حذف کنکور مانع صعود طبقاتی

نسیم‌آنلاین؛ محمد غفاری: در مورد جایگاه حقوقی و عرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رابطه‌ی این ارگان با نهادهای دیگر تفسیرهای متعددی وجود دارد. درک صحیح از جایگاه این نهاد و وظایفی که بر عهده‌ی این شورا می‌باشد مسیر سیاست‌های کشور در بخش آموزشی و فرهنگی را عوض می‌کند.  برای پیدا کردن نگاهی درست و دقیق به این نهاد با دکتر احمد نادری استاد مردم شناسی دانشگاه تهران و نماینده مجلس گفت‌وگو کردیم.

وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ 

شورای عالی انقلاب فرهنگی یک وظیفه یا فلسفه وجودی تاریخی دارد و یک وضعیت فعلی. به مرور زمان چون شرایط متفاوت شده، شورا و ماموریت‌هاش هم متفاوت شده‌است. در احکامی که رهبر معظم انقلاب در همین سه دهه زعامتشان برای اعضا صادر فرمودند، وظایف را قدری متنوع‌تر  و با شرایط روز در نظر گرفته‌اند. این خیلی طبیعی، منطقی و لازمه حکمرانی عاقلانه هست. ایشان با شرایط روز ماموریت‌ها را به شورا اعلام می‌کنند. یک فلسفه اصلی تاریخی برای شکل‌گیری شورا وجود دارد که همه می‌دانیم. بعد از انقلاب اسلامی مباحثی در دانشگاه‌ها بود و بعد از آن بحث تعطیلی دانشگاه پیش آمد. سپس شورا موظف شد که بحث اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها را پیگیری بکند. این در واقع بحث اصلی و فلسفه وجودی شورا بود که با حکمی که داده شد این‌کار صورت گرفت.

شورا در طول تاریخ تطوراتی را پشت‌سر گذاشت. اما تا الان که ما صحبت می‌کنیم، شرایط متفاوت شده است. بیش از 4 دهه است که جمهوری اسلامی مستقر هست و تقریبا خیلی از اساتید قبلی بازنشسته شده‌اند؛ اگرچه همه‌شان بازنشست نشدند. نسلی هم که بر سر کار آمده‌است اکثرا محصول همین دوران بیش‌ از چهار دهه هستند. حداقل در سطح اساتید این است، اگر در بعد دانشجویی این نباشد. لذا در واقع کارکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تغییرات زیادی کرده‌است.

به نظر من کارکرد اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری کلان در امور آموزشی، پژوهشی و از سوی دیگر فرهنگیاست. این کارکرد جدی شورا هست؛ سیاست‌گذاری و  خط مشی‌گذاری. این در واقع کارکرد اصلی شورا هست که مقام معظم رهبری هم تاکید بر این دارند. منتهی اتفاقی که الان داریم می‌بینیم افتاده این هست که شورا قائل به قانون‌گذاری شده‌است. اصلا وظیفه این شورا قانون‌گذاری نیست. شورا باید سیاست‌گذاری کلان خودش را بکند. قانون باید در مجلس شورای اسلامی گذاشته بشود، تصویب بشود و در مورد قانون بحث بشود. این در واقع طبق قانون اساسی هم هست. این را قانون اساسی تصریح می‌کند که وظیفه قانون‌گذاری منحصر در مجلس شورای اسلامی هست. لذا در واقع از این منظر ما شاهد یک مسیر انحرافی در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم و آن هم بحث قانون‌گذاری هست.

مجلس  و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه نسبتی با هم دارند؟ 

ببینید، روسای قوا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. رئیس قوه‌ی مجریه‌ هم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است. کشور ما یک نظام ریاستی دارد. ریاستی به معنای ریاست‌جمهوری. در نظام‌هایی که ریاستی هستند به این معنایی که ریاست جمهوری توسط مردم انتخاب می‌شود نه توسط پارلمان، قاعدتا پارلمان یک قوه مستقلی هست که دارد قانون‌گذاری خودش را انجام می‌دهد. ریاست‌جمهور و قوه مجریه موظف به اجرای قانونی هستند که در پارلمان تصویب می‌شود. از این منظر هیچ نظام ریاستی در دنیا را نمی‌بینیم که رئیس قوه مجریه‌اش، رئیس قوه مقننه هم باشد.

اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود به قانون‌گذاری بکند، عیب جدی است. چون رئیس قوه مجریه آن وقت می‌شود رئیس قوه مقننه. یعنی در واقع یک حالت کاریکاتوری به خود می‌گیرد. از این منظر نبایستی شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد قانون‌گذاری بشود چون اساسا مجلس قانون‌گذار است و مجلس یک قوه مستقل است و ریاست جمهوری هم توسط مردم انتخاب می‌شود. مجلس هم توسط مردم انتخاب می‌شود. لذا این نقد جدی ماست که رئیس قوه مجریه نمی‌تواند رئیس قوه مقننه هم باشد و قانون‌گذاری هم انجام دهد، که در این مورد دارد عملا اتفاق می‌افتد. رئیس قوه مجریه، رئیس دولت دارد نقش رئیس قوه مقننه را هم بازی می‌کند.

خب روسای قوا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده‌اند و هستند و آنجا نظرات هم گفته می‌شود. اما حالا این شاید باید اصلاح بشود. شاید باید در آینده در نسخه سومی که ما در قانون اساسی خواهیم داشت، احتمالا در آنجا بحث بشود. چون الان این قانون اساسی ما نسخه دوم هست، بعد ازبازنگری که در سال 68 اتفاق افتاد. ممکن است در آینده نزدیک یا در آینده دور، به سمت بازنگری برویم. خیلی طبیعی است، چون شرایط روز هم متفاوت شده‌است.

اما چیزی که الان است، این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی ذکر نشده‌است. چون در قانون اساسی ذکر نشده‌است، راهکارهای مشخصی هم تا الان برای اینکه چگونه این سیاست‌گذاری به مرحله اجرا برسد وجود نداشته و ندارد. در دوره‌هایی، رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، جلوی مصوبه‌ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را می‌گرفت و ابلاغ نمی‌کرد. گاهی ابلاغ می‌شد، منتهی توسط دولت اجرا نمی‌شد. هیچ سازوکاری برای مجازات کسانی که مثلا این سیاست‌گذاری را که در بعد کلان اتفاق می‌افتد اجرا نکنند وجود نداشته و وجود ندارد.

کدام نهاد بر شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت می‌کند؟

در حال حاضر از مصوبات شورا می‌شود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. اما این یک امر پسینی هست. وقتی یک مصوبه‌ای در شورا تصویب شد، کسانی که شکایتی دارند، نارضایتی دارند، نقدی دارند و فکر می‌کنند که ایراداتی جدی به این مصوبه وارد است می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت بکنند و در  آنجا بررسی بشود. غیر از این سازوکار دیگری برای نظارت بر شورا مشخص نشده است.

 در لایه سیاست‌گذاری برخی وظایف مانند تعیین ظرفیت رشته محل‌ها بر عهده شوراست، بنظر شما چه میزان از تکالیف سیاست‌گذاری شورا به دلیل ورود شورا به مباحث قانون‌گذاری معطل مانده‌است؟

اساسا من معتقدم که شورا وظیفه‌ای در این قبال ندارد، این باید جای دیگری مشخص بشود. شورا باید سیاست‌گذاری کلان را انجام بدهد که عرض کردم. منتها چون اولا شورا دوست دارد که ورود بکند، که این اشتباه است. ثانیا اینکه در جاهای دیگری کاستی‌هایی وجود داشته، عمدتا در جاهای دیگری شاید اشاره به مجلس باشد و نهادهای دیگر و خود دولت به معنی وزارت بهداشت، شورا این ورود را کرده‌است.

اتفاقی که که از سال 64  به این‌سو در وزارت بهداشت افتاده و سال به سال پررنگ‌تر شده، بحث تعارض منافع هست.درواقع ما می‌بینیم که وزارت بهداشت به این سمت رفته که متولی آموزش، متولی درمان، متولی بهداشت، متولی دانشگاه‌ها، خود وزرات بهداشت و پزشکان باشند و براین اساس دچار تعارض منافع شدند.

شما یک سیستم آموزشی دانشگاهی دارید که دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. یک ورودی دارد، یک خروجی دارد. در بحث ورودی‌ در واقع خود پزشکان تعیین می‌کنند که چقدر ورودی داشته باشد. در درون این سیستم یک‌سری آموزش‌هایی اتفاق می‌افتد. قاعدتا به نسبت ورودی تقریبا می‌توانیم بگوییم خروجی هم وجود دارد. بجز کسانی که باز می‌مانند به دلایل مختلف؛ منتهی تقریبا خروجی و ورودی یکی است. لذا ورودی و خروجی را خود وزارت بهداشت کنترل می‌کند و پزشکان دارند کنترل می‌کنند. چون پزشکان دچار تعارض منافع جدی هستند که من این را بارها هم عرض کردم، به این سمت رفته‌اند که ظرفیت‌ها کم بشود. به نسبت سال 64 که نگاه می‌کنیم، خیلی ظرفیت کمتر شده‌ است.

 سال 64 هست که آموزش پزشکی از ذیل وزارت علوم جدا شد و ذیل وزارت بهداشت آمد. بنظر من این یکی از انحرافات جدی در بحث آموزش پزشکی بود که همچنان هم ادامه دارد. تا الان هم نتوانسته‌ایم که برگردانیم. البته کارهایی را من شروع کردم، انشاالله بتوانیم ادامه هم بدیم.

بحثم چیست؟ بحثم این هست که چون کژکارکرد آنجا هست و کسی هم زورش نمی‌رسد، روسای جمهور هم عمدتا زورشان نرسیده‌است. به هر دلیلی وزیر بهداشت هم همیشه پزشک است. تقریبا در هیچ جای دنیا یا کمتر جایی از دنیا هست که پزشکان خودشان بیایند وزارت بهداشت را در دست بگیرند و  در واقع سیاست‌گذاری‌های به این شکل را داشته‌باشند. لذا تا الان به قول معروف کسی زورش به پزشکان نرسیده‌است و  این ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از این منظر بوده‌است.

من در همین مجلس طرح بازگشت آموزش پزشکی به وزارت علوم را کلید زدم. کلیات طرح در کمیسیون رای‌گیری شد و با رای مثبت تصویب شد. در حال بحث در جزئیات آن هستیم. خب مقاومت‌ها خیلی زیاد هست. شاید روزی بگویم که تا الان گیر کار کجا بوده و چگونه بوده‌است. منتهی داریم جلو می‌بریم. تلاش می‌کنیم که آموزش پزشکی را  به وزارت علوم برگردانیم. من معتقد هستم که این باید اتفاق بیفتد. یعنی ما به قبل از سال64 برگردیم. این امر هم برای وزارت بهداشت، هم برای کلیت کشور و هم برای مردم خوب است. با این روندی که ما داریم می‌بینیم که وزارت بهداشت جلو رفته‌است، بحث کمبود متخصص در کشور، مخصوصا در مناطق محروم جدی هست. اساسا معتقدم که اگر تا چند سال دیگر این روند ادامه پیدا بکند، در کشور فاجعه آفرین خواهد بود. لذا راه اساسی و بنیادین این هست که ما آموزش پزشکی را به وزارت علوم برگردانیم. مثل همه جای دنیا وزارت علوم مشخص بکند که چه سیاست‌هایی باید اتفاق بیفتد. این پزشکان نباشند که خروجی و ورودی سیستم آموزشی پزشکی را کنترل بکنند و در دست بگیرند.  چون در آنجا تعارض منافع وجود دارد و پول‌های کلان و فسادهای کلان مطرح است دچار یک کژکارکرد در نظام پزشکی می‌شویم و تاثیر سوء آن را بر جامعه ببینیم.

لطفا نکات خود را در مورد تعارض‌هایی که شورا با مجلس یا دیوان عدالت اداری در مورد کنکور یا سهمیه هیات علمی دارد بفرمایید.

ببینید اساسا  در مورد سهمیه فرزندان هیات علمی من معتقدم که این یک نوعی از بی‌عدالتی و ناعدالتی است. همیشه هم گفته‌ام، باز هم تاکید می‌کنم، من که هیات علمی دانشگاه هستم هیچ برتری بر افراد عادی جامعه ندارم. طبیعتا فرزند من هم برتری ندارد. در واقع فرزند من که به طریق اولی برتری ندارد. به این معنا که نباید چون فرزند من، فرزند من هیات علمی است یک سهیمه خاصی برای او در نظر گرفته بشود. مثلا اگر ایشان یک‌جای خیلی دورافتاده قبول شد، من بتوانم از حق وتوی هیات علمی‌ام استفاده کنم و منتقلش کنم و بیاورمش در یک دانشگاه خوب. این عین بی‌عدالتی و عین ناعدالتی هست. ما در تحقیق و تفحص از سازمان سنجش هم که درگیرش هستیم از این موارد الی ماشاالله داریم. بالاخره آیین‌نامه یک شرایط حداقلی را هم ذکر می‌کند، یک شرایط خیلی خیلی حداقلی. با اینکه حتی اصل این فرصت اشتباه هست، متنها یک شرایط خیلی حداقلی را هم آیین‌نامه ذکر می‌کند. موارد خیلی زیادی داریم که همین آیین نامه حداقلی هم زیرپا گذاشته شده‌است. که در گزارش نهایی که تفحص خواهد داشت، انشاالله در آنجا خواهیم گفت که چه اتفاقاتی افتاده‌است.

نسبت مجلس با شورا تا کنون بر اساس برخی مباحث عرفی بوده‌است، در این عرف همیشه گفته می‌شد که شورا نباید جایی که مجلس ورود کرده، ورود بکند. در موضوع کنکور این عرف زیرپا گذاشته و نقص شد. بنظر شما چه راهکاری برای این مسئله وجود دارد؟

از عرف سخن گفتید و اشاره به عرف کردید. عرف اینگونه بود که موضوعی که شورا ورود می‌کرد، اساسا مجلس ورود نمی‌کرد و موضوعی که مجلس ورود می‌کرد را شورا ورود نمی‌کرده‌ است.البته این عرف طبق تاکیدات مقام معظم رهبری هم تا الان جلو رفته‌است. در این مورد، یعنی مورد مصوبه کنکوری، یکی از استنادات جدی ما در بحث غیرقانونی بودن، بحث ورود قبلی مجلس و ورود پیشینی مجلس هست. مجلس در سال 1392 قانون سنجش و پذیرش را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز این قانون را تایید کرد. لذا این قانون لازم‌الاجرا است و تا الان اجرا شده‌ است. من نمی‌گویم این قانون بی‌نقص است. طبیعتا هر قانونی بی‌نقص نیست. چون ما با تجربه بشری و عقل بشری جلو می‌رویم و قاعدتا شرایط روز و مسائل تغییر می‌کند. اصطلاحا در فقه می‌گویند مسائل مستحدثه  بوجود می‌آید و این‌ها در واقع تاثیر می‌گذارند بر نسخه‌های متنوع قانون که به صورت متوالی در طول زمان تایید یا تصویب می‌شوند. اما در این فقره یکی از استنادات ما همین بحث قانون مجلس هست.

مصوبه‌‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور  چند نسخه دارد. یعنی هر نسخه که مصوب می‌شد یک‌سری ایرادات خیلی فاحش داشت. این ایرادات فاحش را که ما مطرح می‌کردیم می‌رفتند در جلسه بعد دوباه مصوب می‌کردند. این هم طنز روزگار هست که کار آنقدر «کارناشناسی»  است، آنقدر عدم کارشناسی جدی هست که در جلسات مختلف به شکل متناوبی نسخه‌های مختلف تصویب می‌شد. من خدمت آقای رئیس جمهور هم عرض کردم، این نسخه آخر که شما دادید، از نظر ما که پر از ایراد است، از نظر خودتان چه تضمینی وجود دارد که این نسخه آخر دوباره ایراد نداشته باشد و شما یک نسخه دیگر هم نباید مصوب کنید.

در نسخه اولیه گفته‌شده بود که قانون مجلس ملغی می‌گردد. این طنز روزگار هست. یعنی کسانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی نشسته‌اند نمی‌دانند که قانون مجلس را هیچ مرجعی جز خود مجلس نمی‌تواند ابطال کند؟ آیا این‌ها نمی‌دانستند یا اینکه یک دستور کاری است که می‌خواهند ولو بلغ ما بلغ جلو ببرند؟ یکی از استنادات جدی ما این هست.

ما دو ایراد به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم. ایراد اول ایراد شکلی هست که جدی هم هست. ایراد دوم ایراد محتوایی است. در بحث ایراد شکلی بحثی که وجود دارد این هست که اولا شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد. دوم اینکه مجلس اساسا قانون دارد در این قصه که مصوب سال 1392 هست. لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به کنکور ندارد و این یک امر مسلم هست که خلاف کرده‌اند. یعنی خلاف چیزی که رویه بوده و بایستی انجام می‌شده، شورا ورود کرده‌‍‌است.

بحث محتوایی بحث جدی‌تر قصه است. بارها ما تاکید کردیم، بحث محتوایی فاجعه‌آفرین هست. یعنی اگر قرار است این مصوبه اجرا بشود که با قلدری و با زور دارند جلو می‌برند، این مصوبه کشور را در دوره جمهوری اسلامی بطور قطعی وارد قطبی شدن می‌کند. کشور ما تا الان  به لحاظ طبقاتی قطبی شده‌ است. متاسفانه در اثر سیاست‌های غلطی که از دهه 70 و روی کارآمدن آقای رفسنجانی و نئولیبرال‌ها در کشور پیاده شد. منتهی این مصوبه کشور را برای همیشه به لحاظ طبقاتی قطبی خواهد کرد. طبقاتی شدن جامعه از این طبقاتی شدن آموزش متاثر خواهد بود. طبقاتی شدن آموزش اساسا به تعبیر ما در علوم اجتماعی، نابرابری و ناعدالتی را نهادینه می‌کند. خب اگر قرار بود که ما سیاست نئولیبرال پیاده کنیم و به ذیل بلوک غرب و ذیل آمریکا برگردیم، شاه داشت این کار را انجام می‌داد. لذا این یک انحراف جدی بود که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد.

اگر این مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا بشود، معتقد هستم که دومین انحراف تاریخی در انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد. ظاهرا هم آغاز شده‌است.  من خدمت آقای رئیس جمهور هم دوبار این قصه را عرض کردم. یک‌بار در جلسه‌ای که با حضور برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شخص ایشان بود. جلسه‌ای بود که بعد از نماز مغرب و عشا تا ساعت 12 شب طول کشید و آنجا ما بحث‌های مختلفی داشتیم. یکبار در آنجا بحث کردم. یکبار هم در جلسه‌ی اخیر مجلس و دولت یعنی اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس به اضافه اعضا دولت. در آنجا هم به صراحت عرض کردم که اگر این مصوبه اجرا بشود و به سمت اجرایی شدن برود، این دومین انحراف در انقلاب اسلامی هست. این مصوبه ناعدالتی و نابرابری را نهادینه خواهد کرد.

ببینید در زمان پهلوی به ارتش یک نقشی داشت. صعود طبقاتی را در زمان پهلوی ارتش تضمین می‌کرد. حالا اینکه چرا و چگونه کار ندارم. منتهی مثلا طبقات فرودست به ارتش ملحق می‌شدند که صعود طبقاتی بکنند و این اتفاق می‌افتاد. این نقش را در جمهوری اسلامی در واقع نهاد آموزش و دانشگاه بطور ویژه تقبل کرد و پذیرفت و صعود طبقاتی از راه دانشگاه و آموزش اتفاق می‌افتد. یعنی افراد از مناطق محروم (اصطلاح کنکوری آن منطقه دو و منطقه سه است) از آن مناطق می‌آمدند و در دانشگاه‌های خوب کشور درس می‌خواندند و در جایگاه‌ها قرار می‌گرفتند. در جایگاه‌های کشوری، در جایگاه‌های مختلف حکومتی و اصطلاحا حاکمیتی قرار می‌گرفتند و صعود طبقاتی می‌کردند. این عین عدالت است. این یعنی فلسفه انقلاب اسلامی. یعنی آن پابرهنگان و محرومان به تعبیر حضرت امام. این‌ها که در واقع صاحبان اصلی انقلاب هستند. این‌ها می‌توانستند از مزایای انقلاب استفاده کنند برای اینکه بیایند و در جایگاه‌های مهم قرار بگیرند. چون این‌ها استعداد دارند، توانایی دارند، فقط باید امکانات در اختیارشان قرار داده بشود که بیایند و به قول معروف کار کشور را به دست بگیرند. همین الان هم نگاه بکنید خیلی از کارگزارن کشور چه در قوه مقننه، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مجریه، چه در خیلی از جاهای دیگر اساسا از همین سازکار بالا آمده‌اند. مخصوصا نسل سوم انقلاب از همین ساز و کار آموزش بالا آمده‌اند و دارند کشور را اداره می‌کنند. این عدالت است. این یعنی که جمهوری اسلامی یک نظام متفاوت هست از نظام نئولیبرالی که در غرب وجود دارد.

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همیشه راه این عدالت را می‌بندد. یعنی چیزی دیگر از عدالت آموزشی باقی نمی‌گذارد. طبق این مصوبه بچه‌ی کارگر باید تا آخر عمرش کارگری کند. بچه‌ی طبقات محروم تا آخر عمر باید در همان طبقه محروم بماند. از این سمت بچه‌ی امثال من که در اصطلاح مارکسی - بوردیویی دسترسی به انواع چهارگانه سرمایه دارد، می‌تواند  در بهترین دانشگاه‌ها تحصیل بکند، بهترین مشاغل را اشغال بکند و بهترین زندگی را داشته باشد. این مصوبه برای بچه من و امثال من هست. چرا؟ چون امثال من در شورای عالی انقلاب فرهنگی نشستیم و داریم مصوبه را هم تئوریزه می‌کنیم، هم اجرایی می‌کنیم و این خلاف عدالت هست. خلاف فلسفه انقلاب اسلامی هست.

این سیستم را ما در ایالت متحده آمریکا و در انگلیس هم داریم می‌بینیم. کشورهایی که عمدتا نئولیبرال شدند و در واقع نئولیبرالیست در آنها جدی هست. کتابی را مایکل سندل دارد به اسم استبداد شایستگی، کتاب مال 2022 هست اگر اشتباه نکنم که تازه هم به فارسی ترجمه شده‌است. در آنجا بحث مفصلی هست که چگونه نهاد آموزش در ایالات متحده آمریکا دارد قطبیت جامعه را هم نهادینه و بازتولید می‌کند. من به آقای رئیس جمهور گفتم که دستور بدهید مرکز تحقیقات استراتژیک یک خلاصه از این کتاب به شما بدهند. خب چون قاعدتا رئیس جمهور وقت نمی‌کند کل کتاب را بخواند. متنها یک خلاصه چهار پنج صفحه‌ای از کتاب به شما بدهند. که چگونه در یک کشور نئولیبرال، آموزش دارد همین کاری را می‌کند که این مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد می‌کند و قرار است بکند.

آنجا مایکل سندل مفصل بحثش این هست که اساسا آموزش است که دارد این قطبیت را جلو می‌برد.  در صورت اجرای این مصوبه با همین کیفیت اساسا چیزی از انقلاب اسلامی باقی نخواهد ماند. اینکه من داد می‌زنم، فریاد می‌زنم که این دومین انحراف است در انقلاب اسلامی این یک دغدغه جدی هست. قاعدتا من اگر بخواهم منافع شخصی‌ را در نظر بگیرم، منافع شخصی من ایجاب می‌کند که این مصوبه باقی بماند و این مصوبه اجرا بشود. چون اساسا این مصوبه دارد راه را برای بچه‌های من و امثال من باز می‌کند. منتها اساسا نباید شخصی به قصه نگاه کرد.

بالاخره ما یکسری مولفه‌های جدی در انقلاب اسلامی داریم. این مولفه‌ها هسته‌ی سخت انقلاب اسلامی هستند. بحث عدالت، فلسفه انقلاب اسلامی هست. شما اگر عدالت را حذف بکنید و کشور را وارد یک ناعدالتی نئولیبرال بکنید، کما اینکه ما بخشی‌  از این کار را در زمان آقای رفسنجانی انجام دادیم، چیزی از انقلاب اسلامی باقی نمی‌ماند.

ببینید، می‌گویند که کنکور پر از نقص است، پر از ایراد است، سلمنا، ما می‌پذیریم. نقد کنکور را خود من در همین مجلس شروع کردم . در مجالس دیگر اصلا این قصه نبود . ما این را می‌پذیریم که کنکور نقص زیادی دارد اما آیا جایگزین کنکور این چیزی هست که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده‌است؟ نه. این جایگزین مناسبی نیست. این فاجعه‌آفرین است. همان کنکور قبلی اگرچه پر از عیب و ایراد بود، هنوز روزنه‌هایی برای صعود طبقاتی باقی گذاشته بود.

من استاد دانشگاه تهران هستم. در هر ترم که وارد کلاس می‌شوم، من این یکی دوساله کمتر می‌توانم با ورودی‌های جدید کلاس بگیرم. منتهی من تعمد داشتم با ترم اولی‌ها، ورودی‌های جدید حداقل یک درس مبانی انسان‌شناسی را داشته باشم و در هر ترم که من می‌دیدم که ورودی‌های جدید می‌آیند، از این خوشحال بودم که حداقل یک سوم کلاس من از مناطق محروم می‌آیند. و تعمدا در جلسه اول می‌پرسم که شما خودتان را که معرفی می‌کنید، بگویید از کدام شهر آمده‌اید و رشته قبلی شما چه بوده‌است. این یک تعمدی هست که من همیشه داشتم و دارم. خوشحال بودم، یعنی بخشی خوشحال بودم و بخشی ناراحت بودم. خوشحال از این بودم که حداقل یک سوم کلاس من از مناطق محروم می‌آیند. از این ناراحت بودم که چرا بیشتر نیستند. یعنی اینکه همین ساز وکار فعلی کنکور با همه‌ی ضعف‌هایی که دارد در واقع هنوز راه صعود طبقاتی را نبسته است. هنوز از مناطق محروم هستند دانش‌آموزانی که می‌آیند در دانشگاه تهران سر کلاس من می‌نشینند. منتها با اجرای این مصوبه، اساسا این راه برای همیشه بسته می‌شود و بچه‌های مناطق محروم برای همیشه باید در آن مناطق محروم بمانند. بچه‌های کسانی که پدران‌شان شغل بالا ندارند، بایستی برای همیشه در همان چرخه باقی بمانند. یک نظام کاستی که در سیستم نئولیبرال داریم می‌بینیم، که شکل سنتی‌اش در هند و امثالهم هست. این برای همیشه در جهموری اسلامی ایران نهادینه خواهد شد. که این خلاف، تاکید می‌کنم خلاف فلسفه انقلاب اسلامی است.