تشکلهای دانشجویی دانشگاههای شیراز نسبت به دادگاه کرسنت بیانیهای صادر کردند
"ضرر حاصل از غرامت این قرارداد که معادل چندین برابر مبلغ آزاد شده طی توافق ژنو است را چه کسی بر عهده میگیرد؟/ آیا دولت تدبیر مسئولیت این بیتدبیری صورتگرفته را بر عهده میگیرد؟"
به گزارش «نسیم»، متن این بیانیه بدین شرح است:
ملت عزیز و شریف ایران
باسلام و احترام
اتفاقات روزهای اخیر سبب شد تا مطالبی چند را با شما در میان بگذاریم:
این روزها رأی دادگاه بینالمللی لاهه درباره پرونده گازی بین ایران و شرکتی اماراتی -موسوم به کرسنت- اعلام شده است.این قرارداد در سال 1381 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد میشود و براساس آن، گاز میدان سلمان ایران به مدت 25 سال، 14 برابر زیر قیمت به شرکتی اماراتی فروخته میشود. در همان زمان، این نوع گاز به شرکتهای ایرانی 25 دلار فروخته میشد، امارات گاز را از قطر به مبلغ 65 دلار میخرید و گاز صادراتی روسیه به اروپا 150 دلار بود. واسطه اصلی این قرارداد و کسی که پورسانت چندین میلیون دلاری گرفته نیز یک آقازاده مشهور ایرانی است.
دکتر روحانی نیز در آن زمان و در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی در نامهای به رئیسجمهور وقت نوشت: "عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود."
با روی کار آمدن دولت نهم این قرارداد بصورت یک جانبه و با ادعای فساد مالی از طرف ایران لغو شد. پس از آن این شرکت با شکایت از ایران در دادگاه بینالمللی لاهه از ایران طلب غرامت کرد.
اکنون در دولت جدید و معرفی زنگنه بعنوان وزیر نفت و بکارگیری دوباره مدیرانی که در این قرارداد خائنانه دستاندرکار بوده اند باعث شد که ادله ایران برای لغو این قرارداد با علامت سوالهای جدی در مجامع بینالمللی روبرو شود. چند سؤال اساسی در این باره قابل طرح و بررسی است:
چگونه دکتر روحانی با وجود اذعان به "تکرار تجربه تلخ" بودن این قرارداد، مسبب اصلی آن را (وزیر وقت نفت، بیژن زنگنه) دوباره برای پذیرش این مسئولیت به مجلس معرفی و بر آن اصرار کرد؟
ممنوع کردن رسانهها از پرداختن به این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی -که دکتر روحانی ریاست آن را بر عهده دارد- با چه هدف و توجیهی انجام شده است؟
پرونده متهمان این قرار داد ننگین که مبلغ زیانبار آن بیش از زیانهای وارد شده از سوی بابک زنجانی و مهآفرید خسروی بوده است در نهایت باید کی و کجا بررسی شود؟
ضرر حاصل از اجرا و پرداخت غرامت این قرارداد که چندین برابر که معادل چندین برابر مبلغ آزاد شده طی توافق ژنو است را چه کسی بر عهده میگیرد؟ آیا دولت تدبیر مسئولیت این بیتدبیری صورتگرفته را بر عهده میگیرد؟
اینجانبان دانشجویان تشکلهای دانشجویی دانشگاه شیراز ضمن درخواست مجدانه از دولت و نهادهای ذیربط برای پاسخ به این پرسشها، پیگیری خود را درباره آینده این قرارداد ادامه میدهیم و از مجلس محترم شورای اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهاد های نظارتی میخواهیم که در مسیر پیگیری این پرونده از هیچکس نترسند و نلرزند چرا که تلاش جهت احقاق حقوق ملت آنها را به بهشت نزدیک میکند نه به جهنم.
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز ستاد یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه شیراز مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز