آیا حقوق پایان ماجراست؟

نسیم‌آنلاین؛ آرش خلیلی: بعد از اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس در مورد افزایش حقوق سربازان،‌ نهایتا کمیسیون تلفیق با تکیه به قانونی که 10 سال است اجرا نمیشود،‌ مصوب کرد حداقل حقوق آن‌ها یک میلیون و 800 هزار تومان باشد.

بعد از رفت و برگشت‌های بودجه بین دولت و مجلس،‌ همچنان این تصمیم پابرجاست که حقوق سربازان تمام و کمال طبق قانون پرداخت شود. هرچند نگرانی‌هایی در اجرای آن وجود دارد، اما سوال اینجاست که با فرض پرداخت حقوق کامل و قانونی ، مسئله سربازی را باید حل شده شمرد و این پایان ماجراست؟

مثلث زوایای نگاه به مسئله

بسته به نوع زاویه نگاه مختلف‌،‌ پاسخ به این سوال متفاوت می‌شود.

زاویه اول –  جامعه : آسیب‌های اجتماعی

سربازی هر کدام از جوانان را به طریقی درگیر خود کرده است،‌ بخشی از مشمولین با رفتن به سربازی شغل خود را را از دست می‌دهند یا مهارت و درسی که خوانده‌اند بعد 2 سال فراموش می‌کنند و بخشی دیگر با فرار از سربازی ، امکان استخدام شدن ،‌ اخذ وام و بسیاری از خدمات اجتماعی دیگر از آن‌ها سلب می‌شود و در هر 2 حالت نمی‌توانند شرایط حداقلی ازدواج داشته باشند.

عده‌ای برای فرار از سربازی به تحصیل ادامه می‌دهند و در مقابل افرادی هستند مسیر خود را اشتباه رفته‌اند و برخلاف رای دیوان عدالت (2071)، امکان تحصیل مجدد ندارند.

اکثر اعزام شدگان با رفتارهای ضدکرامت انسانی مواجه می‌شوند و بعضا آسیب‌های روانی می‌بینند ، و تعدادی درگیر فجایعی مانند خودکشی‌ها می‌شوند که هیچ آماری از آن‌ها بیرون نمی‎آید و نادیده گرفته می‌شوند.

عده‌ای برای فرار از سربازی مهاجرت می‌کنند و عده‌ای از ایرانیان ساکن خارج کشور صرفا بخاطر سربازی بازنمی‌گردند.

هیچ کدام این معضلات با پرداخت حداقلی حقوق برطرف نمی‌گردد.

زاویه دوم - مسئولان و تصمیم‌گیران (بجز ستادکل) : امنیت کشور

مهمترین بهانه‌ای که مسئولان را برای هر تغییری دست به عصا می‌کند،‌ ادعای نظامیان بر نقش امنیتی سربازان است که پرداخت حقوق منافاتی با آن ندارد اما بهبودی هم در تقویت امنیت کشور حاصل نمی‌کند.

وابستگی دستگاه‌های نظامی به نیروی انسانی ، امکان نفوذ راحت به هر نقطه‌ای با اسم سرباز و تجربه فرار سربازان و زمین‌گیر شدن ارتش در روزهای منتهی به انقلاب،‌ باید تلنگری برای این مسئولان باشد که این وضعیت نه تنها کارآمد نیست بلکه ضد امنیت است و تا حدی نگران کننده. آیا ممکن نیست افرادی که هر سال مشمول می‌شوند در موقعیت امنیتی قرار بگیرند و از طریق آن‌ها نفوذ اتفاق بیافتد؟ با این پرداخت حقوق حداقلی ، سیستم تقسیم تقریبا تصادفی و خدمت اجباری همگانی بجای استخدام و گزینش افراد ،‌ نمی‌توان خطرات پیامدهای آن را نادیده گرفت و صرف پرداخت حقوق تاثیری در حل آن‌ها ندارد.

زاویه سوم – ستاد کل نیروهای مسلح: تعداد سربازان

مهمترین اولویت ستاد کل نیروهای مسلح تعداد سربازان است در حالیکه به ارجاع نظرات کارشناسان مختلف و مسئولین سابق نظام وظیفه،‌ نیروهای مسلح حداکثر به نصف این تعداد نیاز دارند و حتی همین تعداد هم گروه‌های شغلی مشخصی برایشان وجود ندارد.

سربازی را 24 ماهه می‌کند، سربازان بیشتر شود،‌ خبر افزایش حقوق می‌دهد غایبین کمتر شود ، علیه هر فعال اجتماعی – فرهنگی،‌ رسانه یا حتی نماینده مجلسی که حرفی از اصلاح بزند موضع می‌گیرد به این تصور که امیدوار کردن جوانان به اصلاح،‌ غایب‌ها را افزایش می‌دهد! تا این اندازه که حتی شنیدن طرح پیشنهادی یک نماینده مجلس هم برنتابید و در اقدامی عجیب سریعا بیانیه صادر کرد که آن نماینده نباید نظر شخصی و ایده‌اش برای تغییر وضعیت سربازی قبل تصویب عمومی می‌کرد!

در حقیقت نگاه ستاد کل اینست که با پرداخت حقوق بخش عمده مشکلاتشان از نظر تامین تعداد سرباز حل شود و اگر در عمل هم به مشکل تعداد سرباز برنخورند ،‌ به اصلاح سیستم فکر نخواهند کرد.

در شرایط فعلی خدمت وظیفه ، 3 زاویه همدیگر را تقویت می‌کنند. در شرایط اجباری یا افراد به سربازی نمی‌روند و غیبت‌ها زیادتر می‌شود،‌‌ از تعداد زیادی خدمات اجتماعی محروم می‌شوند و نتیجتا حتی اگر خدمتشان مربوط به تامین امنیت یا مرزها هم باشد انگیزه‌ای برای انجام وظایف نخواهند داشت، و این انگیزه صرفا با پرداخت حقوق ایجاد نمی‌شود‌ ، بلکه اشخاص باید به صورت داوطلبانه خدمت کنند. شاید افزایش حقوق در تعداد مراجع کنندگان موثر باشد،‌ اما مشکلی از کشور و جوانان حل نخواهد کرد.

در واقع اهمیت پرداخت قانون حقوق در اینجاست که مقدمه منطقی حذف اجبار و تامین حقوق سربازان داوطلب است و آن زمان می‌توان ماجرا را حل شده دانست که تامین سربازان با گزینش از افراد داوطلب انجام شود و برای استخدام،‌ اخذ وام ،‌خروج از کشور و ... افراد نیازی به کارت پایان خدمت نداشته باشند.