اخبار آرشیوی

کدخبر: 534217

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس خواست تا ضمن حفظ پیشنهاد دولت برای تخصیص ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی جهت سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی، در لایحه سال ۹۲ منابع جدیدی را در قانون برای بخش تولید پیش‌بینی کند

به گزارش «نسیم»، مهدی غضنفری این توضیح را نیز داد که در قانون بودجه سال 91 به منظور ایجاد امکان لازم ، جهت اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی درحال بهره برداری از خط تولید و برای تکمیل طرح های مربوطه با پیشرفت بالا، اجازه داده شد تا 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی ، تبدیل به ریال شده و از طریق بانک های عامل به واحدهای واجد شرایط واگذار شود.به گفته وی، تسهیلات مذکور کمک بسیاری را به ویژه در شرایطی که صیانت و استمرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی بیش از پیش ضروری است ، کرده است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود نیز بر ضرورت اجرای طرح هایی که از منابع فاینانس جهت اجرای طرح های مربوطه با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در اجرای پروژه ها استفاده می کنند، تاکید کرد.
ارسال نظر: