صندوق رای برای انتخاب شهردار

نسیم‌آنلاین؛ محمد ملکی: طرح مردمی سازی حکمرانی که جهت رسیدگی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شده بود، در جلسات متعدد مورد بحث قرار گرفت و به تصو‌یب رسید و برای اجرای مراحل نهایی تصویب به هئیت رئیسه مجلس تقدیم شد.

این طرح در راستای تحقق اصول ششم، هفتم، ‌یکصدم، ‌یکصد و ‌یکم، ‌یکصد و دوم، ‌یکصد و سوم، یکصدو پنجم و ‌یکصد و ششم قانون اساسی، به منظور ارتقاء شاخص‌های زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دستیابی به توسعه همه جانبه و پا‌یدار، اداره امور شهرها و روستاها و توسعه و عمران شهری و روستا‌یی، در قالب ‌یک نظام ‌یکپارچه طراحی شده است.

در این طرح، علاوه بر ذکر حدود وظایف و اختیارات استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری و مقامات مسئول این پست‌ها در مدیریت شهری و منطقه‌ای، تغییراتی نیز در انجام امور و تصدی پست‌ها پیشنهاد شده است.

یکی از مهمترین بخش‌های این طرح، شرایط انتخاب شهرداران است. طبق این طرح، شهرداران مراکز استان‌ها و شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهر برای مدت ۴سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و انتخاب شهردار برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع است.

حکم انتصاب شهردار پا‌یتخت توسط رئیس جمهور صادر می‌شود و حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان‌ها پس از برگزاری انتخابات توسط وز‌یر کشور و در سا‌یر شهرها توسط استاندار صادر می‌شود.

از ویژگی‌های احراز صلاحیت برای شهرداری علاوه بر موارد کلی، می‌توان به سکونت در شهر حداقل به مدت سه سال اشاره کرد. شرا‌یط تحصیلی و سابقه اجرائی باید ظرف مدت شش ماه از تصو‌یب قانون مردمی‌سازی حکمرانی، توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصو‌یب هیأت وز‌یران برسد.

در صورت تخطی شهردار از وظایف و اعتراض به عملکرد وی در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و پس از طی مراحل قانونی پیش‌بینی شده و استیضاح در شورای شهر، در صورتیکه شورای شهر با اکثر‌یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، ‌یک همه‌پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار خواهد گرد‌ید و در صورت رأی اکثر‌یت مردم شهردار برکنار خواهد شد.

شهروندان نیز طبق این طرح، می‌توانند در صورت عدم رضایت از عملکرد شهردار، درخواست استیضاح شهردار را نمایند. در صورتی که بیست درصد افراد واجد شرا‌یط رأی‌دهی در شهر نسبت به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای اسلامی شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.

در این طرح به شفافیت عملکرد شهرداری‌ها نیز توجه شده است. شهرداری موظف است در تیرماه و دی ماه هرسال کلیه سند‌های هز‌ینه‌کرد شش ماه گذشته شهر تحت هر عنوان را منتشر کند. اسناد مربوط به پرداختهای شهرداری به کلیه شخصیت‌های حقیقی ‌یا حقوقی اعم از شهردار، اعضای شورا، کارمندان شهرداری ‌یا دهیاری ‌یا پیمانکاران نیز با‌ید به تفصیل منتشر شود. ا‌ین اسناد با‌ید برای همیشه در دسترس باشند.

به نظر می‌رسد جدا از سازوکارهای انتخابات و همه‌پرسی که باید پس از تصویب نهایی این طرح، مشخص شود و چیزی از آن در حال حاضر معلوم نیست، این طرح، شرایط را برای مشارکت بیشتر مردم در امور حاکمیتی تسهیل می‌نماید. هرچند باید منتظر ماند و دید آیا اجرای آن به سر منزل مقصود خواهد رسید یا خیر.