تشدید نابرابری در جامعه با دائمی شدن همسان‌سازی

نسیم‌آنلاین: تلاش‌ها برای دائمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کماکان ادامه دارد.  پیگیری‌ها برای اجرای تکلیف قانونی دولت در افزایش حقوق بازنشستگان با ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه آغاز شد. اما در دو سال اخیر با افزایش بی سابقه حقوق کارمندان دولت شدت گرفته است. در افزایش حقوق بازنشستگان در شرایط کنونی اقتصاد و با تورم‌های موجود تردیدی وجود ندارد. اما به گفته کارشناسان اجرای این تصمیم بدون در نظر گرفتن ملاحظات و اثرات آن بر سایر اجزای اقتصاد کلان، ممکن است کشور را دچار تورم‌های بالا کرده و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کند. در این باره با دکتر علی روحانی، معاون بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به گفتگو نشسته‌ایم. روحانی معتقد است که متناسب‌سازی مقدماتی دارد که اصلاح سازوکار فعالیت صندوق‌ها، شفافیت فعالیت آن‌ها و ارائه اطلاعات دقیق از گروه‌های مختلف درآمدی از مهم‌ترین آن‌هاست. مشروح گفتگوی نسیم آنلاین با این کارشناس مسائل اقتصادی را بخوانید:

چه اتفاقی افتاد که شاهد اجتماعات خیابانی بازنشستگانی شدیم که در این شرایط اقتصادی به درستی به مشکلات معیشتی‌شان اعتراض دارند؟

باید دید در این چند سال، اقتصاد کشور چگونه مدیریت شد. از سال 97 تا 99 دچار ناکارآمدی شدید در مدیریت اقتصادی کشور هستیم و در این سه سال تورم‌های بسیار بالایی داریم که بسیار کمرشکن است. چرایی آن تا حد خوبی مشخص و روشن است و ریشه در مدل مدیریت نظام بانکی و مدیریت کسری بودجه و ... دارد. وقتی بودجه را مدیریت نمی کنیم و بانک ها با سرعت خلق پول می کنند و کاری نداریم اعتبارات کجا می‌رود. از طرفی نظام مالیاتی را درست نمی کنیم. هزینه های زائد دولت الی ماشاءالله وجود دارد. طبیعی است نتیجه ای جز تورم نداریم. مثل اینکه وقتی چاقوی تیزی را در بدنی فرو کنید، نتیجه اش خونریزی است.

*بازنشستگان می گویند که دولت باید حقوق ما را زیاد می کرد.

حرف درستی است؛ حقوقی که به بازنشسته داده می‌شود باید کفاف حداقل های زندگی را بدهد. نمی توان گفت که شما با حداقل حقوق 5 میلیون تومان در ماه با شرایطی که سه سال تورم 40-50 درصد داشتیم زندگی کن. واقعاً نمی‌شود و افزایش متوسط 50 درصد تورم را داریم. حداقل تعهدی که باید نظام بازنشستگی داشته باشد، تأمین حداقل معیشت است. بنابراین باید هوشیار باشیم که مطالبه درستی است. سوال این است که ما چطور این را تأمین کنیم؟ آیا افزایش حقوق بازنشسته از 20 تومان به 34 تومان در راستای تأمین حداقل حقوق است یا چیز دیگری است؟

این نحوه همسان‌سازی به نفع دهک‌های بالای درآمدی است

ما در مورد یک سیاست حمایتی صحبت می کنیم. ما می گوییم بازنشستگانی که با حداقل حقوق سر می‌کنند و حقوق‌های پائین می‌گیرند، نمی‌توانند زندگی کنند. باید از آنها حمایت کنیم. در مورد یک سیاست حمایتی صحبت می کنیم نه در مورد کسی که 20 میلیون تومان حقوق می گرفته، و با وجود کسری بودجه شدید و ناترازی عمیق صندوق بازنشستگی باید متناسب با تورم به حقوق او اضافه شود! در مورد همچین موردی صحبت نمی‌کنیم. در مورد یک سیاست حمایتی صحبت می‌کنیم؛ یعنی حمایت از اقشار کم درآمدتر یعنی 5 دهک نخست. 5 دهک بالا را نمی توان در سیاست حمایتی دولت قرار داد. نکته‌ای که در مورد بازنشستگان اتفاق افتاده، این است که افرادی که حقوق های بالا داشتند، پشت بازنشستگانی قرار گرفتند که تحت فشار بودند و حقوق‌های پائین می گرفتند. نه تنها پنهان می‌شوند، بلکه وقتی مزایایی برای بازنشستگان درنظر گرفته می شود، مزایای بالاتر را آنها بر می‌دارند نه دهک‌های پائین. یعنی یک زمان می‌گویند حقوق بازنشسته‌ای که 5 میلیون است را 100 درصد افزایش می‌دهیم و 10 میلیون می‌دهیم، در همان حال حقوق کسی که 20 می گرفته را 35میلیون تومان می کنیم. به اندازه سه حقوق بازنشسته به یک بازنشسته که اتفاقا در دهک های بالای درآمدی است، اضافه می کنیم. این سیاست حمایتی نیست و تنها سوءاستفاده‌ای است که افراد و بازنشستگان با حقوق بالا پشت بازنشستگان ضعیف‌تر پنهان می‌شوند و از آنها سوءاستفاده می‌کنند. به نام دهک‌های پائین و به کام دهک های بالا و این متأسفانه آن چیزی که اتفاق می افتد، این است.

متأسفانه صندوق های بازنشستگی این مسئله را شفاف نمی کنند و این مدل متناسب سازی سیاستی در تشدید نابرابری بود، در شرایطی که نابرابری بیداد می‌کند. درست است که بازنشسته ای که 5 میلیون میگرفت الان 10 میلیون می گیرد. اما سه برابر افزایشی که برای دهک پائین در نظر گرفته بودیم، به دهک بالایی اضافه شد.

*این مواردی که در مورد حقوق‌های بالا اشاره کردین، احتمالا در مورد بازنشستگان لشگری و کشوری که دولتی هستند، وجود دارد. در میان بازنشستگان تأمین اجتماعی هم چنین حقوق‌های بالایی داریم؟

60-70 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند. 150 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه 1400 گذاشته شد، فقط به تأمین  اجتماعی تعلق نمی گیرد،‌ بلکه بخش زیادی برای صندوق کشوری و نیروهای مسلح است. چندین سال است که از پول بودجه عمومی و پولی که مربوط به همه مردم است، بر می‌داریم و به صندوق کشوری و لشگری می‌دهیم و در آنجا در راستای تشدید نابرابری توزیع می شود. در تأمین اجتماعی افرادی را داریم که هفت برابر حداقل حقوق می گیرند اما تعدادشان کمتر است اما در کشوری و لشگری تعداد این افراد بیشتر است. ما از محل منابع عمومی به عنوان کمک و سیاست حمایتی به افرادی که دریافتی بالا دارند و مشکل درآمدی ندارند، پول می‌دهیم. تأکید می‌کنم که بسیاری از بازنشستگان حداقل بگیر و تحت فشار هستند و حتما باید سیاست حمایتی اجرا می شد و باید برای آنها کمک هزینه در نظر گرفته می‌شد. اما نکته این است که افراد دیگری هم پشت این حداقل بگیران پنهان شدند و منافع بیشتری از آنچه به حداقل بگیران دادیم، به آنها تعلق گرفت. مثلا در صندوق کشوری و نیروهای مسلح اوضاع خیلی بد است. در این مدل افزایش‌هایی که داده شد، گروه‌های بالا چندین برابر نسبت به حقوق‌های پائین افزایش حقوق داشتند.

*آمار دقیقی از میزان دریافتی بازنشستگان چه در صندوق کشوری و لشگری و چه در صندوق تامین اجتماعی داریم؟

آمار دقیقی وجود ندارد. در شرایطی که اطلاعات شفاف نیست، سوءاستفاده گران پشت افراد محق پنهان می شوند و عملا منافع بیشتری را جذب خود می‌کنند. مثلا در همین متناسب سازی اخیر افرادی که 6 برابر حداقل حقوق را می‌گرفتند، یک باره 30-20 میلیون به حقوق آنها اضافه شد. در این وضعیت غیر شفاف صندوق‌ها، رسانه‌ها باید مطالبه کند. اصل متناسب‌سازی را هر فرد عاقلی می‌پذیرد. اصلا، این موضوع که حقوق یک بازنشسته باید کفاف حداقل هزینه‌های زندگی‌اش را بدهد، یک امر عقلایی و بدیهی است. منتها برای اینکه اتفاق بیفتد باید شفافیت در اطلاعات داشته باشیم، باید بدانیم که چند نفر در صندوق کشوری دارند زیر 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرند، این‌ها را باید افزایش داد. و الا کسی که 20 تومان داشته حقوق می‌گرفته، فردی بوده که قبلا هم حقوق خوبی داشته و قطعاً دارایی هایی هم دارد که از قبل اجاره یا سپرده آن‌ها درآمدهای دیگری هم دارد و نیاز به حمایت دولت ندارد که از منابع عمومی برای حمایت وی، پول خرج کنیم! بلکه باید از کسی حمایت کرد که حداقل می‌گیرد و در این شرایط سخت اقتصادی گرفتار است. این اتفاق در شرایط شفافیت اطلاعاتی رخ می‌دهد.

