به سوی حل مسئله‌ی سیاستگذاری فرهنگی در ایران

نسیم آنلاین: واژه فرهنگ (Culture) از لحاظ لغوی در برابر طبیعت (Nature) قرار می‌گیرد. جالب است بدانیم ابتدا معادل انگلیسی این واژه در کشاورزی برای کشت و پرورش گیاهان و در زیست‌شناسی به معنای کشت نوعی باکتری به کار می‌رفت و وجه تسمیه آن همین معنای «پرورش» است. «کِشت» محصول دخالت و پرورش انسانی است. اما طبیعت (Nature)، آن چیزی است که نیاز به کشت و پرورش ندارد و بر اساس شرایط و بدون دخالت انسانی رشد و نمو می‌کند. بنابراین فرهنگ تماما با زندگی انسانی مرتبط است و براساس یکی از تعاریف آن، مجموعه اعمالی است که ما در طول زندگی انجام می‌دهیم. پس فرهنگ، افکار و رفتار «پرورش‌یافته» انسانی است که طبیعت بطور غریزی در آن قرار نداده و دخالت انسانی در ظرف شرایط گوناگون باعث به وجود آمدن آن شده است. به همین دلیل است که شاهد طیف رنگارنگی از اشکال مختلف فرهنگ در سراسر دنیا هستیم.

حکومت بر فرهنگ

باید در نظر داشت که در ساحت اجتماعی، فرهنگ هم حکمرانی‌پذیر و هم حکومت‌پذیر است اما مسئله، حکمرانی و یا حکومت «مطلوب» بر فرهنگ است. نمونه‌های بسیاری در کشورهای دیگر نشان می‌دهد مشت آهنین می‌تواند کنترل‌کننده فرهنگ باشد. اما اینکه آیا این روش «مطلوب» و «مجاز» است یا نه باید مورد تامل قرار گیرد. در موضوع امکانپذیری سیاستگذاری فرهنگی سه پارادایم متفاوت وجود دارد:

پارادایم پوزیتویستی: شناخت عینی پدیده‌های فرهنگی ممکن است و خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها می‌توانند تمامی مراحل را احصا کنند و مجریان نیز به دور از سلایق خود آنها را اجرا نمایند. پس سیاستگذاری فرهنگی امکانپذیر است. (رویکرد حداقلی به فرهنگ)

پارادایم هرمنوتیک: تمام مراحل سیاستگذاری تحت تاثیر تفاسیر مختلف است. موضوع سیاستگذاری یعنی فرهنگ، عینی نیست و تفسیرپذیر است. پس سیاستگذاری فرهنگی امکان‌پذیر نیست. (رویکرد حداکثری به فرهنگ)

پارادایم رئالیستی انتقادی:‌ در میانه دو پارادایم بالا قرار می‌گیرد و به مقوله سیاستگذاری فرهنگی به عنوان مدلی ارگانیک می‌نگرد. جوامع و حکومت‌ها ذیل این سه پارادایم در حوزه فرهنگ عمل می‌کنند.

باید منافع و مصالح هیئت حاکمه با درکی که مردم از منافع و مصالح خود دارند همسو باشد. وقتی ارزش‌ها و اندیشه‌های عموم مردم با ارزش‌ها و اندیشه‌های هیئت حاکمه همسو باشد حکومت مشروع خواهد بود. بنابراین اگر جامعه‌ای در تعریف منافع ملی، منافع و مصالح عمومی و منافع هیئت حاکمه گرفتار تضاد گردد فرصتی برای پیشرفت و توسعه نخواهد یافت (1). بنابراین دوسرمشق عمده سیاستگذاری فرهنگی وجود دارد. سرمشق «آرمانگرا» که در آن حکومت عهده‌دار پیاده کردن آرمان‌ها و پالودن حوزه فرهنگ است و معیار آن ایدئولوژی است. و سرمشق «واقعگرا» که براساس آن حکومت مسئول در نظر گرفتن واقعیات و تکثر موجود در فضای فرهنگی و اجتماعی است و معیار آن خواست جامعه است.(1) در نتیجه سوال مهم این است که آیا حکومت باید خواسته خود را ولو به زور و اجبار بر جامعه تحمیل کند یا سیاست‌های فرهنگی حکومت باید هماهنگ با خواست جامعه و درک آن از مصالح خویش باشد؟ یا اینکه راه سومی میان این دو وجود دارد؟ سوالی که پاسخ به آن می‌تواند بسیاری از گره‌های فرهنگی که کشور مبتلای آن است را باز کند.

سیاست‌های فرهنگی در ایران ما

در سال 1347 اولین متن سیاست فرهنگی توسط «شورای عالی فرهنگ و هنر» تهیه و پس از بحث و بررسی کارشناسان به تصویب محمدرضا شاه رسید و ملاک تصمیم‌گیری در تمام عرصه‌های فرهنگی گشت. بعد از انقلاب اما اولین اصول سیاست فرهنگی در سال 71 مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. از آن پس در ایران، فرهنگ زیر چتر شرع قرار می‌گیرد. در این اصول نیز مانند اصول مورد نظر محمدرضا شاه، نگاه به فرهنگ کاملا نهادی و دخالت دولت در آن حداکثری است (1). یعنی حوزه‌ی فرهنگ باید خود را با مقتضیات اسلامی تطبیق دهد؛ بنابراین حوزه‌ی دین و فرهنگ در ایران به هم آمیخته است. تمام امور دین، امور فرهنگی نیز به حساب می‌آیند و تمام اموری که در دنیا به عنوان امور فرهنگی شناخته می‌شوند باید با دین تطبیق پیدا کنند. (همان جمله امام که گفت با سینما مخالف نیستیم بلکه با فساد مخالفیم). به این دلیل است که سیاست‌گذاران فرهنگی در ایران باید عالمان دینی باشند. البته در بخشهای اجرایی باید از متخصصین امر استفاده شود. باید درنظر داشت که سیاست‌گذاری فرهنگی دولت در دو سطح تقسیم‌بندی می‌شود:

سطح اول (Cultural Politics): بر ارزش‌ها و اصولی اطلاق می‌شود که انسان‌ها را در مسائل فرهنگی هدایت و راهنمایی می‌کند و درباره اهداف اصلی و غایی در حوزه فرهنگ است.

سطح دوم خط‌مشی‌های فرهنگی (Cultural policy): تدابیر و راهکارهای اجرایی و عینی را در اختیار دست‌اندرکاران قرار می‌دهد.

بر این اساس مداخله عالمان دینی در سطح اول مجاز است و در سطح بعدی علاوه بر تعهد باید تخصص در حوزه خاص فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد.

هدف از سیاست‌گذاری فرهنگی، توسعه‌ی فرهنگی است. سیاست‌گذاری نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت است که از آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه الهام می‌گیرد و برنامه‌ریزی میان‌مدت و کوتاه‌مدت را هدایت می‌کند. (2) اگر سیاست‌گذاری فرهنگی وجود نداشته باشد و فرهنگ در بازار آزاد سیر کند، خطر قبضه‌ی آن به دست سرمایه‌داران محتمل خواهد بود. اینجاست که دولت باید بعنوان عامل فراهم‌ساز زمینه عدالت فرهنگی وارد عمل شود و مانع قبضه فرهنگ توسط سرمایه‌داران گردد. از طرف دیگر سازمان‌های دولتی مسئول امور فرهنگی نباید خود را بجای اهل فرهنگ بنشانند. این سازمان‌ها وظیفه‌ی خلق فرهنگ را به عهده ندارند. خلاقیت فرهنگی وظیفه عموم مردم و بویژه فرهنگ‌ورزان هنرمند و دانشمند است. این موسسات موظف‌اند مردمان صاحب فرهنگ را در پناه خود گیرند و شرایط مناسبی برای بروز خلاقیت‌های آنان فراهم آورند.(3) دخالت و سیاستگذاری دولت در فرهنگ دلایلی دارد و حکومت‌ها برای کنترل فرهنگ توجیهاتی دارند از جمله:

1. حق استفاده از فرهنگ برای عموم مردم
2. وظیفه دولت اسلامی در مسیر کمال جامعه
3. ضرورت وجود مرکز واحد در مقابله با تهاجم فرهنگی
4. ضرورت ملت‌سازی یا ایجاد هویت ملی
5. ضرورت نظم‌دهی به تغییرات فرهنگی
6. تضمین آزادی بیان، مشارکت و تمرکززدایی فرهنگی
7. ضرورت آموزش فرهنگ
8. تاثیر سیاست‌گذاری فرهنگی بر سایر زمینه‌ها (4)

