"۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبه شهرداری تهران از دولت در بخش حمل ونقل عمومی است"

کدخبر: 958306

مدیرکل معاونت حمل و نقل شهرداری تهران افزود: این میزان باید طی هفت سال گذشته محقق می‌شد/ همچنین ۷۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری از محل وصول جرائم راهنمایی و رانندگی در سه سال اخیر است

به گزارش «نسیم»، مسعود رنجبریان، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: سلسله قوانینی در کشور وجود دارد که دولت براساس آنها موظف به تخصیص اعتبارات به شهرداری‌های کشور به منظور توسعه و نگهداشت حمل و نقل عمومی است. براساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال86 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است سالیانه چهار هزارمیلیارد تومان به منظور کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری در ردیف‌های بودجه کشور بابت توسعه حمل و نقل عمومی پیش‌بینی کند و این اعتبار به صورت 100 درصد تخصیص یافته نزد خزانه‌داری کشور وجود دارد .

وی با تاکید بر نص صریح قانون مذکور گفت: دولت باید سالانه تا سقف چهار هزار میلیارد تومان به حمل و نقل عمومی شهرها از جمله اتوبوسرانی، حمل و نقل ریلی (مترو) و سیستم‌های هوشمند کمک کند که براساس برآورد صورت گرفته حدود 50 درصد اعتبار مذکور سهم شهر تهران خواهد بود .

به گفته وی سالیانه حدود دو هزار میلیارد تومان اعتباری است که باید از سوی دولت و با تکیه بر قانون مصوب سال 86 به شهرداری تهران پرداخت می شده است .

وی با تاکید بر اینکه رقم پرداختی دولت در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بسیار پایین تر از سهم شهرداری بوده است، بیان کرد: تمامی ردیف های اعتباری دولت طی سال های87 تاکنون از محل توسعه مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، یارانه بلیت مترو، اتوبوس و طرح های حمل و نقلی پرداخت شده از مبلغ سالانه دو هزار میلیاردی کسر شده و اکنون مطالبه شهرداری تهران 11 هزار و 400 میلیارد تومان است .

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: به عبارت دیگر طی 7 سال گذشته دولت باید 14 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت می کرد که با کسر رقم های پرداخت شده در 7 سال گذشته اکنون 11 هزار و 400 میلیارد تومان مطالبه شهرداری تهران است .

رنجبریان ادامه داد: براساس قانون مصوب رسیدگی به جرایم رانندگی در سال 89، سهم 60 درصدی از رقم وصول جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری ها اختصاص خواهد یافت که بر این اساس از محل وقوع جرایم در شهرها 70 درصد به شهرها و 30 درصد به دهیاری های شهر اختصاص خواهد یافت. به عبارتی در تهران بزرگ از محل وصول جرایم 42 درصد باید صرف حمل و نقل عمومی شهر شود .

وی با تاکید بر اینکه قانون اخذ جرایم رانندگی از سال90 اجرایی شده است، گفت: طی سال های 90 ، 91 و 92 ، سهم شهر تهران 750میلیاردتومان از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی است که تنها 38میلیارد تومان طی سال 91 و 92 به شهرداری تهران پرداخت شده است .

رنجبریان با تاکید بر اینکه بالغ بر 700 میلیارد تومان مطالبات شهرداری تهران از محل جرایم راهنمایی و رانندگی طی سه سال گذشته است، گفت: این قانون از دسته قوانینی است که بر مبنای درآمد و هزینه بوده که بر اساس وصول جرایم باید تخصیص و هزینه شود. به همین دلیل با توجه به اینکه درآمد فوق محقق شده اکنون دولت باید سهم شهر تهران را پرداخت کند .

به گفته رنجبریان فقط طی شش ماه نخست سال جاری مبلغ 300 میلیارد تومان وصولی جرایم رانندگی در شهر تهران بوده است .

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد:در سال89 قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن دو میلیارد دلار به منظور توسعه مترو و قطار شهری در کلانشهرها باید اختصاص یابد و سهم شهر تهران یک میلیارد از این قانون بوده که متاسفانه از آن سال تاکنون رقمی از این اعتبار به شهرداری ها تخصیص داده نشده است.

ارسال نظر: