قاضی پرونده "امام موسی صدر": سندی مبنی بر ترور یا فوت امام موسی صدر به دست نیامده است
"حسن الشامی" در نشست خبری افزود: جسدی که دولت لیبی به عنوان امام موسی صدر معرفی کرده بود، بعد از نبش قبر مشخص شد که جسد "منصور الکیخیا"، وزیر امور خارجه اسبق لیبی بوده است
به گزارش خبرنگار «نسیم» نشست خبری با حضور "قاضی حسن الشامی" دبیر پروندة رسیدگی به موضوع ربودن امام موسی صدر در مؤسسة امام موسی صدر برگزار شد.
در این نشست قاضی شامی در ابتدا در خصوص نحوة شکلگیری کمیتة مذکور گفت: وزیران لبنان در مردادماه سال 2011 بعد از سرنگونی معمر قذافی این کمیته را در پی مشخص شدن نقش وی در ربودن امام موسی صدر تشکیل داد.
وی با اشاره به اینکه دولت لبنان موضوع ربایش امام موسی صدر را یک موضوع ملی میداند گفت: در لبنان تمام گروهها و احزاب نسبت به این موضوع حساسیت دارند.
حسن الشامی خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله برای این کمیته، آزادی امام موسی صدر است و این مسألهای است که دولت لیبی باید در این خصوص همکاری کند.
وی افزود: این کمیته به محض کشته شدن معمر قذافی در سفری به طرابلس با مسئولین دولت انقلابی دیدار کرد و مسئولین دولت لیبی در آن زمان تأکید داشتند که یکی از مهمترین مسائل برای ما مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر است.
دبیر کمیتة رسیدگی به وضعیت امام موسی صدر در پاسخ به «نسیم» در خصوص اطلاعات به دست آمده از مسئولین سازمان اطلاعات دورة معمر قذافی که تحت بازداشت دولت لیبیاند گفت: در ابتدا باید خاطرنشان شود که عبدالله السنوسی داماد و همچنین مسئول سازمان اطلاعات دولت لیبی بود که بعد از فرار از لیبی در موریتانی دستگیر شد.
وی افزود: زمانی که ما متوجه شدیم السنوسی در موریتانی است با کمک گروههای بین المللی و به وسیلة ارتباطات آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان سفری را بعد از گذشت 16 ماه از بازداشت وی در سپتامبر 2012 انجام دادیم که در این دیدار السنونی از ابتدا تا پایان به ما اطلاعات نادرست میداد.
قاضی حسن الشامی با تاکید بر اینکه بدون شک السنوسی از تمام برنامههای معمر قذافی اطلاعی نداشته است گفت: بنده دلیلی برای بازداشت وی پیدا نکردم.
دبیر کمیتة رسیدگی به وضعیت امام موسی صدر گفت: البته السنوسی چند ساعت بعد از دیدار ما به لیبی انتقال و هر چند دولت لیبی در خصوص این پرونده از وی بازجویی کرده است، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی در این مورد به لبنان داده نشده است.
قاضی حسن الشامی در خصوص چگونگی پرونده در زمان ریاست علی زیدان در دولت لیبی گفت: ما زمانی که در سال 2012 وی به عنوان رئیس دولت انتخاب میشد از مواضع ایشان که بر ضد ما بود آگاهی داشتیم همچنین در سال 2013 نیز آقای نبیه بری که پیگیر پروندة امام موسی صدر بوده به طور ضمنی از ایشان انتقاد کرده و به وی گفته بود خدا را مدّ نظر داشته باشد.
دبیر کمیتة رسیدگی به وضعیت امام موسی صدر یادآور شد: از آنجایی که علی زیدان دایی علی الرفیعی که در سال 1987 رئیس سازمان اطلاعات لیبی بوده، در موضوع این پرونده منافع شخصی داشته و باعث تأخیر یک سال و نیمه در این پرونده شد، که البته با توجه به شرایط آشفتة فعلی در لیبی این زمان فرصت بسیار مناسبی را از ما گرفت.
