو مصوبه اخیر شورای شهر شیراز و ابطال مصوبات گذشته کمیسیون ماده پنج استان فارس شد. با پیگیری موضوع از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و ارسال مدارک لازم، موضوع باغ فرزانه شیراز در دستور کار جلسه 1393.3.19 شورای عالی قرار گرفت. و انشاء الله نتیجه پیگیریها طی روزهای آتی از طریق رسانهها به اطلاع عموم خواهد رسید.
همچنین گروه مطالعات شهری فاطر در نظر دارد در ادامه سلسله نشستهای تخصصی خود در جلسهای عمومی با حضور اساتید و کارشناسان به تبیین مصوبه اخیر بپردازد و به سئوالات و ابهامات مردم شریف شیراز پاسخ دهد. هرچند این اظهارات کارشناسی و اقدامات قانونیِ گروه فاطر و روشنگری عمومی، تهدید و شکایت قضایی از مدیرِ گروه فاطر را به دنبال داشته است، اما این برخوردهای غیراصولی و مغایر با آموزههای دینی نه تنها تزلزلی در پیگیریهای مستمر این نهاد علمی ایجاد نخواهد کرد بلکه ما را در پیگیری اهداف خویش مصمم تر خواهد کرد.
مسئولین باید بدانند گروههای مستقل مردمی سرمایههای اجتماعی نظام بوده و تلاش در جهت به حاشیهبردن و طرد این گروهها از طریق اتهامزنی، تهدید و حاشیهسازی، پشتوانههای مردمی نظام را تضعیف خواهد کرد . چنانچه تکریم سرمایههای اجتماعی نظام همواره مورد تأکید مسئولین ارشد نظام بوده و امید که مسئولین استان فارس و شهر شیراز با تأسی به سیره حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و پرهیز از روحیه تخاصمی، در فضایی منطقی و با رویکردی تعاملی، زمینه مشارکت های مردمی در فرآیند تصمیم سازی را فراهم کنند. ارائه پاسخ منطقی و مستدل به پرسشها و ایجاد فضای گفتگوی کارشناسی و به دور از اتهام زنی، توهین، ارعاب، تهدید و ...، حداقل انتظار از خدمتگزاران مردم در نظام اسلامی است. امید که محقق شود. ولینصر الله من ینصره ان الله لقوی عزیز
گروه مطالعات شهری فاطر