"عدم تفویض اختیار به استان‌ها مهمترین مشکل نظام‌نامه اداری دولت است"

به گزارش خبرنگار «نسیم»، معارف فلاحی، مدیرکل منابع انسانی استانداری کرمانشاه در اولین کارگروه منطقه چهار کشوری معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و همدان عنوان کرد: نظام‌نامه ارزیابی عملکرد اداری چند ماه پیش از سوی معاونت توسعه و مدیریت ریاست جمهوری به عنوان نقشه راه به استان‌ها ابلاغ و خواسته شده که مشکلات آن احصا شود. مشکلات این نظام‌نامه با همکاری استان‌های منطقه چهار کشوری طی چند ماه اخیر احصا شده و به زودی به معاونت توسعه و مدیریت ریاست جمهوری ارائه می‌شود. عدم تفویض اختیار به استان‌ها یکی از مهمترین مشکلات آن بود.

وی اولین برنامه‌ این نظام‌نامه را "مهندسی نقش و ساختار دولت" عنوان کرد و گفت: گسترش نامتعارف تشکیلات نظام اداری و تمرکز بیش از حد امور در ستاد دستگاه‌ها و عدم تفویض اختیار کافی به واحدهای استانی از جمله چالش‌های این موضوع است. تدوین ساز و کار مناسب جهت اجرای برنامه و اصلاح آن و شفاف‌سازی در تامین وظایف و اختیارات سازمان‌های مرکزی و استانداری‌ها از راهکارهای رفع این مشکل است؛ به نوعی که مقامات ملی بپذیرند که مسئولیت‌های استانی رافع اختیارات آنها نبوده و هیچ گونه تعارض ساختاری و حاکمیتی با دستگاه‌های ملی ندارد.

فلاحی با اشاره به مشکلات دومین برنامه این نظام نامه با عنوان "توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری"، به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای آن پرداخت و عنوان کرد: تفویض اختیار به مراکز استانی در خصوص شناسایی، احصا و واگذاری خدمات دستگاه‌های دولتی به دفاتر پیشخوان، اختصاص بودجه استانی برای توسعه خدمات الکترونکی در سطح دستگاه‌های اجرایی، تدوین استاندارد و چارچوب یکسان برای بانک‌های اطلاعاتی عمومی دستگاه‌های اجرایی استان، تدوین یک دستور‌العمل جامع در خصوص نحوه شناسایی، مستندسازی و اصلاح فرآیند برای دستگاه‌های اجرایی به منظور یکسان‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها از جمله این راهکارها است.

مدیرکل منابع انسانی استانداری کرمانشاه سومین برنامه را "خدمات عمومی در فضای رقابتی" عنوان کرد و برگزاری آموزش تخصصی جهت نمایندگان منتخب دستگاه‌های اجرایی همراه با کارگاه‌های آموزشی و ترغیب و تاکید سازمانهای ملی از سوی معاونت توسعه مدیریت برای اجرای آیین‌نامه ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری(قیمت تمام شده) و تعریف مکانیزمی برای ملزم نبودن دستگاه‌های اجرایی نسبت به ورود اطلاعات صحیح و به روز کردن فضای اداری را از راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات این برنامه برشمرد.

وی "مدیریت سرمایه انسانی" را از دیگر برنامه‌های نظام‌نامه مذکور عنوان کرد و گفت: عدم تطابق ارتقا و رتبه در قانون نظام هماهنگ با قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم عدالت پرداخت در قانون خدمات کشوری، عدم شفافیت در مبلغ تفاوت تطبیق و هماهنگ نبودن با سیستم امتیازی، پرداخت عائله‌مندی به زنان مجرد و بدون محدودیت سنی و مغایرت با سیاست‌های کلی جمعیت و عدم پرداخت عائله‌مندی و حق اولاد به خانم‌های متاهل، عدم وجود بانک اطلاعاتی تشکیلات و نیروی انسانی جامع با قابلیت به‌روز رسانی و گزارش‌گیری‌های کاربردی، نبود تشکیلات اداری مصوبات در واحدهای شهرستانی جدیدالتاسیس، کم‌توجهی به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز کارکنان جهت ارتقا شغلی(دوره‌های تخصصی)، افزایش امتیاز دوره‌های آموزشی گذرانده شده(مزایای 176 ساعت آموزش و تعجیل در ارتقای شغلی)، مشخص نبودن اعتبار آموزشی دستگاه‌ها و خارج از اولویت بودن، نبود ساز و کار انگیزشی کارکنان جهت مشارکت و حضور فعال و موثر در دوره‌های آموزشی، فقدان سامانه آموزشی واحدها تحت وب(به جز سامانه کوتاه مدت کسری) کارکنان دولت در کلیه استان‌ها و به هنگام نبودن سرفصل‌های آموزشی را نیز از جمله مشکلات این برنامه عنوان کرد.