حضور در نشست‌های انتخاباتی برای این افراد ممنوع
حضور افراد مختلف دست‌اندرکار در امورات اجرایی و نظارتی انتخابات، در محافل و نشست‌های برگزار شده از سوی احزاب مختلف مصداق تخلف ذکر شده در مادۀ 75 قانون انتخابات است.
نسیم‌آنلاین: یکی از موارد تغییر یافته در قانون اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به قوانین قبلی، تغییر در فصل تبلیغات این قانون است. تغییراتی که علاوه بر گسترده‌تر کردن فضای تبلیغاتی، با بروزرسانی قسمت تخلفات انتخاباتی قرار است موجبات انتخاباتی عادلانه‌تر را هم فراهم کند. یکی از این جرایم انتخاباتی که در این قانون ذکر شده مصداق مادۀ 75 قانون است. طبق این ماده تمامی دست‌اندرکاران امور نظارتی و اجرایی انتخابات موظف هستند بی‌طرفی کامل خود را در فرآیند انتخابات حفظ کنند.
در این ماده قانون ذکر شده است: «رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمۀ جمعۀ دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آن‌ها، کارکنان نیرو‌های مسلح، رئیس و اعضای هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیۀ سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام‌‌نظر کنند .عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجۀ شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
از طرفی دیگر با نزدیک‌تر شدن به انتخابات، کانون محافل و نشست‌های انتخاباتی که احزاب مختلف برای اعلام حضور و اعلام موضع خود برگزار می‌کنند، داغ‌تر می‌شود. نشست‌هایی که ذیل آن احزاب مختلف افراد هم عقیده و نزدیک به خود را برای حضور در آن دعوت می‌کنند. این محافل علاوه بر جایگاهی برای اعلام حضور این احزاب و هم‌فکران آن‌ها کارکرد قدرت‌نمایی برای آن‌ها در میان رقبای خود را نیز دارد. چراکه این احزاب با دعوت از افراد مختلف و شناخته شده در محافل خود به دنبال به رخ کشیدن پشتوانۀ سیاسی خود نیز هستند.
از همین رو حضور افراد و چهره‌های سیاسی مختلف در نشست‌های انتخاباتی احزاب، نشان دهندۀ حمایت این افراد از احزاب مورد نظر است. چراکه حضور این چهره‌ها باعث شأنیت بخشیدن به احزاب مختلف سیاسی در برابر رقبایشان می‌شود. حال این موضوع را در کناره مادۀ 75 قانون انتخابات مجلس که پیشتر آن را ذکر کردیم، قرار دهید. بر این اساس آیا حضور افراد مختلف دست‌اندرکار در امورات اجرایی و نظارتی انتخابات، در محافل و نشست‌های برگزار شده از سوی احزاب مختلف مصداق تخلف ذکر شده در مادۀ 75 قانون انتخابات نیست؟ موضوعی که بصورت متعدد در سال جاری اتفاق افتاده است. حضور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در نشست آبان ماه مبنا، حضور شهردار تهران، علیرضا زاکانی، در نشست انتخاباتی جبهۀ تحول‌خواهان انقلابی در تاریخ 25 آبان، حضور معاون دو وزیر ورزش و فرهنگ، سینا کلهر و علیرضا معاف، در همایش سیاسی انتخاباتی جماران در تاریخ 22 آذر و حضور مشاور رئیس‌جمهور، محمد حاج‌ابوالقاسم، در همایش انتخاباتی شریان همگی جزو این موارد محسوب می‌شوند. این در حالی است که مادۀ 75 قانون انتخابات به صراحت مصادیق مورد نظر از دست‌اندرکاران نظارتی و اجرایی امورات انتخابات را بیان کرده است و تمامی افراد فوق جزو مصادیق این ماده قرار دارند. حال سؤال مد نظر این است که حضور افراد ذکر شده خلاف مادۀ 75 قانون قرار نمی‌گیرد که جریمۀ آن شامل حال این افراد نشده است؟
در همین رابطه محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به خبرنگاری که در رابطه با حضور معاون این وزیر در نشست جماران پرسیده بود، عنوان داشت: «اگر مقام دولتی بخواهد کار در خصوص انتخابات کار جناحی و سیاسی بکند حتماً کار مذموم و خلاف قانون است. طبق گزارش رسیده به من جلسۀ برگزار شده انتخاباتی بوده است و به معنای حمایت از فرد یا جناح خاصی می‌باشد که اگر درست باشد، خلاف قانون است. مشی دولت در انتخابات دعوت و تسهیل یک مشارکت حداکثری است اما این به معنای ورود به جریان‌های سیاسی نیست و خط قرمز است.» موردی که نشان می‌دهد وزیر ارشاد نیز این موضوع را پذیرفته است که حضور دولتی‌ها در نشست‌های انتخاباتی احزاب کاری خلاف قانون است.
سیدمحمدتقی شاهچراغی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز پیشتر در مصاحبه‌ای در رابطه با همین موضوع اعلام کرده بود: «هم ما و هم مراجعی که نقش اطلاعاتی در کشور دارند موضوع حضور مسئولین مختلف در فضاهای تبلیغاتی انتخاباتی را رصد می‌کنیم و این افراد باید پاسخگو باشند.»
موارد فوق نشان می‌دهد که علی‌رغم صراحت مادۀ 75 قانون انتخابات مجلس و همچنین هشدار معاون سیاسی وزارت کشور در رابطه با آن اما همچنان این ماده قانون مورد بی‌توجهی عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات قرار می‌گیرد، به نوعی که بعد از نقض شدن مکرر این ماده قانون توسط افراد مختلف، هیچگونه برخوردی با خاطیان این موضوع صورت نگرفته است. اتفاقی که می‌تواند موجب تکرار این تخلف از سوی افراد مختلف شده و باعث ایجاد شائبۀ برگزاری انتخابات ناعادلانه در کشور شود.
