لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود در ماده ۳ لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این لایحه را برای نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را بررسی کردند. نمایندگان در این جلسه ماده 3 این لایحه را که درباره حبس نکردن محکومانی که دعوای اعسار خود را اقامه کرده باشند را برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. براساس این مصوبه اگر استیفای محکوم له از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شده ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. همچنین چنانچه محکوم علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود مگر اینکه دعوا اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. نمایندگان همچنین امروز با حذف تبصره 2 ماده 15 این لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان بود، موافقت کردند. براساس این تبصره که به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف شد، دولت، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام المنفعه نمی توانستند درخواست اعسار ورشکستگی کنند. نمایندگان همچنین در این مصوبه مقرر کرده بودند احکام مندرج در این قانون جزو احکام درمورد حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسوولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.