با اینکه حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران مدعی کنترل و هدایت فرهنگ توسط دولت است این کار به شکل تمام و کمال انجام نمی‌شود. حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، 13 آذر 1401 گفته است: در مقایسه نظام‌های بودجه‌ریزی کشورها می‌بینیم، سرانه فرهنگی در کشور آمریکا ۴۰۰ دلار، انگلیس ۵۰۰ دلار و ایران ۹ دلار است، همچنین کره‌جنوبی برای هر دانش‌آموز ۱۲ هزار دلار و ایران ۶۰۰ دلار در نظر گرفته است و این موضوع نشان می‌دهد به اصلاح ساختارهای بودجه‌ای نیاز داریم. بنابراین در ایران درعین اینکه دولت خود را متولی فرهنگ می‌داند بودجه زیادی به آن اختصاص نمی‌دهد. همچنین فرهنگ از طریق خانواده، نظام آموزش و رسانه منتقل می‌شود. اگر سیاست‌گذاری این نهادها باهم هماهنگ نباشد گسست فرهنگی پیش خواهد آمد.

ساختار سخت فرهنگی

بسیاری از نهادهایی که در ساختار فرهنگی کشور موثرند زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند. تغییر در بخش مهمی از این ساختار نیازمند اذن رهبری است. برخی نهادها مثل صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی نهاد رهبری، دانشگاه ادیان و تقریب مذاهب، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت، جامعه‌المصطفی، سازمان اوقاف و امور خیریه و بخش‌های فرهنگی ارگان‌های نظامی و انتظامی از این دسته‌اند. رهبر انقلاب نیز شخصا به لزوم بازسازی ساختار فرهنگی تاکید داشته‌اند: «به گمان بنده، ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور و یک حرکت انقلابی لازم است. البته حرکت انقلابی یعنی خردمندانه و عاقلانه. معنای انقلابی بودن بی‌هوا حرکت کردن و بی‌حساب حرکت کردن نیست.» (ششم شهریور 1400) بسیاری از نهادهای نام برده همچنین پاسخگوی عملکرد خود و نتایج فعالیت‌های خود نیستند. تعداد نهادهای فرهنگی بالاست و آمارها نشان می‌دهد بیش از 450 نهاد و سازمان فرهنگی در کشور فعالیت می‌کنند. در قانون بودجه بیش از 70 دستگاه فرهنگی وجود دارد که ردیف بودجه جداگانه دارند.

چندی پیش سازمان تبلیغات اسلامی که نهادی زیرنظر مقام معظم رهبری است قرار بود در قالب طرح «مدیریت متمرکز فرهنگی» که در مجلس شورای اسلامی رد شد، با سه سازمان دیگر ادغام شود که بدون موافقت رهبری چنین اقدامی امکان‌پذیر نبود(براساس اصل 57 قانون اساسی) و بر فرض تصویب در مجلس شورای اسلامی، مخالفت ثانویه ایشان با طرح می‌توانست هزینه‌های سیاسی داشته باشد. همچنین استدلال شورای نگهبان این بود که حکم حکومتی رهبری، الزام مجلس به عدم وضع مصوبه بر خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اگر چنین مصوبه‌ای در مجلس تصویب شود عملا از حکم حکومتی رهبری تخطی شده است. علاوه بر این‌ها قرارگرفتن برخی نهادهای فرهنگی زیر نظر دفاتر ائمه جمعه که پیش‌تر پیشنهاد شده بود نیز مسئله نظارت‌پذیری آن‌ها را به معضل تبدیل می‌کند.

از طرف دیگر براساس طرح دولت، کلیه دستگاه‌های دولتی که بودجه و ساختار فرهنگی دارند باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متصل شوند. به بیان محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد، نقش وزارت فرهنگ باید سیاست‌گذاری اصلی در مدیریت فرهنگی دولت باشد. اسماعیلی 16 آبان 1400 به «عصرایران» گفته بیش از 50 دستگاه فرهنگی غیردولتی در کشور وجود دارند و کار اصلی من این است که در داخل دولت این مسئله را حل کنم.

مدیریت فرهنگی در جهان

نگاهی به تجربه جهان در مدیریت فرهنگی می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های فرهنگ در کشور ما موثر باشد. در عرصه فرهنگ در جهان دو رهیافت اصلی غالب است:

• ارجحیت بازار آزاد فرهنگ. میان کالاهای فرهنگی و سایر کالاها تمایزی قائل نیست و معتقد است رغبت مصرف کننده به یک کالا موجب رونق آن و سود بیشتر و کم کم حذف کالای بدون طرفدار می‌شود.
• کالای فرهنگی با دیگرکالاها تمایز دارد. هرچند ممکن است عده کمی کالاهای فرهنگی متعالی را مصرف کنند اما تلاش دولت باید این باشد که مردم را به مصرف آن ترغیب کند و آنها را به این فرهنگ علاقمند سازد. براساس پژوهشها مردم از حمایت این فرهنگ بسیار راضی اند هرچند خودشان آن را استفاده نکرده باشند.

شاید جالب باشد اگر بدانیم 55 درصد مردم اروپا تصور می‌کنند جهانی شدن تهدیدی علیه فرهنگ آنهاست و باید دربرابر آن اقداماتی صورت گیرد. برخلاف انتظاری که از جوامع لیبرال می‌رود، مردم اروپا کنشگر اصلی و مسئول حوزه سیاست فرهنگی را دولت می‌دانند و معتقد به ورود و حضور دولت در عرصه فرهنگ هستند. براین اساس دولتهای اروپایی با تمام توان در بخش فرهنگ حضور دارند. درمیان کشورهای اروپایی این اعتقاد وجود دارد که فرهنگ را نمی‌توان به بازار آزاد سپرد بلکه فرهنگ و کالای فرهنگی برخاسته از میراث و هویت‌ساز هستند و ارزشی اجتماعی دارند. نهاد سیاست‌گذار فرهنگی، بودجه فرهنگی و حمایت دولتی از فرهنگ هر سه در اروپا دیده می‌شود.(5)

در این قاره سه روش درخصوص نحوه‌ی تخصیص حمایت‌های مالی به کالاهای فرهنگی وجود دارد.

• الگوی دولت - عامل: نمونه ایتالیا و فرانسه. دیوانسالاران و دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که منابع مالی به چه صورتی و با چه تمرکزی اختصاص داده شود.
• روش دیگر در بریتانیا مرسوم است که حکومت بودجه‌ای را به کمیسیون‌ها و شوراهای هنر اختصاص می‌دهد و آنها را در تخصیص و مصرف آن مختار می‌گذارد.
• هلند روشی بینابین را برگزیده است که طبق آن کمیسیون‌های مستقل وجود دارند که مشاوره‌ها و پیشنهادهای تخصصی لازم را در زمینه فرهنگ و هنر و چگونگی تخصیص بودجه فرهنگی ارائه می‌دهند. اما مسئول نهایی تخصیص منابع وزارت فرهنگ هلند است.

ارزیابی وضع فرهنگ

اما بر خلاف نظر کسانی که معتقدند وضعیت فرهنگی اساسا قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی نیست، برای ارزیابی بخش فرهنگ در جوامع شاخص‌هایی وجود دارد. مثلا افزایش تعداد شاغلین در هر بخش نشان‌دهنده رونق آن است. با بخش قابل‌توجهی از نیروی کار در اروپا در بخش فرهنگی اشتغال به کار دارند. در سال 2002 بیش از 4 درصد نیروی کار ایسلند در بخش فرهنگی مشغول بوده‌اند. در فنلاند 5/3 درصد و در هلند 3/3 درصد. این آمار تا سال 2005 رشد قابل توجهی داشته و در این سال در هلند 8/3 درصد و در ایسلند 7/3 درصد بوده ‌است که بیشتری شاغلین در بخش فرهنگ را دارا بوده اند. این شاخص اما در سال 2009 با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بوده است. اما با وجود کاهش درصد شاغلین در بخش فرهنگ، تعدادشان افزایش یافته و درسال 2009 در آلمان حدود 850 هزار نفر در بخش فرهنگ شاغل بوده‌اند. از میان شاغلین بخش فرهنگ در کشورهای اروپایی بطور میانگین 56 درصد در بخش هنری، 26 درصد در بخش چاپ و نشر، 11 درصد در بخش معماری و 7 درصد در بخش فروش و پخش کتاب و روزنامه مشغول اند.

