تداوم تلاش‌های ترکان برای ساکت کردن منتقدان افزایش مناطق آزاد!

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- «رویه قانون‌گذاری در کشور لایحه است و دولت آن را بررسی می‌کند. آقای سراج هم هر نظری درباره مناطق آزاد داشته باشد نمی‌تواند برای رئیس‌جمهور تعیین‌تکلیف کند، چرا که رئیس‌جمهور کشور را اداره می‌کند». این جملات پاسخ اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد به اقدام اخیر ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره لایحه افزایش مناطق آزاد است. نکته جالب توجه این است که دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد در حالی به سازمان بازرسی کل کشور چنین واکنش تندی نشان داده است که این سازمان خبر مربوط به اقدام مذکور را رسانه ای نکرده بود و حتی نسبت به رسانه ای شدن خبر آن توسط برخی رسانه ها تاکنون سکوت اختیار کرده است. اواسط هفته گذشته، یکی از خبرگزاری های اصلی کشور اعلام کرد که قاضی سراج نامه‌ای درخصوص افزایش مناطق آزاد به رئیس جمهور نوشته است و در این نامه به برخی از مشکلات موجود در فعالیت مناطق آزاد که نشان دهنده فاصله گرفتن این مناطق از اهداف اصلی خود می باشد، اشاره کرده است. همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه از روحانی خواسته است تا موضوع افزایش مناطق آزاد را کان لم یکن تلقی کرده و دولت لایحه افزایش تعداد این مناطق را از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد. ماجرا از این قرار است که دولت روحانی که نتوانسته بود تایید لایحه افزایش مناطق آزاد را از مجلس نهم بگیرد و دو بار کلیات این لایحه در جلسات 29 آذرماه و 5 بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس رد شده بود، با روی کار آمدن مجلس دهم بار دیگر دست به کار شد تا این خواسته خود را محقق کند. در نتیجه، بار دیگر لایحه ای دوفوریتی در جلسه 26 خردادماه امسال هیئت دولت به تصویب رسید و راهی بهارستان شد تا 7 منطقه آزاد جدید به کشور اضافه گردد؛ امری که جذابیت خاصی برای مردم این مناطق دارد و در نتیجه، قطعا به رای آوری مجدد رئیس دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و همچنین انتخاب مجدد نمایندگان مجلس مناطق مذکور در انتخابات مجلس آتی کمک خوبی خواهد کرد. احتمالا به همین دلیل هم هست که دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد مجوز پیدا کرده است که با تمامی منتقدان دولتی و حتی غیردولتی این لایحه به شدت برخورد کند، برخوردهایی که در ابتدای این گزارش به یکی از آنها (واکنش ترکان به نامه سراج) اشاره شد و در ادامه به برخی دیگر از آنها اشاره خواهیم کرد. همانطور که دولتمردان روحانی پیش بینی می کردند، نمایندگان مجلس دهم که هم از لحاظ سیاسی با دولت فعلی هم به مراتب همگراتر از مجلس قبلی بودند و هم آشنایی کمتری نسبت به مسائل اساسی کشور داشتند، رویه متفاوتی درباره این لایحه در پیش گرفتند. ابتدا یک فوریت لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» در مورخ 23 تیرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس کلیات این لایحه در جلسه 26 مردادماه کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مجلس برای بررسی لایحه مذکور تصویب شد. در نتیجه، لایحه افزایش مناطق آزاد که مخالفان زیادی در بین کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مسئولین دولتی (بخصوص نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق) دارد، در آستانه تصویب در مجلس دهم قرار گرفته است. امری که احتمالا تا اواسط پاییز امسال محقق خواهد شد و به معنای دو برابر شدن تعداد مناطق آزاد کشور است؛ مناطقی که قرار بود زمینه ساز افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی باشند ولی از دیدگاه خیلی از افراد و نهادها به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده اند.