صندوق‌های بازنشستگی هیچ اطلاعاتی از گروه‌های مختلف درآمدی نمی‌دهند

صندوق های بازنشستگی ما اعم از کشوری و لشگری و تامین اجتماعی هیچ اطلاعاتی در مورد گروه بندی و طبقات مختلف درآمدی و در خصوص اینکه چند درصد حقوق بگیران حداقل بگیر هستند، بیرون نمی‌دهند. یعنی از غیر شفاف ترین نهادهای کشور هستند. این فاجعه است که بگوییم متناسب سازی اما 10 برگ اطلاعات صحیح نداشته باشیم که گروه های درآمدی به چه صورت است و افراد در هر گروه چقدر می‌گیرند. فقط سنگ متناسب سازی را به سینه می زنند. وقتی این شرایط را آدم می‌بیند، بدبین می‌شود که کار، ژورنالیستی و تبلیغاتی است و می خواهند رأی جمع کنند. نمی توان در شرایط بدون اطلاعات تصمیم گرفت. فردی که بدون اطلاعات تصمیم می گیرد یا جو گیر است یا اهداف دیگری را دنبال می کند. چیزی که باید مطالبه کنید این است که اطلاعات بدهید. چه گروه های درامدی چقدر افزایش حقوق داشته اند.

باز قدری وضعیت تامین اجتماعی در این مورد بهتر از صندوق‌های دیگر است. اما بیشترین وابستگی بودجه کشور را صندوق کشوری و لشگری دارند و کمترین اطلاعات را هم همین‌ها می‌دهند. در این شرایط نمی توان حکمرانی کرد. به اسم اینکه میخواهیم از بازنشسته حمایت کنیم، منافع دهک های بالای درآمدی دارد افزایش پیدا می‌کند و نابرابری تشدید می‌شود. زمانی که می‌خواهد تجمع برگزار شود، حداقل بگیران تجمع می‌کنند، اما زمان تقسیم منابع که می‌رسد، منابع بیشتری به آن دهک‌های بالای درآمدی می‌رسد. چون شفافیتی نیست. مهمترین مطالبه در قبال صندوق‌های بازنشستگی، شفافیت است. زمانی که شفافیت ندارید، افراد سودجو پشت افراد محقی که فشار زیادی را تحمل می کنند، پنهان می شوند و منافع بیشتری را هم جذب خودشان می‌کنند. این اتفاق در صندوق کشوری و لشگری و تامین اجتماعی در حال رخ دادن است. 

در سیاست حمایتی به وحدت رویه نیاز است

یک مثال عرض کنم از صندوق تأمین اجتماعی که مقداری وضع آن بهتر است. شما سازوکار متناسب سازی در تامین اجتماعی ببینید، متوجه موضوع می شوید که آنچه در تأمین اجتماعی اتفاق می افتد این است که این سازمان می‌گوید یک فرد زمانی که بازنشست شد، چند برابر حداقل حقوق دریافت می‌کرده اما الان بعد از 5 سال که از بازنشستگی‌اش گذشته، چند برابر حداقل حقوق را می‌گیرد. مثلا دو برابر؛ حال تامین اجتماعی 75 درصد ما به التفاوت این دو رقم را پرداخت می کند. سوالی که اینجا پیش میاد، اگر کسی زمانی بازنشست شد، حداقل حقوق را می گرفت و الان هم حداقل حقوق را می‌گیرد، الان با این فرمول متناسب سازی چقدر به حقوقش اضافه می‌شود؟ هیچ! همچنان همان حداقل حقوق را می گیرد.