هزینه‌ای که خانواده‌ها برای کالا و خدمات فرهنگی پرداخت می‌کنند شاخص قضاوت درمورد اهمیت و جایگاه فرهنگ در جامعه است. آمارها نشان می‌دهد رابطه مستقیمی میان اهمیتی که دولت به بخش فرهنگ می‌دهد و اهمیتی که جامعه به فرهنگ می‌دهد وجود دارد. دانمارک، اتریش، سوئد و فنلاند کشورهایی اند که در آن هم دولت و هم مردم هزینه زیادی برای فرهنگ می‌پردازند.

یکی از مهمترین ابعاد فرهنگ، میزان و تکرار استفاده مردم از کالاهای فرهنگی است. در سال 2007 در سوئد و فنلاند حدود 80 درصد مردم در یک سال لااقل یک کتاب را خوانده‌اند. این عدد در آلمان و اتریش 70 درصد، پرتغال 40 درصد و در ایتالیا و یونان 45 درصد بوده‌است.

بنابر آنچه گذشت پاسخ به این سوال که نگاه حاکمیت در ایران به سیاست‌گذاری فرهنگی از نوع «آرمانگرا»، «واقعگرا» و یا راهی در میانه‌ی این دو است می‌تواند بسیاری از گره‌های این حوزه را بگشاید. حاکمیت در ایران از ابتدا بصورت زبانی و عملی نشان داده مدعی کنترل بر حوزه‌ی فرهنگ است. با این حال در عرصه عمل ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حکومت در بسیاری حوزه‌های فرهنگی خوب عمل نمی‌کند و عرصه را واگذار کرده است. این قضیه خصوصا در عدم اختصاص بودجه‌ی کافی به نهادهای فرهنگی خودنمایی می‌کند. بنابراین این کنترل به هر دلیل در بسیاری حوزه‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است. اینکه در آینده ساختار فرهنگی کشور چه تغییراتی کند تابع این است که سوال مهم و ابتدایی به شکل دقیق پاسخ داده شود. بعد از پاسخ به این سوال و روشن ساختن مبنای نظری و استفاده واقعی آن در عرصه‌ی عمل می‌توان به برطرف کردن آسیب‌ها پرداخت. براساس پژوهش‌ها سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران آسیب‌هایی داشته است که عبارتند از:

• نگاه از بالا به پایین و دولتی به فرهنگ
•  فقدان جایگاه پژوهش
• عدم بهره‌گیری از فراتحلیل‌ها
• عدم توجه کافی به مدیریت تنوع قومی
• اقدامات موازی سازمان‌های فرهنگی
• فقدان نظام منسجم و یکپارچه آمارهای فرهنگی
• خلط اهداف کلان با سیاستگذاری‌ها (باید منظور از کلمه «سیاست‌ها» روشن شود که عملی و عینی است یا کلی و انتزاعی) (1)

بهبود هریک از آسیب‌های گفته شده می‌تواند ما را یک قدم به بهبود اوضاع حکمرانی و سیاستگذاری فرهنگی نزدیک کند. همچنین استفاده از تجربیات دیگر کشورها و آشنایی با مدل‌های دیگر حکمرانی فرهنگی نیز در این مسیر کمک‌کننده خواهد بود.

منابع:

1. مقتدایی، مرتضی، و علیرضا ازغندی. (1395). «آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». نشریه علوم سیاسی. 12(34). 7-26
2. اجلالی، پرویز. (1379). «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران». تهران: آن.
3. حسین‌لی، رسول. (1379). «اصول و مبانی سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران». تهران: شورای فرهنگ عمومی.
4. همایون، محمدهادی، و مجتبی ساقینی. (1390). «سیاستگذاری فرهنگی و مدیریت پوشش: مطالعه موردی حجاب». رهیافت انقلاب اسلامی. 5(15). 125-147
5. وحید، مجید، و حسین خلجی. (1392). «بخش فرهنگ و سیاست‌های کلان فرهنگی در اروپا». فصلنامه سیاست. 44(4). 813-830