افزایش مناطق آزاد مخالفان زیادی در کشور دارد از وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولین ارشد سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته تا مسئولین ارشد گمرک ایران و سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش های مجلس. حتی نهادهای نظامی و اطلاعاتی فعال در زمینه مبارزه با قاچاق مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هم جزو مخالفین این موضوع هستند؛ البته این نهادهای نظامی و اطلاعاتی تلاش کرده اند که این موضوع را رسانه ای نکنند و در جلسات کارشناسی در دولت و مجلس به بیان نظرات خود بپردازند. در ادامه نگاهی به برخی از صحبت های مخالفین این طرح می اندازیم: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ 19 تیرماه امسال با اشاره به اینکه هدف ما از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، گفت: «مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسئله‌ای نیست، اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود، نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست». علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری در برنامه تیتر امشب 21 اردیبهشت ماه امسال نیز ضمن اشاره به اینکه در مناطق آزاد به جای صادرات بیشتر واردات انجام می شود، گفت: «مناطق آزاد که به محل قاچاق تبدیل شده‌اند مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده است». علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 5 دی ماه 94 درباره مناطق آزاد گفته بود: «از دیگر عوامل قاچاق ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بوده که دور کشور ایجاد شده، محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی است که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند. در حالی که مناطق ویژه و آزاد برای دسترسی به راه‌های ترانزیتی و محلی به منظور توسعه صادرات است اما از این مناطق واردات چینی‌آلات، لوازم آرایشی و مواد خوراکی از ترکیه و چین شده است». مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم اواسط مردادماه با انتشار گزارشی به نقد و بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد پرداخت و صریحا این لایحه را برخلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: «در این سیاستها هیچ اشاره‌ای به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نشده است و در شرایط فعلی که مناطق آزاد به‌دلیل عدم وجود زیرساختهای اولیه و تأمین درآمد مورد نیاز برای ایجاد این زیرساختها به اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی، شماره‌گذاری خودروهای وارداتی لوکس و فروش اراضی روی آورده‌اند، اهدافی مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند «8» (اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی) را دنبال کرده و ازاین رو مغایر بند «1» اصل یکصد و دهم و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی به شمار میرود». بر همین اساس هم این مرکز پژوهشی صراحتا مخالفت خود با توسعه کمی مناطق آزاد قبل از رفع چالش های فعلی این مناطق را اعلام کرده بود و اینگونه توضیح داده بود: «به نظر میرسد توسعه کمّی این مناطق بدون رفع چالشهای پیش رو با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، سیاستهای تجاری مبتنی بر توسعه صادرات، سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر کوچک سازی دولت، سیاستهای مالی مبنی بر تمرکز بودجه و سیاستهای مبنی بر افزایش شفافیت مالی و اداری و توجه به آمایش سرزمینی مغایر میباشد...هرگونه توسعه کمی مناطق صرفاً پس از ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات یادشده در قالب پیشنهادهای قانونی در این لایحه و یا لایحه ای مستقل قابل توصیه است».

اما دولت در برابر مخالفین افزایش مناطق آزاد، استراتژی عجیب و شگفت انگیزی را پیاده سازی کرد؛ سیاستی که بر پایه صراحت لهجه یک فرد قرار داشت: "حمله شدید به مخالفین افزایش مناطق آزاد توسط اکبر ترکان، دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد". استراتژی که به صورت گسترده ای توسط ترکان پیاده سازی شد و این مدیر باسابقه دولت یازدهم، تمامی مخالفین افزایش مناطق آزاد را مورد نوازش قرار داد؛ از مدیران ارشد دولتی مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا مدیران ارشد نهادهای نظارتی مانند رئیس سازمان بازرسی کل کشور. حتی نماینده وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد هم از حمله های ترکان بی نصیب نماند، نکته ای که سیدحسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری 24 مردادماه امسال افشا کرد. براساس این استراتژی، ترکان چند ماهی است که تمامی انتقادهای مخالفین مناطق آزاد را با حملات شدید به افراد مذکور پاسخ داده است. به عنوان مثال، ترکان چندین بار به انتقادات و اقدامات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نقد لایحه دولت مبنی بر افزایش مناطق آزاد در رسانه ها پاسخ گفته و مدعی شده است که قاضی سراج در زمینه عملکرد مناطق آزاد و تخلفات این مناطق در زمینه ثبت شرکت ها، اطلاعات درستی ندارد. نقطه اوج پیاده سازی استراتژی دولت برای تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، برنامه تلویزیونی «متن-حاشیه» شبکه سوم سیما در مورخ 30 مردادماه امسال بود که با حضور اکبر ترکان، دبیر شورای ‌عالی مناطق آزاد برگزار شد. در این برنامه گزارشی از انتقادات مخالفین افزایش مناطق آزاد پخش شد و ترکان به شدت به این افراد از جمله محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی حمله کرد. به عنوان مثال، ترکان در واکنش به صحبت های وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «در خصوص صحبت های آقای نعمت زاده که به انتقال بار با تریلی و نیسان از مناطق آزاد به داخل کشور صحبت کرد باید گفت که مگر می شود بدون ثبت گمرکی جنسی برود و بیاید؟ خجالت می‌کشم راجع به نعمت زاده حرفی بزنم و توصیه می کنم به ایشان که بی هوا حرف نزنند که من از کوره در نروم». ترکان همچنین با اشاره به صحبت های توکلی در خصوص شکست مناطق آزاد گفت: «منطقه آزاد شکست خورده است یا آقای توکلی؟». در مجموع و علی رغم تمام تلاش های مخالفین افزایش مناطق آزاد برای تبیین تبعات منفی افزایش این مناطق در زمینه گسترش قاچاق و تضعیف تولید داخلی، تاکنون تلاش های دولت در زمینه تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد موفقیت آمیز بوده و کلیات این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است و شانس زیادی برای تصویب در صحن علنی مجلس دارد. حال باید دید نمایندگان مجلس دهم مرعوب حملات ترکان به مخالفین افزایش مناطق آزاد و لابی های گسترده مقامات دولتی برای تصویب این لایحه شده و جاده صاف کن قاچاقچیان می شوند یا با عدم تصویب این لایحه، یکی از روزهای خوب این مجلس در زمینه رعایت منافع ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی را رقم می زنند؟