اخبار آرشیوی

کدخبر: 216717

آیت‌الله آملی لاریجانی: کشورهای غربی که خود ناقضان حقوق بشر هستند، به سبب ضعف رسانه‌‌ای کشورهای اسلامی، علیه مسلمانان و حتی کشورهای غیراسلامی ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌‌کنند

رئیس قوه قضاییه، در دیدار با وزیر دادگستری عراق با تأکید بر ضرورت تلاش کشورهای اسلامی در تدوین مبانی حقوق بشر اسلامی گفت: تشکیل هیئت‌ های کارشناسی مشترک از سوی کشورهای مسلمان، برای استخراج مبانی نظری حقوق بشر اسلامی و تدوین آن موجب می ‌شود که مسلمانان در عرصه بین ‌المللی و در مقابله با ادعاهای حقوق بشری غرب، سخنی برای گفتن داشته باشند.
به گزارش «نسیم»، به نقل از اداره روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: کشورهای غربی و اروپایی با وجود آنکه در عرصه سیاسی، بیشترین نقض کننده حقوق بشر هستند، اما به سبب ضعف رسانه ‌ای کشورهای اسلامی، علیه مسلمانان و حتی کشورهای غیراسلامی ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌ کنند. آیت الله آملی لاریجانی پیشنهاد ‌کرد: کشورهای بزرگ اسلامی در کنار تعامل و همکاری ‌های خود، در تدوین مبانی حقوق بشر اسلامی و به دست آمدن یک موضع واحد تلاش کنند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به خیزش‌ جهان اسلام، مساعدت و همراهی با مردم این کشورها را وظیفه مسلمانان جهان برشمرد و از موضع‌گیری دولت و ملت عراق، در برابر آنچه در کشورهای اسلامی به ویژه بحرین می‌گذرد، قدردانی کرد. آیت الله آملی لاریجانی همچنین دستیابی به ثبات، امنیت، آرامش و آسایش در عراق را خواست دولت و ملت ایران دانست و با ابراز امیدواری درباره خروج کامل نیروهای اشغالگر از عراق افزود: وجود عراقی پیشرفته و مستقل برای کشور ایران بسیار مهم است. وی گفت: امیدواریم در پرتو وحدت ایجاد شده و استقرار دولت عراق، ثبات، امنیت و پیشرفت در این کشور حاصل شود. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از تلاش و اقدامات دولت عراق در برخورد با عوامل گروهک منافقین، بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز قضایی دو کشور تأکید کرد و گفت: امیدواریم با امضای موافقت‌ نامه‌ های حقوقی و قضایی، مشکلات اتباع دو کشور و نیز مسایل مربوط به زائران حل و فصل شود. همچنین وزیر دادگستری عراق در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان، گسترش همکاری‌های دو کشور را خواستار شد. حسن حلبوص حمزه الشمری گفت: این دیدار نشان دهنده علاقه مندی و گسترش روابط فیمابین است. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در کنار یکدیگر هستند، افزود: علاوه بر همکاری های سیاسی دو کشور، در زمینه های قضایی ، اقتصادی و فرهنگی نیز همکاری هایی وجود دارد. حمزه الشمری گفت: دولت عراق در نظر دارد کانال جدیدی برای همکاری دو کشور باز کند. وی با اشاره به امضای موافقت نامه های معاضدت قضایی افزود: امضای این موافقت نامه با نظر هیئت دولت عراق انجام شده است. در پایان این دیدار و در حضور رئیس قوه قضاییه، سه موافقت‌ نامه معاضدت قضایی در امور کیفری، استرداد مجرمان و نیز انتقال محکومان به حبس، به امضای وزیران دادگستری ایران و عراق رسید. موافقت نامه معاضدت قضایی در امور کیفری شامل همکاری در اجرای نیابت های قضایی ، ابلاغ اوراق قضایی ، انجام تحقیقات ، جمع آوری ادله ، معاینه محلی ، اخذ نظر کارشناسی و استماع اطراف دعواست . موافقت نامه استرداد مجرمان نیز شامل استرداد مجرمان و محکومانی است که از کشور خود گریخته و برای محاکمه و اجرای حکم به کشور متبوع بازگردانده می شوند. موافقت نامه انتقال محکومان به حبس نیز زمینه قانونی لازم را برای انتقال زندانیان میان دو کشور فراهم می کند.
ارسال نظر: