اخبار آرشیوی

کدخبر: 321832

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است<BR>

به گزارش «نسیم»، متن رای شماره 430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است: اولا نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که "اصل ساماندهی که در مصوبه هیات وزیران آمده خلاف موازین شرع شناخته نشد اما اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است"، مصوبه هیات وزیران با توجه به فراز اول نظریه فقهای شورای نگهبان قابل ابطال تشخیص داده نمی‎شود. بدیهی است با توجه به فراز دوم نظریه مذکور، اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع است. ثانیا نظر به اینکه به موجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیت‌های فرهنگی هنری به خانواده‎های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیات وزیران ارائه کند و در همین راستا هیات وزیران به موجب مصوبه‌ای آیین‎نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانواده‎های معظم شاهد و ایثاگران را به تصویب رسانده است و در این آیین‎نامه، فعالیت‌های مورد نظر به موارد مذکور در جدول پیوست تصویب‎نامه موکول شده است و بندی از جدول شرح فعالیت‌های طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به حفظ و نگهداری و ساماندهی امور گلزار شهدا و دفاتر و واحدهای فرهنگی دفاع مقدس از طریق عمران و آبادانی تصریح شده است و از سویی در بندی دیگر از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده است اقدام لازم در جهت استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را معمول دارد، لذا بند مذکور از آیین‎نامه مورد اعتراض، در حدود اختیارات هیات وزیران صادر شده است و با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‎شود.
ارسال نظر: