آیا مسائل مربوط به برنامه ریزی شهری ایران ربطی به رئیس جمهور دارد؟

کدخبر: 2380282
خبرنگار:

دکتر جابری مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشستی به این سوال پاسخ داد که آیا مسائل مربوط به برنامه ریزی شهری ایران ربطی به رئیس جمهور دارد یا خیر

نسیم‌آنلاین: دکتر مرتضی هادی جابری مقدم در نشستی با موضوع مسائل و چالش‌های شهرهای معاصر ایران که یکشنبه سوم تیرماه در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، به تبیین ارتباط این موضوعات با جایگاه و مطالبات ریاست جمهوری پرداخت. وی با عنوان اینکه: «اگر مصادیق مسائل اصلی مربوط به شهرهای کشور در دوره معاصر را دسته بندی کنیم، به حدود 15 عنوان کلی می‌رسیم»، مهم‌ترین معضلات جامعه شهرنشین ایران را برشمرد. از دید جابری مقدم، این مسائل عبارت‌اند از:

1- مسکن استطاعت‌پذیر/ مقرون به صرفه: به این تعبیر که طبقاتی که سطح درآمد خانوار در آنها کمتر از حد متوسط درآمد جامعه هستند، به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.

2- مدیریت پسماند: در سطح کشور به طور فاجعه‌آمیزی با این معضل مواجه هستیم به نحوی که اجازه انتشار اخبار نواحی شمال کشور را نمی‌دهند.

3- پراکنده‌رویی شهری: طی این دهه‌ها، گسترش شتابانی در توسعه شهری داشتیم؛ بر خلاف چیزی که معمولاً در گفتگوها مطرح می‌شود.

4- جرائم شهری (متفاوت از تخلفات و فسادها): حتی جرائمی که ما پیش از این نداشتیم، با این شتاب شهرگرایی، تغییر جنس داده و مطرح شده‌اند.

5- بی‌کاری

6- فقدان و نارسایی زیرساخت‌ها (به خصوص در حوزه آب)

7- تخریب محیط زیست

8- آلودگی‌های شهری که ناشی از همین رشد شتابان شهرنشینی است.

9- سیلاب‌ها

10- نابرابری شهری: تفاوت شدید در دسترسی به امکانات و خدمات شهری نظیر آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن و...

11- ازدحام بیش از حد در برخی نقاط شهری

12- افزایش بسیار زیاد وسایل نقلیه که مصداق آن افزایش ترافیک است.

13- مشکلات و مسائل نوع مدیریت شهری

14- سکونت‌گاه‌های غیررسمی 

استاد دانشگاه تهران با مقایسه مسائل موجود در ایران با شهرهای دیگر جهان، عنوان کرد: «اگر بررسی کنیم، تقریباً تمام مسائل و بحران‌هایی که عرض کردم، هم‌جنس با چالش‌هایی است که در مقیاس جهانی مطرح می‌شوند. اما وقتی این مشکلات خاص کشور ایران تعریف می‌شوند، مصادیق و عینیت‌های متفاوتی داریم. مثل بحث‌های مربوط به کمیسیون‌های ماده 5، فساد همه‌گیر نظام برنامه‌ریزی شهری، بحث‌های زمین، تداخل نهادی عجیب و غریب و موازی‌کاری‎هایی که وجود دارند.»

او اضافه کرد: «نکته مشترک دیگری نیز که در تمام این مسائل وجود دارد، این است که هیچ‌کدام از آنها به طور منفرد دیده نمی‌شوند. به هرکدام از این مشکلات که اشاره می‌شود، به صورت شبکه‌ای یا سلسله مراتبی به سایر معضلات متصل می‌شود. مثلاً وقتی از مسکن قابل استطاعت سخن می‌گوییم، سر و کله ازدحام جمعیت و پراکنده‌رویی هم پیدا می‌شود.»

