اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، در گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اداری شهرداری تهران، آمده است: مسئولان محترم دولتی در حالی برخی دلایل را برای گشایش نیافتن اعتبارات مالی مترو مطرح می‌کنند که طبق قانون،50 درصد از بازپرداخت تسهیلات مترو برعهده دولت است که این امر صورت نگرفته و در دفاتر مالی مترو از جهت تسویه 50 درصد سهم دولت بابت بدهی مترو به بانکها ثبت و ضبط لازم صورت نگرفته یا اعلام تسویه انجام نشده است. بر اساس این گزارش، بر خلاف برخی تصورات مبنی بر بدهی شهرداری به بانکها در خصوص مترو، باید توجه داشت که بدهی مترو به بانکها بدهی شهرداری نیست و از سویی بدهی بالغ بر600 میلیارد تومانی مترو به بانکها، در اصل مبلغی کمتر از 400 میلیارد تومان است که مربوط به سهم 50 درصدی شهرداری در سال های گذشته برای بازپرداخت فاینانس های ساخت مترو است. بر اساس توافق صورت گرفته در ابتدای فعالیت مترو در تهران، هزینه های مربوط به مترو به طور مشترک بین شهرداری و دولت در سهم های 50 به 50 بوده که در بحث بازپرداخت فاینانس ها، نه دولت و نه شهرداری در سال های گذشته به وظایف خود عمل نکرده و تنها از سال 84 و دوره فعلی مدیریت شهری، بازپرداخت فاینانس ها در سر رسید ها پرداخت شده است. مبلغی هم که هنوز پرداخت نشده مربوط به دوره های قبلی شهرداری تهران است که چون پرداخت نشده ، سود آن یا جریمه در نظر گرفته شده با نرخ 5/29 درصد در سال رسیده و با توجه به این امر است که بدهی کمتر از 400 میلیارد تومانی شهرداری اکنون 600 میلیارد تومان رسیده است. بازپرداخت فاینانس سال های گذشته در سهم شهرداری نیز از سال 84 و دوره مدیریت آقای دکتر قالیباف روند منظمی به خود گرفته و در این خصوص حتی جلسه ای با حضور برخی مسوولان دولتی، اعضای شورای شهر تهران، معاون مالی و اداری شهرداری و مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه برگزار و درآن مقرر شد تا شهرداری تهران 25 درصد از بدهی ها را در مدت پنج سال سالانه پنج درصد پرداخت کند و پس از آن هم بقیه بدهی ها را با استفاده از سیستم تهاتر پرداخت نماید که شهرداری تهران نیز قسط اول 30 میلیارد تومانی را پرداخت و توافقاتی را با بانکها برای پرداخت تهاتری بدهی آغاز کرد اما وعده دولتمردان برای تسهیل در روند گشایش اعتبارات مالی تا این تاریخ عملیاتی نشده است. از سویی، این انتظار وجود دارد چون کل بدهی های گذشته در سررسید فاینانس مترو، بایستی به نسبت مساوی بین دولت و شهرداری تقسیم شده و کل این بدهی ها نیز در دفاتر مالی مترو ثبت و ضبط است، اگر دولت محترم سهم خود در بدهی بانکها را تسویه کرده است بایستی از طریق بانکها به مترو اعلام شده تا در دفاتر مالی مترو این بدهی تسویه شود.