وکیل بی‌وکیل
تبصره‌ی مادهی 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب شد، ریشه‌ی مناقشه‌ی انتخاب وکیل است
نسیم آنلاین؛ علی رحیمی: در دو هفته‌ی گذشته فضای سیاسی ایران شدیداً از اخبار دادگاه‌های سیاسی اخیر متأثر بود. به همین دلیل جامعه‌ی حقوقی کشور نسبت به این پرونده‌ها واکنش نشان داده و جزئیات آراء صادره را، خصوصاً رأی‌های در رابطه با محاربه، به نقد و بررسی گذاشتند. یکی از مسائلی که در حاشیه‌ی این گفت‌وگوها و در نقد عملکرد دستگاه قضا به آن پرداخته شد، بحث حق تعیین وکیل بود. محل مناقشه این بود که متهمان در برخی محاکم اجازه‌ی انتخاب آزادانه‌ی وکیل را ندارند و حقوق دفاعی آنها رعایت نمی‌شود.
حق انتخاب وکیل به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق دفاعی متهم در آیین دادرسی کیفری، ریشه‌ی حقوقی بلندمدت و مهمی دارد. در واقع با توجه به اینکه متهم در برابر ساختار عدالت قضائی تنها است و نهاد دادگاه و شاکی بر علیه او هستند، تعیین وکیل مهم‌ترین راه او برای دفاع از خود است. اهمیت این موضوع به‌اندازه‌ای است که در کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی (برای مثال اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر) و البته در اصل 35 قانون اساسی[1] ایران به آن اشاره شده است.
ریشه‌ی مناقشه‌ی مذکور قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که در سال 1392 تصویب شد. تبصره‌ی مادهی 48 این قانون[2] بیان می‌کند که در برخی از جرائم (جرائم علی امنیت و سازمان‌یافته) و صرفاً در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی انتخاب وکیل باید از میان وکلای مورد تأیید قوه‌ی قضائیه باشد. با توجه به اینکه محاکم و ضابطان قضائی تمام خواسته‌های خود برای صدور رأی را در همین مرحله‌ی تحقیقات اولیه به دست می‌آورند، می‌شود بیان کرد که این تبصره به شکل جدی به حقوق دفاعی متهم ضربه می‌زند. مسئله آنجایی جدی‌تر می‌شود که برخی از شعب از تبصره‌ی مادهی 48 نیز جلوتر رفته و محدودیتی که این تبصره بیان می‌کند را به تمام فرآیند رسیدگی یعنی مراحل دادرسی و اجرای حکم تسری می‌دهند.
دهن‌کجی به قانون
قانون اساسی در اصل 35 صراحتاً به حق تعیین وکیل در همه‌ی دادگاه‌ها اشاره می‌کند و عدم اشاره به مراحل رسیدگی نشان‌دهنده‌ی این است که تعیین وکیل در نگاه نویسندگان قانون اساسی حق مطلقی بوده است. فارغ از مباحث در رابطه با تفسیر اصل 35، همین مادهی[3] 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق مذکور را بدون قید و شرط پذیرفته بود و اقدامی مؤثر در اجرای اصل 35 و صیانت از حقوق متهم به حساب می‌آمد که با اضافه شدن تبصره این کارکرد مهم خود را از دست داد. سوالی که اینجا باید پرسیده شود این است که چرا شورای نگهبان به‌عنوان نگهبان قانون اساسی پس از تصویب این تبصره را تأیید کرده است؟ مصوبه‌ای که از نظر بسیاری از اساتید حقوق نقض اصل 35 قانون اساسی است، چگونه از کنار چتر نظارتی شورای نگهبان گذشته است؟
چالش‌های حقوقی تبصره‌ی مادهی 48 در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری خلاصه نمی‌شود. در سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای به حق انتخاب وکیل توسط طرفین دعوا تأکید کرده بود. در این مصوبه آمده است: « اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.» این مصوبه در تبصره‌ی دوم همین ماده واحده سلب حق تعیین وکیل را جرم‌انگاری کرده است: « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه‌ی سه و برای مرتبه‌ی دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.»
تبصره‌ی اضافی!
جدا از بحث تعارضات قانونی، تبصره‌ی مادهی 48 در حالی هنوز اجرا می‌شود که بسیاری از حقوق‌دانان و مسئولان کشور با آن مخالفت کرده‌اند. برای مثال محمد مصدق معاون اول قوه‌ی قضائیه که سابقاً چندین بار از مخالفت رؤسای قوه‌ی قضائیه با تبصره‌ی مادهی 48 آیین دادرسی کیفری گفته بود، اخیرا در اشاره به این مادهی قانونی گفت: « بعد از تصویب این تبصره خواستند فهرستی از وکلا را اعلام کنند و من به مسئولان گفتم که اشتباه اول تصویب تبصره و اشتباه دوم تنظیم فهرست بود و می‌توانستند به بهانه‌ی تصویب نشدن آیین‌نامه از اعلام فهرست خودداری کنند.» پیش از این صادق آملی لاریجانی، رئیس اسبق قوه‌ی قضائیه، نیز به این موضوع پرداخته بود: «به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره‌ی اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم.»
بنابر موارد بالا به نظر می‌رسد رسیدن به عدالت قضائی خصوصاً در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بدون حذف این تبصره ممکن نیست و بازنگری در تبصره‌ی مادهی 48 امری اجتناب‌ناپذیر است. مجلس شورای اسلامی با توجه به مخالفت صریح قوه‌قضائیه و حقوق‌دانان با تبصره‌ی مذکور باید در راستای صیانت از حقوق دفاعی متهمان اقدام مؤثری انجام دهد.
[1] در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد
[2] در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول مادهی ۳۰۲ این قانون است، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.
[3] با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد
