کدام نهاد صلاحیت ارائه‌ی طرح درباره‌ی حجاب را دارد؟
در شرایطی که دولت درمورد حجاب و عفاف طرحی ارائه نکرده است، نهادهای متعددی هستند که در این مورد طرح خود را پیشنهاد یا اجرا کرده و به علت عدم صلاحیت لازم، جامعه را به التهاب کشیده‌اند.
تاکنون نهادها و دستگاههای مختلفی درمورد حجاب طرح داده‌اند. از جمله‌ی این نهادها مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند. بر اساس روند طبیعی تصویب طرح‌ها و لوایح باید در مجلس شورای اسلامی مطرح شوند، روی آنها کار کارشناسی و پژوهشی انجام شود، اداره‌ی اسناد و تنقیح قوانین مجلس درمورد آنها نظر دهد، نمایندگان مردم به آن رای دهند و شورای نگهبان آنها را با قانون و شرع تطبیق دهد تا یک طرح یا لایحه به تصویب برسد و اجرا شود. همه‌ی این مراحل هم باید در فرایندی شفاف انجام شود که نمونه‌ی این شفافیت، پخش مستقیم جلسات صحن علنی مجلس از تلویزیون است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی
اما نهادهای دیگری به موازات مجلس وجود دارند که دست به تصویب قوانین می‌زنند و مراحل مذکور نیز درمورد آنها انجام نمی‌گیرد. یکی از این نهادها شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رئیس قوه قضاییه مردادماه 1400 گفته بود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «درحکم قانون» است. در کنار این شورا، شوراها و دستگاههای دیگری هم هستند که به موازات مجلس عمل می‌کنند.
علاوه بر این، فراتر رفتن برخی از این شوراها از وظیفه و کارکرد اصلی خود مشکلاتی را در عرصه حکمرانی کشور به وجود آورده است. در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه وظیفه «سیاستگذاری»، «تدوین ضوابط»(مثلا ضوابط پذیرش اعضای هیئت علمی، دانشجویان و...) و «نظارت» برای آن در نظر گرفته شده است. اما در عمل در بسیاری موارد این شورا دست به تدوین قوانین زده است. یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین این طرح‌ها که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و «در حکم قانون» هستند، «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب 1384 است که به منزله پایه‌ی قانونی ورود نیروهای موسوم به «گشت ارشاد» به موضوع حجاب بود. با توجه به اینکه این شورا در حوزه سیاستگذاری فرهنگی کارکرد دارد، ورود آن به پیشنهاد طرح‌هایی که نیاز به بیان جزئیات اجرایی دارند با کارکرد اصلی آن منافات دارد. چه رسد به تصویب این طرح‌ها در شورا و ملزم کردن دستگاه‌ها به اجرای آنها.
به نظر می‌آید با توجه به اینکه کارکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری است، ارائه طرحهای جامع درمورد حجاب که نیازمند جزئیات اجرایی هستند توسط این شورا لااقل در اولویت نیست. درمورد مصوبات پیشین این شورا از جمله مصوبه عفاف و حجاب تجربه‌های تلخی مانند «گشت ارشاد» وجود دارد که نشان‌دهنده ناکارآمدی آن در حوزه «قانون‌گذاری» است. البته ممکن است اینگونه استدلال شود که عدم اجرای کامل این قانون و ضعف دستگاههای فرهنگی موجب آسیب‌های آن شده است که البته اگر قانون جامع و کامل می‌بود باید این موارد را نیز پیش‌بینی و راهکار آن را ارائه می‌کرد. در ادامه به این خواهیم پرداخت که ارائه و یا تصویب طرح درباره عفاف و حجاب از سوی این شورا با دقت نظر صورت نگرفته است.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
رهبر انقلاب در دیدار با پایه‌گذاران ستاد امر به معروف در سال 72 با اشاره به اینکه کار این ستاد «احیاء» امر به معروف است، در مورد وظایف این ستاد توضیح می‌دهند: «ستاد امر به معروف، یعنی اینکه امر به معروف در مملکت، یک جا، کار ستادی رویش می‌شود! مگر می‌شود شما چنین کاری بکنید؟ امر به معروف، مالِ همه‌ی مردم است. مگر می‌شود یک ستاد ده نفره بنشینند و سازماندهیِ ستادیِ امر به معروف در سطح کشور را بکنند؟ اینکه اصلاً امکان ندارد. شما باید یک کار دیگر را به عهده بگیرید. نخواهید مباشرتاً، امر به معروف و نهی از منکر کنید. شما باید امر به معروف را در جامعه، احیا کنید. این، آن چیزی است که من خواسته‌ام. بارها و مکرّراً گفته‌ام و متأسفانه، این حرف به گوش افراد هم نمی‌رود.» این بیانات نشان‌دهنده این است که اساسا ستاد امر به معروف خود نباید امر به معروف را بعهده بگیرد بلکه تنها احیای آن بعهده آن است. همانگونه که ستاد اقامه‌ی نماز وظیفه اقامه‌ی نماز را به عهده ندارد و کارویژه آن کمک به اقامه‌ی نماز در جامعه است.
در حالی که طرحهای ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی طی فرایند مفصلِ بررسی رد می‌شوند، ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز چندی‌ست طرحی را درمورد حجاب ارائه کرده و بر تصویب آن در مجلس تاکید دارد. آیت‌الله صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 11 فروردین با بیانی گلایه‌آمیز گفته بود: «متأسفانه مجلس جلوی طرح عفاف و حجاب را گرفته است. شما مردم باید وکلای خود در مجلس را بازخواست کنید.» اما همزمان با ارائه‌ی طرح خبرهایی از اجرای آن در گوشه و کنار کشور منتشر شد. در صدر اخبار، آیت‌الله صدیقی بهمن‌ماه پارسال از ابلاغ طرح عفاف و حجاب این ستاد به ادارات سراسر کشور خبر داد. در حالی که به بیان خود ایشان مجلس شورای اسلامی حتی این طرح را در دستور کار خود نیز قرار نداده و «جلوی آن را گرفته است.»
اما حجت‌الاسلام صانعی دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر یزد 14 آذر سال گذشته اجرای این طرح را منوط به کارشناسی در مجلس دانسته و گفته است: «چنانچه عموم جامعه نظرات خود را در خصوص طرح جامع عفاف و حجاب ارائه کنند این طرح بعد از کارشناسی و مطرح شدن در مجلس، در آینده نزدیک در کل کشور به صورت کارشناسی شده اجرایی شود».
اساسا ارائه‌ی طرح درمورد عفاف و حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به علت نداشتن شأن اجرایی آن زیر سوال است. اما ستاد از این موضوع فراتر رفته و در بخشهایی حتی شاهد ابلاغ این طرح به دستگاههای مختلف هستیم. تجربه نشان داده است که ارائه طرح از سوی این نهادها به علت عدم گذراندن فرایندهای حرفه‌ای و کارشناسی همانند آنچه در مجلس می‌گذرد به تجربیات ناموفقی منجر شده است.
اختراع دوباره‌ی چرخ
علت اصرار بر اینکه همه‌ی دستگاه‌ها صلاحیت ارائه طرح درباره حجاب را ندارند شواهد متعددی است. سال ۱۳۹۳ مجلس نهم طرحی با عنوان «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» ارائه کرد. در این طرح مواد قانونی مثل «جریمه خودروی حامل سرنشینان بی‌حجاب»، «توبیخ کارمندان بی‌حجاب در ادارات»، «شرکت در کلاسهای آموزشی و مشاوره‌ای پلیس» و «موظف کردن دستگاههای اجرایی به ممانعت از ارائه خدمات به خانم‌های بدحجاب و بی‌حجاب» که این روزها نیز دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است وجود دارد.
