پاداش‌ها در شرکت‌های دولتی چگونه پرداخت می‌شود؟
مروری بر گزارش تفریغ بودجه پیرامون پرداخت پاداش در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی
نسیم آنلاین؛ منصور مقیمی‌زاده: گزارش تفریغ بودجه هر سال حاوی نکات قابل توجهی است که توجه به آن‌ها می‌تواند مسیرهایی برای انجام اصلاحات در نظام اداری و اقتصادی کشور ارائه دهد. گزارش تفریغ بودجه سال 99 که نسبت به سال‌های گذشته، زودتر منتشر شد در مورد پرداخت پاداش در شرکت‌های دولتی نکاتی داشت که مشابه آن در سال گذشته هم تکرار شده بود.
در بند د تبصره 21 قانون سال 99، قانون‌گذار موضوع بهره‌وری را مورد تاکید قرار داده و تکلیف‌هایی برای کلیه شرکت‌های دولتی وضع کرده است تا پرداخت پاداش به مدیران و اعضاء هیئت مدیره در این شرکت‌ها بر پایه شاخص‌های بهره‌وری مورد تائید سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
دیوان محاسبات در بررسی‌های خود پیرامون این بند از قانون بودجه، نام 126 شرکت و نهاد دولتی را ذکر کرده است که پرداخت پاداش به مدیران را بدون توجه به سقف مد نظر در ماده 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت (2)[1]، و یا بدون انطباق با شاخص‌های بهره‌وری انجام داده‌اند. در میان این شرکت‌ها و نهادها تعدادی از شاخص‌ترین آن‌ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان صداوسیما، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، شرکت شهر فرودگاهی امام (ره)، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.
پرداخت پاداش بدون توجه به افزایش بهره‌وری و شاخص‌های مربوط به آن در گزارش سال گذشته تفریغ بودجه نیز مطرح شده بود. در جزء 4-3 تبصره 2 قانون بودجه سال 98 تاکید شده که در راستای افزایش بهره‌وری، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های دولتی در سال 1398 با رعایت مواد قانونی (ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲))، و صرفا بر اساس افزایش بهره‌وری باشد. در گزارش دیوان محاسبات در مورد این بند از قانون نام 41 شرکت ذکر شده است که در 37 مورد آن، پرداخت پاداش‌ها بدون تحقق افزایش بهره‌وری و 12 مورد آن بدون رعایت سقف مد نظر در قانون الحاق انجام گرفته است. در صدر این شرکت‌ها "شرکت سهامی عمران شهر جدید مجلسی"، "شرکت سهامی عمران شهر جدید فولاد شهر"، "شرکت نفت مناطق مرکزی ایران" و "شرکت گاز استان فارس" به ترتیب 284، 190، 175، 141 میلیون تومان به اعضای هیئت مدیره خود پاداش پرداخت کرده‌اند.
قانون‌گذار محدودیت‌های کمتری نسبت به دیگر نهادها برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته تا هم بتوان از افراد کارآمدتری برای مدیریت در این بنگاه‌ها استفاده کرد و هم تلاش کرده پرداخت پاداش‌ها را ضابطه‌مند کند. اما موارد فوق نشان داد که نتایج این اقدامات اثربخش نبوده و لازم است تدابیر دیگری برای نظارت بر پرداخت پاداش‌ها در این نهادها و بنگاه‌ها انجام داد.
[1] ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.
