اخبار آرشیوی
جنبش عدالتخواه با صدور بیانیهای خطاب به رئیس و دیگر مسئولان قوه قضائیه ضمن انتقاد از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار اتمام برخوردهای شعاری و تبلیغاتی و عزم جدی برای جهاد با مفسدین اقتصادی شد
در بخشی از این بیانیه آمده است: انتظار میرود تا قوه قضاییه به جای سرگرم شدن به مسائل حاشیهای، خرده دزدیها، موارد زرد رسانهای، به مسائل و مشکلات اساسی خود پرداخته و قدمهای جدی در مبارزه با هر نوع بیعدالتی در اقدامات دیده شود.
به گزارش «نسیم» در بخشهایی از این بیانیه آمده است: مسوولین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و به خصوص سکاندار این قوه جناب آیتالله لاریجانی؛ به یقین نیک میدانید که امر به معروف و نهی از منکر یکی از اساسیترین احکام اسلام برای حفظ هویت دینی جامعه اسلامی است. حکمی که برای اقامه آن حماسه عاشورا با آن عظمت بینظیر ساخته شد تا تاریخ اسلام را در برابر حوادث بیمه کند. در جامعه ما که حرکتی پرشتاب و روشن به سمت احیاء تمدن نوین اسلامی است، اقامه این حکم الهی یکی از اساسیترین اقداماتی است که باید به صورت گسترده برای عمومیشدن و تعمیقش در سطح جامعه تلاش شود. امری که در اصل 8 قانون اساسی نیز به آن تاکید شده است. جنبش عدالتخواه دانشجویی این دستور دینی را یکی از حیاتیترین بنیادهای استقرار و استمرار حکومت اسلامی میداند. و بنا بر اقتضای فعالیت دانشجویی از آغاز حرکتهای خود همواره پرچم امر به معروف و نهی از منکر در ابعاد مختلف بر دست داشته است. چه در حوزه نظر که مهمترین بستر این حکم را در در امر و نهی در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانسته و در حوزه عمل مهمترین رکن این دستور دینی را امر و نهی مسوولین حکومت
اسلامی توسط مردم میداند که در کنار امر و نهی مردم بر مردم و حکومت بر مردم، میتواند بارقههایی امیدوار کننده در رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی را فراهم کند. جناب آیت الله لاریجانی! حضرتعالی در جایگاهی قرار دارید که امر به معروف و نهی از منکر شما و دستگاه زیر نظر شما از اهمیت مضاعفی برخوردار است. نخست به دلیل مسوولیت خطیر در حکومت اسلامی که ما را وا میدارد بنا بر وظیفه، از شما و اقداماتتان مطالبه کنیم و جنابعالی و تمامی دستگاه زیر نظرتان، موظف به پاسخگویی هستید. و از بعد دیگر قوه قضاییه در حیاتیترین جایگاه ایجاد عدالت و مبارزه با فسادهای مختلف در جامعه قرار دارد. و از سویی نیز مردم در مواجهه مستقیم با دستگاه قضایی است که میتوانند طعم عدالت را بچشند یا خدای ناکرده از رسیدن به عدالت و گرفتن حق خود از ظالم ناامید شوند. جناب آیت الله لاریجانی! انتصاب شما به ریاست قوه و مواضع حضرتعالی در سخنان و پیگیریهایتان، این امید را در بین دلسوزان انقلاب اسلامی زنده کرد که انشاءالله اصلاحات اساسی در قوه قضاییه رخ خواهد نمود و تا بتواند به سرعت خوبی خود را با آرمانهای انقلاب اسلامی منطبق سازد. اما بعد از گذشت این
مدت از ریاست جنابعالی، شواهد خاصی بر انجام چنین تغییراتی دیده نمیشود. ما نیز میدانیم که سامان دادن به چنین امری بسیار زمانبر خواهد بود و رسیدن به نتایج ملموس به زودی حاصل نخواهد شد. لیکن انتظار میرود که حرکات و تغییرات اساسی شروع شود. انتظار میرود تا قوه قضاییه به جای سرگرم شدن به مسائل حاشیهای، خرده دزدیها، موارد زرد رسانهای، به مسائل و مشکلات اساسی خود پرداخته و قدمهای جدی در مبارزه با هر نوع بیعدالتی در اقدامات دیده شود. آیا به واقع چنین اتفاقی میافتد؟ ما به عنوان مطالبهگران حقوق و خواستههای مردم، از شما تقاضامندیم با ریشه کردن روحیه قانونگریزی و عدم پاسخگویی در قوه قضاییه و بر خلاف کارشکنیهای صورت گرفته در ماجرای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از این قوه، با حضور خود و سایر مسوولین ارشد قوه، در یک جمع دانشجویی به صورت شفاف و خالصانه به سوالات و دغدغههای انقلابی دانشجویان پاسخ دهید تا انشاءالله اطلاعرسانی مناسب از فعالیتهایتان، روح امید به دستگاه قضایی را در مردم بدمد. مسوولین محترم دستگاه قضایی! فساد اقتصادی، غیر از عوارض شدیدی نظیر ناکام ماندن فعالیت سالم اقتصادی، گسترش شکاف طبقاتی
و…، ریشه بسیاری از فسادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نابسامانیهای اخلاقی نیز هست و به نوبه خود باعث بازتولید باندهای منحرف و فاسد در جریانات سیاسی کشور میگردد. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه «10 سال از صدور فرمان 8 مادهای رهبر عزیز انقلاب اسلامی در دستور به سه قوه کشور برای مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی گذشته است» از وضع مبارزه با فساد سوال شده و آمده است: آیا نبایستی قوه قضاییه در سال جهاد اقتصادی عزم قاطع و جدی داشته باشد برای جهاد با مفسدان اقتصادی؟ آیا وقت آن نرسیده است که گزارشی از فعالیت ده ساله داده شود؟ آیا قوه قضاییه نباید مشخص کند چه سهمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است؟ از زمان حضور جنابعالی، چه تغییری در رویه قوه قضاییه، ایجاد شده است؟ در ادامه پرسشهای نویسندگان این بیانیه ابراز عقیده شده است: چه ساختارهایی، چه علل و عواملی باعث میشود تا پروندههای دانهدرشت در قوه قضاییه به سرانجام روشن نمیرسد؟ چرا قاطعیت و سرعت عمل قوه قضاییه فقط معطوف به اتفاقات ریز و دزدیهای سطح پایین میشود و حاشیه امنی برای دانه درشتها وجود دارد؟ و چرا زمانی که پای یکی از آقازادهها،
سیاسیون - چپ و راست، دوم خردادی و اصولگرا هم ندارد - در فساد اقتصادی مطرح میشود، ماجرا پیگیری نمیشود یا بعد از سالهای دراز - اگر پرونده به زبالهدان سپرده نشده باشد و یا گم نشده باشد - نتایج غیرمنتظرهای شنیده میشود؟ و چرا هنگامی که توسط برخی مسوولین و نمایندگان مجلس علیه افراد دیگری از مسوولین، اتهاماتی مطرح میشود قوه قضاییه به سرعت و فوریت برای روشن کردن حقیقت ماجرا اقدام نمیکند؟ به راستی کدام یک از طرفین ماجرا صادق هستند؟ اصلا چرا باید مسوولین نظام اسلامی در منظر عموم و در رسانهها یک چنین اتهامزنیهای سنگینی را به راه بیاندازند؟ مگر سازوکار مشخصی دیده نشده است؟ و یا ناامیدی از این سازوکارها باعث رو آوردن به سمت رسانهها شده است؟ نویسندگان این بیانیه با اشاره به آنچه آن را «رفتارها ناسنجیده و سکوتهای نابهنگام که بوی فساد و سیاسیکاری میدهد» خوانده و اثرات آن بر کشور را یادآور شدهاند، آوردهاند: البته نیک میدانیم که به خلاف دوران گذشته که عزمی در برخورد با مفاسد اقتصادی نبود، در این دوره در میان مسوولین اصلی قوه قضائیه خصوصا شخص رییس قوه عزم جدی وجود دارد. هرچند که جریان دانشجویی از حضرتعالی
بیشتر حرف شنیده است. جایگاه شما با یک شخص تحلیلگر تفاوت دارد. در این بیانیه همچنین با انتقاد از بدنه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد دانه درشت خاطرنشان شده است: آیا نباید گلایههای رهبر عزیز انقلاب را در فاصله بسیار با عدالت مدنظر نظام اسلامی، با گامهای عملی به دور از شعار، با اقدامات اساسی، جدی و قاطع در مبارزه با فساد اقتصادی، مورد توجه جدی قرار داد؟ مسوولین محترم دستگاه قضایی! «زمین» به عنوان نهاده اصلی تولید در بخشهای اصلی اقتصاد کشور و داشتن سهم بیش از 75 درصدی در داراییهای حقیقی مردم، نقش به سزایی در تعاملات اقتصادی و حتی سیاسی ایفا میکند. که طبق گفته یکی از مسوولین سابق حدود 50 % پروندههای ورودی دادگاهها مربوط به اختلافات زمین و مسکن و املاک میباشد. یکی از راههای مدیریت بهینه منابع زمین و جلوگیری از هرگونه سوداگری در آن، ایجاد یک سامانه شفاف اطلاعاتی جامع در بخش سیستم ثبت زمین و مسکن است که باید در 3 حیطه مالکیت زمین، ارزش زمین و نوع کاربری آن مرتب به روز شود. به این معنا که هر قطعه زمین و ملک فارغ از هرگونه کاربری (اعم از مسکونی، تجاری، کشاورزی، صنعتی، بایر و …) باید دارای شناسنامه اطلاعاتی
باشد و هرگونه تغییر در مالکیت (خرید و فروش، نقل و انتقال، تفکیک، اجاره و…)، تغییر کاربری، تغییر در ارزش آن (محاسبه افزایش یا کاهش ارزش زمین بر اساس یک مبنای خاص و …) باید در این شناسنامه قید شود. این طرحی است موسوم به کاداستر که قوه قضاییه متولی آن بوده است که حدود 48 سال از طرح ایده آن و 17 سال از عملیاتی شدن آن میگذرد. و همچنان فقط 15 درصد پیشرفت داشته است که به نسبت زمان، خیلی عقب است. همانطور که میدانید نبود شفافیت مهمترین بسترساز در مقوله زمینخواری است. سالهاست که در کشوری قرار است پروژهای با نام کاداستر انجام شود. تا با شفاف شدن وضعیت زمینهای داخل کشور از گسترش فساد زمینخواری جلوگیری شود. ماموریت اینکار نیز به عهده قوه قضاییه گذاشته شده که متاسفانه در طول مدت 17سال تنها 15 درصد پیشرفت داشته است. سوالی که باید از حضرتعالی پرسید این است که چرا این همه تاخیر؟ شما میدانید که به هر میزان که در اجرای این پروژه تاخیر بیافتد مفسدان بیشتری از اموال مسلمین سوءاستفاده نموده و آنها را به تاراج میبرند. بدون شک شفاف شدن عرصه زمین و مسکن دست بسیاری را رو خواهد نمود. در این بیانیه ابراز عقیده شده است: به
نظر میرسد تا زمانی که تحول ساختاری در قوه قضاییه رخ ندهد، بعید است که این پروژه به سرانجام برسد. به عبارت دیگر سپردن یک کار اجرایی در این وسعت به قوه قضاییه که مسوولیتش کار اجرایی نیست از پایه غلط بوده است. تا زمانیکه این امر به قوه مجریه محول نشود، بعید است پیشرفت خاصی داشته باشد. سوء استفادهچیهایی نیز در سراسر کشور منتظر نشستهاند تا به هر طریقی و با تکیه بر نقص قانون، عدم شفافیت، نبود مبارزه جدی با زمینخواری و … به ثروتهای بادآورده با غارت بیتالمال دست یابند. که متاسفانه دست برخی مسوولان نیز در این فساد دیده میشود. نمونههای فراوانی را میتوان مثال زد. که یکی از پر ماجراترینش حرکت طلبه سیرجانی در اعتراض به زمینخواری در سیرجان است. که با کمال تاسف بعد از سالها از شروع حرکت هیچ واکنش جدیای از سوی دستگاه قضا برای مشخص شدن تکلیف این ماجرا انجام نشده است. یا ماجرای زمینخواری در شیراز که فارغ از ادعای طرفین، بالاخره دستگاه قضایی موظف است نسبت به آن ساکت نماند و مشخص نماید کدام طرف حقیقت را میگوید. ماجرایی که شواهد نشان از فساد گسترده زمینخواری در آن منطقه دارد. نویسندگان این بیانیه معتقدند: به نظر
میرسد یکی از پیشنهادات جدی برای به سرانجام رسیدن طرحی که مانعی بزرگ در مبارزه با فساد است، خارج کردن امور اجرایی آن از زیر نظر قوه قضاییه و سپردن به دولت و مطالبه اجرای آن از طرف قوه قضاییه است. مسوولین محترم دستگاه قضایی! سالهاست که وقت برخوردهای شعاری و تبلیغاتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی سر آمده است. باید با عزم جدی لباس جهاد با مفسدین اقتصادی را بر تن کرد. نبود برخورد متناسب با مفسدین و مسامحه با آنان که خود باعث گسترش فساد است، سیطره نگاه خوش بینانه در مورد محیط ها و قوانین با قابلیت سوءاستفاده، بروکراسی قضایی و اطاله دادرسی، حاشیه امن درست کردن برای برخی مسوولین نظام و منسوبین به آنها، رسیدگی سریع به مشکلات آفتابهدزدها و بیسرانجام ماندن پروندههای دانهدرشت، مسکوت ماندن طرح کاداستر، عدم پاسخگویی، عدم ارتباط مستمر با دانشجویان و مردم انقلابی، درگیر شدن با پروندههای فروان و کم اهمیت و عدم توجه به اولویتها، عدم توجه به قانون تشهیر، عدم اهتمام مستمر به قانون بررسی اموال مسوولین نظام، برعهده گرفتن کارهای اجرایی زاید، درگیر شدن به مسائل سیاسی روز و مسالهسازی رسانهها برای قوه، عدم استفاده از ظرفیت
سازمان بازرسی کل کشور، نبود اراده جدی برای اجرای عدالت، برخی کارشناسان ناآشنا با قوانین اسلامی، معضل عدم اتقان آرا، وجود فساد در بخشی از بدنه، وجود سیستم ضعیف تربیت قاضی و … تنها لیستی از مشکلاتی است که پیش روی قوه قضاییه قرار دارد. و همگی نیاز به اصلاحات اساسی دارد. آیا وقت آن نرسیده است که قوه قضاییه دست به تغییرات گسترده و عمیق در جهت تحقق عدالت اسلامی، بزند؟ در انتها نیز از شما و مسوولین محترم آن قوه، میخواهیم تا جهت پاسخگویی به سوالات و ارائه گزارش، وقت جلسهای را در اختیار جنبش عدالتخواه دانشجویی قرار دهید تا در یکی از دانشگاههای اصلی کشور مطالبات دانشجویان را شنیده و پاسخگوی سوالات آنها باشید.