استاندار اردبیل: نهادهای فرهنگی استان در زمینه کاهش خشنونت تلاش کنند

به گزارش خبرنگار «نسیم»، مجید خدابخش شب گذشته در جلسه شورای اداری استان اردبیل با قدردانی از تلاش و فعالیت‌های رو به رشد چهار مدیر این استان افزود: جا دارد از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت گاز،‌ رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل کمیته امداد به خاطر همراهی و همکاری خوب در جذب سرمایه‌گذاری و حمایت آنها و همچنین در حمایت از اقشار نیازمند جامعه قدردانی کنم .

خدابخش افزود: تمام تلاش و جدیت دولت در بعد کنترل تورم و خروج از رکود متمرکز شده و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار چند روز گذشته مسئولین نظام، در حوزه اقتصاد مقاومتی ما راه چاره‌ای جز حمایت از سرمایه‌گذاران در خروج از رکود اقتصادی نداریم و باید با این شرایط برخورد وحشتناک رکود و تورم غلبه کنیم .

شیب ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان در سال 92 کاهش پیدا کرده است

یوسف خدادادی، معاون اجتماعی دادگستری اردبیل نیز در این جلسه گفت: امروز سیاست اصلی استان جذب سرمایه گذار برای ایجاد زمینه‌های شغلی است، گفت: مشاهده می‌شود برخی مدیران و ادارات بدون دلیل سنگ‌اندازی و مانع تراشی می‌کنند . در اجرای قانون کم‌کاری پذیرفته نیست و عملکرد ادارات رصد می شود .

وی با بیان اینکه برای اولین بار استان اردبیل در سال گذشته با کاهش پرونده های قضایی خود مواجه بوده است، سرقت را در رتبه دوم پرونده ها عنوان کرد و افزود: هر سال 9 هزار پرونده سرقت در استان ثبت می شود . اعتیاد با پنج یا شش هزار پرونده ورودی در رتبه دوم است و این تعداد فقط آمار کشف شده است و آمار واقعی بیشتر از این مقدار را شامل می‌شود .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با یادآوری ورودی سالانه 100 هزار پرونده کیفری یادآور شد: سال گذشته تعداد پرونده ها 94 هزار فقره پرونده خالص بود . تعداد پرونده‌های ناخالص که شامل تمامی پرونده‌های در جریان است به 203 هزار فقره در سال گذشته می‌رسد . این در حالی است که مراجع قضایی استان در سال 91، 98 هزار فقره پرونده خالص و 216 هزار فقره پرونده ناخالص را مورد رسیدگی قرار دادند . ما هر سال شاهد رشد ورودی‌ پرونده‌ها و همچنین آمار ورودی پرونده‌های خشونت به دادگاه‌ها بوده‌ایم اما در سال 92 این ورودی با شیب کمتری نسبت به سال‌های گذشته صورت گرفته است، هر سال در بحث خشونت 25 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شد که این رقم در سال 92 به 23 هزار پرونده کاهش پیدا کرده است.

وی با یادآوری حمایت‌های دستگاه قضایی استان از سرمایه‌گذاران واقعی گفت: با افرادی که در خصوص جذب سرمایه گذار و یا فراری‌دادن آنها نقش داشته باشند برخورد قضایی و اداری می‌کنیم، اگر مسئولی مصوبه را اجرا نکرده باید با آن برخورد شود. اگر اداره‌ای تمکین نکرد باید آن مسئول در استان نماند و از کار خود برکنار شود. متأسفانه در اجرای مصوبات جدی نیستیم، استانداری در این خصوص باید توجه ویژه‌ای به اجرای مصوبات توسط ادرات داشته باشد.