"تکلیف درباره دریافت و پرداخت وجوه از سوی دستگاههای اجرایی مشخص شد"
با تصویب نمایندگان دستگاههای اجرایی در صورت دریافت و پرداخت هرگونه وجهی خارج از چهارچوب قوانین موضوعه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شمار می رود
به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده الحاقی 25 آن را با 150 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. در ماده الحاقی 25 آمده است: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولین و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.