قاضی حسن الشامی در خصوص مسأله دیدار با زندانبانهایی که خبری از امام موسی صدر داشتهاند گفت: من نه تنها با یک زندانبان بلکه با تعدادی زیادی از آنها دیدار کردم و این موضوع نشان دهندة حضور امام موسی صدر در چندین زندان است که خود شاهدی بر عدم صحت ترور ایشان بلافاصله بعد از گروگانگیری است.
دبیر کمیتة رسیدگی به وضعیت امام موسی صدر در خصوص موضوع جسدی که به عنوان امام موسی صدر از طرف دولت لیبی معرفی شده بود گفت: ما اطلاعاتی در این خصوص در سال 2012 از دولت لیبی به دست آوردیم، که ممکن است جسد امام موسی صدر به دست آمده باشد. درآن زمان بنده به اتفاق متخصصین به لیبی سفر کردیم و با توجه به اینکه دولت لیبی خبر از انتقال شخصی از زندان خصوصی به زندان دیگر در سال 1993 میلادی میداد که عربی را فصیح صحبت کرده و همچنین قد بلندی داشت احتمال میدادم وی همان امام موسی صدر باشد.
قاضی حسن الشامی ادامه داد: این فرد در سال 1997 به علت بیماری دیابت در زندان درگذشته بود اما به دستور معمر قذافی در یخچالی در همان سلول قرار گرفته بود تا جسد وی سالم بماند که بعد از سقوط معمر قذافی این جسد دفن شده بود.
دبیر کمیتة رسیدگی به وضعیت امام موسی صدر ادامه داد: زمانی که ما در آوریل 2012 با نبش قبر به این جسد رسیدیم هنوز مقداری گوشت در بدن وی بود، اما صورت وی غیر قابل شناسایی نبود که در ادامه با آزمایشات DNA و دیگر موارد مشخص شد که این جسد متعلق به امام موسی صدر نبوده بلکه متعلق به "منصور الکیخیا" وزیر امور خارجة اسبق لیبی بوده است، که در سال 1993 توسط عوامل معمر قذافی در مصر ربوده شده و زندانی شده بود و تا این که در زندان فوت کرد، که این موضوع نشان دهنده این است که معمر قذافی میتوانسته است فردی را ربوده و ضمن انکار ربایش وی چندین سال آن را در زندان نگه دارد.
قاضی حسن الشامی با تاکید بر اینکه به همة کسانی که ممکن است صدای من را بشنوند، صادقانه اعلام میکنم تاکنون کوچکترین سند و دلیلی مبنی بر ترور و فوت امام موسی صدر بدست نیامده است.قاضی حسن با اشاره به همکاریهای ایران با کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر گفت: واقعیت این است که ایران با این کمیته همکاری زیادی داشته است و دو سفیر ایران در لیبی آقای علی اکبری و همچنین علی اصغری در این کشور کمکهای زیادی را به این کمیته داشتهاند، که البته با توجه به بسته شدن سفارت ایران در لیبی امکان این امر دیگر وجود ندارد.
وی افزود: من به عنوان دبیر کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر از تمام کسانی که میتوانند در این پرونده به ما کمک کنند درخواست کمک دارم و همچنین از ایران با توجه به منافعی که در این قضیه دارد خواهش میکنم به پرونده کمک کنند.
قاضی حسن در تشریح توافق امضا شده بین دولت لبنان و لیبی در خصوص پرونده امام موسی صدر گفت: بعد از دو سال تلاش برای بررسی این پرونده در سفری که به همراه آقای نبیل بری رئیس مجلس لبنان و همچنین آقای منصور الحمیره نماینده وزیر امورخارجه لبنان به لیبی داشتیم با همکاری رئیس دولت و همچنین وزیر امورخارجه لیبی توانستیم توافقنامهای را در این خصوص بین دو طرف به امضاء برسانیم.
وی مهمترین دستاورد این توافقنامه را قبول مسئولیت ربایش امام موسی صدر توسط دولت لیبی دانست و گفت: براساس این توافق بنده به عنوان دبیر کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر اجازه یافتم در تمام مراحل بررسی این پرونده حضور یافته و به علاوه در جریان تمام شواهدی که دولت لیبی به آن دست مییابد باشم، همچنین بنده میتوانم اگر اطلاعی در این خصوص پیدا کردم به دولت لیبی ارائه دهم.
دبیر کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر ادامه داد: با وجود توافق خوبی که میان لبنان و لیبی به امضاء رسید به دلیل شرایطی که در لیبی به وجود آمده امکان استفاده از این توافقنامه در شرایط فعلی وجود ندارد.
وی با تاکید به اینکه در کمیته از عبارت "تعیین سرنوشت" استفاده نمیکنیم گفت: ما به دنبال آزادی گروگانها هستیم و به همین دلیل از این عبارت استفاده نکنیم چرا که میخواهیم گروگانهای که اسیر شدهاند آزاد شوند وقتی ما میگوئیم تعیین سرنوشت به ربایندگان میگوئیم میتوانید این فرد را بکشید یا آزاد کنید اما ما فقط میخواهیم امام موسی صدر آزاد شود.
قاضی حسن با اشاره به توطئههای صورت گرفته در خصوص ربایش امام موسی صدر گفت: میتوان گفت بسیاری از غیبت امام موسی صدر استفاده کردهاند که بیشرین آنها اسرائیل است، البته کسانی که به دنبال عدم وحدت در جهان اسلام هستند نیز از این غیبت خوشحال شدهاند.
وی ادامه: هرچند معتقدیم که قذافی مسئول اصلی قضیه ربایش امام موسی صدر است با این وجود کسان دیگری مانند اسرائیل در این موضوع دست داشتهاندکه باید به آنها رسیدگی شود.
دبیر کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر درباره همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفته درباره این موضوع گفت: در این خصوص همکاریهای وسیعی در سطح بینالمللی انجام شده و البته همکاری ایران در این زمینه نیز بسیار زیاد بوده است با این وجود از کمک دیگر کشورها در این زمینه اسقبال میکنیم.
وی با اشاره به اینکه در موضوع امام موسی صدر بجز اسرائیل از کمک همه کشورها استفاده کردهایم افزود: همچنین ما درخواست برای کمک زیادی از بسیاری از مردم لبنان و همچنین کشورهای عربی و غیرعربی دریافت کردیم.
قاضی حسن با اشاره به اینکه به دنبال استفاده از کانالهای اطلاع رسانی درباره این پرونده در دولت لبنان هستیم ابراز امیدواری کرد رسانههای ایرانی در این خصوص کمک کند.
وی ضمن ابراز امیدواری برای آزاد شدن امام موسی صدر گفت: هرچند برخی قلمها بیانمیکنند این کمیته به اطلاعاتی در خصوص امام موسی صدر دست یافته که منتشر نمیکند اما باید تصریح کنم که ما هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و کل اطلاعات ما درباره زمان گروگانگیری امام موسی صدر است.
دبیر کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر با اشاره به وضعیت امنیتی و همچنین اختلافات گروهی در لبنان گفت: این ناامنیها باعث شده تا نتوانیم فشاری به گروه یا کشوری مخصوصا کشور لیبی برای دادن اطلاعات در خصوص وضعیت امام موسی صدر وارد کنیم.
قاضی حسن در پایان در پاسخ به سوال «نسیم» درباره اطلاعات به دست آمده از زندانبان امام موسی صدر که توانسته با آنها گفتگو کند تاکید کرد: در این بخش ما به اطلاعاتی دست یافتهایم اما به دلیل اینکه این اطلاعات قطعی نیست، نمیتوانیم در این خصوص چیزی بگوئیم.