دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی: دولت معرفی وزیر علوم را دو سر بُرد تصور کرده است
شهبازی در گفتگو با «نسیم» افزود: موضع ما پیرامون فتنه سیاسی نیست/ سوابق دانشآشتیانی در فتنه ۸۸ باید مورد توجه باشد/ دولت یک تفکر را در کالبدها و اشخاص گوناگون به مجلس معرفی میکند
حسین شهبازی در این گفتگو با بیان اینکه یکی از شرایط اصلی مدیران و صاحبان قدرت این است که منافع ملت و تودهها و مصالح نظام را بر خواستههای قبیلهای و سیاسی خود و دوستانش ترجیح بدهد، گفت: سوابق دانشآشتیانی در فتنه 88 باید مورد توجه قرار بگیرد، از کجا معلوم کسیکه یک بار پیش از این در یک بزنگاه مهم و اساسی میانِ خواست ملت و زیادهخواهیِ یک قبیله سیاسی به گزینه دوم رأی داده، از این به بعد در تصمیمگیریهای مهم و استراتژیک وزارتخانه علوم، اشتباه پیشین را تکرار نکند؟
وی با بیان اینکه موضع ما پیرامون فتنه به هیچوجه سیاسی نیست، گفت: فتنه خط قرمز اعتقادی ماست، کسیکه جمهوریت نظام را لگدمال کرده حق ندارد اختیار وزارت را در دست بگیرد! به نظرم شخصی با این سابقه صلاحیت مدیریت وزارتخانه راهبردی علوم را ندارد. پس از معرفی آشتیانی قدری متعجب و بعد متاسف شدیم، اما دولت گویا یک روح و یک تفکر را در کالبدها و اشخاص گوناگون به مجلس معرفی میکند تا هرطور شده این تفکر عنان اختیار وزارت علوم را در اختیار بگیرد.
این لجبازی نامبارک دولت تا کی میخواهد ادامه پیدا کند؟
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: دولت این کار را به ظاهر، دو سر برد تصور کرده چون اگر لجاجت دولت جواب بدهد، به هدفش رسیده و وزیرش رأی آورده و اگر جز این بشود، احتمالا شرایط را مساعد ببیند برای سر دادن فریاد مظلومیت! البته خوب است جناب رئیسجمهور توجه کنند، که وزارتخانه در هر روز تأخیر در استقرار وزیر جدید علوم چه هزینهای باید تاوان دهد و به هر حال این لجبازی نامبارک تا کی میخواهد ادامه پیدا کند؟
شهبازی با تاکید بر اینکه مجلس باید بیتوجه به جوسازیهای رسانهای و مبتنی به استدلالها و منافع ملی تصمیم درست را بگیرد، افزود: سه قوه مجزا و مستقل در کشور، طبق قانون گستره اثر دارند. در صورتیکه یکی از این قوا مسلح به ابزاری بشود که بر دیگر قوا توفق پیدا کند، هیچ بعید نیست که با اندک سستی از جانب یکی از دو قوه دیگر، بر استقلال آن قوه تاثیر بگذارد. بخش مهمی از بودجه رسانههای کشور حتی صدا و سیما در ید قدرت دولت است و همین یک مزیت نسبی برای دولت ایجاد کرده که مثلا اگر پس از توافق ژنو بنا به خواست عمومی، صدا و سیما بنا داشت در بخش کوچکی از برنامههایش کمترین نقدی به این توافقنامه بزند دولت محترم، رسانه ملی را تهدید به قطع بودجه کند.یا مثلا به پشتوانه همین استیلای اقتصادی بر رسانههای مکتوب، به آنها بخشنامه کند که پیرامون پرونده کرسنت و دادگاه جناب جونیور سکوت اختیار کنند.
وی با بیان اینکه ژورنالیزم دولتی در کشور به یکی از اهرمهای تأثیرگذاری بر تصمیمات تبدیل شده، تصریح کرد: مجلس فراتر از این جوسازی و با استقلال کامل و شجاعانه باید در مورد سرنوشت وزارت علوم تصمیم بگیرد و به این امر توجه کند که در صورت تصمیم غلط در عواقب آن، شریک است.