بقایی بازداشت شد

کدخبر: 1005660

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: بازپرس پرونده حمید بقایی وی را امروز احضار کرده و ساعتی پیش این فرد بازداشت شد/ در حال حاضر ‌از بیان جزئیات این پرونده معذورم

به گزارش خبرنگار «نسیم»، حجت الاسلام غلامحسن محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتادمین نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با حادثه هتل مشهد اظهار داشت: این مسئله باعث تأسف همه شد و از طرف قوه قضائیه بنده اظهار تأسف کرده و امیدوارم کسانی که مسموم شدند هر چه سریعتر بهبود یابند و به بازماندگان چند نفره فوت شده نیز تسلیت می‌گویم.

سخنگوی قوه قضائیه حادثه هتل مشهد را اتفاق بدی برشمرد و افزود: تا امروز که با دادستان مشهد و مقامات قضایی صحبت کردم از عمدی و جناحی بودن قضیه مسئله‌ای به دست نیامده البته این اظهار نظر نهایی نیست.

وی با اشاره به اینکه بلا فاصله پس از حادثه هتل مشهد پرونده تشکیل شد و بازپرس ویژه قتل برای پیگیری پرونده مشخص شد افزود: اقدامات لازم در این زمینه انجام گرفت و از دست اندرکاران هتل نیز تحقیقات شروع شد.

اژه‌ای ادامه داد:‌در حال حاضر پنج نفر در رابطه با این حادثه بازداشت شدند و از افرادی که فوت شده نیز نمونه برداری انجام گرفته و مشخص شد که علت فوت آنها مسمومیت بوده ولی اینکه این افراد با چه سمی مسموم شده‌اند در حال تحقیق و آزمایش است و قول داده‌اند که نتیجه را تا امروز عصر اعلام کنند حتی از آب غذا و هوا در محیطی که این حادثه رخ داده نمونه برداری شده است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان داشت: 24 نفر در این حادثه مسموم شدند که تعدادی پس از معالجه مرخص و چند نفری تحت درمان قرار گرفتند ولی چهار نفر فوت شدند.

وی از شناسایی وبازداشت 5 تا 6 نفر در ماه‌های اخیر در شبکه‌های مجازی اقدام ضد امنیتی و فراخوان انجام می‌دادند خبر داد و گفت: این افراد که بازداشت شده‌اند تا الآن مشخص شده انگیزه‌ فعالیت‌شان امنیتی بوده ولی انگیزه اصلی به بیرون در حال بررسی است.

اژه‌ای گفت: چند نفر در تهران و کرمان نیز که از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی اقدام به فحشا و فساد می‌کردند توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شدند که در حال حاضر تعداد آنها 5 نفر بازداشتی است ولی ممکن است این تعداد کمتر یا بیشتر شود.

وی ادامه داد: فرد دیگری نیز در تهران که با مدارک جعلی و با سوء استفاده از فتاوایی زمینه عقد موقت برای تحصیل پول را انجام می‌داد دستگیر شد که این فرد به صورت غیر صحیح افراد را با هم مرتبط می‌ساخت و از این طریق موفق شده بود 170 میلیون تومان به دست آورد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: از 24 اسفند 93 تا امروز که حدود 3 ماه می‌گذرد نزدیک 23 هکتار اراضی غیر قانونی در استان البرز و شهر کرج رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت.

اژه گفت: 8 هکتار زمین غیر قانونی که تغییر کاربری داده بودند با دستور قضایی به وضع اول بازگشت.

وی از دستگیری بقایی معاون رئیس جمهور سابق خبر داد و گفت: بازپرس پرونده بقایی ایشان را امروز احضار کرده و ساعتی پیش این فرد بازداشت شد.

اژه‌ای گفت: در حال حاضر ‌از بیان جزئیات این پرونده معذورم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه هشتادمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اخبار مطرح شده در رسانه‌ها در خصوص پرونده برج‌های دوقلو گفت: خبرهایی که در برخی از سایت‌ها در این مورد مبنی بر اختلاف مطرح شده مورد تأیید نیست و اینگونه که مطرح شده نبوده است.

وی افزود: دو شاکی خصوصی در سال 90 از فردی به نام "مرسل جلالی" شکایت کرده بودند که این پرونده رسیدگی شد و در سال 92 حکم آن قطعی شد و متهم هم اکنون درد حال اجرای حکم‌اش در زندان به سر می‌برد؛ مرسل جلالی محکوم به پرداخت 35 میلیارد تومان به نفع شاکی شده است بنابراین باید بگویم مواردی که در سایت‌ها در این مورد مطرح شده بود صحت ندارد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 400 میلیارد تومان از محل فروش محموله نفتی به دست نیروی انتظامی رسیده است که این امر مربوط به شکایت آقای احمدی مقدم می‌شود توضیح داد: مطالبی را می‌خواهم مطرح کنم که نمی‌دانم مدنظر سوال شما هست یا خیر ولی مطلبی طی روزهای گذشته مطرح شد مبنی بر اینکه فرزند آقای احمدی مقدم بازداشت شد که در نشست قبلی نیز گفتم این خبر کذب محض است؛ الآن هم می‌گویم بازداشت بودن وی و فرزندش کذب محض است.

اژه‌ای در این زمینه با بیان اینکه در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی پرونده‌ای تشکیل شده که 6 یا 7 نفر در آن بازداشت هستند اظهار داشت: در این مورد احمدی مقدم و فرزندش مطرح نیستند و حتی خود آقای احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی گذشته گزارشاتی داده‌اند که در حال رسیدگی است و موضوع این پرونده "مالی" است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از ابتدای برج 4 لازم الاجرا است اظهار داشت: قوه قضائیه هر قانونی که مصوب شود اگر نقطه نظری هم نسبت به آن داشته باشد ملزم به اجرایش خواهد بود؛ در این قانون موارد عدیده‌ای است که تفاوت‌هایی با قانون قبلی دارد.

وی در ادامه گفت: 18 آیین نامه پیش بینی شده که برخی از این آیین نامه‌ها طی بازه زمانی 3 ماهه و برخی در بازه زمانی 6 ماهه مهلت اجرا نسبت به آن مقرر شده است در خود قانون مشخص شده که چه دستگاه‌هایی با همکاری چه ارگان‌هایی باید موارد ارجاعی را رسیدگی کنند.

اژه‌ای همچنین با اشاره به پیشنهاد قوه قضائیه نسبت به اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مجلس بیان داشت: بخشی از پیشنهاد قوه به صورت اصلاحات شکلی و برخی در ماهیت مواد مدنظر بوده است که درخواست اصلاح برخی مواد را بر این مبنا به مجلس داده است که البته پیشنهادات ارائه شده قوه قضائیه مجدداً از سوی مجلس بررسی و در کمیسیون مربوطه مواردی اصلاح و تصویب شد که اگر شورای نگهبان آنها را تأیید کند نسبت به مصوبه قبلی فرقهای در برخی از مواد وجود دارد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دومین جلسه دادگاه جیسون رضائیان در حالی غیر علنی برگزار شد که جزئیاتی از دادگاه وی از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد آیا این عمل غیرقانونی است یا خیر توضیح داد: این رفتار غیرقانونی بوده و رسانه مذکور تحت تعقیب قرار گرفته که از کجا به چنین اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در باره پرونده میلیارد نفتی تحت عنوان محاربه یا افساد فی الارض مطرح بوده است یا خیر گفت: میلیاردر نفتی (بابک زنجانی) تحت عنوان محاربه به زندان نرفته است البته اینکه در این پرونده مفسد فی الارض بودن این فرد مطرح هست یا نه بستگی به رسیدگی در دادگاه آینده دارد.

وی در مورد پرونده‌های 900 میلیارد تومانی اصفهان و 120 میلیارد تومانی تهران نیز اظهار داشت: بنا براین است که با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و اقدامات به موقع به گونه‌ای عمل شود که افرادی که مالیات بالا به آنها تعلق می‌گیرد مالیاتشان را بپردازند و نتوانند فرار کنند؛ در مورد پرونده‌هایی که اشاره کردید نیز باید بگویم که خبر دقیقی ندارم که آیا پرونده‌ها به دادسرا رفته یا نرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد با موضوع اخلالگران و کسانی که تجمع انجام می‌دهند مخصوصا در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) گفت: اخلال در نظام اجتماعی و اجتماعات در قانون پیش بینی شده و اگر منظور این است که دستگاه‌های انتظامی و قضایی باید به وظیفه خود عمل کنند، این کار را انجام می‌دهند.

اژه‌ای گفت: در بسیاری از مواقع در رابطه با موضوع تجمع دستگاه‌های همچون نیروی انتظامی و وزارت کشور لازم است که اقدامات تأمینی را انجام دهند که اخلالی رخ ندهد ولی اگر به وقوع پیوست امری روشن بوده و باید اقدامات لازم را به عمل آورند و اینجاست که دستگاه قضایی وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: برخورد شدیدتر از قانون در این زمینه امکان پذیر نیست و ما بالاتر از قانون نمی‌توانیم اقدامی را انجام دهیم ولی با هر اقدام غیر قانونی در هر زمینه تلاش کرده که برخورد کنیم.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر محکوم کردن دستگاه قضا به پوپولیستی بودن توسط بعضی در مرکز استراتژیک رئیس جمهوری طی یک همایش با موضوع آب گفت: در حال حاضر قضاوتی در این رابطه ندارم چون همه صحبت‌های این فرد را نشنیده‌ام گاهی برخی کلمات را با هم بیان نمی‌کنند و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود با این حال فعلاً اظهار نظری ندارم ولی اگر یک دستگاه بخواهد برای کم کاری خودش توپ را به زمین دیگری بیاندازد شایسته نیست.

اژه‌ای بیان داشت: مسئله آب نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا حائز اهمیت است و مسئولین ذی‌ربط باید همه تمهیدات را جهت استفاده بهینه از آب به کار ببرند البته بخشی از اقدامات در رابطه با مسئله آب باید در سال‌های قبل انجام می‌گرفت.

وی در ادامه در مورد پرونده پدیده شاندیز اظهار کرد: اطلاع جدیدی در مورد این پرونده ندارم ولی برای مسئولین این شرکت فورجه‌ای قائل شده بودند تا کسانی که در پدیده پول داشته‌اند در یک فرصت زمانی به آنها تحویل دهند که هنوز این فرصت به اتمام نرسیده است و ان‌شاء الله به قول خود عمل خواهند کرد.

وی تصریح کرد: از ادامه فعالیت پدیده شاندیز جلوگیری نشده بلکه مسیرهای خلاف اصلاح شده و مشغول فعالیت هستند تا مردم متضرر نشوند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با نامه تعزیرات حکومتی به علوم پزشکی مبنی بر جلوگیری از وجود خوراکی‌های تقلبی گفت: مسئول این موضوع سازمان تعزیرات است و سازمان تعزیرات زیر نظر دولت و وزارت دادگستری بوده البته وزارت بهداشت هم وظیفه دارد که اصلاً اجازه ندهد چنین خوراکی‌های تقلبی تولید شود.

وی گفت: از آنجایی که سلامت انسان‌ها حائز اهمیت است در عین حال که وزارت بهداشت و تعزیرات مسئولیت دارند قوه قضائیه هم خود را در این زمینه بی مسئولیت نمی‌داند.

اژه‌ای ادامه داد: پرونده بنیاد تعاون نیروی انتظامی در دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی است و پرونده اخلال گران سخنرانی‌ها نیز هر جا که اخلال صورت گرفته در همان شهر پرونده بررسی می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فعالیت مؤسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی اظهار داشت: هم بانک مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعات مربوط به معوقات بانکی و مؤسسات اعتباری و... در دستور کار خود قرار داده است البته کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مختلف و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و مورد به مورد به این مسائل رسیدگی می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه تعداد مؤسسات اعتباری بدون مجوز در کشور بیش از 500 مورد است گفت: تعدادی از آنها الزام نیست که به دستگاه قضایی برسد برخی در هم ادغام می‌شوند یا تبدیل به بانک خواهند شد همچنین در صورتی که مجوز بگیرند می‌توانند فعالیت کنند ولی اگر نخواهند قانون را رعایت کنند حتماً به قوه قضائیه یا به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

اژه‌ای از احتمال انحلال سه مؤسسه بزرگ مالی خبر داد و گفت: این سه مؤسسه در هیئت مربوطه موضوع آنها در حال رسیدگی است و بعید نیست به زودی انحلال آنها صورت گیرد.

اژه‌ای در مورد بحث وکلای میلیاردی عنوان داشت: هم در قوانین ما پیش بینی شده و هم منطقی و عقلی است که افراد در دعاوی خود از وکیل استفاده کنند این مسئله قانونی است و باید زمینه‌ای فراهم شود تا افرادی که می‌خواهند از وکیل استفاده کنند هم توان پرداخت حق الوکاله را داشته باشند و هم وکیل در دسترس باشند.

وی با اشاره به اینکه وکیل سوگند یاد می‌کند و باید در چارچوب عمل کند اظهار داشت: وکیل به این صورت نباید باشد که با بیان مسائل خلاف و یا دادن مسیر خلاف به موکل خود همچنین کتمان مسائل طرف خود را برنده کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه در مورد وکالت بر اساس بخشی از سیاست قضایی ابلاغ شده احساس وظیفه کرد و لایحه جامع وکالت تقدیم مجلس شد تا این مسئله سر و سامان یابد ولی لایحه به دولت رفت مدت‌ها در آنجا ما و آن را به مجلس ندادند.

اژه‌ای گفت: در دولت فعلی نیز ابتدای کار لایحه معطل ماند و پس از آن فوق العاده در آن دستکاری کردند که بر اساس آن بحثی میان دولت مجلس و قوه قضائیه ایجاد شد چرا که لایحه تغییر کرده بود و آنچه مد نظر ما بود مورد تغییر قرار گرفت در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در برخی پرونده‌ها وکیل با وکیل پرونده مقابل با هم تبانی کرده تا پرونده را طولانی‌تر کنند گفت: هفته گذشته در استان مرکزی پرونده‌ای مطرح بود که محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرد و لی شرکت وکیل گرفته بود و 20 میلیارد این وکیل از جانب شرکت پول دریافت کرد البته این وکیل در حال حاضر در تهران به اتهام دیگری به غیر پرونده استان مرکزی بازداشت است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضا سود زیادی در مورد وکیل دارد این در حالی است که وکیل باید حتماً در پرونده‌ها باشد و در بسیاری از پرونده‌ها نیز حضورش الزامی است ولی وکالت نباید در انحصار افرادی خاص باشد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه نیست افزود: گاهی پیشنهاد می‌کنیم که نگویند وکیل دادگستری چون از نظر اداری وکیل ارتباطی با دادگستری ندارد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد تصویب قانونی در مجلس طی سال 83 که قرار بود 21 درصد سهام اپراتور دوم بعد از دو سال در بورس گذاشته می‌شد گفت: در این زمینه مطلب خاصی در ذهنم نیست و نمی‌دانم بازرسی کل کشور اقدامش در این زمینه چه بوده.

وی در رابطه پرونده دو برادر طی 16 ماه گذشته و قرار وثیقه برای آنها گفت: یک نفر از این دو برادر با وثیقه آزاد شده است ولی میزان وثیقه را بنده اطلاعی ندارم ولی بر اساس محتوای پرونده وثیقه تعیین می‌شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: وقتی پرونده جاسوسی و امنیتی باشد میزان وثیقه توسط قاضی محاسبه می‌شود که چقدر این پرونده مهم بوده و یا شرایط اجتماعی چگونه بوده است ولی در پرونده‌ها مالی افزایش یا کاهش وثیقه بر اساس نظر کارشناسی محاسبه می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون محکومیت‌های مالی تاکید کرد: چنانچه کسی صرف محکومیت مالی و احضارش مغرض شود در زندان نمی‌ماند.

وی در مورد اینکه پرونده بقایی در دادگاه رسیدگی می‌شود یا دادسرا گفت: پرونده وی در دادسرای انقلاب در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجمعاتی که در نقد مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته طبق اعلان وزارت کشور غیر قانونی بوده و این در حالی است که با پوشش رسانه‌ای همراه بوده و از سوی دیگر نیروی انتظامی به آن ورودی نکرده بر این اساس آیا عدم ورود نیروی انتظامی به این بحث سالب عملکرد قوه قضائیه هست یا خیر توضیح داد: در این مورد باید بگوییم که کجا خلاف قانون است و کجا خلاف قانون نیست چرا که ممکن است جایی در سالن در بسته‌ای میتینگی باشد که نیاز به دریافت مجوز نداشته باشد بنابراین اول باید گفت که چه اجتماعی، کجا و چگونه غیرقانونی است یا قانونی است که بر اساس آن اگر قانونی بودن آن محرز شود نیروی انتظامی باید با آن برخورد کند و اگر هم در صورت غیر قانونی بودن نیروی انتظامی ورودی نکرده باشد قوه قضائیه به عنوان ناظر باید وارد شود.

اژه‌ای در ادامه پاسخ به سوال خبرنگاران با اشاره به ورود مطلوب دستگاه قضا به بحث مبارزه با متخلفین معوقات بانکی اعلام کرد: از 575 نفر افرادی که معوقات بانکی داشته‌اند 217 نفر باقی مانده است.

معاون اول قوه قضائیه در مورد سرانجام دستگیری افرادی که در سخنرانی رئیس جمهور در مراسم ارتحال امام اخلال کرده بودند توضیح داد: درکل باید بگویم در جایی که شاکی خصوصی باشد به طور طبیعی قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌کند که از جمله آن مسئله شیراز است که البته قضیه شیراز از دو جنبه عمومی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت که این رسیدگی نشان می دهد که دستگاه قضایی هر جایی خلاف قانونی عملی صورت گیرد وارد عرصه می‌شود درمورد سوال شما هم باید بگویم که از دادستان تهران و شهر ری در این خصوص پرس و جو کردم که نتیجه‌اش این بود تا به این لحظه اگر کسی در آن صحنه دستگیر شده هنوز پرونده‌ای به مرجع قضایی ارسال نشده است.

اژه‌ای در همین راستا تأکید کرد: پرونده قضایی هنوز در این خصوص واصل نشده البته یک جنبه دیگر هم هست و بعید نمی‌دانم افرادی که دستگیر شده‌اند تنها تحت نظر قرار گرفته‌اند که اخلالی نکنند؛ به عنوان مثال در یک شرایطی با افرادی مواجه می‌شویم که گویا دارند اخلال می کنند و وقتی از آنها پرس و جو می‌شود اظهار بی اطلاعی می‌کنند بنابراین برای پیشگیری از شرایط آنها را چند ساعتی نگه می‌دارند و حتی ممکن است پرونده قضایی هم برایش تشکیل نشود.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین متذکر شد تا به این لحظه و صرف آنچه که اطلاع دارم پرونده‌ای قضایی در این مورد به ما واصل نشده است.

اژه‌ای در پایان و در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دیوان محاسبات کل کشور اخیراً در خصوص تخلفات دولت قبل نسبت به اجرای هدفمندی یارانه‌ها گزارشی به قوه قضائیه ارجاع داده است در این مورد توضیح دهید تصریح کرد: هنوز چیزی در این خصوص به ما ارائه نشده؛ اما در کل باید بگویم چه دیوان محاسبات و چه سایر دستگاه‌ها در صورتی که عنوان مجرمانه‌ای به دستگاه قضایی ارجاع داده باشند ما رسیدگی می‌کنیم.

ارسال نظر: