مدیرکل تعزیرات کرمانشاه: نظارت بر بازار در انحصار بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف است
عزیزی افزود: ۶۱ اتحادیه استان با حداقل شش نیرو موظف به نظارت و بازرسی اصناف زیر نظر خود هستند/ از هر ۵۰ پرونده تشکیل شده در اتحادیهها ۴۰ پرونده منجر به صلح و سازش و مختومه میشود
ایرج عزیزی در گفتگو با «نسیم» درباره اجرای ماده 72 قانون نظام صنفی عنوان کرد: 61 اتحادیه در استان فعالیت دارند که بین 50 تا 300 واحد صنفی را تحت پوشش خود قرار دادهاند. هر کدام از اتحادیههای استان باید شش یا هفت نیروی انسانی را به کار بگیرند و این آمادگی را داشته باشند که اگر شاکی به آن اتحادیه مراجعه و شکایت کرد، آنها بتوانند پروسهای را که ماده 72 به آن توجه دارد انجام دهند و در راستای احراز تخلف یا عدم احراز تخلف اظهار نظر منفی یا مثبت و تصمیمگیری کنند، یا به تعزیرات حکومتی برای اعمال مجازات ارجاع دهند و یا پرونده را بایگانی کنند. صدور حکم توسط تعزیرات حکومتی انجام میشود اما مقدمات کار و حل اختلاف، صلح و سازش و جلب رضایتمندی مصرف کننده به عهده اتحادیهها است.
وی افزود: به طور متوسط از 50 پرونده تشکیل شده در این اتحادیهها 40 پرونده مختومه و منجر به صلح و سازش شده است و 10 پرونده هم بررسی و صدور حکم، کامل و به تعزیرات فرستاده شده است. البته پروندههای مختومه نیز توسط تعزیرات بررسی میشود که آیا به علت سازش مختومه شده و یا تخلف را احراز نکردهاند.
عزیزی همچنین گفت: در راستای اجرای صحیح ماده 72 قانون نظام صنفی سایر اعضای اتحادیه میتوانند عملکرد رئیس اتحادیه را بررسی و در صورت احراز تخلف وی به تعزیرات حکومتی گزارش کنند. چنانچه محرز شود، رئیس اتحادیه وظایفش را به خوبی اجرا نکرده است، وی عزل و فرد دیگری به جای او منصوب میشود.
وی در خصوص حیطه وظایف اتحادیهها در حوزه بازرسی بازار گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت صرفا باید بر شهرکهای صنعتی و کارخانجات نظارت کنند و در حوزه بازار فقط بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف نظارت میکنند. بازرسان بهداشت محیط، دامپزشکی و استاندارد نیز خارج از بازار و در صنوفی که در اختیار خودشان است، نظارت میکنند. دامداریها، کشتارگاهها و... در حیطه دامپزشکی، اماکن عمومی و ادارات دولتی و پارکها نیز در حیطه بهداشت محیط است اما بهداشت محیط مغازهها به عهده اتاق اصناف است. جنبههای بهداشتی، صنفی و اقتصادی در بازار به عهده اتاق اصناف و اتحادیهها و خارج از بازار نیز موارد اقتصادی به عهده بازرگانی، موارد بهداشتی به عهده بهداشت محیط، دامپزشکی به عهده سازمان دامپزشکی، استاندارد به عهده اداره استاندارد و درمان به عهده دانشگاه علوم پزشکی است.