جابری با طرح سوال که آیا این مسائل به جایگاه ریاست جمهوری به عنوان رئیس دولت، مربوط می‌شود یا خیر گفت: «این پرسش، با یک پرسش پیشینی مواجه است و آن هم این است که تصور مسئولین و دست‌اندرکاران ما از این مشکلات چیست؟»

وی ادامه داد: «اگر بگوییم جایگاه ریاست جمهوری و حاکمیتی باید به این پرسش‌ها توجه کند، باید دلیل بیاوریم و اگر هم معتقدیم که نباید به این‌ها توجه شود، باید با استدلال باشد. در هر دو ستاد کاندیدای محترم (دکتر پزشکیان و دکتر جلیلی)، دیدم که برخی می‌گفتند این مسائل مربوط به شوراهای شهر و شهرداری‌هاست و ریاست جمهوری چرا باید به این مسائل بپردازد؟ این مسئله بسیار مهم است. یعنی پیش از طرح گفتمان با مقامات ارشد دولت و جایگاه ریاست جمهوری، باید به این نتیجه برسیم که آیا این مشکلات، موضوع شما هست یا نیست؟»

جابری افزود: «پرسش بعدی این است که اهمیت مسائلی که مطرح شد، نسبت به مسائلی که این روزها در رسانه‌ها یا ستادها و مناظرات توسط نامزدها مطرح می‌شود چگونه است؟ آیا اهمیت کمتری دارند، هم‌وزن آنهاست یا اهمیت بیشتری دارند؟ اگر بتوانیم استدلال کنیم که اهمیت آنها کمتر است، پس ما به عنوان متخصص باید کنار بایستیم. اما حتی اگر بگوییم، هم‌وزن مسائل دیگر هستند، مطالبه می‌کنیم که برنامه پیشنهادی چیست؟ چطور بفهمیم که هرکدام از آقایان چه برنامه‌ای برای این مشکلات دارند؟ اگر فرض کنیم که اهمیت بیشتری دارند هم که بسیار علی حده می‌شود.»

وی با بیان گزاره‎‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری نظیر مسکن 75 متری و اهدای 200 مترمربع زمین اشاره کرد: «در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب، جای طرح شدن این مباحث کجاست؟ تازه در این دوره، چند گزاره پیدا شد؛ دوره‌های قبل، همین گزاره‌ها هم پیدا نمی‌شدند. دلیل این بی‌توجهی‌ به طرح‌ این گونه مسائل چیست؟ با توجه به اینکه اندکی کمتر یا بیشتر از 80 درصد جمعیت کنونی کشور، شهری هستند و بیش از هزار شهر در کشور داریم، اگر بگوییم این مسائل به ریاست جمهوری ربطی ندارند، باید پرسید پس چه مسائلی مربوط به رئیس جمهور می‌شوند؟ یعنی اگر قرار نیست ریاست جمهوری به این مسائل پاسخ دهد، پس به چه مواردی باید پاسخ دهد؟»

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه جنس چنین مسائلی، اصلاً حاکمیتی هستند، خاطرنشان کرد: «این‌ها جزو وظایف ذاتی حاکمیتی است و امکان ندارد شما بتوانید این موارد را به جای دیگری ارجاع دهید. سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌ها، همگی در رده‌های کلان حاکمیتی باید تصمیم‌گیری شوند. چطور می‌توان گفت که ریاست جمهوری نقشی ندارد؟ نقش اصلی در این شائباتی که مطرح می‌شود و اشکال گوناگون آنها را رئیس جمهوری بر عهده دارد. اگر با این دید نگاه کنیم، بسیار قابل تأمل است که چرا در 14 دوره انتخابات، هیچ رد و اثری از این مسائل در مباحثات یافت نمی‌شود؟»

مرتضی هادی جابری مقدم همچنین با برشمردن نظیر ساخت‌وساز در تراز بالای 1800 متر (پرونده هتل ولنجک) و حریم درجه 1 باغ گیاه‌شناسی ملی ایران اذعان کرد: «چرا این قبیل مسائل، تبدیل به موضوعاتی می‌شوند که کل حاکمیت به آنها ورود پیدا می‌کنند؟ به این خاطر که طرف دیگر قضیه دیده نشده است. یعنی در نظام حاکمیتی ما، رئیس دولت و ارکان آن اصلاً توجهی به این موضوع و وظیفه ذاتی حاکمیتی خود ندارند. این مورد هم باعث می‌شود که با تبعات این اتفاقات مواجه شوند و غالباً هم نمی‌توانند عواقب آنها را کنترل کنند. باعث تأسف ما متخصصین است که چرا این موضوعات تا به حال مطرح نشده یا نمی‌شوند.»

او ادامه داد: «جای تعارف نیست. ماحصل عدم توجه آگاهانه یا ناآگاهانه به این مسائل که مطرح شد، این است که امروز با یک وضعیت فاجعه‌آمیز در برخی موارد نام برده مواجهیم. تک تک شهروندان ما در کلانشهرها یا حتی شهرهای کوچکتر، چنین معضلاتی را احساس می‌کنند. به عنوان مثال؛ سال گذشته برخی شهرهای کوچک ما که حتی در مناطق صنعتی نیز نبودند، دچار آلودگی هوا شدند. هر سال هم هیئت دولت ورود می‌کند و هیچ نتیجه‌ای هم حاصل نمی‌شود. چون در جایی که باید به آن توجه می‌کردیم، اصلاً توجه نکردیم.»

جابری با بیان اینکه اگر بپذیریم موارد و معضلات مطرح شده، دارای اهمیت به‌سزایی هستند، دو حالت پیش خواهد آمد، افزود: «یا خود آقایان یا مسئولین ستادی آنها به این حوزه‌ها اشراف دارند و آگاهانه از آنها طفره می‌روند و در بسیاری از موارد نیز به حاشیه می‌پردازند. به عنوان مثال، به نظر من بحث مسکن حاشیه است. اساساً چالش اصلی نیست؛ اما آنقدر بزرگ می‌شود که محلی از اعراب پیدا می‌کند؛ نظیر همان چیزهایی که مطرح می‌شوند: 4 میلیون مسکن، مسکن 75 متری و... . این‌ها همه حاشیه هستند. حالت دوم هم این است که تیم اطراف نامزدها اشرافی به چیستی و ماهیت این موضوعات ندارند. اگر فقره نخست درست باشد، بسیار جای تأمل دارد که چرا این اتفاق می‌افتد که آقایان آگاهانه از پرداختن به این مسائل طفره می‌روند؟»

او در خصوص تبیین این موارد نیز گفت: «اولین پاسخ شاید این باشد که آقایان، رویه‌های موجود را قبول دارند و به صورت ضمنی یا صریح، آنها را تأیید کرده و ضرورتی برای ورود به این مسائل نمی‌بینند. مثلاً وقتی شهرداران چند دوره اخیر تهران، به جز دکتر حناچی، نامزد ریاست جمهوری می‌شوند، به طور ضمنی این رویه‌ها را تأیید می‌کنند. استدلال‌شان هم این است که ما در تهران این کارها را کردیم، پس می‌توانیم در کل کشور نیز تکرارشان کنیم. در نتیجه، این پروژه‌های کلنگی و تعدد آنها می‌شود ملاک توانمندی افراد برای پست ریاست جمهوری.»

وی ادامه داد: «فرض دیگر در خصوص فرضیه اول این است که آقایان، مسائل را می‌دانند، مصیبت‎‌باری آنها را نیز می‌دانند اما آگاهانه درگیرشان نمی‌شوند. یعنی جوابی برایشان ندارند. اما در فقره دوم که عنوان شد نامزدها از اهمیت موضوع، بی‌خبر هستند و اشرافی به این مسائل ندارند، باید گفت که وا اَسَفا بر ما و وا اَسَفا بر این ملک و مملکت و مردم.»

مرتضی جابری مقدم، مدیر کل اسبق دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با بازخوانی موارد مطرح شده در برنامه‌های توسعه ایران، افزود: «تمام چیزهایی که در خصوص این مواردی که عرض کردم را در دو فصل از برنامه‌های توسعه می‌توانید پیدا کنید. یکی فصل مسکن و دیگری  بخش‌هایی از فصل‌های مربوط به وظایف وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت نیرو؛ آن هم تنها در چند بند و ماده خاص. قبل‌تر اشاره کردم که اگر به هرکدام از معضلات اشاره کنیم، سر و کله مشکلات دیگر نیز پیدا می‌شود. با توجه به اینکه برنامه‌های توسعه را همیشه دولت طرح می‌کند، آیا نباید این پرسش مطرح شود که چرا مسکن به تنهایی در این برنامه‌ها مطرح می‌شود؟ آن هم در حالی که اصولاً باید فصلی داشته باشیم به نام برنامه‌ریزی فضایی با سطوحی اعم از روستایی، شهری، منطقه‌ای و ملی. مسکن، تنها جزیره‌ای میان این فصل است. هرجا در ادبیات جهانی، شما می‌بینید که بحثی از مسکن به میان می‌آید، از محیط مسکونی صحبت می‌شود نه مسکن به تنهایی. وقتی به سطح «اقدامات» می‌رسد، تازه تعیین می‌شود که برای مثال، چه تعداد مسکن استیجاری با چه شرایطی مورد نیاز است.»

وی ادامه داد: «علت اینکه این چالش‌ها در برنامه‌های توسعه به صورت مجزا از یکدیگر دیده می‌شوند، این است که تأثیر و تأثر این معضلات بر هم را نمی‌بینیم و فهمی جزیره‌ای از هرکدام از این مشکلات داریم. تمام موضوعات موجود در برنامه‌ریزی ما بخشی و بخشی‌نگری هستند. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، آن وقت به خطرناکی بسیاری از تصمیمات، راه حل‌ها و گفتمان‌ها پی می‌بریم. مثل اینکه شهردار فلان شهر، شهر را به یک کارگاه ساختمانی تبدیل کرده است(برای حل مشکلات شهر). حتی این موضوع به ذهنیت عمومی جامعه نیز تسری پیدا می‌‌کند. مردم می‌گویند مدیری موفق است که بیشتر کلنگ زده و پروژه عمرانی ساخته است. اما این‌ها از نگاه منظومه‌ای، نشان‌دهنده توانمندی یک مدیر نیست. اتفاقاً نشانه کج‌فهمی از مسئله است. این نشانه کج‌فهمی نظام حاکمیتی است که برنامه‌ریزی را این گونه پیش می‌برد.»

استاد شهرسازی دانشگاه تهران در خصوص دید منظومه‌ای به مشکلات پیچیده شهری عنوان کرد: «اولین پرسشی که طبق تفکر منظومه‌ای مطرح می‌شود این است که اگر مدیریت کلنگی، نمونه موفقی از مدیریت شهری است، باید بررسی شود که پروژه‌ها با چه هزینه‌ای انجام شده‌اند؟ نه صرفاً هزینه ریالی و مالی. باید دید چقدر این پروژه‌ها شهرها را گران‌تر کرده‌اند؟ چند نفر را از هستی ساقط کرده‌اند؟ خب وقتی این‌ها را در نظر بگیرید، مشخص می‌شود ک هیچ‌کدام از این پروژه‌ها صرفه نداشتند.»

او افزود: «دهه 1960، جنس مسائلی که در حوزه برنامه‌ریزی فضایی مطرح بودند، با اصطلاحی به نام Wicked Problems معرفی می‌شدند که در فارسی می‌توان از آنها تحت عنوان مشکلات شریر نام برد. ویژگی این نوع مشکلات عبارت است از:

- صورت‌بندی دقیق و مشخصی ندارند.

- برای آنها قاعده متوقف‌کننده‌ای وجود ندارد؛ راه حل‌های این مشکلات، درست، غلط، خوب یا بد نیستند. در شرایطی ممکن است یک راه حل خوب برای یک مورد، برای مورد دیگری بد و غلط باشد.

- امکان آزمایش و ارزیابی از جواب این مسائل شریر وجود ندارد؛ چون زندگی بسیاری از افراد به آنها وابسته است.

با این اوصاف، ببینید پاسخ‌های ما به مسائل، چقدر آزمایشگاهی‌(امتحان نداده) هستند و هربار چند نفر را بیچاره می‌کنیم و آخر سر هم پاسخگو نیستیم. در این موارد، برنامه‌ریزها حق اشتباه کردن ندارند.»

جابری با بیان اینکه این نوع مشکلات با چهار عمل اصلی قابل حل نیستند، اشاره کرد: «امروزه در کشور، متخصصان بسیاری در حوزه‌های برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای، روستایی و... حضور دارند. امروز در اکثر شهرهای کشور، این رشته‌ها تدریس می‌شوند. وقتی می‌گویند این مشکلات باید به کارشناسان ارجاع شوند، منظور کدام دسته از کارشناسان هستند؟ هیچ گزاره‌ای در نظام برنامه‌ریزی نیست که غالب کارشناسان بر روی آنها اجماع داشته باشند. به عنوان مثال، برخی مسئولین در اظهاراتی عنوان می‌کنند که طبق گفته کارشناسان فلان دانشگاه یا پژوهشکده، زلزله اثر چندانی بر تهران ندارد. برخی دیگر نیز عقیده متفاوتی دارند. وقتی قرار است به کارشناسان ارجاع دهیم، منظور کدام دسته از آنهاست؟ اگر منظور از کارشناسان، آن دسته از کارشناسانی هستند که در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، با کسانی مواجهیم که از نظر کارشناسی اخته هستند؛ یعنی کسانی که جرئت اظهارنظر در مسائل را ندارند، چرا که عاقبت کسانی که اظهارنظر کرده‌اند را دیده‌اند.»

وی ادامه داد: «امروز در کشور، مسئولین و مدیران، به کارشناسان تکلیف می‌کنند که فلان طرح را توجیه کن. برخی کارشناس‌ها نیز بی‌خیال این طور شدند. مثال بارز این مسئله هم، برنامه هفتم توسعه است که همگی می‌گویند باید از آن تبعیت کرد. از کدام برنامه توسعه تا به حال تبعیت شده که حالا از برنامه هفتم تبعیت شود؟ دو سال است که بسیاری از کارشناسان، حداقل در حوزه مسکن، فریاد می‌زنند که این برنامه مشکل دارد و برای کشور مصیبت ایجاد می‌کند اما گوش شنوایی برای آنها وجود نداشت. چه کسی به حرف این کارشناسان گوش داد؟»

مرتضی جابری مقدم در بیان اینکه ریاست جمهوری می‌تواند پیگیر و مطالبه‌گر چه مسائلی در حوزه شهری باشد، خاطرنشان کرد: «فارغ از تمام جزئیات، چرا نباید مطالبه و برنامه یک رئیس جمهور این باشد که تکلیف طرح‌های آمایش سرزمین کشور را مشخص کند؟ طرح‌هایی که قرار است نظام استقرار فعالیت، انسان و فضا را تعیین کنند. چرا این چوب لای زخم سال‌های سال است که بلاتکلیف رها شده در حالی که وظیفه اصلی رئیس دولت است؟ چرا کسی نمی‌گوید می‌خواهم تکلیف طرح جامع مسکن کشور را روشن کنم؟»

وی ادامه داد: «تا قبل از ابلاغ برنامه هفتم توسعه، طبق آماری که خودشان اعلام کردند، حدود 70 هزار هکتار زمین به اراضی شهری الحاق شده است. اگر با همین 250 یا 300 متری که در طرح‌های گسترش افقی شهرها و تأمین مسکن وجود دارد هم حساب کنیم، تا کنون می‌بایست مطابق با بعد خانوار، تمام 3.5 میلیون متقاضی مسکن، صاحب خانه شده باشند. پس الحاق 300 هزار هکتار دیگر برای چیست؟ این‌ها باید مطالبات یک رئیس جمهور باشد»

او با اشاره به قانون جهش تولید مسکن نیز افشا کرد: «در بخش اول قانون جهش تولید مسکن، بیان شده که وزارت راه و شهرسازی موظف است از تاریخ ابلاغ این قانون، ظرف مدت 3 ماه، مطالعات طرح جامع مسکن را انجام داده و بر اساس نیازهای موجود، ابلاغات بعدی را انجام دهد. 17 روز پس از ابلاغ قانون، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به تمام استاندارها، متراژ الحاقی اراضی را ابلاغ و ذکر می‌کند که این مقدار مسکن باید تأمین شود. این نمونه‌ای از همان برنامه‌ریزی بر حسب چهار عمل اصلی است. یعنی فارغ از نیاز یا عدم نیاز شهرها، فقط ذکر شده به آنها زمین الحاق شود. در استان سیستان و بلوچستان، شهری داریم که سه دهه، جمعیت آن نزولی بوده اما 3 مرتبه الحاق اراضی در آن صورت گرفته است. چرا؟ چون استان خواسته فقط آن عدد تعیین شده را تأمین کند.»

جابری اضافه کرد: «جالب است بدانید که در همین سیل اخیر مشهد، یکی از همین اراضی الحاقی، عامل اصلی ایجاد سیل بود.»

استاد دانشگاه تهران به مباحث مربوط به مشارکت نیز پرداخت. او عنوان کرد: «شعار مردمی‌سازی یا مشارکت این است که هرجا مردم وارد صحنه شدند، موفق بوده‌ایم و هرجا دولت وارد شده، گند زده است. برای اینکه مشارکت صورت گیرد و مردم پای کار بیایند، سه مرحله با حفظ اولویت و بدون جابه‌جایی الزامی است؛

  • پذیرش؛ یعنی مردم باید شما را به عنوان نظام حاکمیتی برنامه‌ریزی فضایی در سطوح مختلف بپذیرند.
  • ایجاد اعتماد
  • احترام؛ یعنی به طرح، ضابطه، مصوبه و قانون شما احترام می‌گذارند و آن را قبول می‌کنند.

امروز پذیرش طرح‌های توسعه و جامع، بر مبنای اعتماد و احترام نیست بلکه بر حسب ترس و اعمال قدرت است؛ پس اگر شخصی فرصت‌اش را پیدا کند، آن را دور زده و زیر پا می‌گذارد. در یک مطالعه معتبر جهانی، مشخص شده که 75 درصد از کسانی که برای گرفتن خدمات به مدیریت‌های شهری مراجعه کردند، مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند. ایران مورد بررسی قرار نگرفته چون داده‌ای نداشته و گرنه مشخص نبود این عدد در ایران به چند می‎رسید.»

مدیر کل اسبق دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نهایت با اشاره به این نکته که تا کنون در باب هیچ‌کدام از این مسائل، پاسخی داده نشده و توجهی صورت نگرفته، خاطرنشان کرد: «باید همانند قبل، در انتظار روزمرگی باشیم و پیش‌بینی می‌شود که با تشدید روندهای خسارت‌بار فعلی مواجه خواهیم بود اما امیدوارم با این روندی که در طرح این مسائل آغاز شده، شاهد تحولاتی در این حوزه یعنی مطالبات مسائل مربوط به برنامه‌ریزی شهری از ریاست جمهوری باشیم.»

ویدئوی کامل این ارائه را در صفحه‌ی یوتیوب نسیم‌آنلاین تماشا کنید.

لینک

ارسال نظر: