تخریب طبقه هفت پاساژ علاءالدین قطعی شد

به گزارش «نسیم»، حجت الاسلام منتظری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به رای قطعی این دیوان در تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، گفت: خسارت دیدگان این پاساژ می توانند شکایت خود را به مراجع قضایی ارسال کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود:‌ مالک و مالکانی که به علت قصور یا تقصیرات شهرداری پروانه هایی برایشان صادر شده بود و در این صورت متضرر شده اند می توانند به مراجع قضایی مراجعه کرده و از مراجع ذیصلاح ضرر و زیان خود را از سوی مسئولان شهرداری مطالبه کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که میزان ضرر و زیان چه اندازه بوده است؟ گفت: برآورد ضرر و زیان ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد و آنها خود باید دادخواست جداگانه به دادگستری دهند و ادعای خود را مطرح کنند و آن یک دعوای جداگانه ای است.

منتظری خاطرنشان کرد: آنچه که ما رسیدگی کردیم این است که رای هیات تجدیدنظر ماده 100 درباره پاساژ علاء الدین درست بوده و این حکم لازم الاجراست و باید هر چه زودتر اجرا شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راه دیگری برای اعتراض به رای دیوان وجود دارد؟ تصریح کرد: دیگر راه اعتراضی نیست چرا که پیش از این دو بار تجدیدنظرخواهی شده است؛ یکی در کمیسیون ماده 100 و بار دیگر در دیوان عدالت اداری، در نتیجه قطعاً باید اجرا شود.

منتظری با اشاره به اهمیت اجتماعی و اقتصادی بررسی پاساژ علاءالدین گفت: در مجموع طبقه هفت این پاساژ با حدود دو هزار و هفتاد و سه و نیم متر مربع بنای غیرمجاز باید تخریب شود و تخریب و هزار و شصت و سه متر مربع که در طبقه منفی سه به 86 واحد تجاری تبدیل شده بود نیز دوباره باید همانند قبل انباری شود.

وی ادامه داد : تغییرات غیرمجاز در راه روها و مشاعات نیز باید به آنچه که در اصل پروانه درج شده بود برگردد.

منتظری گفت : از شهرداری انتظار داریم با رعایت همه جوانب گام در اجرای این حکم بگذارد و خطراتی که از ناحیه این تخلفات مجموعه ساکنان ساختمان و همچنین مراجعان را تهدید می کند برطرف کند.

منتظری در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده های این چنینی در زمان طولانی به نتیجه می رسد، گفت : فرایند رسیدگی به پرونده ها در دیوان باید به مراحل قانونی خود را طی کند اما مشکل ما ، کثرت کار و فراوانی پرونده هاست .

وی افزود : در هر شعبه ای بین دو تا سه هزار پرونده موجود است که از توان یک قاضی می کاهد البته تلاش کرده ایم در رسیدگی به پرونده ها ، پرونده های مهم را در اولویت قرار دهیم اما رعایت نوبت عدالت هم از اصول اولیه رسیدگی به پرونده‌هاست.