پیشنهاد راهبردی جدید برای جداسازی صف اعتراض از آشوب

نسیم‌آنلاین؛ سعید فضل زرندی: از تجمعات صنفی و کارگری گرفته تا اعتراضات سیاسی و اجتماعی، این احتمال در ایران وجود دارد ناگهان اجتماع معترضین از حالت آرام به حالت خشونت‌آمیز و آشوب کشیده شود. عوامل زیادی دست به دست هم داده‌اند تا این تجربه داخل کشور به وجود بیاید. فعالین و اندیشمندان سیاسی دلایل مختلفی را از کم‌تحملی حاکمیت در مقابل اعتراضات و نبود گوش شنوا از سویی و  از سوی دیگر نبود فرهنگ کار سیاسی و دخالت عوامل بیگانه و سواستفاده دشمنان کشور را برای توضیح چرایی کشیده شدن اعتراضات به آشوب بیان می‌کنند.

در سال‌های اخیر به دلایل مختلف که مجال بحث آن در این یادداشت نیست، تعداد اعتراضات افزایش و فاصله بین آنها کاهش پیدا کرده است. هر بار با کشیده شدن اعتراضی به آشوب، معمولا این گزاره که "باید بین اعتراض و آشوب تمایز قائل شد" توسط مقامات بیان می‌شود. اما ناآرامی‌های 1401 با توجه به سطح بالای خشونت در آن، بیش از پیش باعث رونق صحبت از تفکیک بین اعتراض و اغتشاش از درون حاکمیت شد. در این یادداشت ابتدا به مرور برخی مواضع مقامات مسئول پرداخته و سپس ایده‌ی جدیدی برای تحقق واقعی امکان اعتراض آرام معرفی می‌کنیم.

باید بین اعتراض و آشوب تفاوت گذاشت، اما چگونه؟

حجت‌الاسلام رئیسی در زمان حضور در نشست سازمان ملل در یک گفتگوی رسانه‌ای در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض در ایران گفت: "اعتراضات صنفی و اعتراضاتی که درباره مسائل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت. هیچ کس اغتشاش را قبول ندارد"

در اظهار نظری مشابه مرادی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، اظهار داشت: "مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت‌آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود."

حجت‌الاسلام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، نیز گفتگوی مبسوطی با تسنیم دراین‌باره انجام داد. ایشان از وجود شرایطی که اعتراض در ایران را به سرعت به آشوب تبدیل می‌کند گله کرده و بیان می‌دارد: "نباید اجازه داد عده‌ای از مطالبه و اعتراض مردم سودجویی کنند، حرف مردم را به حاشیه ببرند و ناامنی و هرج‌ومرج ایجاد کنند. مسئولان باید از اعتراضات مردم صیانت کنند. حتی اگر تجمعی هم بدون هماهنگی قبلی صورت گرفته است آن‌ها را هدایت کنند تا خطری حرف و جان‌شان را تهدید نکند. شاید این کار زمان‌بر باشد اما با اصلاح قوانین و فرهنگ‌سازی بین مسئولان و مردم می‌توانیم در آینده شاهد برپایی تجمعات و اعتراضاتی باشیم که مردم حرف‌هایشان را مستقیم و صریح و در امنیت کامل به مسئولان منتقل، مطالبه و در ادامه پیگیری کنند."

در اظهار نظر مشابهی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، بیان می‌دارد: "دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات بود. لذا باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود."

تمام این اظهارات در همین دو سه ماه اخیر صورت گرفته است. به طور خلاصه حرف این است که باید با "به رسمیت شناختن صف اعتراض" و "صیانت از اعتراض"، امکان جداسازی آن از آشوب را به وجود بیاوریم. اما این نخستین بار نیست که چنین مواضعی از سمت مسئولین بیان می‌شود. بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه 96 و آبان 98 نیز همین مسائل در دولت و مجلس قبل مطرح شده بود. اساسا قبل از پرداختن به بسترهای قانونی، باید پرسید آیا حاکمیت تمایلی حقیقی به باز کردن فضای سیاسی و شنیدن اعتراضات دارد یا مواضع مسئولین شعاری و حرف‌درمانی است.

 در ادامه فرض را بر این می‌گیرم که این اراده وجود دارد و مسئله صرفا آماده کردن بستر برای تحقق این اراده است. در این صورت چالش اصلی خلا قانون و رویه صحیح برای حمایت از تجمعات و صیانت از اعتراضات است.

"تسهیل تجمع قانونی"؛ راهبردی پرسابقه اما تاکنون بی‌اثر

یک راهبرد اصلی برای پر کردن این خلا، "تسهیل تجمع قانونی" است. یعنی قوانین و مقرراتی بگذاریم تا امکان برگزاری تجمع قانونی در عمل به وجود بیاید. تلاش‌هایی برای این منظور در دولت‌ها و مجالس گذشته و کنونی صورت گرفته است. سه ایده اصلی در عمده این تلاش‌ها دیده می‌شود؛

یک: پیشنهاد مکان‌های خاص برای تجمع (مثلا یک ورزشگاه یا سالن ورزشی یا میدان و پارک در هر شهر)،

دو: کوتاه و معین کردن زمان پاسخ‌گویی به درخواست مجوز برای تجمع

و سه: تبدیل "لزوم مجوز" به "لزوم اطلاع" برای برخی از تجمعات.

نگارنده ضمن امید به توفیق راهبردِ "تسهیل تجمع قانونی"، راهبرد دیگری تحت عنوان "سطح‌بندی تجمع غیرقانونی" را مکمل این تلاش‌ها دانسته و پیشنهاد می‌دهد.

"سطح‌بندی تجمع غیرقانونی"؛ راهبردی جدید، عملیاتی و دردسترس

سوال کلیدی در این راهبرد این است: در شرایطی که 99 درصد تجمعات برگزار شده در سال‌های گذشته در کشور "تجمع غیرقانونی" محسوب می‌شود، نحوه مواجهه با آن به چه صورت باید باشد؟ حالا بر فرض، راهبرد " تسهیل تجمع قانونی" به ثمر نشست و این عدد مقداری هم کاسته شد، اما سوال تغییر بنیادینی نمی‌کند. فرض کنیم تعدادی آدم به هر دلیل از یک مسئله شاکی هستند و می‌خواهند جلوی مجلس یا جلوی یک اداره دولتی با در دست گرفتن پلاکارد و بدون سدمعبر و ایجاد آشوب و ناآرامی به آن مسئله اعتراض کنند. پیش از آن هم اقدام به کسب مجوز، ولو کسب آن تسهیل شده باشد، نکرده باشند. قانون درباره این افراد و نحوه مواجهه با ایشان چه می‌گوید؟

تنها متن قانونی که دراین‌باره وجود دارد، ماده 4 قانون "بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" است. ماده 4 این قانون درباره بکارگیری سلاح برای کنترل تجمعات غیرقانونی و غیرمسلح است.

‌"ماده 4 - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: ‌

الف- قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.

ب- قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد."

منظور از "وسایل دیگر" که در متن ماده 4 مورد اشاره قرار گرفته، تجهیزات عرفا غیرکشنده است که تکنولوژی آن هر روزه ارتقا پیدا کرده و تنوع آن بیشتر می‌شود. امروزه تجهیزاتی از جمله باتون؛ شوکر، اشک‌آور، تفنگ پینت‌بال، ساچمه‌ای، ماشین آب‌پاش و امثال اینها به صورت سازمانی توسط نیروی انتظامی و سایر نیروهای میدانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ادامه قانون در تبصره‌ی اول‌ این ماده تشخیص ناآرامی موضوع این ماده بر عهده شورای تامین منطقه قرار داده شده و در تبصره دیگری حضور نیروهای نظامی در صورت نیاز پیش‌بینی شده است. در تبصره سوم این ماده پیش‌بینی شده آیین‌نامه اجرایی آن نوشته و به تایید هیات دولت می‌رسد. (البته این اتفاق بعد از 28 سال هنوز رخ نداده است!)

بنابراین آنچه از متن ماده 4 قانون بکارگیری سلاح متوجه می‌شویم این است که نیروی انتظامی (و در صورت نیاز نیروهای نظامی) مکلفند با تجمعات غیرقانونی مقابله کنند. سطح این مقابله در حد نهایت خود، به بکارگیری سلاح نیز می‌رسد اما پیش‌شرط آن

1- عدم امکان کنترل بدون بکارگیری سلاح،

2- استفاده از "وسایل دیگر" و موثر نبودن آنها،

3- صدور مجوز توسط شورای تامین و

4- اتمام حجت قبل از بکارگیری سلاح است.

اصلاح ماده 4 قانون بکارگیری سلاح؛ کلید حل مسئله

عدم نگارش آیین‌نامه شفاف برای این ماده باعث شده تاکنون نحوه مواجهه نیروهای انتظامی و نظامی با تجمعات غیرقانونی یک امر مبهم، بسته به سلیقه‌ فرمانده میدانی و مبتنی بر برخی دستورالعمل‌های ناشفاف باشد. گاهی با تجمعی هیچ برخوردی نمی‌شود و گاهی برخورد به صورت نالازمی خشونت‌آمیز صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسد باید با بازنویسی این ماده یا با ارائه یک آیین‌نامه شفاف، از نحوه مواجهه با تجمعات غیرقانونی ابهام زدایی صورت گرفته و این مواجهه سطح‌بندی بشود. یعنی برای مثال مشخص و مدون بشود که اگر چنانچه تجمعی غیرقانونی بود اما هیچ تخلف دیگری در آن رخ نمی‌داد، نیروها اجازه مداخله نداشته و به کنترل و نظارت بسنده کنند. حال اگر در یک تجمع غیرقانونی اقدام به بستن معابر عمومی نیز صورت گرفت، حد مشخصی از مداخله با "وسایل دیگر" سبک و کم‌خطر مجاز شمرده شود. در گام نهایی اگر معترضین اقدام به تخریب اموال عمومی و تخلفات سنگین دیگر کردند و تجمع تبدیل به نوعی بلوا شد، مداخله در سطوح بالاتر و با "وسایل دیگر" قوی‌تری صورت پذیرد.

این سطح‌بندی شفاف اولین فایده‌اش این است که منجر به کنترل رفتار معترضین می‌شود. فرد معترض می‌داند اگر در فضای محدودی به صورت آرام اعتراضش را بیان ‌کند و مرتکب جرم دیگری نشود مورد هجمه قرار نخواهد گرفت. این مسئله باعث می‌شود خود معترضین از حرکت به سمت آشوب توسط افراد معدود جلوگیری کنند و آنها را از جمع خود بیرون نمایند. به این مسئله رفتارسازی می‌گویند.

نگارنده معتقد است کنترل تجمعات مصداق ماده 4، یعنی تجمعات غیرقانونی و غیرمسلحانه، اساسا نیاز به بکارگیری سلاح گرم ندارند و چنین مجوزی نباید در قانون وجود داشته باشد. چنانچه معترضین دست به سلاح ببرند مصداق ماده 5 همین قانون می‌شوند و چنانچه در حین اعتراض، به مامورین یا هر فرد عادی در خیابان حمله برده یا به مکان‌های حساس و فوق حساس به قصد تصرف حمله ببرند، مصداق بندهایی از ماده 3 این قانون می‌شوند و امکان بکارگیری سلاح با مراتبی علیه ایشان وجود دارد. اما در ماده 4 با تجمعات غیرقانونی مواجه هستیم که یا کاملا آرام هستند و یا نهایتا به سمت خشونت محدود کشیده شده‌اند، اما حد آن را نشکسته‌اند. در چنین مواردی اساسا نیاز به بکارگیری سلاح گرم وجود می‌آید؟

لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح همین حالا در دستور صحن مجلس است..

به طور خلاصه و به عنوان جمع‌بندی پیشنهاد ما این است که حالا که دغدغه "به رسمیت شناختن حق اعتراض" و "صیانت از اعتراض مردم" در بین مسئولین وجود دارد، در کنار تلاش برای ارائه راهکاری به منظور "تسهیل تجمع قانونی"، نحوه مواجهه با تجمعات غیرقانونی نیز به صورت شفاف در قانون سطح‌بندی شده و اساسا بکارگیری سلاح گرم برای کنترل آنها ممنوع اعلام شود.

در پایان باید اشاره کرد که لایحه‌ای به منظور اصلاح برخی مواد قانون بکارگیری سلاح در دستور کار مجلس قرار دارد، اما خبری از پیشنهاد مطرح شده در این یادداشت در آن نیست. در نتیجه فرصت اصلاح ماده 4 این قانون کاملا در دسترس و آماده قرار دارد و کافی است اراده برای تحقق آن به وجود بیاید.