به بهانه‌ی اخبار قطعی اینترنت در روز کنکور
حرمت امام‌زاده با متولی آن است
آیا مجلس از فرآیندهای تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده است؟
نسیم آنلاین؛ روح الله اکبری: «اینترنت در روز کنکور در سراسر کشور قطع می‌شود» این بخشی از اظهار نظر معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش بود. حسن مروتی، صبح روز 14 دی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «ما قصد داریم در زمان برگزاری کنکور در کل کشور اینترنت را قطع کنیم.» خبری که وزارت ارتباطات ظهر همان روز طی اطلاعیه‌ای تکذیبش کرد. البته در همان روز، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «این درخواست در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب نشده است. من تصمیم‌گیر نیستم و شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد.» روز بعد، وزیر علوم در اجلاسی بیان داشت که مردم قطع شدن اینترنت در روز کنکور را می‌پذیرند، «چرا که سرنوشت فرزندانمان در گرو کنکور است.» نهایتاً 17 دی‌ماه، رئیس سازمان سنجش در نشست خبری خود از ارائه‌ی درخواست به شورای امنیت کشور برای قطع سراسری یا نقطهای اینترنت در روز کنکور خبر داد و گفت که این درخواست در صورت تصویب در شورای امنیت کشور، ابلاغ خواهد شد.
طبق اظهارات مسئولان در روزهای گذشته می‌توان نتیجه گرفت که ظاهراً در حال حاضر شورای امنیت کشور مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص اعمال محدودیت بر اینترنت است. نتیجه‌ای که اظهارات ماه گذشته‌ی وزیر ارتباطات در خصوص رفع فیلتر اینستاگرام نیز تأییدکننده‌ی آن است. عیسی زارع‌پور اواخر آذرماه در خصوص رفع فیلتر اینستاگرام گفت: «من دخل و تصرفی در این مورد ندارم و تصمیم‌گیرنده نیستم. شورای امنیت کشور تصمیم گرفته و اگر قراری بر بازگشت باشد، آنجا باید تجدیدنظر کند.» وی در 6 مهرماه نیز رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر برخی پلتفرم‌ها را منوط به تصمیم مراجعی دانست که اجرای این محدودیت‌ها را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده‌اند.
تصمیم‌گیری درباره‌ی اعمال محدودیت بر فضای مجازی و اینترنت در حالی به شورای امنیت کشور واگذار شده است که طبق اصل 79 قانون اساسی، برقراری محدودیت‌های ضروری در شرایط اضطراری منوط به تصمیم مجلس است. همچنین در این اصل، مدت برقراری محدودیت‌ها نمی‌تواند بیش از سی روز باشد، مگر آنکه مجلس مجدداً به دولت اجازه دهد.
«برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
به‌نظر می‌رسد منوط کردن برقراری محدودیت به تصویب مجلس، در راستای بستن دست دولت در ایجاد محدودیت بر مردم بوده است. همچنین در نظر گرفتن بازه‌ی زمانی محدود و لزوم تصویب مجدد در مجلس برای تمدید محدودیت نیز به این دلیل بوده که مجلس امکان تجدیدنظر در این محدودیت‌ها را داشته باشد. مذاکرات خبرگان قانون اساسی در جلسه‌ی تصویب اصل 79 نیز مؤید این برداشت از این اصل است. به‌عنوان مثال شهید بهشتی در آن جلسه می‌گوید: «ما می‌آییم یک قیدی در قانون اساسی می‌گذاریم که اصولاً حدود توقع دولت‌ها برای همیشه محدودیت پیدا کند. اگر هم واقعاً ضرورت اضافی بود، این را مجلس نظر می‌دهد. این یک نوع درجه‌ی اطمینان بیشتری است برای اینکه دولت‌ها از این سوءاستفاده نکنند.» شهید آیت نیز در خصوص محدودیت‌ها می‌گوید: «محدودیت‌ها را می‌توانیم پیش‌بینی بکنیم که از جهت تجمع و تردد باشد و دیگر مطبوعات توقیف نشوند و سایر آزادی‌ها هم از مردم سلب نشود.»
بنابر آنچه بیان شد، به‌نظر می‌رسد رویه‌ی فعلی اعمال محدودیت بر اینترنت، صراحتاً خلاف قانون اساسی است. شفاف نبودن دلایل اعمال محدودیت و زمان رفع آن نیز از پیامدهای این رویه‌ی غیر قانونی است. در همین رابطه حامد نیکونهاد، استاد حقوق دانشگاه قم، چندی پیش در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین اصل 79 را از اصول متروک قانون اساسی خواند و اظهار داشت:
«عملاً شوراهای فرعی شورای امنیت ملی و دبیرخانه‌اش مصوباتی را می‌گذرانند که نمی‌دانیم مبنایش کجاست. چون محرمانه هم هست، دسترسی هم به آن‌ها نیست، ابلاغ می شود برای اجرا، از جمله همین مورد ]محدودیت بر اینترنت[. حتی شاید شورای عالی فضای مجازی هم اینجا تصمیم‌گیر نبوده باشد. شرایط امنیتی است، از آنجا مصوبه آمده این محدودیت را برقرار کنید، خلاص! اما خب چارچوبش چیست؟ الان کسی بخواهد جبران خسارت کند، تا کی ادامه دارد، اصلاً در آن مصوبه گفته چطور محدودیتی؟ ما هیچ چیزی در موردش نمی‌دانیم چون هیچ شفافیتی وجود ندارد. اصلاً نمی‌دانیم چه نوع محدودیتی در آن مصوبه آمده. فکر کنید آن دستگاه تخطی کرد از آن محدودیتی که او گفته. چه کسی می‌تواند دادخواهی بکند و به کجا؟»
کنار گذاشتن مجلس از تصمیم‌گیری‌هایی که طبق قانون اساسی برعهده‌ی این نهاد است به معنای کنار گذاشتن مردم از عرصه‌ی تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی- اجتماعی است. کنار گذاشتن مجلس منجر به برهم خوردن نظم حقوقی و تفکیک قوا نیز می‌شود. نمایندگان می‌توانند با اصرار بر قانون اساسی و برخورد قانونی با وزیر کشور به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور و مقام تصمیم‌گیر در این شورا، علاوه‌بر احیای جایگاه حقوقی مجلس، حقوق مردم را نیز استیفا کنند. حرمت امام‌زاده با متولی است؛ آیا نمایندگان مجلس از شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی دفاع خواهند کرد؟
