دبیر ستاد سرمایهگذاری استان اردبیل: راه رشد و توسعه استان درتولید و صنعتی شدن است
هاشم مظفری در گفتگو با «نسیم» افزود: در سالهای ۹۰ و ۹۱ در استان همانند سایر نقاط کشور بیش از ۵۱ درصد منابع بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است
هاشم مظفری، مدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با تشریح فرآیند توسعه اقتصادی استان در خصوص راهکارهای خروج از بحران واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: موتور تحرک اقتصاد و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری در تولید و صنعت میباشد. توجه به تولید و صنعت میتواند باعث کنترل و کاهش معضلات اجتماعی و اقتصادی گردد. بحران واحدهای صنعتی استان میتواند به بیکاری، جرم و جنایت و بزهکاری اجتماعی منجر گردد.
ریشه اصلی چالشهای واحدهای صنعتی استان عبارت است از شرایط اقتصادی ناشی از تحریمهای سالهای قبل، عدم تفکیک مدیریت و مالکیت واحدهای صنعتی استان اردبیل، عدم توجیه برخی از واحدهای صنعتی از لحاظ اقتصادی و استفاده کمتر از فنون و روشهای اقتصادی، قوانین و مقررات حاکم بر سیاستهای پولی و بانکی کشور و وابستگی صرف واحدهای صنعتی به منابع بانکی. به طور کلی رفع چالشهای فوق و سایر مسائلی که وجود دارد هر چند سخت میباشد ولی غیر ممکن نیست. در صورت لغو و یا کاهش تحریمهای اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی از رکود خارج و از طریق فعالیت میتوانند نسبت به فروش محصولات و صادرات آن اقدام و به رشد و توسعه خود کمک کنند.
در جریان سرمایهگذاری یک مدیر هوشمند، واحد اقتصادی را انتخاب میکند که دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر باشد. مدیران واحدهای تولیدی استان برای خروج از بحران موجود باید تحلیل درستی از مدیریت و مالکیت داشته باشند. مدیریت دارای فنون و اصولی است که نیازمند تحلیل درست از شرایط میباشد. یک مدیر زمانی موفق میشود که بتواند هزینههای تولید را کاهش و از طریق تولید و فروش به درآمد و سود معقولی دست یابد. از آنجا که حداکثر درآمد و حداکثر تولید همزمان هستند زمانیکه مدیریت در واحدهای صنعتی بزرگ از مالکیت جدا شود و یا به حداقل برسد، اعتقاد به گسترش و توسعه تولید برای کسب اعتبار و مطلوبیت در مدیریت افزایش مییابد. به هر حال این مدیران برای جلب نظر سهامداران یک حداقل سود را نیز در نظر خواهند داشت که موجب ادامه مدیریت آنها گردد.
طبیعی است که در شرایط تورمی و رکودی، سرمایهگذاری و تولید دچار وقفه و نقصان میگردد و منابع مالی کشور به سمت و سوی فعالیت غیرتولیدی سرازیر میشود و در نتیجه وابستگی اقتصادی و سیاسی به دنبال آن خواهد آمد. به دلیل اینکه بیشتر واحدهای تولیدی صنعتی متکی به منابع بانکی هستند و بانکها نیز به عنوان واحدها اقتصادی در پی کسب سود برای مشتریان خود هستند, در این شرایط بانکها و مؤسسات مالی کمتر به سوی تولید میروند و سعی میکنند با ایجاد حاشیه امن برای خود و سپردهگذاران از منابع خود محافظت کنند.
یکی از راههای برون رفت صنعت استان از رکود حاکم بر آن، تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی صنعتی و هدایت آنها در مسیر تولید است
دولت با برنامه ریزی در حال کنترل تورم است و سیاست انقباظی را اعمال میکند و این سیاست با بستههای حمایتی از واحدهای تولیدی صنعتی که به دلیل نقدینگی دچار مشکل شدهاند، در حال تبدیل شدن به سیاست انبساطی است.
مظفری تدبیر برای سرمایه در گردش صنایع تولیدی استان را یادآور شد و اظهار داشت: زمانیکه کشوری با رکود اقتصادی مواجه میشود، ورود کالاهای خارجی و واردات آنها رونق میگیرد. راه برون رفت از تحریمها و کاهش فشارهای اقتصادی خارجی خود اتکایی، خودکفایی و استقلال اقتصادی است. تقویت انگیزه در صاحبان سرمایه و متقاعد ساختن آنها برای تولید و توسعه سرمایهگذاری در امر تولید به جای سرمایهاندوزی مالی در سکه و ارز و سایر دارائیهای سریعالوصول که عموما خالی از ریسک یا ریسک کمتری میباشند، به عنوان اولویت مهم میتواند عامل تحریک و تشویق در صاحبان سرمایه شود. به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی و توان پایین واحدهای تولیدی برای تهیه سرمایه در گردش، دولت با پرداخت مابهالتفاوت نرخ بهره بانکی، نسبت به تزریق سرمایه در گردش اقدام مینماید. این سرمایه در گردش سوبسیددار نیاز به کنترل و نظارت نیز دارد. پس به دلیل نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش از یک طرف و بالا بودن نرخ بهره بانکی از طرف دیگر میتوان از طریق تخفیف در نرخها، پرداخت یارانه واحدهای تولیدی مشکلات را در این حوزه حل کرد. در کنار آن توجه به بازار پول و سرمایه در راستای حمایت از تولید مولد و پایدار نیز از پیش نیازهای اصلی رونق تولید میباشد. در حال حاضر بانکها و مؤسسات خصوصی در خدمت سایر حوزهها به غیر از تولید هستند که این مسئله نیازمند افزایش نظارت بانک مرکزی بر این گونه مؤسسات است تا از منابع مالی اینگونه مؤسسات پولی به بخش مولد اقتصاد تزریق گردد. پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به بخش تولید، به دلیل فرآیند طولانی تشریفات اداری و بالا بودن نرخ بهره بانکی عملا مانع واحدهای تولیدی برای استفاده از آن میباشد. همچنین پرداخت بی رویه تسهیلات خرد و کوچک در سنوات گذشته باعث هدر رفتن منابع ملی گردیده و از طرف دیگر نقدینگی و به تبع آن میزان تورم را در جامعه افزایش داده است. در حالیکه همین منابع به عنوان سرمایه در گردش بسیاری از مشکلات را میتوانست حل نماید.
وی گفت: روند صعودی حجم نقدینگی در سنوات گذشته، باعث ایجاد رکود تورمی و پول سرگردان در جامعه شده است. از دلایل رشد نقدینگی میتوان به تبدیل دلارهای نفتی به ریال وتزریق به اقتصاد، سیاستهای انبساطی بودجهای، اعطای تسهیلات دستوری بانکی،کسری بودجه پنهان دولت، افزایش هزینههای جاری و ناتمام ماندن طرحهای عمرانی و سنگینتر شدن تقاضا به عرضه اشاره کرد.
دبیر ستاد سرمایهگذاری استان نیازهای زیر ساخت صنعت و معدن استان در تدوین برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت عنوان کرد و گفت: تدوین استراتژی توسعه برای تحقق اهداف چشمانداز میان مدت و بلند مدت توسعه استان امری لازم و ضروری است. خوشبختانه در استان اردبیل بر اساس قابلیتها و ظرفیتهای استان، امکان توسعه در تمامی بخشها بخصوص بخش صنعت و معدن وجود دارد. برای صنعتیشدن استان تغییر نگرش امری ضروری است. اینکه استان اردبیل باید صنعتی باشد و تمام بخشهای دیگر از جمله کشاورزی، خدمات، گردشگری و معادن همه به صورت مدرن و با صنایع بزرگ پیشرفت کند. در حال حاضر استان اردبیل از نبود صنایع مادر و مدرن، دانش بنیان، کشاورزی صنعتی و گردشگری در خورشان بی بهره است.
از زیر ساختهای توسعه صنعت و معدن استان میتوان تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعت استان، تعریف صنایع و معادن مورد نیاز بر اساس ظرفیتهای هر شهرستان، توسعه صنایع مادر، صنایع تبدیلی و تکمیلی و معدنی، تقویت و توسعه زیرساختهای شبکه حمل و نقل استان، توسعه و تجهیز شهرکهای صنعتی تخصصی با امکانات لازم، شناسائی اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر نفتی و انرژیهای نو، حداکثر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع غیر بانکی و تقویت سرمایه اجتماعی و سوق دادن سرمایههای اندک مردم به تولید و سرمایهگذاری اشاره کرد، در کنار موارد فوق استان اردبیل در بخش صنعت و معدن نیازمند مدیران لایق و کارشناسان مجرب و دلسوز و سرمایهگذاران بزرگ نیز است.
این مدرس دانشگاه میزان رشد اقتصادی استان در دولت بازدهم را در اردبیل این گونه عنوان کرد: رشد منفی 6.5 درصد اقتصاد کشور در جریان سال 91 در حال نزدیک شدن به صفر میباشد. به تبع بهبود وضعیت اقتصادی کشور با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، استان اردبیل نیز از رشد اقتصادی لازم برخوردار شده است به طوریکه در حال حاضر تمایل برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی توسط سرمایهگذاران زیاد شده است. امیدوارم با حل مشکل واحدهای تولیدی صنعتی موجود در استان، باعث سرمایهگذاری بیشتر در صنعت و معدن و کشاورزی و گردشگری استان نیز باشیم.
نایبرئیس مرکزخدمات سرمایهگذاری استان با اشاره به درصد اعتبارات بانکی صرف شده برای صنعت و تولید گفت: در حال حاضر به دلیل سیاست انقباظی دولت بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند. در سالهای 90 و 91 در استان اردبیل همانند سایر نقاط کشور بیش از 51 درصد منابع بانکی استان به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته و حدود 7.5 درصد در سال 90 و 9.5 درصد در سال 1391 به بخش صنعت و معدن داده شده است. که نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کمترین درصد را دارا بودهاند. بیشتر پرداختی بانکها امروز معوق و لاوصول هستند.
از علل بالا رفتن مطالبات معوق بانکی از کل تسهیلات پرداختی میتوان به پرداختیهای دستوری و تکلیفی، عدم دقت در هنگام پرداخت برای اهلیت دریافتکنندگان تسهیلات، بازپرداخت تسهیلات به مشتریان بد حساب از طریق اعطای تسهیلات جدید، ایجاد توقعات در جامعه به واسطه درآمدهای نفتی و پایین بودن هزینه تحصیل پول بانکی نسبت به نرخ بهره رایج در بازارهای غیر رسمی اشاره کرد. از مجموع پرداختی منابع بانکهای دولتی و تخصصی استان در پایان سال 92 به دلیل اهمیت بخش صنعت و معدن و توجه مسئولین امر در استان و پیگیریهای صورت گرفته توسط بخش خصوصی درصد پرداختی به بخش صنعت تا حدودی افزایش یافته است اما تا نقطه ایدهال فاصله زیادی وجود دارد. راه رشد و توسعه استان درتولید وصنعتی شدن است و هیچ راهی بهتر از این نمیباشد.
اگر استان می خواهد به بیکاری غلبه کند و ناهنجاریها اجتماعی کاهش یابد، نیازمند همت و تلاش جمعی مردم و تدبیر مسئولان در تولید و صنعتی شدن با رویکرد دانش بنیان است.
گفتگو: محمد صادق کریمی و علی اعتباری