محبی‌نیا در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به تشریح راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداخت

کدخبر: 988217

در قسمتی از نامه جانشین معاون نظارت مجلس به رئیس‌جمهور آمده است: "تورم و رکود" بلای جان، مصیبت منابع طبیعی و رانت‌جویی است که در آشیانه‌ی ناامن اقتصاد ایران لنگر انداخته است

به گزارش «نسیم»، جهانبخش محبی‌نیا جانشین معاون نظارت مجلس در نامه‌ای به روحانی رئیس‌جمهور، ضمن تشریح مشکلات کنونی اقتصادی کشور، راه‌کارهای را برای حل این معضلات ارائه کرده است، که متن پیام به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

سرور گرانقدر حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی

رئیس محترم جمهور ایران

سلام علیکم

با امید به فضل ربّانی و عنایت رحمانی

در نامه پیشین اینجانب در خصوص مسائل کلان اقتصاد ایران که امیدوارم طعم گس غبار در آرشیو نهاد ریاست جمهوری را نچشد، مطالبی در حدّ بضاعت و البته اقتضای زمان به سمعتان رساندم. آن مکتوبه، پریشان بر مسئله‌‌ی توأمان رکود و تورّم در کشور تأکید داشت. در این نوشتار، گریان و به اختصار بر وجود دو معضل اساسی که میهمان ناخوانده‌ی اقتصاد سیاسی ایران است، تأکید می‌نمایم. این دو بلای جان، مصیبت منابع طبیعی و رانت‌جویی است که در آشیانه‌ی نا امن اقتصاد ایران لنگر انداخته است.

به زعم بنده تا ضربات حقیقی پتک تدبیر بر ملاج این دو اژدهای چند سر فرود نیاید، جلوی بهمن فساد راه‌افتاده را نمی‌توانید بگیرید. همایش‌ها و ستادهای مبارزه با مفاسد نمایشی بیش نیست و حاصل کار تا حال منجر به خواب نهادها و کارگزارانی شده است که مسئول سیاستگذاری و تحلیل سیاست‌هایند. امروزه با نگاه آسیب‌شناسانه به معضلات کشور و ضرورت عملیاتی کردن برنامه‌های تبلیغاتی شما، شجاعت جنابعالی جهت انجام کارهای بزرگ به شرح ذیل خدشه بر می‌دارد:

1. عمل جامع به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2. برخورد با نیروهای مداخله‌گر در امور هیأت دولت 3. بازیافت منابع جدید درآمدی (الف- احیای اقتصادی معادن طلا، مس، روی و ... ب-احصای مازاد دارایی‌های به خواب رفته‌ی دستگاه‌ها و تبدیل آن به سرمایه‌ی فعال) 4. هماهنگ نمودن تیم اقتصادی و اتخاذ رهیافت واحد اقتصادی (نهادگرایی، نئوکینزی، نئولیبرالیستی، مختلط و یا اسلامی) 5. تنظیم روابط خارجی در حوزه‌کشورهای خاورمیانه، اعراب، اروپا، امریکای لاتین، کانادا و امریکای شمالی، روسیه و چین به نحوی که عزت مردم ایران تأمین گردد

6. مبارزه با فساد اداری 7. احیای دریاچه ارومیه 8. اعتدال علمی، فقهی، سیاسی 9.شبکه مدیریت فعال و مردمی 10.پایه‌گذاری حکمرانی خوب 11. بیان واقعیت‌های درون دولت به مردم 12. جبران نواقص مدیریتی و امتناع از فرافکنی‌ها و شیفت دادن تمامی مشکلات به تحریم‌ها ...

و اگر این تردید در بین عموم نشر پیدا کند، مجالی برای بازتولید پشتوانه‌ی سیاسی نخواهید داشت، فلذا اگر اتاق فکری دارید، در صورت صلاحدید، بر رهایی اقتصاد ایران از این دو مصیبت اندیشه نمایید تا پیوستگی اقتصاد و سیاست بر ادامه‌ی کار راه‌بندان ایجاد نکند. ایرادی ندارد از رئیس جمهور یکی از کشورهای موفق، بیاموزیم وقتی که در قبال سؤالی مبنی بر دلایل توسعه یافتگی کشورش که وی معمار، بانی و مهندس آن بود، شاه بیتی سرود که به جد زیبا بود. وی اظهار داشت: «من در تصمیم‌گیری‌ و اجرا هیچوقت منافع، سعادت و آینده‌ی ملّتم را فدای رضایت آن‌ها نکردم» هرچند توجه به رضایت مردم هم در مقوله‌ی کشورداری حائز اهمیت است و نظامِ بدون رضایت مردم را به هیچ نخرند.

بلای منابع طبیعی، تئوری رفتار رانت‌جویانه و تناقض ثروت در کشورهای برخوردار:

بنیاد فرضیه‌ی مصیبت منابع طبیعی بر ستونی استوار است که بیان می‌دارد در حوزه‌ی منابع طبیعی،کشورهای برخوردار نسبت به کشورهای فقیر رشد را با کندی تجربه می‌نمایند. برای مثال، کشورهایی همچون ایران، نیجریه، ونزوئلا، آنگولا، اکوادور و ... در چند دهه‌ی اخیر عملکرد ضعیفی از بعد رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی که از نظر منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز فقیرترند، داشته‌اند.

هرچند در بدو امر با یک انگاره‌ی مثبت، چنین به نظر می‌رسد که درآمد ناشی از طلای سیاه می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های مولّد منجر شود. اما از سویی دیگر با نگرش منفی می‌تواند موجب رشد مصرف غیرپایدار و تشدید بحران مالی در کشورهایی باشد که از این منابع برخوردارند. مطالعات مستند حاکی است در ساحت علم سیاست و اقتصاد شکل‌گیری رانت‌جویی از تبعات منفی تناقض ثروت در کشورهایی است که منابع طبیعی دارند، به گونه‌ای که نگاهی بر مؤلفه‌های شکل دهنده‌ی تئوری رفتار رانت‌جویانه حاکی است که رانت قادر است فعالان اقتصادی را به سوی چنگ اندازی به درآمدهای نفتی ترغیب کند و از کار اصلی خودشان یعنی فعالیت‌های مولّد باز دارد.

آقای رئیس جمهور!

توجه شما را به طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی برآمده از کشورهای صادرکننده‌ی نفت توسط فصلنامه‌ی مالیه و توسعه‌ی صندوق بین المللی پول در سال 2003 جلب می‌کنم.

جدول طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی

ویژگی‌های سیاسی

تأثیرات نهادی

تأثیرات اقتصادی

مردم‌سالاری کامل

نظام حزبی ثابت، مجموعه‌ای نظام‌مند از اجماع اجتماعی دیوان‌سالاری قدرتمند، نظام قضایی فعّال و پارلمان مؤثر.

افق سیاسی ثابت بلند مدت، شفافیت سیاسی، رقابت بالا، هزینه‌ی مبادلات پایین، بخش خصوصی و بازرگانی قدرتمند.

تمایل به صرفه‌جویی، کاهش هزینه‌ها، ثبات، انتقال رانت‌ها به بخش عمومی از طریق خدمات اجتماعی دولت، بیمه یا انتقال مستقیم.

مردم‌سالاری غیرمنسجم

عدم ثبات دولت و احزاب وابسته به گروه‌های علاقه‌مند، کسب حمایت سیاسی از طریق ارتباط با ارباب‌رجوع، نابرابری‌های گسترده اجتماعی، فقدان اجماع، نظام دیوان‌سالاری و قضایی سیاسی.

افق کوتاه مدت سیاسی، عدم ثبات سیاسی، فقدان شفافیت، هزینه بالای مبادلات، نقش قدرتمند حکومت در تولید منافع گسترده مرتبط با هزینه‌های حکومت، بخش خصوصی و غیرنفتی ضعیف و تمایلات ضعیف ایجاد ثبات و پایداری.

صرفه جویی دشوار، هزینه‌ی بالا، عدم ثبات، انتقال رانت‌ها به بخش‌های مختلف از طریق یارانه‌ها، تحریف سیاست‌ها.

خودسالاری پدر مآبانه

دولت پایدار، قانونمندی از طریق نقش سنتی، تقویت قانونمندی به واسطه توزیع رانت، دیوان‌سالاری گسترده.

افق بلند مدت، ثبات سیاسی، رقابت اندک، هزینه بالای مبادلات، بخش خصوصی ضعیف.

هزینه‌های ادواری، ترکیب موفقیت و پایداری نظام، ریسک انجام هزینه‌های بلندمدت، تنوع بخشی اندک اقتصاد.

خودسالاری تحول‌خواه

دولت پایدار، قانونمندی به واسطه توسعه، اجماع درخصوص توسعه، ثبات در بخش‌های غیرتجاری، فناوری غیرمتمرکز.

دورنمای بلندمدت ثبات سیاسی، انگیزه برای ایجاد رقابت، هزینه‌های پایین مبادلات، ثبات در ایجاد پایداری و محدودیت‌های مالی.

کاهش هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری حکومت، مکمل بخش رقابت خصوصی، مدیریت فعال نرخ ارز برای محدودیت بیماری هلندی.

خودسالاری غارتگرانه

دولت ناپایدار، قانونمندی توسط نیروهای نظامی، فقدان مکانیسم ایجاد اجماع دیوان‌سالاری موجود به عنوان مکانیسمی برای کسب رانت و توزیع آن، نظام قضایی فاسد.

دورنمای کوتاه مدت، ناپایداری سیاسی، عدم شفافیت، رقابت اندک، هزینه مبادلات اندک، تمایل بالای صرف هزینه در مقابل بخش خصوصی.

فقدان صرفه‌جویی، هزینه‌های بالای ادواری، جذب رانت از طریق فساد خرد، خروج سرمایه.

همان‌گونه که مستحضرید، ساختار نظام سیاسی ایران، اسلامی است که قدم‌های مثبتی در جهت تحقّق مردم‌سالاری دینی برداشته است و باید در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی و خلاقیت نمونه باشد، لیکن از بعد اقتصادی دولت نروژ مثال زدنی عمل نموده است. در واقع نروژ در مقایسه با دیگر کشورهای صادرکننده‌ی نفت، نمونه‌ای موفق در استفاده از نهادهای مبتنی بر تصمیم‌گیری جمعی و پارلمانی به شمار می‌رود.

ضمن آنکه حضور گروه‌های ذی‌نفع در بخش کسب و کار سبب حل و فصل ادّعاهای مربوط به درآمدهای نفتی از طریق تعیین خط‌مشی بلند مدت و اهداف ایجاد کننده‌ی ثبات است. این دستاورد با توجه به این موضوع که نروژ تغییرات متعددی را در دولت‌های خود شاهد بوده است و دوره‌هایی از حکومت با دولت ضعیف را به علت صادرات نفت پشت سر گذاشته است، اهمیت بیشتری می‌یابد. با این حال، این کشور به عنوان یک نمونه کوچک و وابسته به فعالیت‌های تجاری، دارای قوانین منطبق بر ایجاد ثبات است.

کارمندان، اتحادیه‌ها و رهبران تجاری و همچنین رأی‌دهندگان در این کشور که برای تأمین رفاه خود وابسته به بخش تجاری غیرنفتی‌اند، درک مطلوبی از محدودیت‌ مخارج عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری الگوی پُر نوسان هزینه‌ای دارند. با این توصیف تجربه نروژ در مدیریت رانت‌های نفتی برای اقتصاد ایران قابل شبیه‌سازی است، به گونه‌ای که سطح بالای شفافیت در فرآیندهای سیاسی و دیوان‌سالاری سبب تقویت اعتماد عمومی به یکپارچگی سیاستمداران و نیز مهارت‌های حرفه‌ای حتی در بخش خدمات شهری و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق اهداف آن حکومت شده است.

نتیجه این است که تعداد کمی از ساکنان نروژ نسبت به توانمندی دولت این کشور در مدیریت رانت‌های نفتی نروژ به روشی عادلانه و مؤثر، به دیده تردید می‌نگرند. شاید به همین دلیل است که نروژ تلاشی برای توزیع سود حاصل از نفت به طور مستقیم در میان شهروندان خود نکرده است. نکته دیگر این که با وجود تغییر در دولت‌های حاکم در آن کشور، سیاست جاری در نروژ ثابت است و در ارائه سیاست‌های اقتضایی، دورنمایی بلندمدت مدّنظر قرار می‌گیرد.

ضرورت تعریف منابع جایگزین رانت، توسعه بخش خصوصی جهت نیل به رشد شتابان و مقاومت اقتصادی

جناب رئیس جمهور!

مطالعات فراوانی وجود دارد که برآثار منفی ایجاد ثروت ناشی از منابع طبیعی به‌ویژه منابع نفتی بر سیاست‌های اقتصادی داخلی کشورهای درحال توسعه و دامن زدن به بحرا‌ن‌ها و شکاف‌های اجتماعی‌-‌سیاسی همزمان با شروع جریان رانت دلالت دارد، به ویژه این که دنباله این شکاف‌ها، دامن زدن به فاصله طبقاتی شهری-روستایی یا قومی-‌قبیله‌ای باشد.

از بخش پیشینی این نامه می‌توان استنباط نمود که دولت در گام اول تا توان بالقوه‌ی منابع در اختیار خود را نشناسد، نمی‌تواند راهبرد مشخصی برای تعیین مسیر توسعه آتی سیاسی و اقتصادی خود تعریف نماید. بحمدالله در شرایط حاضر دولت یازدهم به خوبی به این موضوع واقف است که نفت آن‌هم با این تلاطم نوسانات قیمتی، خدشه‌های اساسی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. از این رو تدوین استراتژی توسعه در کشور، گام اساسی در نیل به توفیق موردنظر خواهد بود.

در گام دوم نیز شناسایی سایر منابع درآمدزای کشور اعم از منابع فیزیکی-مانند سایر منابع طبیعی و فرآورده‌های آن از جمله معادن غنی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فولاد و ... - و منابع معنوی -نظیر منبع انسانی مولد و کارآفرین دانش و تکنولوژی- می‌تواند به تعریف منابع جایگزین رانت در اقتصاد ایران منجر شود. از این منظر، توسعه بخش خصوصی و رونق دادن به فضای کسب و کار کشور موضوع مهمی است که با توانمندسازی آن، راهبری اقتصاد ایران به عنوان گام سوم، از طریق بخش فعال، پویا و کارآمد بخش خصوصی صورت خواهد گرفت. به تعبیری زیرساخت‌ها آماده‌اند تا جهش اقتصاد ایران از طریق تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری میسر شود.

همه خوب می‌دانیم که سراسر میهنمان، ایران سرشار از سرمایه‌ی انسانی قدرتمند یا هوشمند، زیرساخت‌های آماده و از همه مهم‌تر خلاقیت و کارآفرینی بکر است. لذا استحقاق اقتصادی و اجتماعی این ظرفیت، لحاظ کردن رشد شتابان با محوریت بخش خصوصی است که می‌تواند انگیزه‌ی افراد را تحریک نماید و برای همگان مفید باشد. برهمین اساس اولویت اول، ورود حکمرانی بخش عمومی به کانون دستور کار توسعه بخش خصوصی است. به بیانی دیگر دولت باید خود را ملزم به کاهش فرصت‌های رانتی و تقویت رقابت کند.

دوم انجام اصلاحات نهادی و تقویت سیاست‌های توسعه‌ی بخش خصوصی به گونه‌ای باشد که تصمیمات خودسرانه و عدم شفافیت‌ها را کاهش دهد و کیفیت خدمات به بنگاه‌ها را بیافزاید. در صورتی که چنین تغییرات اساسی در مسیر سیاست‌های تنظیمی و اجرا شده برای بخش خصوصی به‌وجود نیاید، انتظار سرمایه‌گذاران مبنی بر تعهد دولت به اصلاحات، به سراب خواهد رسید. حمایت از اصلاحات پایدار باید به نحوی باشد کهسرمایه‌گذاران و عموم مردم قانع شوند که تغییرات، واقعی، عمیق و بادوام است.

ورود به فاز دانایی محوری، تعیین تکلیف ناسازی (پارادوکس) دانشگاه و ایجاد شغل برای نیروی کارجوان تحصیلکرده

آقای رئیس جمهور!

مستحضرید این روزها که در سطح جهانی، کشورها با رکود اقتصادی جهانی مواجهند، ایجاد شغل اهمیت بیشتری یافته است. نگاهی به شواهد رشد در کشورهای جهان حاکی از آن است که در همه کشورهایی که دوره‌های طولانی رشد داشته‌اند، بخش خصوصی نقش اصلی را برعهده داشته است. تجربه بین المللی نشان می‌دهد اتکا به بنگاه‌های دولتی برای ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری هرگز جایگزین پایداری سرمایه‌گذاری بنگاه‌های خصوصی نبوده است. زیرا هیچ دولتی موفق نشده است بنگاه‌های خود را در معرض رقابت واقعی و محدودیت‌های سخت بودجه‌ای قرار دهد.

این مسئله در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز تجربه شده است. دولت‌ها دریافته‌اند مدل توسعه با رهبری دولت که در دهه‌های گذشته استفاده شد، رکود و پسرفت اقتصادی به بار آورده است و به دنبال مدل جدیدی‌اند که به بخش خصوصی نقشی بزرگ‌تر بدهد. چالش سیاست‌گذاران، هم‌سو کردن انگیزه‌های کارآفرینان سودبر با اهداف اجتماعی از قبیل رشد تسهیمی و اشتغال‌زایی است. با این حال، بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند همه این کارها را انجام دهد. رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های عمومی در آموزش، دانش و زیرساخت‌ها نیاز دارد. چنین هزینه‌های عمومی نه تنها فضا را برای سرمایه‌گذاری خصوصی تنگ نخواهد کرد، بلکه سبب رشد آن‌ می‌شود.

این سیاست‌ها همراه با دیگر ویژگی‌ها مانند بازارهای آزاد و رقابتی، ثبات و حکمرانی خوب، نقطه اشتراک همه اقتصادهایی است که طی چند دهه‌ی اخیر به رشد سریع رسیده‌اند. جنابعالی به خوبی واقفید مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد ایران از بستر دانایی محوری برمی‌خیزد. در ادبیات اقتصادی، جامعه‌ای دانایی محور محسوب می‌شود که ساختی انعطاف پذیر، نوگرا و رقابتی دارد. این جامعه نیازمند افرادی است که متخصص، منعطف و مشارکت‌جویند و برای پذیرش مسئولیت‌های متنوع با فرآیند آموزش مادام‌العمر درآمیخته‌اند.

در حال حاضر دانشگاه درگیر چالش میان دو گفتمان و دو سرمشق متضاد است. یکی پارادایم «تقاضای اجتماعی» و دیگری پارادایم «بازار». اولی به اصالت دانشگاه و محوریت علم و تحقیق به تقاضای اجتماعی آموزش عالی به عنوان سرمایه پیشرفت و کمال و در اساس به مثابه هدف پیشرفت و توسعه می‌نگرد. در حالی که رویکرد دوم در علم و آموزش، ابزارانگار است و دانشگاه را نهاد خام بازار کار ( نه مشاور مستقل آن) تلقی می‌کند که بایستی درهای خود را به دستور او و به مقدار نیازش برای مستخدم بگشاید.

از این منظر چنین استدلال می‌شود که دانشگاه نهاد جامعه‌پذیری علم و فناوری است و الزامی نیست که دانشگاه نهادی فقط اشتغال‌زا باشد، بلکه محیطی اندیشه‌زا نیز هست. بنابراین به دانشگاه نباید دید حرفه‌ای به مبنای ابزاری کلمه داشت. در دانشگاه کسانی شیوه‌ی معرفت، فلسفیدن، حیرت، کنجکاوی‌های محض، درس ریاضیات و علوم محض را می‌آموزند که چه بسا مستقیم و یا در نگاهی سطحی به درد هیچ مؤسسه‌ی دولتی و خصوصی نخورند اما منش تولید فکر، ایده و معرفت و دانش لازم برای زیستن و پیشرفت و کمال باشند. از این رو، اشتغال در متن علم و فناوری ریشه می‌یابد و متحول می‌شود تا توسعه پیدا کند.

در همین راستا طی تحقیقی پیرامون تقاضای اجتماعی آموزش عالی مشخص شده است که از سال‌1372 به بعد به دلیل افزایش تعداد دانش‌آموختگان مرد و افزایش بیکاری در این بخش از جمعیت، تقاضای اجتماعی آموزش عالی کاهش یافته است. شاید اگر همین موضوع در حال حاضر برای فارغ التحصیلان زن نیز مورد مطالعه قرار گیرد، تعداد افراد متقاضی ورود به آموزش عالی با هدف اشتغال به همین دلایل رو به کاهش نهاده باشد.

علاوه بر چالش فوق الاشاره، شاید بتوان گفت دلیل اصلی این امر آن است که ضعف‌های بنیادین و ساختاری گریبانگیر مدیریت و برنامه‌ریزی نظام آموزش عالی در جامعه شده است. در شرایطی که انتظار می‌رود نظام آموزش عالی شکافنده و برطرف کننده‌ی معضلات موجود در جامعه باشد، نه تنها این مهم رخ نداده است، بلکه خود به گرفتاری‌های جامعه افزوده شده است.

به بیان دیگر در شرایطی که برای ارتقای ظرفیت اقتصاد ایران و مقاوم سازی آن چشم امید جامعه به سوی نهاد آموزش عالی دوخته شده است، این نظام خود انبوهی از فارغ التحصیلان و جویندگان کار را به جامعه تزریق و به تبع آن انتظار اشتغال را تحریک می‌کند. اگر بخواهیم این مسئله را تبیین نماییم، در قالب دو نگاه پویا و ایستای اقتصادی قابل توجیه است. در نگاه راکد، نظام آموزش عالی قابلیت زایش و خلاقیت را از دست داده است و فقط به ارتقای آمار کمّی فارغ التحصیلان خود اندیشه می‌کند.

در نقطه مقابل از منظر داینامیک نظام آموزش عالی خود را مسئول مواجهه با معضلات و نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌داند و برای هرکدام از آن‌ها به نظام تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور راهکار ارائه می‌‌دهد. قدری تأمل لازم است. آیا برای پاسخگویی به نیاز و نیل به کامیابی کشور صرف توسعه‌ی کمّی ظرفیت دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی، آن هم افزایش پذیرش دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری کافی است؟ طبق سند چشم‌انداز بیست ساله، نظام می‌باید تا 1404 (2025 میلادی) از طریق خلق فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمدها و اتّکا به منابع انسانی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی در تولید ملی به ارتقای سطح اقتصادی و اشتغال کامل نایل آید.

بر همین اساس است که در این سند تأکید شده است در طول سال‌های برنامه چهارم و برنامه پنجم (1394-1384) لازم است هر ساله 919000 فرصت جدید شغلی ایجاد شود و بهره‌وری نیروی کار به میزان 4/2 درصد در سال افزایش یابد. این بدان معنا ست که شمار فرصت‌های شغلی جدیدی که ضرورت داشت در دهه‌ی 1394-1384 در اقتصاد ایران تکوین پیدا کند، باید به حدّ 1/8 برابر دهه‌ی پیش می‌رسید و مهم‌تر آنکه ایجاد این ظرفیت جدید باید با 3/4 برابر شدن نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار همراه می‌شد.

سنتی ماندن رویه‌ها و ساختارهای تولیدی که حیات خود را در گسترش روزافزون بخش غیررسمی اقتصاد می‌داند موجب نابرابری شدید در بازده بخش‌های مختلف اقتصاد شده که این موضوع نیز عامل سرریز شدن بیش از پیش سرمایه‌های ملی به حوزه‌هایی نظیر ساختمان و زمین می‌گردد. وضعیت نامطلوب محیط کسب و کار، گستره وسیع تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی که ناکارآمدی بهره‌وری از منابع، عوامل تولید و سقوط بهره‌وری را باعث می‌شود، توأم با نظامات و ضوابط ناکارآمد اداری- اجرایی، از جمله عواملی‌اند که سد راه توسعه فعالیت‌های تولیدی شده‌اند که حاصل قهری آن محدود شدن تقاضای نیروی کار و پیدایش بیکاری‌های آشکار و پنهان است.

بازار کار در اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته دگرگونی‌هایی را تجربه کرده است. به طور مثال کاهش شدید نرخ مشارکت زنان در گروه‌های سنی 14-10 و 19-15 ساله تا اندازه‌ای با تحولات نظام آموزشی و افزایش ضریب پوششی تحصیلی قابل توجیه است، اما از گروه‌های سنی 24-20 سال به بالا کاهش تمامی آن‌ها در دهه 65-1355 و افزایش مجدد آن‌ها در طی دهه‌های بعدی با ادوار بازرگانی و تحولات اقتصادی قابل توجیه نیست بلکه برای تبیین نوسانات مذکور به طور عمده باید در جستجوی مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دهه‌های مذکور بود. «جمعیت در سنین 64-15 سال» یکی از شاخص‌های مهم و استاندارد در تحلیل‌های جمعیتی و بازار کار است، این شاخص در سال 2008 در جهان معادل 65/3 درصد از کل جمعیت است.

در ایران شاخص مذکور معادل 71/1 درصد و در کره‌شمالی به عنوان کشوری با بالاترین میزان، برابر با 72/5 درصد است (گزارش طرح توسعه ملل متحد 2009، UNDP ) این شاخص نمی‌تواند به تنهایی گویای پیری یا جوانی و یا پویایی بازار کار باشد. اما اگر در کنار نرخ مشارکت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که چه میزان از منابع انسانی جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طوری که مطابق گزارش سال 2014 اشتغال جهانی سازمان بین المللی کار «نرخ مشارکت نیروی انسانی جمعیت بالاتر از 15 سال در فعالیت‌های اقتصادی بر اساس آخرین آمار 2012 » در جهان معادل 63/4 درصد بوده است. این شاخص برای کشورهای با اقتصاد پیشرفته و اتحادیه اروپا 60 درصد و برای خاورمیانه 48/7 درصد اعلام شده است.

از سوی دیگر مطابق گزارش توسعه منابع انسانی در سال 2014 ، نرخ مشارکت در چین به عنوان کشوری با بالاترین میزان مشارکت معادل 70/9 درصد بوده است و ایران از نرخ مشارکت 44/75 درصدی برخوردار بوده است. نرخ مشارکت، نشان دهنده میزان استفاده از جمعیت در سنین کار در فعالیت‌های اقتصادی است و در واقع بیانگر توانایی اقتصاد و جامعه در بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی است. بدیهی است که یکی از معیارهای تمایز جوامع پیشرفته و در حال توسعه نیز می‌تواند همین شاخص باشد. بدیل این شاخص، نرخ عدم فعالیت می‌باشد و به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی بازار کار نیز مطرح است. با توجه به این تعریف میزان عدم استفاده از منابع انسانی در سنین کار در جهان معادل 35 درصد، در چین معادل 26 درصد و در ایران برابر با 47.55 درصد است.

در این اواخر آمار نگران‌کننده‌ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بیکاری فارغ التحصیلان و انباشت بیش از حد جستجوی کار در این بخش اعلام شده است به گونه‌ای که 43 درصد کل متقاضیان بازار کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این بر اساس آمار سال 1391، جمعیت فارغ التحصیلان یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کل کشور، 10313590 نفر بوده است، که از این تعداد حدود 5 میلیون نفر جمعیت فعال و چیزی حدود 5300000 غیرفعال بوده‌اند. جدول2 وضعیت فارغ التحصیل یا درحال تحصیل دوره‌های عالی کشور را در سال 1391 به تصویر کشیده است.

جدول2- وضعیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های عالی کشور در سال 1391

جمع کل

جمعیت فعال

غیر فعال

سهم

ازجمعیت غیرفعال

جمع

سهم

از جمع کل

شاغل

بیکار

کل

10313590

5002145

48/5

3959175

1042970

5311445

51/5

-

مرد

555945

3240394

-

2760677

479716

2312550

زن

4760645

1760750

1198497

563253

2998894

ماخذ: مرکز آمار ایران، 1391

در جدول فوق ملاحظه می‌شود سهم جمعیت غیرفعال 51/5 درصد است که این گروه، به دلیل تحصیل و یا مأیوس شدن از جستجوی کار به جمعیت غیرفعال مبدل شده‌اند و این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد. به خصوص در صورتی که در مقاطع تحصیلات تکمیلی افراد نتوانسته‌ باشند به فعالیت مورد نظر خود مشغول شوند. این آمار علامتی است که نشان می‌دهد ظرفیت جذب مکفی برای اشتغال در آن رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی وجود ندارد.

در جمع‌بندی این بحث، مستحضرید که اشتغال یک مسئله تبعی است. یعنی هرچند سال با رونق اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که اشتغال مورد نظر به طور عام محقق شود، لیکن از نظر بنده این امر جز با فراهم شدن زیرساخت لازم از سوی دولت، ورود به فاز دانایی محوری و ارتقای جایگاه کسب و کارهای دانشی و در نتیجه اقبال کسبوکارهای حرفه‌ای به نیروی کار تحصیل‌کرده محقق نخواهد شد، مضاف بر اینکه در عرف جهانی دولت‌ها رقابت اساسی بر سر جذب نیروی تحصیلکرده با بخش خصوصی در آن فضا دارند در صورتی که در کشور ما نیروی کار تحصیلکرده‌ آنقدر منتظر فرصت کار و جویای کار است تا نهایت به یأس فلسفی وی می‌انجامد و مشارکتش را در بازار کار از فعال به غیرفعال یا کاذب تبدیل می‌نماید.

با این وصف پیشنهاد می‌شود اولویت اصلی همانگونه که به درستی اعلام نموده‌اید، تحقق رشد اقتصادی پیوسته با محوریت بخش خصوصی باشد. دیگر این که راهبردهای به ویژه بلندمدت برای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان از حیث تسهیل در امر اشتغال دانایی محور فراهم شود و دولت به دنبال آن راهبردها، خود را متعهد به اجرای آنها بداند.

بدیهی است اقتصاد ایران برای تحقق رشد شتابان و پیوسته، به سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی، بهره‌وری بیشتر بنگاه‌ها و متنوع کردن بیشتر اقتصاد به ویژه در بخش صادرات و کم کردن تنش‌های بین المللی نیاز خواهد داشت. این مسئله تاکنون در کشور به حد کافی مصداق پیدا نکرده است. اگرچه بخش خصوصی به ویژه از نوع دانایی محور در اقتصاد ایران نقش بزرگتری نسبت به گذشته دارد، لیکن هنوز نتوانسته است تبدیل به موتور قوی رشد شود. به بیان دیگر این مقدار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد شغل‌های لازم، کافی نیست و بیکاری به‌ویژه در بین دانش‌آموختگانهمچنان در سطح دو رقمی باقی خواهد ماند.

لذا پیشنهاد می‌شود:

1. سازوکاری برای مشارکت فارغ التحصیلان ممتاز و خلاق در بدنه کارشناسی نظام حرفه‌ای کشور از بعد تصمیم‌سازی، نهادهای خصوصی و ساختاری بازار فراهم آید.

2. مهاجرت نیروی کار دانشی با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته به زیان کشور مبدأ و سود کشور مقصد خواهد بود، بنابراین اتخاذ راهبرد توانمندسازی کسب و کارهای دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد.

3. با توجه به افزایش روزافزون تعاملات و مراوده‌های تجاری فی‌مابین کشور با سایر کشورهای تجاری، برنامه‌ریزی برای گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد یک نهاد متولی پیگیری کننده و حمایت کننده از این گونه خدمات در معاونت اقتصادی وزارت خارجه ضروری می‌نماید.

4. همراهی و مشارکت بیکاران در جستجوی کار در زمره برنامه‌های موفق اشتغال به‌ویژه برای فارغ التحصیلان و افراد دارای تحصیلات عالی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته محسوب می‌شود به طوری که بعد از هزینه و فایده نسبت به سایر برنامه‌های مشابه، هزینه کم‌تری را به خود اختصاص می‌دهد فلذا ضروری است نهاد متولی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حیث تشکیل و راهبری بانک جامع اطلاعات بازار کار افراد دارای تحصیلات عالی تفاهم‌نامه‌ای منعقد نمایند و به‌طور ویژه در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.

5. بخشی از بیکاری اصطکاکی مشاهده شده در میان فارغ التحصیلان ناشی از نامناسب بودن دستمزدها، ساعات کاری و شرایط کاری است و به طور کلی ناشی از فقدان اطلاعات برای نیروی کار است که با ارائه بسته‌های آموزشی و ارائه خدمات مشاوره توسط نهادهای ذی‌ربط آن را می‌توان تقلیل داد.

اتخاذ سیاست شفاف در تضمین محیط کسب و کار و جلوگیری از رانت‌جویی‌های فسادآور

شکی نیست که سیاست‌های دولت نقش اساسی در تضمین محیط کسب و کار مساعد برای رشد با پیشتازی بخش خصوصی دارد. همان‌گونه که بحران مالی کنونی جهان نشان داده است، نقش دولت و نهادهای تدوین مقررات برای تضمین عملکرد مناسب بازارهای خصوصی نیز کلیدی است. از منظر بین‌المللی، تحولات اخیر باعث شده است تا برخی از سیاست‌گذاران به بازنگری نقش بازار و دولت بپردازند.

این بحران نیاز به نقش قوی‌تر دولت در تنظیم مقررات‌‌ را آشکارتر کرده است. در عین حال این رویداد بدین معنا نیست که بازگشت به سیاست‌های شکست خورده گذشته نتایج بهتری به ارمغان خواهد آورد. درباره نقش رهبری بخش خصوصی به عنوان موتور رشد هیچ جای بحثی نیست. در عوض، این بحران یادآور شد که چگونه نهادهای با صلاحیت مقررات‌گذاری بازار ضروری‌اند تا از عملکرد منظم بازارها برای خدمت به اهداف خصوصی (حداکثرسازی سود) و اهداف عمومی (ایجاد اشتغال و تسهیم رشد اقتصادی) مطمئن شویم. خلاصه این که، ایجاد شرایط برای شکل‌گیری بخش خصوصیِ توسعه یافته‌ و پویا نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.

شرایطی که کارآفرینان کم‌تری، توان خود را صرف محافظت موقعیت‌های رانتی خود در برابر رقابت متمرکز کنند و آن شرایط در مسیر خلق ثروت و اشتغالزایی و نه رانت‌جویی باشد. در محیط باز و آزادتر است که بنگاه‌ها و کارآفرینان جدید بیشتری به پیش خواهند رفت. تجربه کشورهای در حال گذار مجارستان، لهستان و ویتنام نشان می‌دهد که مهم‌تر از گسترش دادن بنگاه‌های موجود، ایجاد نسلی از سرمایه گذاران جدید است که به سرعت گرفتن رشد کمک می‌کند. قضیه‌ای که همزمان با تغییر سیاست‌ها، اجازه ورود به بنگاه‌های جدید داده می‌شود، در خاورمیانه و شمال افریقا نیز صادق بوده است. در صورتی محیط کسب و کار بهبود بیشتری ‌یابد، شاهد ورود بنگاه‌های پویاتری به بخش خصوصی خواهیم بود.

بررسی تجربه کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور در طول سه دهه گذشته حاکی از آن است که این کشورها از مدل رشد با رهبری دولت، به سوی مدل اتکای بیشتر به بخش خصوصی حرکت کرده‌اند. همه این کشورها سیاست‌های اقتصاد کلان سنجیده‌تری اتخاذ کرده‌اند و درهای اقتصاد خود را به روی تجارت وسرمایه گذاری خصوصی بازکرده‌اند. ضمن این که با توانمندسازی کسب و کار، سهم سرمایه گذاری خصوصی و البته تنوع صادراتی خود را افزایش داده‌اند.

اقای رئیس جمهور، بخشی از ضعف محیط کسب و کار، به دامنه تخصیص صلاحدیدی و دلبخواهانه رانت‌ها به بخش خصوصی مرتبط است. این وضعیت تجدیدنظری را می‌طلبد که مناسبات بین سیاست‌گذاران و ویژه‌خواران را تغییر دهد.

فراهم نمودن امکان ورود سرمایه‌گذاران جدید و اجازه شنیدن صداهای خصوصی بیشتر، توازن را هرچه بیشتر از بخش خصوصی متصدی امر و رانت‌جو است، به بخش خصوصی مولّد با رهیافت توسعه‌ی رقابت، انتقال خواهد داد.

در جمع‌بندی این بحث نیز، دولت برای این‌که تعهد خویش را به رشد نشان دهد، باید بر سه مورد متمرکز شود:

1. از بین بردن منابع رانت‌ها و موانع رقابت.

2. اصلاح نهادها برای کاهش رفتار خودسرانه

3. گسترده کردن فرآیند سیاست‌گذاری و ارزیابی

برای تحقق این امر نیز اقدامات ذیل پیشنهاد می‌گردد:

1. کاهش دادن کانال‌های سنتی اصلی تخصیص رانت و تقویت کردن رقابت

2. حذف موانع رسمی و غیر رسمی برای ورود بنگاه‌های جدید

3. بهبود حکمرانی بخش بانکداری از طریق افزایش ورود و رقابت در میان تمام بانک‌های دولتی و خصوصی

4. رفع تضاد منافع سیاستمداران و صاحبان کسب و کار - یا شفاف سازی منافع

5. افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات برای پاسخگویی بیشتر هر نهاد عمومی که در تعامل با بازار است

6. اصلاح مشوق‌ها در نهادهای دولتی و تشویق به نوآوری‌های نهادی جهت بهبود ارائه خدمات کارآمد و عادلانه به بنگاه‌ها

7. معرفی نظام ارزیابی دقیق، مستقل، شفاف و منظم درباره هرگونه مداخله گزینشی دولت از جمله راهبردهای صنعتی

ارسال نظر: