آقای شهردار بالاخره ما کارگریم یا کارمند؟

نسیم‌آنلاین: به دنبال اعتصاب جمعی از رانندگان اتوبوس شهری(BRT) در تهران، خدمت‌رسانی در برخی خطوط دچار اختلال شد. همزمان با انتشار این خبر، خبر حضور شهردار تهران در بین معترضان منتشر شد. زاکانی با حضور در بین معترضان سعی در پاسخ به مطالبات نیروهای شهرداری داشت. 

ماجرا این بود که جمعی از رانندگان اتوبوس به افزایش حقوقشان در سال جدید اعتراض داشتند. این رانندگان به واسطه‌ی خدمت‌رسانی به مردم شهر تهران، با تعطیل کردن کار در یک روز در پی بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود بودند. شهردار تهران برای مدیریت این فضا و مقابله با این اختلال همزمان با حضور در بین این معترضان، با کمک ناوگان حمل و نقل یکی از نهادهای نظامی اتوبوس به مقابله با این اختلال در سطح شهر پرداخت.  

به طور کلی این رانندگان جزو کارکنان شهرداری به حساب می‌آیند و عموما قراردادهایی در چارچوب قانون کار با شهرداری دارند؛ اما افزایش حقوق آنها مشابه کارکنان دولت انجام شد. مسئله‌ی حقوق و دستمزد کارگران شهرداری و دیگر نهادهای عمومی و دولتی که به واسطه‌ی "کارگر" بودن باید براساس قانون کار با آنها رفتار شود همیشه مطرح بوده است. متاسفانه نهادهای متولی تعیین تکلیف این موضوع تاکنون نسبت به حل ریشه‌ی این مسئله اقدام نکرده‌اند. امسال به واسطه‌ی افزایش بیشتر حقوق کارکنان مشمول قانون کار نسبت به حقوق کارکنان دولت این مسئله محل بروز بحران‌ها و اعتراضات شده است. 

 پیرامون این مسئله‌ی اصلی، مسئله‌ی حق اعتراض کارگران هم مطرح است. در سال‌های بعد از تصویب قانون کار، چتر قانون کار هر روز جمع‌تر و جمع‌تر شده است. به نحوی که بخش زیادی از کارگران که تا پیش از این ذیل قانون کار مطالبه‌ی حقوق قانونی خودشان را می‌کردند امروز کاملا نیروی غیررسمی به حساب می‌آیند و توان پیگیری حقوق قانونی خود را ندارد. با این وجود باقیمانده‌ی کارگران ذیل قانون کار هم برای پیگیری حقوق و مطالبات خود محدودیت‌هایی دارند. از این منظر اعتراض رانندگان اتوبوس تهران باید به رسمیت شناخته شود و به مطالباتشان پاسخ درخور داده شود. دادن حق اعتراض به کارگر در کنار امکان شکل دادن به تشکل کارگری راه‌حلی برای مسئله‌ی ناتوانی کارگر در دفاع از حق قانونی خود است.

با نگاهی عمیق‌تر نسبت به این مسئله، لزوم تدوین قانون مستقل برای ساختار شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت نیروی انسانی در شهرداری به واسطه‌ی ساختار متقاوتش نسبت به دولت و بنگاه‌های اقتصادی، نیازهایی دارد که باید به رسمیت شناخته شود. اما مسئولان در سالهای گذشته از کنار این مسئله با ارائه راهکارهای موقتی عبور کرده‌اند. بخشی از این مسئله به خاطر متمرکز نبودن مدیریت شهرداری در کل کشور است. شهردار هر شهر با رای شورای شهر همان منطقه انتخاب می‌شود و مستقل از ساختارهای کلان سیاسی اداره می‌شود.

چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد نهاد هماهنگ کننده‌ی شهرداری‌ها توان لازم برای حل این مسئله را ندارد. متمرکز نبودن ساختار شهرداری در کل کشور هرچند امروز تهدیدی برای تدوین قواعد و قوانین جامع و ملی برای شهرداری است اما می تواند فرصتی برای تجربه‌ی مدل‌های مختلف مدیریت منابع انسانی در شهرهای مختلف فراهم کند. تجربیاتی که زیرساخت تدوین قانونی مستقل، منعطف و کارآمد را فراهم می‌کند.