مجمع تشخیص با شفافیت خود مخالفت کرد

نسیم آنلاین: محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه، پس از چهار جلسه بررسی در مجمع، نهایتا در جلسه ای که روز چهارشنبه هفته گذشته مورد بررسی نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

وی افزود: چیزی که در این جلسه به رای گذاشته شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده 3 این طرح بود که با آن مخالفت شد. این به آن معنا است که مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت در مواردی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف باشد و مورد اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع شود، الزامی به شفافیت در مذاکرات خود ندارد. 

جوکار تصریح کرد:  توضیحی که در طرح آمده بود این بود که مذاکرات و آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت شفاف بارگذاری شود و مردم در جریان آن قرار گیرند و در حال حاضر این مصوبه توسط مجمع تشخیص رد شد و اینکه در ادامه کار چگونه اصلاحات آن تدوین و تصویب شود به مجمع تشخیص بستگی دارد و باید ببینیم که چه اصلاحاتی را به مجلس باز می گرداند تا پس از تصویب نهایی جهت اجرا ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ماده ۳ حذف شده و متعاقباً با حذف این ماده، ماده ۴ طرح مذکور نیز به خودی خود حذف می شود و اصلاحاتی نیاز ندارد. اشکالی که شورای نگهبان به این ماده گرفته بود مبتنی بر اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی بود که شفافیت مذاکرات و رای مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر با این اصول قانون اساسی تشخیص داده بودند.

رئیس کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس یادآور شد: بررسی این موضوع، مرحله نهایی طرح شفافیت قوای سه گانه خواهد بود و بعد از نهایی شدن و اعمال اصلاحات مجمع، جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما زمان دقیق آن بستگی به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه پس از تصویب، چندین مرتبه میان شورای نگهبان و قوه مقننه رد و بدل شد. نهایتا نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در ماده 3 مبنی بر لزوم شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار کردند، که مطابق قانون، این موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع شد.
پس از برگزاری چند جلسه در مجمع و دفاع موافقان و مخالفان از نظرات خود، نهایتا این موضوع در جلسه اخیر مجمع تشخیص، نهایی شد و این مجمع، شفافیت آرا و مذاکرات خود را تایید نکرد.

حال باید منتظر اقدام نهایی مجمع در اصلاح ماده فوق بود تا طرح نهایی برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ شود.