اما این طرح پس از اعلام وصول با مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس روبرو شد. این مرکز در پاسخ نوشت: «نظر کارشناسی مرکز در این خصوص به صورت روشن این است که "ایجاد مطالبه عمومی و جمعی" درخصوص موضوع طرح، اولویت اول در این حوزه است... جرم‌انگاری بدحجابی در ابتدای انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که چنین مطالبه‌ای در جامعه وجود داشته است.» همچنین دلایل این مرکز برای مخالفت با طرح صیانت از عفاف و حجاب که در سایت مرکز پژوهشها نیز منتشر شد، از این نظر که می‌تواند پاسخ و ردی بر طرحهای پیشنهاد شده‌ی کنونی باشد جالب توجه است:
افزایش امکان گسست بین نظام و مردم با توجه به فقدان مطالبه عمومی و در نتیجه اعمال مجازات بیشتر نسبت به بدحجابی و امکان شکل‌گیری مقاومت مردمی
این در حالی است که در این طرحِ رد شده، خبری از «دستگیری» یا «جلب» بدحجابان به محاکم قضایی نیست و پلیس در حد «تذکر» به خانم‌های بدحجاب یا برگزاری کلاس آموزش برای آنها وظیفه دارد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را به علت «امکان گسست بین نظام و مردم» و همچنین «مقاومت مردمی» شایسته‌ی تصویب ندانسته است. این مورد در طرح ستاد امر به معروف درنظر گرفته نشده است و احتمالا یکی از دلایل به جریان نیفتادن طرح این ستاد در مجلس باشد. همچنین در طرح جامع عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که همواره بر اجرایش تاکید شده است این اشکال مغفول است.
تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به یکی از تخلفات راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی
«پرداخت هزینه‌ی نقدی» یکی دیگر از بندهای طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف است. این امر در طرح سال 93 مجلس مورد بحث قرار گرفته و به‌عنوان یکی از اشکالات طرح مجلس شناخته شده است. آشکار است که طراحان طرح عفاف و حجاب در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این قضیه را در نظر نگرفته اند. این می‌تواند یکی از آسیب‌های ارائه‌ی طرح از سوی نهادهایی باشد که مسئولیت اجرایی در این مورد ندارند و از طرفی انتظار دارند مجلس مثل دیگر طرح‌ها به پیشنهاد آنان نیز رسیدگی کند.
تردید در تأثیر سیاست تشدید مجازات در بهبود بدحجابی با نگاهی به تجربیات صورت گرفته (گشت ارشاد) در مقایسه با هزینه‌های اجتماعی آن
تشدید مجازات‌ها نیز در برخی طرحهای پیشنهادی کنونی دیده می‌شود. حسین جلالی 8 فروردین درباره طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حجاب گفته است: «جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در سلبریتی‌ها و کسانی‌که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.» این مجازات‌ها در مقایسه با مجازات‌های پیشین به نوعی تشدید شده‌اند و بر اساس نظر مرکز پژوهشها در سال 93 هزینه‌ی اجتماعی بالایی خواهند داشت. معلوم نیست چرا در طرحهای جدید نظرات پیشین بازوی پژوهشی مجلس در نظر گرفته نشده است.
تردید در اثرگذاری کلاسهای آموزشی پلیس
ارائه‌ی طرح درمورد حجاب به نهادهای نام‌برده محدود نیست. گاهی پلیس نیز بدون گذراندن روال قانونی، دست به اجرای طرح‌هایی زده است که بعدها هزینه‌های جبران‌ناپذیری داشته‌اند. قضیه جایی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم ماجرای درگذشت «مهسا امینی» در محل برگزاری این کلاسها توسط پلیس اتفاق افتاد. یعنی نیروی انتظامی بدون اینکه مجوز قانونی داشته باشد کلاسهای آموزشی برای بدحجابان برگزار کرده است. حال آنکه در ردیه مرکز پژوهشها بر طرح سال 93 مجلس در اثرگذاری این روش تردید و این موضوع با مخالفت مواجه شده بود. اما نیروی انتظامی با وجود مخالفت مجلس اقدام به برگزاری این کلاسها کرد و تبعات آن ماهها دامنگیر جامعه شد.
همچنین مرکز پژوهشها در رد این بخش از طرح اینگونه استدلال می‌کند: «پاسخ به این سؤال ضروری است که تا چه میزان شرکت در این دوره چند ساعته آموزشی منجر به تغییر نگرش افراد نسبت به موضوع حجاب و رعایت آن خواهد شد؟ لازم به ذکر است موضوع حجاب و عفاف نه از جنس مهارت‌هایی چون راهنمایی و رانندگی، بلکه در حیطه‌ی نگرش‌ها و باورهاست. توجه به این نکته ضروری است که باورها و نگرش‌ها در پروسه زمانی بلندمدتی از طریق فرایند جامعه‌پذیری به وجود می‌آید... بدین ترتیب نمی‌توان انتظار داشت در مدت زمان کوتاهی، باورهایی که جزئی از شخصیت هر فرد شده‌اند، به راحتی تغییر کنند. با توجه به مطالب ذکر شده شکل‌گیری نگرش افراد در خصوص حجاب به راحتی شکل نگرفته که انتظار داشته باشیم با یک کلاس آموزشی تغییر کند.»
