مجلس با کلیات طرح افزایش یک‌درصدی سهم مناطق کمتر‌ توسعه‌یافته از منابع عمومی دولت موافقت کرد

کدخبر: 940838

نمایندگان با کلیات طرح افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از منابع عمومی دولت از ۲ درصد به ۳ درصد با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع در صحن موافقت کردند

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس با کلیات طرح افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از منابع عمومی دولت از 2 درصد به 3 درصد با 165 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است غلامرضا کاتب در دفاع از کلیات طرح دوفوریت اصلاح ماده 180 قانون برنامه مبنی بر افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از منابع عمومی دولت از 2 درصد به 3 درصد گفت: در سال 90 در حدود 1.6 درصد از منابع بودجه عمومی کشور به توازن منطقه‌ای و مناطق محروم اختصاص یافت.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با بیان اینکه در سال 91 هیچ درصدی از محل این منابع به مناطق محروم اختصاص نیافت، گفت: در سال 92 نیز 0.97 درصد از این محل اختصاص یافت.

نماینده مردم گرمسار در مجلس با بیان اینکه 2 درصد از منابع بودجه عمومی در سال جاری 3 هزار و 700 میلیارد تومان است که برای مناطق کمتر توسعه‌یافته در سال جاری اختصاص یافته است، گفت: کمیسیون برنامه پیشنهاد دائمی شدن این قانون را دارد و در این راستا پیشنهاد افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از 2 درصد به 4 درصد را تصویب کرده است.

وی افزود: کل بودجه تملک دارایی در سال جاری 3 هزار و 700 میلیارد تومان است که اگر بخواهیم 8 هزار میلیارد تومان آن را هم برای اجرای این ماده در نظر بگیریم دست دولت بسته می‌شود. از این‌رو کمیسیون برنامه با افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از منابع عمومی به 4 درصد مخالف است.

براساس ماده واحده این طرح در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص‌های زیر، سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

بدین منظور دولت مکلف است حداقل 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج نماید.

سهم در شهرستان برای بهبود شاخص‌های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه‌ها و طرح‌های موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به طرح‌ها و پروژه‌های موضوع شاخص‌های فوق اختصاص یابد.

گفتنی است در نشست علنی گذشته مجلس دوفوریت این طرح مبنی بر افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از بودجه عمومی دولت از 2 درصد به 4 درصد تصویب شده بود که پس از ارجاع به کمیسیون این میزان به 3 درصد تقلیل یافت.

ارسال نظر: