ابراهیمیان: کسانی که قواعد بازی انتخابات را رعایت نمیکنند توانایی شرکت در انتخابات را ندارند
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری: ثبتنام در انتخابات برای همه آزاد است اما مکانیزمهای قانونی احراز هویت در قانون مشخص شده و هیچ کس در شورای نگهبان بنا ندارد از قانون کوتاه بیاید
به گزارش خبرنگار نسیم نجات الله ابراهیمان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران که اولین نشست بعد از آغاز سال جدید بود اظهار داشت: در مدت اخیر در شورای نگهبان شش طرح لایحه و اساسنامه مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از این طرحها طرح حمایت ازآمران به معروف و ناهیان از منکر بود که بعد از سه نوبت بررسی و رفت وبرگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً در 2/2/94 به تصویب شورای نگهبان رسید.
ابراهیمیان در خصوص طرح آمران معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: موضوع بررسی این طرح منبع قابل توجهی در خصوص نقش قانون در حکومت اسلامی و شیوه اعمال اصل 8 قانون اساسی که میتواند مورد توجه پژوهشگران و محققین قرار گیرد.
وی در ادامه لایحه رفع موانع رقابتپذیری و ارتقاء نظام بانکی را از دیگر لوایح مورد بررسی شورای نگهبان عنوان کرد و اظهار داشت: جلسات متعددی در خصوص بررسی این لایحه برگزار شد و بعد از سه مورد اظهار نظر این لایحه نیز به تصویب رسید.
وی افزود: لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم که در 44 بند اصلاحاتی را به لایحه پیشین داشت در دستور کار قرار گرفت و بعد از چندین دور بررسی ایراداتی در 18 بند به این لایحه شناخته شد و به مجلس باز گردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح دو فوریتی اصلاح ماده 29 والحاق تبصره به ماده 51 قانون انتخابات اظهار داشت: با توجه به ابهام و ایراد قانون اساسی در این طرح در خصوص شیوه خاصی که برای بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس تصویب کرده بود این طرح مغایر قانون اساسی شناخته شد و به مجلس اعاده شد.
وی همچنین در خصوص الحاق دو تبصره به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس اظهار داشت: این موضوع به دلیل عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع تصویب شد.
ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی در خصوص امکان شرکت در انتخابات افرادی که پیش از این در احزاب منحله عضویت داشتند گفت: مواد مربوط به صلاحیتها در قانون انتخابات فروض مختلفی را مطرح کرده است که یکی از موانع شرکت در انتخابات عضویت در احزاب منحله است اما اگر کسی وابستگی خود را به احزاب منحله اعلام نکرده و با پیروی از قانون در حزب جدید عضویت داشت صرف عضویت در حزب منحله دلیلی بر عدم احراز صلاحیت فرد.
وی خاطرنشان کرد در شورای نگهبان نه به پرونده حزبی فرد بلکه به هر فرد به صورت شخصی پرداخته و بررسی میشود و اگر مثلاً فردی حزبی اقدامات غیر قانونی انجام داده باشد و در حزب جدید نیز این اقدامات را ادامه دهد مطمئناً این رفتار مانع احراز صلاحیت وی خواهد شد اما اگر این فرد بعد از خروج از حزب منحله در حزب جدید نیز رفتار غیر قانونی نداشته باشد و از قانون پیروی کند صرف عضویت در یک حزب منحله را نمیتوان مانع حضور وی در انتخابات دانست.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص جریاناتی که سعی دارند با حضور افراد شناخته شده در فتنه در انتخابات پیش رو شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند گفت: پیش از این در خصوص موضوع فتنه اظهارنظرهای متعددی شده و بر اساس آن چیزی که در قانون انتخابات در مقام بیان موانع شرکت در انتخابات آمده است به خوبی رفتارهایی که در سال 88 و بعد از آن مشاهده شده بود را میتوان شامل موانع شرکت در انتخابات دانست.
ابراهیمیان تأکید کرد: کسانی که با رفتار خود نظام را به مخاطره میاندازند یا قواعد بازی انتخابات را علیرغم بیان التزام به قانون را رعایت نمیکنند بر خطوط رفتاری ما که بر اساس قانون و بیانات رهبر انقلاب است توانایی شرکت در انتخابات را ندارند.
وی با بیان اینکه نمیتوانیم درمورد استراتژی گروههای سیاسی اظهار نظر کنیم گفت: فقط میتوانیم بگوییم که همه به فکر صلاح مملکت خویش باشیم و در شرایطی که دشمنان بر ضد کشور دندانهای خود را تیز کردهاند از ایجاد مشکل برای کشور پرهیز شود و منافع کوتاه مدت حزبی به منافع ملی و اسلامی کشور ترجیح داده نشود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ثبت نام در انتخابات برای همه افراد آزاد است اما مکانیزمهای قانونی احراز هویت در قانون مشخص شده و هیچ کس در شورای نگهبان بنا ندارد از قانون کوتاه بیاید و همه ملتزم به قوانین هستیم و انشاء الله فضاسازیها رخ نخواهد داد و همه ملتزم به اجرای قوانین خواهیم بود.
ابراهیمان در خصوص طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: این طرح هنوز به دست شورای نگهبان نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره موضوع هزینههای انتخاباتی، گفت: در چارچوب ساختار فعلی تأیید صلاحیتها تا آنجا که قانون اجازه دهد اگر افراد از منابع نامشروع مالی استفاده کنند مورد بررسی قرار گرفته و ملاکی برای احراز صلاحیت آنها خواهد بود.
ابراهیمیان درباره این موضوع که آیا قانون انتخابات ما ایدهآل است یا خیر، تصریح کرد: اگر کسی به طور بیحد و حصر از برخی بخششها و دادوستدها استفاده کند ما همه ابزارهای قانونی برای عدم احراز صلاحیت وی را داریم اما قانون انتخابات ما هنوز به حد ایدهآل خود نرسیده است و ابتکار قانونگذاری نیز نه به دست شورای نگهبان بلکه به دست دولت و مجلس در قالب ارائه طرحها و لوایح است که هر وقت طرح یا لایحهای از سوی مجلس یا دولت در این زمینه به تصویب برسد شورا به وظیفه خود در این باره عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه پس از تصویب سیاستهای کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تکالیفی متوجه قانونگذاران خواهد شد، افزود: شاید موضوع منابع مالی در رقابتهای انتخاباتی در ماههای آینده به ثمر نرسد و البته این موضوع را باید از سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسید اما احتمالاً این قانون به انتخابات آینده نخواهد رسید.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود درباره ادعای اهدای پول به چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی یکی از مقامات دولت سابق که اکنون محکوم شده است، گفت: این موضوع صرفاً از سوی متهم طرح شده است و هنوز منتهی به صدور رأی نشده است و هر زمان دلایل و مستندات قابل اتکا در این باره ارائه شد ما به آن ترتیب اثر خواهیم داد ولی شورا ابزاری برای اثبات این ادعا ندارد و فقط زمانی که اطلاعی از استفاده نمایندگان از منابع نامشروع مالی برای ورود به مجلس دریافت شد ما آن را برای انتخابات آینده ترتیب اثر خواهیم داد.
ابراهیمیان با تأکید بر اینکه ادعاها باید از نظر قضایی مستند به دلایل محکمه پسند باشد، گفت: قانون آیین دادرسی شیوه رسیدگی به اتهامات را مشخص کرده است و این فرایند باید توسط مسئولی که شاهد یک تخلف است رعایت شود و نمیشود به اطلاعات مندرج در رسانهها و روزنامهها اتکا کرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه استعلامات شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات بیان داشت: در قانون ذکر شده است که استعلامات باید مستند بوده و رویهها هم جزو منابع حقوقی است و رویه قبلی ما این بوده است که منابع اطلاعاتی ما محدود به مراجع چهارگانه نظارتی نخواهد بود، بدین معنی که از هر مرجع دیگری اطلاعاتی راجع به سوابق کاندیداها به ما برسد به آن ترتیب اثر می دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در این باره ادامه داد: ما صرفنظر از تناقض و یا اطلاعات مراجع دیگر درباره نامزدها به طور نفیاً یا اثباتاً به آن ترتیب اثر خواهیم داد.
ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره برخی میتینگهای انتخاباتی که توسط فرمانداران در شهرهای مختلف برگزار میشود، گفت: چه مجلس و چه دولت بر اساس فعالیتهای انتخاباتی قدرت را در دست میگیرند و در این سالها که جناحهای مختلف در مجلس و دولت قدرت را به دست گرفتهاند مشخص میشود که گردش قدرت به خوبی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی مجلس و دولت خود را برخواسته از اکثریتی میبیند طبیعی است که بکوشند تا خود را در قدرت حفظ کنند اما ما باید مرزهای مربوط به انجام وظیفه و پیگیری انتخابهای سیاسی خود را رعایت کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه ما حق نداریم بودجه و وقت خود را صرف کاری غیر از مأموریت محول شده به خود بکنیم، گفت: بدون استفاده از وقت و بودجه دولتی هر کس میتواند به دنبال انتخاب خود برود اما نباید از بیتالمال و امکانات موجود برای پیش انداختن خود استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اگر کسی خارج از وقت اداری و بدون دستاندازی به بیتالمال به دنبال فعالیت انتخاباتی برود هیچ معنی ندارد، اضافه کرد: ما در راه انجام وظیفه با انتظارات مردم مواجهیم که پرداختن به هر کدام خارج از موضوع ما را از انجام وظیفه باز میدارد لذا باید اولویتها را رعایت کرده و به تعهدات و وعده خود پایبند باشیم و در زمان انتخابات، همه از وسایل مشروع برای رقابت استفاده کنیم.
ابراهیمیان با اشاره به عدم ممنوعیت دولتمردان از فعالیت حزبی گفت: آنچه ممنوع است سوءاستفاده از فرصتهای دولتی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان با یادآوری مکانیزم این شورا در استناد به استعلامات مراجع چهارگانه به علاوه تفسیر خود برای بررسی صلاحیت افراد گفت: در صورت همسو بودن اطلاعات جمعبندی خود را اعلام کرده و اگر اطلاعات کسب شده دارای تضاد باشد با توجه به وزن بیشتر هر کدام از دادهها قضاوت کرده و یا در شورا رأیگیری به عمل میآید.