اخبار آرشیوی
حسن رحیمپور ازغدی: موتور حوزه و دانشگاه در عرصه نظامسازی خاموش است/ نمیتوان همه مسائل حکومتی را به عنوان اضطرار حل و برطرف کرد و حوزههای ما در این زمینه نباید منفعل بماند/ امروز در حوزه حتی یک درس خارج از فقه حکومتی که از ابتدائیات گذشته باشد، وجود ندارد
خبرگزاری دانشجو نوشت: رحیمپور اذغدی عصر امروز در اولین همایش ملی "بازخوانی فقهی و حقوقی نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران" در دانشگاه تهران با بیان اینکه ما بر سر دوراهی ساختار شکنی علیه ضوابط دین یا جمود و فقه انفعالی قرار داریم، گفت: - ما در عرصه نظام سازی در حال حاضر بر سر این دو راهی قرار گرفتهایم. در عرصه فقه اجتماعی و حکومتی با دو نوع فقاهت روبهرو هستیم که یکی به فقه فعال و دیگری به فقه منفعل تعبیر میشود. - آنچه که امروز در حوزهها باعث بحث میشود فقه منفعل است، فقه منفعل منتظر میماند اشخاص دیگری تمدنسازی کنند و بعد در مسیر آن تمدن ایجاد شده حرکت کند. این مسئله و این نوع حرکت، عقلانیت اسلامی نیست، فقه سیاسی الهی اسلام جزئی از عقلانیت اسلامی است و از آن به عنوان موتور اصلی نظام سازی یاد میشود. - عقلانیت و نظام سازی موجود در حوزه منتظر میشود قانونی وضع شود و بعد به مشروع یا غیر مشروع بودن آن نظر میدهد. حتی وقتی از نظام اسلامی حداکثری یاد میکنیم مرادمان عقلانیت است که در فقه شکل میگیرد. - نمیتوان همه مسائل حکومتی را به عنوان اضطرار حل و برطرف کرد، چنین روندی حکومت به شکل اضطراری را ایجاد میکند؛ چیزی
که مدنظر ما در اسلام نیست. - امروز در حوزه قم و مشهد حتی یک درس خارج از فقه حکومتی که از ابتدائیات گذشته باشد، وجود ندارد. در کشور عمدتا دو نوع دیدگاه در این زمینه وجود دارد، زمانی یک عده تحت عنوان نوعاندیشی کل ساختار را زیر سوال میبرند و یک عده نیز منتظر میمانند در صورت مطرح شدن چنین دیدگاهی فقط جواب دهند. - در مسائل فقهی نیز شاهد نظریات مختلف در ادوار مختلف بودهایم، به عنوان مثال، در خصوص زاد و ولد، طی سه دوره مختلف سه نظر متفاوت ارائه شد و این نشان میدهد که نتوانستهایم براساس عقلانیت اسلامی قوانین را وضع کنیم. - بخش اعظم قرآن و عترت که به عنوان منبع مهم فقه به شمار میرود در حال حاضر در کتابخانه ها در حال خاک خوردن هستند، این مسائل فقط در دورههای مختلف روی منبر برای مردم عادی عنوان میشود. - مسئول اصلی حرکت در این زمینه حوزه های علمیه هستند که متأسفانه نقششان در این بحث بسیار کمرنگ است. - همواره این سوال مطرح است که چه چیزی در جامعه سازی و نظام سازی امروز عادی و چه چیز به عنوان استثنا قرار می گیرد که باید از طریق حکم ثانوی به آن حکم داد. - در حال حاضر نظام اقتصادی، بانکی، مالی و خانوادگی ما تحت تأثیر
نظام حاکم بر جهان است، وقتی نظام و دیدگاهی مسئله ای حاکم برجهان شد، همه به دنبال آن میروند حتی مخالفان آن. - در حال حاضر، هیچ یک از مسائل مختلف ما در زندگی، در طلاق، در ازدواج و در مسائل مالی و اقتصادی بر مبنای مسائل اسلامی نیست. - فقط یک راه برای خروج از این وضعیت وجود دارد، برای خروج از این وضعیت باید مبانی عقلانیت اسلامی و نظام سازی آن روشن شود نه اینکه بنشینند تا اتفاقاتی بیفتد و بگویند حلال است یا حرام است. - در شورای نگهبان بسته به اینکه اعضای آن چه کسانی هستند که عمدتا اعضای آن اشخاص فقهی و حقوقی هستند، در شرایط مختلف خطوط قرمز اسلامی جابهجا میشود و آنجایی که اختلافی بین نظرات آنها و مجلس پیش میآید، بر پایه محکمات نیست بلکه در خیلی موارد بر اساس متشابهات است. - در مجلس نیز عمدتا اشخاصی که چندان به کار قانونگذاری اسلامی اشراف ندارند، چیزهای را تصویب میکنند و شورای نگهبان نیز به عنوان حکم اولیه به آن نگاه میکند و آن را تصویب میکند؛ اما بعد از اینکه مشکل دار بودن آن برای شورا مسجل شد آن را به مجمع تشخیص ارجاع میدهد. مجمع تشخیص نیز براساس شرایط و ضوابطی که خود دارد مصلحت را تشخیص میدهد، اینکه چقدر این
مصلحت، مصلحت امت اسلامی است و چقدر مصلحت گروههای سیاسی، جای بحث دارد. - روالی که در حال حاضر در قانون وجود دارد، شکل معمول و موجود روند قانونگذاری در کشور است و اگر دوباره نیز بخواهیم نظام سازی انجام دهیم همان را اجرا میکنیم، یک جای مسئله اشکال دارد و آن هم این است که موتور نظام سازی خاموش است. وقتی موتور خاموش باشد هر چند فرمها نیز علیه محتوا حرکت کنند باز هم خود را بر محتوا تحمیل میکنند، گفت: موتور حوزه و دانشگاه ما در عرصه نظام سازی خاموش است اما در عرصه مدرک سازی روشن و فعالند. - حتی قیود و شرایط و موضوعات اجتماعی که در حال حاضر وجود دارد به درستی احکام شرعی و مطلق آن عنوان نشده است، ما دو نوع فقه داریم؛ یک فقه معاویهای و دیگر فقه حسینی؛ یک فقهی که از آن سر بریدن حسین (ع) بیرون می آید و دیگری که در آن سر بریدن حسین را شهادت میدانند.