یعنی عملا کسی که حقوق‌های بالاتری دریافت می‌کند، میزان بیشتری به حقوق او اضافه می‌شود؟

عملاً این اتفاق افتاد. یعنی این فرمول، مکانیزم تشدیدکننده نابرابری و ناعادلانه است. باید وارد فرآیند متناسب سازی در هر کدام از صندوق ها شد تا این آن را تغییر داد. تازه این مثالی که عرض شد برای تامین اجتماعی بوده که بهتر از صندوق‌های کشوری و لشکری عمل کردند و آنها وضعیت بدتری دارند. این مکانیزم مهم است و متاسفانه وحدت رویه در آنها نیست یعنی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی هر کدام با روش متفاوتی متناسب سازی کردند.  شما وقتی سیاست حمایتی را اجرا می کنید، بدیهی ترین اصل وحدت رویه است که این کار را نکردیم و این باعث شد چند ده هزار میلیارد تومان هزینه کردیم اما در نهایت بازنشستگان تأمین اجتماعی ناراضی و معترض هستند. واقعاً این هنر سیاستمدار ما خصوصا سازمان برنامه با این نوع از تخصیص را نشان می‌دهد. چند ده هزار میلیارد تومان هزینه کنید و بعد اعتراضات و تجمعات هم ایجاد کنید.

*اگر این روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان دائمی شود پیش بینی شما در مورد صندوق تامین اجتماعی و دو صندوق لشگری و کشوری چه خواهد بود؟

نکته‌ای که در مورد صندوق‌های بازنشستگی به خصوص دو صندوق لشگری و کشوری وجود دارد، این است که این‌ها در چند سال اخیر وابستگی شدید به بودجه دولت پیدا کرده‌اند. در بودجه 1400 (به استثنای بند و) نزدیک به 15 درصد بودجه عمومی، پولی است که به صندوق‌ها باید پرداخت شود. در صورتی که نباید مبلغی پرداخت شود. موضوع دیگر در صندوق ها، ناکارآمدی شدید مدیریت دارایی و عدم شفافیت آن‌ها است. وقتی صندوق به بودجه دولت وابسته می شود، باید در بودجه برای آن مبالغی مدنظر قرار گیرد در غیر بازنشستگان کف خیابان هستند.

آشفتگی مدیریتی و فساد در صندوق‌های بازنشستگی

تو این شرایط هرچه ناکارآمدتر عمل کند، عملاً به نفعش است. هرچه پرهزینه‌تر عمل کند، به نفعش است. در یک مقطع کوتاهی به محض اینکه صندوق کشوری به سمت شفاف‌سازی قراردادها، حقوق‌ها و مدارک مدیران رفت، رئیس آن را عوض کردند؛ به جهت این که آنجا حیاط خلوت دولت‌هاست. جایی پر از شرکت و زیرمجموعه است و هر شرکت چند مدیر و هیئت مدیره؛ تسویه حساب‌های سیاسی را در چیدن هیئت مدیره انجام می‌دهند. طبیعی است که در این شرایط به شدت ناکارا اداره شود. وضعیت عدم شفافیت ها را به آن اضافه کنید. بسیاری نیز در قالب رد دیون داده شده است. هیئت مدیره را افراد غیرمتخصص چیدند و افرادی که نه تخصص و نه تجربه دارد را به عنوان مدیر انتخاب کردند. شما سهم بازده شرکت داری صندوق ها را در کل درآمدها نگاه می‌کنید، می‌بینید خیلی پائین و در حد 5 درصد است. در حالی که انتظار داریم درآمد صندوق از محل سود شرکت ها باشد.

تا زمانی که شفاف‌سازی در مواردی نظیر پرداخت مستمری‌ها، عملکرد مالی صندوق، نحوه چینش و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه و در مورد قراردادها (قراردادهایی که 2 تا 10 برابر بسته می شود برای تسویه حساب های قبلی که کم نیست) اتفاق نیفتد، امیدی به اصلاح صندوق ها نیست. مطالبه به حق بازنشستگان هم همین است که بروید کارایی مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه را درست کنید. زد و بند های شرکت های زیرمجموعه را درست کنید و فسادها را کم کنید. اولین مطالبه ما هم باید همین باشد.

طراحی صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا ناتراز بوده

نکته بعدی این است که اساساً صندوق های بازنشستگی ما از ابتدا ناتراز طراحی شده است. یک زمان ساختمانی را روی کاغذ به درستی طراحی می کنید و در زمان اجرا، پی را بد می چینند و آرماتورها را کج می گذارند و خلاصه اتفاقی می‌افتد، مقداری کج می شود و بعد از آن باید اصلاحات انجام شود که ساختمان نریزد. ولی صندوق های بازنشستگی ما از ابتدا کج بنا شده است و هرچه جلوتر می رویم، وضعیت بدتر می شود و احتمال ریزش بیشتری خواهد داشت. به عنوان نمونه، میانگین سن بازنشستگی در کشور ما از 90 درصد کشورهای دنیا کمتر است. افراد به طور میانگین در سن 52 سالگی بازنشسته می شوند در حالی که میانگین در دنیا 60 تا 65 سال است. وقتی زودتر بازنشسته کنید، حق بیمه کمتر می گیرید و تعداد سالهای بیشتری مستمری می دهید. طبیعی است در این شرایط درآمد صندوق کفاف نمی دهد. اینقدر بازنشستگی پیش از موعد به وجود آوردیم که سن بازنشستگی به 52 سال رسیده است. این طراحی معیوب است.

*اگر این نحوه همسان‌سازی دائمی شود، پیش بینی می شود که یک سری از سهام شرکت‌ها و حتی منابع بانکی به تامین اجتماعی داده شود. با این وضعیت صندوق‌ها، آشفتگی‌ها تشدید نمی‌شود؟

قطعاً بحران را شدیدتر می کند البته بازنشستگان ممکن است بگویند که به ما مربوط نیست و حقوق ما باید اضافه شود. باید حقوق کسی که حداقل حقوق کفاف زندگی اش را نمی‌دهد را افزایش دهیم منتها به صورت اصولی و به طوری که تشدیدکننده نابرابری نباشد. از محل اصلاح بازده صندوق ها، کاهش فساد صندوق ها و این محل ها تأمین شود. با وجود طراحی معیوب صندوق اما معتقدم گام اول اصلاح سن بازنشستگی نیست و اصلاح مدیریت صندوق ها و شفاف سازی در آن‌ها اولویت بالاتری دارد. تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بازنشستگی اتفاق نیفتد، این طراحی کج ادامه پیدا می کند و باید منتظر باشیم در سالهای بعد بخش بزرگتری از بودجه کشور به صندوق های بازنشستگی اختصاص پیدا کند.

*لایحه در دستور کار مجلس است و به نمایندگان  فشار می آورند که این لایحه را تصویب کنند. چه پیشنهاد و اتفاقی باید بیفتد که این وضعیت درست شود؟

با دو سوال جواب می دهم. به نظر شما اگر من با حکم 32 میلیون تومان بازنشست شدم و میانگین دریافتی 50 میلیون تومان بوده است، آیا باید همچنان حداکثر حقوق را تا زمان مرگ دریافت کنم و این حداکثر حقوق را از محل منابع عمومی یعنی پول مردم دریافت کنم؟ اگر این سوال را از مردم بپرسید، مردم چه جوابی می دهند؟ آیا شما راضی هستید که پول شما را به فلان مدیر کشور بدهیم که تا آخر عمر خود بعد از بازنشستگی معادل حداکثر حقوق قانونی را دریافت کند؟ آیا راضی هستید؟ اگر راضی هستند، متناسب سازی به همین شکل ادامه پیدا کند. متناسب سازی کلمه خوبی است اما چیزی که در عمل و در صندوق تأمین اجتماعی و لشگری و کشوری اجرا می شود، ساز و کار تشدید کننده نابرابری است. این ساز و کار باید اصلاح شود و متناسب سازی به عنوان یک سیاست حمایتی در راستای تأمین حداقل معیشت بازنشستگان بازبینی شود و ما آن را دائمی کنیم.

*یعنی معتقدین که باید این روند متناسب سازی را متوقف کنیم تا اصلاحات صندوق‌ها انجام شود و بعدا متناسب سازی صورت بگیرد؟

قطعا همین است. در راستای تشدید نابرابری توصیه نمی‌کنم. متناسب سازی باید انجام شود منتها در راستای کاهش نابرابری و در راستای تأمین حداقل معیشت بازنشستگان نه در راستای رفاه و تأمین حداکثر بگیران. الان در صندوق کشوری و لشگری و تا حدی تأمین اجتماعی این اتفاق در حال وقوع است؛ به نام بازنشستگان حداقل‌بگیر و به کام حداکثر بگیرها. و این عذاب آور است که از منابع عمومی به حداکثر بگیرها بدهیم. تازه منابع عمومی هم وجود ندارد. این جوری نیست که نفت بفروشیم حقوق‌ حداکثربگیرها را زیاد کنیم! داریم پول چاپ می کنیم به آن ها حقوق میدهیم. یعنی تورم ایجاد می‌کنیم و از قدرت خرید مردم کم می کنیم. به بیان دیگر اینجوری است که من اگر با حداکثر حقوق بازنشسته شوم، از جیب همه مردم پول برمیدارند و همچنان به من حداکثر حقوق می‌دهند.

*در نقد این روند می گویند که اگر حقوق ها را زیاد کنید تورم زیاد بالا نمی رود. چون قدرت خریدها زیاد می‌شود.

اینکه در اقتصاد می گویند اگر حقوق ها زیاد شود، تورم بالا نمی رود ربطی به کاری که ما می کنیم ندارد. آنجایی که دستمزدها را زیاد می کنند، به عنوان یک سیاست طرف عرضه است. می‌گویند هزینه تولید به خاطر افزایش دستمزدها زیاد می شود و به اندازه ای که دستمزدها را زیاد می کنید روی قیمت اجناس افزایش ایجاد نمی شود و لذا تورم به وجود نمی آید. این برای شرایطی است که بودجه تراز بسته می شود. ولی ما الان داریم پول چاپ می‌کنیم و حقوق‌ها را اضافه می‌کنیم. در ادبیات اقتصادی در این باره صحبت نمی‌شود. هرچقدر پول چاپ کنید همانقدر تورم است.

فرافکنی‌های سازمان برنامه

این تصمیم نه فقط برای موضوع دائمی شدن همسان‌سازی، حتی افزایش حقوقی که برای کارکنان دولت در نظر گرفته شد آثار تورمی دارد چون منابع واقعی برای آن نداریم. همه دوست دارند حقوق‌ها زاید شود، ولی وقتی پول نیست یعنی می خواهند پول چاپ کنند. وقتی پول چاپ کنند یعنی از جیب مردم برمی‌دارند و در جیب دیگر می‌گذارند با این تفاوت که فشار تورم بر دهک های پائین جامعه بیشتر است. اگر کسی حقوق میانگین به بالا می گرفت الان که حقوقش اضافه می شود ازدهک های پائین درآمدی، پول بر می دارند و به این فرد می دهند. کارمندان دولت این را بدانند افزایش حقوقی که به ما داده می‌شود از جیب دهک های پائین درآمدی است.

*استدلال سازمان برنامه این است که خلق پول نمی‌شود و به صندوق‌ها سهام می‌دهیم، آن‌ها می فروشد و با درآمدش حقوق‌ها را زیاد می‌کنند.

سازمان برنامه یک زمانی می‌خواهد رسانه ای صحبت کند و فرافکنی کند. که البته کلکسیونی از فرافکنی‌های سازمان برنامه را می‌توان لیست کرد. منتها اینکه در عمل چه اتفاقی می افتد ربطی به گفته آقایان ندارد. مگر چقدر سهام دارید؟ سال بعد چه می‌کنید؟ ثانیاً اگر سهام داده، صندوق بازنشستگی چطور ماهی 5 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها وام می‌گیرد؟! تامین اجتماعی در سه ماه اول امسال، ماهی حدود 5 هزار میلیارد تومان برای تامین کسری‌های نقدی خود از بانک وام گرفته است و این تنها برای تأمین اجتماعی است. تامین اجتماعی در این شرایط بورس، سهام نمی خواهد. مبالغ زیادی کسری نقدی داردکه دارد آن را از بانک تأمین می کند. رکود ما به این علت است که کل پولی که قرار بود به تولید کننده بدهند، باید به تأمین اجتماعی بدهند که حقوق بازنشستگان را بدهند. بانک ها نمی دهند و از بانک مرکزی می گیرد و خط اعتباری بانک مرکزی یعنی چاپ اعتباری پولی. این موضع سازمان برنامه که می‌گوید سهام می دهیم به روشنی، فرافکنی است و اثر تورمی این سیاست اعمال شده، حتمی بوده و کاری ضد عدالت است. به اسم بازنشستگان حداقل بگیر و به کام حداکثر بگیران عملاً پیش می رود. این باید متوقف شود و برای دائمی شدن و عادلانه شدن باید پیش برد.