مجلس در مسیر اشتباه برای حل سربازی

نسیم‌آنلاین؛ آرش خلیلی: اخیرا طرحی با عنوان ساماندهی مشمولین غایب اعلام وصول شده است که عملا همان خرید خدمت برای افرادی است که 8 سال یا بیشتر در غیبت از خدمت به سر میبرند. اما این مسیری نیست که به حل مشکل غایبان و معضل سربازی منتهی شود.          

اگر امکان خرید خدمت فراهم شود ستاد کل تصور می‌کند که افراد بیشتری تصمیم خواهند گرفت که وارد غیبت شوند و از طرفی درآمد آن هم به جیب خزانه دولت می‌رود بنابراین با تکرار بهانه‌های همیشگی مثل نیاز به تعداد افراد زیاد برای حفظ امنیت، مخالفت خواهد کرد. همچنین بخشی از نمایندگان فعلی مجلس قبلا مخالفت خود را با این ایده مطرح کرده‌اند و اخیرا سردار کارگر نقل کرده است که رهبری نیز با خرید خدمت مخالف بوده است.

بنابراین شانس رسیدن به صحن و رای آوردن آن بسیار اندک است، اما با فرض تصویب آن باز هم محدودیت‌های غیبت برای طبقات پایین سرجای خود خواهد ماند و تبعیض و ناعدالتی این اتفاق قابل انکار نیست و هیچ بعید نیست مثل تجربه قبلی بعد از چند سال مجددا امکان خرید لغو شود و دوباره بازگردیم به نقطه‌ای که امروز قرار داریم. اما این مسئله نباید مجلس را به انفعال ببرد، بلکه باید با طرحی دیگر و جدیت بیشتر مسئله را پیگیری کند.

مجلس تنها نهاد بدون تعارض منافع با اصلاح سربازی 

دولت هر سال حدود 70 هزار سرباز به صورت امریه می‌گیرد، از طریق شهریه افرادی که برای فرار از سربازی در پردیس دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند درآمد دارد و حتی به فروش خدمت هم طمع می‌کند و در طرف دیگر نیروهای مسلح با نیروی کم‌هزینه و سیستم گماشته‌ای عادت کرده است و بدین ترتیب اصلاح سربازی با منافع هر دوی آن‌ها در تضاد است.

لذا مجلس تنها نهادیست که با اصلاح سربازی تعارض منافعی ندارد. اگر عزم جدی کند، حتی بدون همراهی ستاد کل، با اجازه از رهبری حق تصمیم‌گیری و اصلاح وضعیت را خواهد داشت؛ اما سال گذشته سطح خود را به اندازه‌ای پایین آورد که همان طرح «معافیت مشمولین مازاد» را هم ظاهرا به صورت فرمایشی از دستور کار خارج کردند، و اکنون از خرید خدمت صبحت می‌کنند.

راهکار چیست؟

راه‌حل پیشنهادی باید بتواند آسیب‌هایی که شیوه فعلی به کشور و ملت وارد می‌کند به حداقل ممکن برساند که این مهم با سیستم بدون اجبار برای تامین نیروهای مورد نیاز تا حدود خوبی محقق می‌شود. رفع تعارض منافع، رفع تبعیض‌ها و ناعدالتی‌ها، قابل اجرا بودن، تامین منبع مالی، عدم لطمه به امنیت کشور و تطابق با شرع سایر ابعادی است که در راهکار پیشنهادی باید در نظر گرفته شود.

به عنوان ساده‌ترین راه‌حل می‌توان در ازای مبلغ تامین شده فعلی برای حقوق سربازان فراخوان داد و به نسبت مراجعه‌کنندگان از مدت اجباری سایرین کاست. به این ترتیب تعداد کل سربازان کم نخواهد شد که نگرانی بابت امنیت ایجاد شود و اگر داوطلب چندانی وجود نداشته باشد چیزی از دست نرفت است؛ اما می‌توان این چرخه را ایجاد کرد که با افزایش حقوق و تسهیلات در تشویق داوطلبین موثر بوده و به تدریج مدت سربازی به همان 2 ماه آموزشی محدود شود. از نظر فقهی نیز امری است که در آن قابلیت به نیابت گرفتن وجود دارد و از این نظر مشکل ندارد. 
از طرفی می‌توان در مشاغل خدماتی، میانسالان و در مشاغل تخصصی (مثل امریه‌ها) بانوان امکان استخدام را داشته باشند و محدود به 2 سال هم نباشد. اگر عزم طرحی از این جنس وجود داشته باشد در کوتاه مدت سربازی اجباری جای خود را به سربازی حرفه‌ای داده و مشکل جوانان، غایبین و خانواده‌ها حل خواهد شد.

نباید فراموش کرد که کلید حل مشکلات غایبین فعلی در دل حل حذف سربازی اجباری و تامین نیرو به شیوه دیگری است. در حالکیه امکان خرید خدمت هم با مخالفت ستاد کل مواجه خواهد شد هم به طور مقطعی و بخش محدودی از غایبان را پوشش می‌دهد.

کجای مسیر هستیم؟

امروز سربازی اجباری، از امری مقدس و غیرقابل تغییر،‌ به معضل تلخ اجتماعی لازم الاصلاح تبدیل شده است. بسیاری از نمایندگان، شخصیت‌های رسانه‌ای و مذهبی صراحتا مخالفت خود را با سربازی اجباری بیان کرده‌اند. از بایکوت کامل رسانه‌ای سربازان رسیده‌ایم به جایی که مطالبه برخورد با متخلفان ماجرای سرباز بابلی و سرباز راهور در صداوسیما مطرح می‌شود.  دولت در بودجه حقوق سربازان را اولویت نمی‌داند، مجلس توان خود در طرح‌های بیهوده تلف می‌کند و ستاد کل همچنان با یکدندگی وضعیت را غیرقابل تغییر می‌داند.

اینکه حذف سربازی اجباری در اولویت پیگیری مسئولان قرار داشته باشد و یا صرفا حقوق را افزایش بدهند و طرح‌های بی‌فایده را تا اعلام وصول پیش ببرند و اصل مسئله را رها کنند، تفاوتی ندارد، تا اصلاح ریشه‌ای سربازی، باید مطالبه کرد و از سربازی گفت، از شهروند درجه صفر.