رئیس کمیسیون انرژی: وزارت نفت مجوز سرمایهگذاری تا ۱۰۰ میلیارد دلار به روش بیع را دارد
مروی در گفتگو با «نسیم» افزود: این موضوع در بودجه ۹۳ برای کمک به جذب سرمایه آمده است/ ۳۵ میلیارد دلار فاینانس نیز به پروژههای تولیدی و عمرانی بخش خصوصی و تعاونیها اختصاص یافت
علی مروی در این گفتگو اظهار داشت: جهت گسترش و ترغیب سرمایهگذاران خارجی، نیاز داریم از قراردادهای مدرن و بر اساس شاخصهای معتبر جهانی پیروی کنیم و لذا باید حمایتهای همهجانبه قانونی از سرمایهگذاران در اولویت قرار گیرد. در بودجه سال جاری بندهایی برای رفع موانع و کمک به جذب سرمایه داشتهایم، از قبیل بند ق تبصره 2 بودجه 93 که اجازه داده وزارت نفت تا سقف مبلغ یکصد میلیارد دلار اقدام به سرمایهگذاری به روش بیع متقابل کند که علاوه بر طرحهای مهم نفتی، بهمنظور اجرای طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله تولید خودروهای کممصرف، با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی قرارداد منعقد میکند.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ 35 میلیارد دلار بهصورت تأمین مالی خارجی برای بخش خصوصی و تعاونی به پروژههای تولیدی و عمرانی اختصاصیافته است. 10 درصد منابع ورودی نیز به صندوق توسعه ملی به بخش آب، کشاورزی و منابع تبدیلی اختصاص یافته است. البته در بخش آب، بحث مهم ضرورت جدی تغییر الگوی مصرف و کشت و بهینهسازی مصرف است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مبلغ 10 میلیارد دلار نیز جهت مهار آبهای مرزی و 500 میلیون دلار به آب روستایی اختصاص داده شده است. علاوه بر این 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و گردشگری، 5 درصدی به اشتغال برای محرومین و 15 درصد هم به طرحهای مربوط به ایثارگران اختصاص دارد.
مروی گفت: در بخش دیگری از بودجه اجازه مشارکت 49 درصدی سازمان گسترش با بخش خصوصی داده شده و موارد متعدد دیگری در تبصرههای 7-9-11-12-20-21 بودجه 93 و نیز در لایحه رفع موانع تولید مشابه بند ق تبصره 2 بودجه آمده، سرمایهگذاری در طرحهای صنعت برق، آب و فاضلاب مطرحشده، معافیتهای مالیاتی 100 درصدی سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی معدنی و خدماتی نیز از طرحهای این لایحه است که میتوان از آنها جهت تشویق سرمایهگذاران استفاده کرد.
وی در خاتمه اظهار داشت: جذب سرمایهگذار در کشور به پیشزمینههای از قبیل بانک اطلاعات لازم از امکانات گردشگری، توانمندیهای اقتصادی در بخشهای کشاورزی مدرن و همچنین آماده و عرضه برنامههای جاذب اقتصادی و سودآور به سرمایهگذاران نیاز دارد. برای رفع مشکلات سرمایهگذاری باید امنیت سرمایهگذاری را تضمین و موانع بوروکراتیک دستوپا گیر برای سرمایهگذاران را برطرف کنیم.