در طرح جامع پیشنهادی ستاد امر به معروف نیز از تشکیل «انجمن مشاورین عفاف و حجاب» برای آموزش و مشاوره در حوزه‌ی حجاب سخن به میان آمده است. حال آنکه با وجود دستگاههای عریض و طویل فرهنگی، تلویزیون، آموزش و پرورش، دروس عمومی دانشگاه، مساجد و... که در حوزه حجاب کار می‌کنند، در تاثیر چنین برنامه‌های آموزشی‌ای تردید به وجود می‌آید.
علاوه بر این‌ها سردار رادان فرمانده کل نیروی انتظامی خبر داده است که در طرح جدیدی که قرار است از 26 فروردین اجرایی شود، خودرو حامل سرنشینان بی‌حجاب بعد از تذکر توقیف خواهد شد. در این باره دکتر علی خالقی استاد حقوق دانشگاه تهران 20 فروردین در اینستاگرام نوشت: «از دیگر برخوردهای غیرقانونى با رفتارهای خلاف قانون، توقیف خودرویى است که زنى بی‌حجاب، راننده یا سرنشین آن است. مشهود بودن جرم، مجوز توقیف خودرو توسط مأموران نیست و براى این کار، دستور مقام قضایى برای هر مورد، با ذکر مشخصات خودرو لازم است. اما، در این موارد، قانون چنین اختیارى را برای مقام قضایی هم نشناخته است و این توقیف‌ها به هر سه شکل پیش بینى شده «غیرقانونى» است.» این موارد نشان می‌دهد نیروی انتظامی که خود پاسدار اجرای قانون است در موارد متعددی از قانون تخطی کرده است. در این صورت نمی‌توان انتظار ارائه طرح جامع و کاملی درمورد حجاب از سوی این نیرو داشت.
دیگر دلایل این مرکز برای رد این طرح چنین‌اند:
بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی
بی‌توجهی طرح به اقدامات ایجابی و لزوم زمینه‌سازی فرهنگی- اجتماعی در موضوع حجاب و عفاف
افزایش فشارهای بین‌المللی به بهانه‌ی حقوق بشر و همچنین افزایش التهابات اجتماعی با توجه به حساسیت جامعه بعد از ماجرای اسیدپاشی اصفهان
استدلال دیگر مرکز پژوهشها در رد این طرح با استناد به یک نظرسنجی صورت گرفته است. در این استدلال آمده است: «براساس نظرسنجی صورت گرفته در سال 1391 ازسوی شورای فرهنگ عمومی، 71 درصد مترددین زن خیابان‌های شهر تهران، در وضعیت "آسیب‌دار" به لحاظ رعایت حجاب، قرار گرفته‌اند. (منصور واعظی، وضعیت‌سنجی پوشش و آرایش ایرانیان، تهران، نهاد کتابخانه‌های عمومی، مؤسسه انتشارات کتاب نشر، 1392 ،ص 31) در این تحقیق، "آسیب‌دار" به کسانی اطلاق شده که نسبت به حدود شرعی یا هنجارهای عرفی پوشش و آرایش بی‌تفاوت‌اند و در عمل این حدود و هنجارها را رعایت نمی‌کنند. حال طراحان طرح به این سؤال باید پاسخ دهند در شرایطی که 71 درصد از مترددین در وضعیت پوششی نامناسب قرار دارند چگونه می‌توان از رویکرد جرم‌انگاری بدون ایجاد مقاومت بهره جست.»
با این حساب بسیاری از مواد طرحهای پیشنهادی یا اجرایی نهادها پیش از این در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و رد شده است. اما پیشنهادکنندگان این طرح‌ها یا از عملکرد مجلس پیش از این اطلاع نداشته‌اند و یا اصطلاحا در صدد اختراع مجدد چرخ بر آمده‌اند! این قضیه دلیلی بر ردصلاحیت این نهادها در ارائه طرحهای جدید درمورد حجاب است.
چه نیازی به قانون مجزا هست؟
پیش از آنکه قانون جدیدی تصویب شود باید به این سوال پاسخ دهیم که اساسا چه نیازی به قانون جامع و مجزایی داریم؟ در طرح سال 93 مجلس که تصویب نشد، کارشناسان حوزه حجاب در مرکز پژوهشها در مخالفت با طرح استدلال‌های خود را مطرح کرده بودند. به‌عنوان مثال «سیدمجید امامی» گفته بود: «ایجاد قانون جدید زمینه اجرا را سخت‌تر و هزینه اجتماعی را افزایش می‌دهد. بهتر است برای اثر بخشی بهتر، هر یک از مواد به قوانین اصلی خود الحاق شوند.» «وحید شالچی» نیز همین موضوع را تایید می‌کند: «هرکدام از مواد طرح می‌تواند به قوانین و طرحهای خود الحاق گردد و در این زمینه نیازمند قانون جدید نیستیم.»
اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس نیز همان زمان نظر خود را درباره طرح اینگونه بیان کرده است: «به نظر می‌رسد ارائه‌ی این طرح به صورت مستقل ضرورتی ندارد، بلکه مناسب است در قالب اصلاح یا الحاق به قوانین مربوطه مطرح شود.» در این طرح اشاره می‌شود که از این طرح هشت ماده‌ای، چهار ماده‌ی آن با دیگر قوانین مرتبط است و می‌تواند به آنها الحاق شود. جدول زیر مجموعه قوانینی است که طرح مذکور با آنها مرتبط است:
طرحهای کنونی نیز که پیشنهاد می‌شوند بعضا قابلیت الحاق به دیگر قوانین را دارند حال آنکه اصرار ارائه دهندگان آنها بر تصویب طرحی جامع و جداگانه است. این امر تعداد قوانین موجود را افزایش می‌دهد و به بروکراسی مضاعف دامن می‌زند. بر این اساس پیش از ارائه‌ی هرگونه طرح لازم است این سوال پاسخ داده شود که اساسا نیاز به قانون جدید وجود دارد یا نه. کارنامه‌ی نهادهای ذکر شده نشان می‌دهد که در ارائه‌ی طرحهای مربوط به عفاف و حجاب لااقل در اولویت قرار ندارند.
بنابراین به نظر می‌آید در این امر اولویت با ارائه‌ی طرح از سوی دولت و مجلس باشد. زیرا با توجه به نهادهای زیردست آنها امکانات بیشتری برای بررسی ابعاد مختلف طرح‌ها و سنجش نتایج آن دارند. مجلس شورای اسلامی که خود نهاد قانونگذار است طبیعتا تماس بیشتری با لوایح و طرحهای قانونی دارد و از این منظر می‌تواند طرحهای پخته‌تری ارائه کند. دولت نیز به علت گستردگی نهادهای ذیربط دید همه‌جانبه‌تری نسبت به دیگر نهادها دارد. وزارت فرهنگ، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی، معاونت پارلمانی، وزارت کشور و... بازوهایی‌اند که هرکدام می‌توانند در ارائه طرحی کامل‌تر و واقع‌بینانه‌تر به دولت کمک کنند. مقوله‌ی حجاب مسئله‌ای تک‌بعدی نیست و در طرحهای پیشنهادی باید ابعاد فرهنگی، امنیتی، سیاسی و انتظامی با هم درنظر گرفته شود و در این امر، دولت به دلیل اختیارات و نهادهای گسترده صلاحیت بیشتری دارد. دولت و مجلس همچنین بعلت ارتباط مستقیم با آراء مردم بصورت پیشفرض ارتباط مستقیم‌تری با مردم خواهند داشت و افکار عمومی را با زحمت کمتری مدیریت خواهند کرد. همچنین قوه‌ی قضاییه به علت کارویژه اساسی خود می‌تواند در حوزه‌ی تعیین شیوه‌ی برخوردهای قضایی کمک‌کننده باشد. شاید یکی از علل عدم موفقیت و آسیب‌زا بودن طرحهای پیشین حجاب و عفاف همین باشد که نهادهایی که صلاحیت لازم را دارند در این امر ورود نکرده‌اند.
