اخبار آرشیوی

کدخبر: 291866

نقد عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسائل نظری و فکری تولید علوم اجتماعی اسلامی در پایگاه تحلیلی - تبیینی برهان منتشر شد/ از سال ۶۳ تا ۸۹ فقط سه درصد فعالیت‌های این شورا مربوط به این موضوع است

برهان نوشت: در قسمت اول این گفتار ضمن تشریح ضرورت توجه و اهتمام به تولید علوم اجتماعی اسلامی در راستای توسعه‌ی حضور اجتماعی دین در جامعه به جایگاه و اهمیت نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار اشاره شد. در ادامه نیز با تشریح تاریخچه‌ی تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی اهداف و وظایف این نهاد در ارتباط با نظام دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش با تشریح عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با نظام دانشگاهی از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون به نقد آن خواهیم پرداخت. تحلیل عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحلیل عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در قبال دانشگاه به تحلیل کمّی و کیفی مصوبه‌ها و تصمیم‌های این شورا در قبال دانشگاه‌ها، مؤسسه‌ها و مراکز علمی میپردازیم. با جست‌وجوی واژه‌ی «دانشگاه» در پایگاه اینترنتی دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به نشانی http://www.iranculture.org مصوبه‌های این شورا درباره‌ی دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسه‌های آموزش عالی به‏دست آمد. این جست‌وجو در مجموع 843 مصوبه از جلسه‌ی ششم در تاریخ 2/11/1363 تا جلسه‌ی 662 در تاریخ 21/2/1389 را به همراه داشت که البته از این میان تعدادی از نتایج غیرمرتبط با مسایل دانشگاه و برخی نیز تکراری بود و البته برخی از مصوبه‌ها مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در جست‌وجوی یاد شده به دست نیامد و با جست‌وجو در این پایگاه به لیست تدوین شده، اضافه گردید. با حذف موارد تکراری و غیرمرتبط و اضافه کردن دیگر مصوبه‌ها، در نهایت 583 مصوبه در موضوع دانشگاه و مسایل مرتبط با آن در عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده شد. این مصوبه‌ها براساس عنوان و محتوای خود در 25 محور کد گذاری شدند. نتایج این کد گذاری برای تحلیل کمّی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به نرم‌افزار (SPSS) وارد شد و مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج توصیفی و فراوانی مصوبه‌های آن در جدول و نمودار زیر ارایه شده است: - بالاترین میزان مصوبه‌ها و تصمیم‌های شورا درباره‌ی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی به انتخاب یا تأیید رؤسای دانشگاه‌های کشور اختصاص دارد و 37 درصد مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مسأله پرداخته است. - انتخاب یا تأیید افراد برای سمت‌های دانشگاهی نظیر هیأت امنای دانشگاه و ... یا انتخاب نمایندگان دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای عضویت در شوراها و نهادهای دیگر با درصد فراوانی 7/11 در رتبه‌ی دوم قرار دارد. - جایگاه سوم بالاترین میزان مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعیین شرایط و تصویب ضوابط گزینش دانشجو، هیأت علمی و نیز آیین‌نامه‌های انضباطی اختصاص دارد که درصد فراوانی 9/7 را داراست. لازم به ذکر است 7/45 درصد این مصوبه‌ها به آیین‌نامه‌ها و ضوابط گزینش دانشجو، 6/32 درصد مصوبه‌ها به تعیین ضوابط و تصویب آیین‌نامه‌های گزینش هیأت علمی و اساتید دانشگاه‌ها و 7/21 درصد مصوبه‌ها نیز به تنظیم و تعیین آیین‌نامه‌ها و قوانین کمیته‌های انضباطی اختصاص دارد. - تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و مؤسسه‌های وابسته 9/6 درصد فراوانی مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود اختصاص داده است. - آیین‌نامه‌های اداری و مدیریتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های علمی دارای 5/6 درصد فراوانی مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است. - 3/5 درصد مصوبه‌ها و تصمیم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعیین میزان ظرفیت دانشگاه‌ها، اختصاص سهمیه‌ی جذب یا اعزام دانشجو اختصاص دارد. - مجوز تأسیس و چگونگی تشکیل نهادها و تشکل‌های فرهنگی و آیین‌‌نامه‌های مربوط و نیز برخی از فعالیت‌های فرهنگی در بردارنده‌ی 5 درصد مصوبه‌های شورا است. - تصویب آیین‌نامه‌ها و چگونگی انتخاب افراد برای سمت‌های دانشگاهی 9/2 درصد فراوانی مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را در بردارد. - 9/1 درصد مصوبه‌های شورا به نام‌گذاری دانشگا‌ه‌ها و دانشکده‌ها اختصاص داشته است. - اعطای مجوز برای تأسیس مراکز آموزشی و علمی با فراوانی 10 مورد، 7/1 درصد فراوانی تصمیم‌ها و مصوبه‌های شورا را به خود اختصاص داده است. - تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به «تأمین بودجه و منابع مالی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های علمی» و «ارزیابی علمی مدارک دانشگاهی و غیر آن»، هر کدام با 9 مورد 5/1 درصد فراوانی مصوبه‌ها را داراست. - ضوابط و مقررات برگزاری آزمون‌های ورودی دانشگا‌ه‌ها و موارد مربوط به آن نیز 4/1 درصد مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بازه‏ی زمانی را به خود اختصاص داده است. - 0/1 درصد مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب دوره‌ها و رشته‌های جدید دانشگاهی و آیین‌نامه‌های مربوط اختصاص یافته است. - تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به تدوین، بازنگری و اصلاح متون درسی دانشگاه‌ها نیز 0/1 درصد فراوانی مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را در بر دارد. - 5 مورد از مصوبه‌های شورا یعنی 9/0 درصد فراوانی مصوبه‌های آن به موارد گوناگونی پرداخته که در ذیل کدهای مطرح شده قابل مقوله‌بندی و کدگذاری نبوده است. - تصویب آیین‌نامه‌های «همکاری دانشگاه‌ها با سایر نهادها و دستگاه‌ها»، «حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه‌ها»، «ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و علمی» هر کدام دو مصوبه یعنی 3/0 درصد مصوبه‌های شورا را به خود اختصاص داده‌اند. - هم‌چنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در این بازه‌ی زمانی دو مصوبه در راستای اسلامیسازی دانشگاه‌ها تحت عناوین «اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی» و «سیاست‌های راهبردی ا‌سلامی شدن مراکز آموزشی» داشته که معادل 3/0 درصد فراوانی مصوبه‌های شورا میباشد. - در نهایت یک مصوبه نیز برای «تعیین حدود فعالیت‌ها و وظایف دانشگاه‌ها و نهادهای علمی» و «ارتقای کیفی دانشگاه‌ها» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. - لازم به ذکر است 5/13 درصد مصوبه‌های شورا در جهت تکمیل و اصلاح مصوبه‌های قبلی و 5/5 درصد مصوبه‌های شورا تصمیم‌های موردی و گذرا بوده است. عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در بوته‌ی نقد: نقد عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را با چند سؤال درخور تأمل آغاز میکنیم: - انتخاب یا تأیید انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها یا انتصاب افرادی به سمت‌های دانشگاهی و غیر آن، یا تصویب و اصلاح اساس‌نامه‌های مختلف، آیین‌نامه‌های گزینش دانشجو و هیأت علمی دانشگاه‌ها و نیز تعیین میزان سهمیه‌های پذیرش دانشجو و نظایر آن امور کم اهمیت و ناچیزی نیستند؛ اما آیا رییس‏جمهور به همراه دو تن دیگر از رؤسای قوا، چند تن از اعضای کابینه، چندین نفر از نمایندگان مجلس و جمعی از نخبگان فرهنگی و سیاسی اعم از حوزوی و دانشگاهی باید سرگرم انتخاب و تأیید رؤسای دانشگاه‌ها باشند یا در گیر‏و‏‏دار تصویب ماده و بند و اساس‌نامه و آیین‌نامه و افزایش و کاهش سهمیه‌ی پذیرش دانشجو در دانشگا‌ه‌ها و نام‌گذاری اماکن وقت تلف کنند؟ - در شرایطی که اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... تحت هجوم بیمحابا و شبانه‌روزی دشمنان قسم خورده قرار دارد و نرم‏افزارهای اجتماعی مدرنیته و تمدن غرب در بیتوجهيِ تکنوکرات‌های تکیه زده بر کرسیهای برنامه‌ریزی و اجرایی جامعه، هر روز عرصه را بر دین و دین‌داری تنگ‌تر میکند و انقلاب را به قربان‌گاه میبرد، چنین شورایی با آن اهداف و وظایف و چنان ترکیبی از مسؤولان و نخبگان باید در چنین وادیای قدم بگذارد؟ - متولی امور بسیار مهم‌تر بر زمین مانده‌ی فرهنگ و از آن جمله تدوین سیاست‌های تولید علوم اجتماعی اسلامی و تحول علوم انسانی که بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید نموده‌اند بر عهده‌ی کیست؟ تحلیل کمّی مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان‌دهنده‌ی آن است که یا شورا اهمیت چندانی برای آن چه به عنوان یک ضرورت برای دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی به عنوان منادی دین در جهان عصیان‌زده‌ی امروز در تولید نرم‌افزارهای اجتماعی دینی از مجرای تحول علوم انسانی و تولید علوم اجتماعی اسلامی مطرح است و طی سالیان اخیر تحت عناوین مختلفی چون نهضت تولید علم، جنبش نرم‌افزاری، تولید علم بومی و ... از سوی رهبر معظم انقلاب و نخبگان دلسوز جامعه مطرح شده، قایل نیست؛ و یا این‌که راهکارهای دیگری را برای دینی کردن جامعه و فضای علمی آن دنبال میکند که تجربه‌ی ناموفق آن طی چندین سال دنبال کردن سیاست‌های فرد محور شورای انقلاب فرهنگی آشکار است. برای تحلیل دقیق‌تر نگرش شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسأله‌ی مورد بررسی این تحقیق و برای پرهیز از هرگونه شائبه‌ای برخی از مصوبه‌های شورا را به صورت کیفی مورد تحلیل قرار میدهیم. از میان مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو مصوبه درباره‌ی اسلامیسازی دانشگاه‌ها تحت عناوین «اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی» [1] و «سیاست‌های راهبردی ا‌سلامی شدن مراکز آموزشی»[2] قابل شناسایی میباشد. درباره‌ی «اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی» میتوان گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی که در این مصوبه بر تعلق ارزشی و بینشی مراکز علمی و دانشگاه‌ها در جوامع مختلف تأکید کرده و بر اساس آن معتقد است باید دانشگاهی متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی داشته باشیم، تعریفی که از دانشگاه اسلامی ارایه نموده، کم‌تر پیوند و ارتباطی با ضرورت‌ها و الزامات تولید علم و نرم‌افزار اجتماعی اسلامی دارد. در این تعریف هیچ اشاره‌ای به تولید علم و محتوای دینی در دانشگاه‌ها نشده و تنها این که در دانشگاه علم‌آموزى به منزله‌ی یک عبادت شناخته شود یا اخلاق اسلامی در آن رعایت شود و در افراد احساس تعهد و مسؤولیت نسبت به جامعه ایجاد شود برای اسلامیسازی آن کافی پنداشته شده است. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط دانشگاه را دارای تعلق ارزشی و بینشی میداند و علم آن را از این تعلق و وابستگی مبرّا میپندارد؟ آیا مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه تنها با احساس تعهد و مسؤولیت متخصصان و رعایت اصول اخلاقی از سوی آنان حل خواهد شد؟ آیا مشکلات دانشگاه‌های ما تنها در فقدان اخلاق اسلامی و احساس مسؤولیت نسبت به جامعه است؟ جدا افتادگی دانشگاه از مسایل اجتماعی پیرامونش به‏ویژه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی چگونه قابل درمان است؟ غرق شدن اساتید و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی در دنیای تئوریها و مکاتبی که اگر ضد دین نباشند، هم‌سویی و توافقی هم با دین ندارند چگونه و با چه رویکردی قابل پیش‌گیری و اصلاح است؟ چگونه میتوان از هجوم ویران‌گر نظریه‌ها و نرم‌افزارهای مدرنیته که دین و دین‌داری را به تحدّی میطلبد، جلوگیری کرد؟ و اساسا این سؤال که مسؤول پاسخ‌گویی به این سؤال‌ها و دغدغه‌ها کیست؟ آیا این نتیجه‌گیری به خطا میرود اگر گفته شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا با ضرورت‌ها و چرایی و چگونگی طرح علم اسلامی و دانشگاه اسلامی آشنایی ندارد و یا از آن غافل است؟ برای دریافت پاسخ این سؤال‌ها باید دید این نهاد تصمیم‌گیر چه سیاست‌ها و راهکارهایی را برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها در پیش خواهد گرفت. این سیاست‌ها و راهکارها در مصوبه‌ی «سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی» مورد اهتمام شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. سیاست‌هاى راهبردى اسلامى شدن مراکز آموزشى در 6 سرفصل تحت عناوین استاد، دانشجو، نظام برنامه‌ریزی فرهنگی، متون و برنامه‌ریزی درسی، نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی و مدیریت تدوین شده است. برای بررسی این مصوبه ابتدا فصول «متون و برنامه‌ریزی درسی» و «نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی» را مورد توجه قرار میدهیم. در این فصول بر طراحی نظام آموزشی، تدوین متون و برنامه‌های درسی در تمامی شاخه‌های علوم بر اساس جهان‌بینی الهی، بازنگری نظام برنامه‌ریزی درسی و اصلاح و تدوین متون درسی با استفاده از روش‌های نوین و کارآمد علمی و مفاهیم و ارزش‌های اسلامی، طراحی و تدوین متون درسی بر اساس مبانی اسلامی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و نیز اصلاح و تدوین نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای جامعه و تحولات روزافزون علوم با تأکید بر گسترش مرزهای دانش و براساس مبانی اسلامی تأکید شده است. این موارد از جمله نقاط قوت مصوبه‌‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما نکات چندی وجود دارد که نگرش شورا را با ابهام مواجه میسازد که از جمله‌ی آن‌ها عبارت‌انداز: 1- طراحی و تدوین متون و برنامه‌های درسی بر اساس جهان‌بینی الهی از منظر شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه معناست؟ هنگامی که در سیاست‌های این شورا هیچ اثر و نشانه‌ای در جهت تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی و نیز درک ضرورت چنین مسأله‌ای در تصمیم‌ها و مصوبه‌های آن به چشم نمیخورد و شاهد آن نیز متن همین مصوبه است که در انتهای آن هیچ مؤلفه و شاخصی برای وصول نتیجه‌ای روشن در این راستا در بخش «خاتمه»ی آن مشاهده نمیشود، چگونه میتوان از تدوین متون و برنامه‌های درسی بر اساس جهان‌بینی الهی دم زد؟ آیا منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال همان سیاست‌هایی است که در برهه‌ای خاص و بر اساس مقتضیات خاص خود در جریان انقلاب فرهنگی رخ نمود و با حذف برخی از سرفصل‌های دروس و افزودن چند واحد معارف اسلامی همراه بود و در نهایت نیز راه به جایی نبرد؟ به راستی چگونه میتوان بدون تولید علم و نظریه‌پردازی بر اساس مبانی فلسفی و نظام موضوعات دینی متون و برنامه‌های درسی بر اساس جهان‌بینی الهی تدوین کرد؟! 2- در بند 2 از فصل 4 و نیز بند 6 از فصل 5 این مصوبه بر هماهنگی و هم‌سویی علم و دین در بینش اسلامی تأکیده شده و توجه به آن به عنوان یک سیاست راهبردی در تدوین برنامه‌ها و متون درسی و نیز برنامه‌های آموزشی و پژوهشی الزام شده است. سؤالی که اکنون مطرح میشود این است که علم هماهنگ با دین کدام است؟ آیا علوم مدرن در تمامی شاخه‌های آن و به‏ویژه علوم انسانی و اجتماعی هماهنگ و هم‌سو و هم‌جهت با دین است؟ انجام تحقیق و پیمایشی در میان دانشجویان و فارغ ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی در این زمینه میتواند پاسخ این سؤال را برای اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی آشکار نماید و نقاب از چهره‌ی تعارض‌های عینی علم و دین و بحران‌های اعتقادیای که برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این علوم پدید میآورد بردارد و شورا را به تأمل وادارد. متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برداشتی عامیانه و سطحینگر از علم داشته و به فرهنگی بودن علم و جهت‌داری آن از حیث نظام موضوعات (برآمده از نظام نیازمندیهای اجتماعی) و نظام مفاهیم حاکم بر آن معتقد نیست یا آن‏‏که به لوازم این مسأله مجهز نیست و از همین روی است که چنان تعریفی از دانشگاه اسلامی ارایه میدهد. [3] توجه شود در اندیشه و نگرش شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه اسلامی به ظاهر قرار نیست علم دینی تولید کند، بلکه علم را در مفهوم عام آن مقدس شمرده و علم‌آموزی را به عنوان یک عبادت و فریضه قلمداد میکند. آیا این همان نگرش اشتباهی نیست که ما در ابتدای مواجهه با مدرنیته و غرب مدرن اتخاذ کردیم و (science) را به «علم» ترجمه کردیم و آن را در قالب ادبیات دینی به عنوان فریضه‌ای که آموختن آن بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است فهم نمودیم و تمام اندوخته‌ها و ذخایر دینی، عرفانی، فلسفی و تجربی خود را در پیشگاه این مهمان تازه از راه رسیده قربانی کردیم و در مواجهه با این علم به مسلخ بردیم و حتی عالمان دینی ما هم سعی در توجیه دین با دست‌آوردها و نتایج این علوم نمودند و متأسفانه هنوز هم این نگرش در میان حوزویان ما نگرش غالب است؟ در مجموع میتوان چنین نتیجه گرفت که سیاست‌های مطرح شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهایت نشان‌ دهنده‌ی آن است که برداشت و تلقیای که این شورا از علم دارد چیزی فراتر از آرای پوزیتیویستی و ابطال‌گرایانه نیست؛ و اگر این گونه نیست چرا اثری از راهکارها و سیاست‌هایی در جهت تولید علم مبتنی بر اندیشه‌ی دینی و نظام نیازمندیهای انسان مسلمان و جامعه‌ی اسلامی در مصوب‌های آن به چشم نمیآید؟ دانشگاه اسلامی از منظر شورا دانشگاهی تولید ‌کننده‌ی علم دینی نیست بلکه دانشگاهی است که اول، دین توجیه ‌کننده‌ی اهمیت علم و علم‌آموزی است و به عنوان ابزاری توجیه‌گر در خدمت علم مدرن سر تعظیم فرود میآورد و از سوی دیگر اساتید و دانشجویان آن معتقد، متعهد و ملتزم به احکام و اخلاق دینی هستند! آیا چنین نگرشی موجب آن همه تأکید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر نحوه‌ی گزینش استاد و دانشجو نیست؟ متأسفانه نتیجه‌ی این سیاست چیزی جز پیدایش درگیریها و تعارض‌های معرفتی و عقیدتی در دانشگاه‌ها و نهادینه شدن سکولاریسم به صورت تدریجی و پنهان در جامعه و روانه کردن انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن به سوی قربان‌گاه نیست. نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که زمانی که با تفکیک قایل شدن میان بخش‌ها و سیاست‌های مختلف جامعه، نهادهای گوناگون و منقطع و مجزا از یک‌دیگر برای برنامه‌ریزی هر یک از ابعاد و وجوه جامعه فارغ از دیگر شقوق آن در تلاش‌اند؛ به گونه‌ای که خط مشی اقتصادی و اجتماعی جامعه در اختیار تکنوکرات‌های غرب‌زده یا مرعوب غرب و یا در بهترین حالت گرفتار در چنبره‌ی تمدن مدرن که هیچ راه گریزی نمیبینند در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان برنامه و بودجه‌ی سابق و معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری فعلی یا مجلس‌ شورای اسلامی تدوین میشود و تمام ریل‌گذاریهای جامعه در مسیر سوق‌ دادن جامعه به وضعیتی نظیر آن‌چه در غرب مدرن به ظهور رسیده (با این تفاوت که در بهترین حالت و در توقعی پارادوکسیکال اخلاق دینی در آن رعایت میشود!) انجام میشود و در کنار آن شورایی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی بیتوجه به تأثیر این سیاست‌ها بر فرهنگ و نهادهای فرهنگی و از جمله دانشگاه درصدد برنامه‌ریزی برای نهادینه کردن فرهنگ دینی در جامعه است، نمیتوان توقعی غیر از آن‌چه به‏وقوع پیوسته داشت. دانشگاهی که قرار است در بهترین حالت ممکن ابزار چنان توسعه‌ای باشد با این نگاه منقطع و تصمیم‌های جزیینگر نمیتواند دینی شود و علم اسلامی تولید کند که اگر هم تولید کند به کار جایی نخواهد آمد. به راستی آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی از وظایف آن «بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار و پیامدهای فرهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارایه‌ی پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط» است در جهت نقد و اصلاح سیاست‌های توسعه‌ای کشور که چیزی جز غربی کردن اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه بوده اقدام درخور و ملموسی انجام داده است؟ در مجموع میتوان گفت براساس آن‌چه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا بدین‌جا به انجام رسانده، دیدگاهی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در قبال علم و دانشگاه اتخاذ کرده و سیاست‌ها و راهبردهایی که برای اسلامیسازی دانشگاه در پیش گرفته است به تولید علوم اجتماعی اسلامی راه نخواهد برد. تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی از دانشگاه تعریفی عقیم، متضاد و متعارض است که به مقدمه‌ها و لوازم علم دینی مجهز نیست. نتیجه‌ی سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در نزدیک به سه دهه از فعالیت در دانشگاه‌های کشور، به‏ویژه در علوم انسانی و اجتماعی میتواند شاهد و گواهی بر این مدعا باشد.(*) ادامه دارد... پینوشت‏ها: [1]- این مصوبه به شماره‌ی 433 در تاریخ 17/9/1377 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. [2]- شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرایی کردن مصوبه‌ی اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی در جلسات 459 در تاریخ 24/12/1378 و 466 در تاریخ 25/5/1379 دو مصوبه تحت عنوان «سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی» داشته است که البته مصوبه‌ی دوم مکمل مصوبه‌ی اول بوده و با ابلاغ آن مصوبه‌ی اول کان لم یکن تلقی شده است. [3]- مصوبه‌ی «اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی» به شماره‌ی 433 در تاریخ 17/09/1377 *محمد آقابیگی؛ دانشجوی دکترای جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
ارسال نظر: