مدعی‌العموم یا کارمند دستگاه قضا؟
چرا جایگاه مدعی‌العموم در ایران تضعیف شده است و حضور این نهاد به عنوان مدعی حقوقی جامعه، آن‌طور که باید حس نمی‌شود؟
نسیم آنلاین؛ علی رحیمی: دادستان منهتن دونالد ترامپ را دادگاهی کرد. هفته‌ی گذشته رئیس جمهور سابق ایالات متحده‌ی آمریکا با حضور در دادگاه منطقه‌ای منهتن نیویورک تفهیم اتهام شد. مسئله‌ای که با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال کاندیداتوری دونالد ترامپ در این انتخابات حائز اهمیت فراوانی است. به بهانه‌ی 34 فقره اتهامی که دادستان به ترامپ وارد دانست و او را دادگاهی کرد، می‌توان به جایگاه حقوقی دادستان و نقش مدعی‌العموم در معادلات سیاسی پرداخت و به این سوال پاسخ داد که چرا جایگاه مدعی‌العموم در ایران تضعیف شده است و حضور این نهاد به عنوان مدعی حقوقی جامعه، آن‌طور که باید حس نمی‌شود.
در قانون اساسی سال 1358 دادستان کل کشور به عنوانی یکی از 5 عضور شورای عالی قضائی توسط رهبر انتخاب می‌شد اما در بازنگری سال 1368 و حذف شورای عالی قضائی، دادستان مستقیماً توسط رئیس قوه‌ی قضائیه انتخاب می‌شود.
"رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند."
اینکه در برخی از کشورها نهاد دادستانی ذیل قوه‌ی قضائیه شکل می‌گیرد دلایل مختلفی دارد که عمدتاً به صلاحیت نظارتی دادستانی در امور قضائی معطوف می‌گردد. اساساً موافقان این شکل از نهاد دادستانی معتقدند، به این دلیل که دادستان در مواردی مانند نظارت بر ضابطان به صلاحیت قضائی نیازمند است، قاعدتاً این نهاد باید ذیل ساختار قوه‌ی قضائیه تعریف شود. چالش این ایده ناتوانی آن در پاسخگویی به این سوال است که اصولاً ما چه نیازی به دادستان داریم؟
نهاد دادستانی یکی از موثرترین نهادها برای دست‌یابی به حاکمیت قانون تضمین حقوق و آزادی‌های سیاسی در تمام نظام‌های حقوقی است. دادستان به عنوان مدعی‌العموم سرپرست یک نهاد عمومی حائز اهمیت در صیانت از حقوق مردم است. سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که با این انتظارات از نهاد دادستانی، چقدر احتمال دارد دادستانی که از سازوکاری خارج از فرآیندهای دموکراتیک برآمده است در صیانت از حقوق عامه موفق باشد؟ آیا مدعی‌العموم نباید برابر عموم پاسخ‌گو عملکرد خود باشد؟ این پاسخگویی چه ضمانت اجرایی دارد؟
یکی دیگر از چالش‌هایی که ایده‌ی استقرار نهاد دادستانی در قوه قضائیه با آن روبه‌رو است هم‌نشینی مقام قضاوت و تعقیب است که خلاف اصل مهم دادرسی بی‌طرفانه می‌باشد. در حقیقت زمانی که دادستانی ذیل قوه قضائیه تعریف می‌شود، دادستان به عنوان مقام تعقیب‌کننده و قاضی از هویت صنفی مشترکی برخوردار می‌شوند که خود این موضوع می‌تواند بستر ایجاد رویه‌هایی باشد که در آن حقوق مردم به نحوی پایمال شود.
الگوهای جایگزین
درباره‌ی جایگاه حقوقی نهاد دادستانی و استقرار آن با نگاه کلی دو الگوی دیگر هم وجود دارد که هر کدام در تعدادی از کشورها مورد تجربه قرار گرفته است.
1- دادستانی به عنوان نهادی مستقل
اهمیت بالای نهاد دادستانی و ابزارهایی که دادستان در دست دارد برخی از کشورها را به سمت استقلال کامل این نهاد سوق داده است. مصداق واضح این شکل از دادستانی نظام حقوقی شیلی است. در حقیقت مستقل شدن دادستانی مانند یک قوه‌ی چهارم موجب می‌شد که این نهاد از دخالت قوای دیگر مصون بماند و استقلال بیشتری در مسیر صیانت از حقوق مردم داشته باشد. البته این استقلال دادستانی بی‌آسیب نیست. در واقع همانطور که بیان شد در این حالت صلاحیت قضائی و تعقیبی دادستانی تضعیف می‌شود . جدا از این تا حدی می‌توان به این نکته اشاره کرد که مانند استقرار دادستانی در قوه‌ی قضائیه، دادستانی مستقل از فرآیندهای دموکراتیک به صورت ساختاری فاصله خواهد داشت.
2- استقرار دادستانی ذیل قوه‌ی مجریه
این حالت از جایگاه حقوقی دادستانی با صورت‌های مختلف در کشورهای متعددی مانند فرانسه و آمریکا در حال اجراست. به نسبت ویژگی‌های نظام حقوقی این کشورها جایگاه دادستانی در قوه‌ی مجریه متفاوت است. در برخی از آنها دادستانی نهاد مستقلی درون قوه‌ی مجریه است و دخالت مقامات سیاسی در انتخاب اشخاص این نهاد محدود می‌باشد و در مواردی دیگر وابستگی دادستانی به دولت تا حدی افزایش می‌یابد که نقش مقامات سیاسی در انتخاب دادستان جدی شده و حتی در مواردی دادستان عضوی از هیئت وزیران می‌باشد. مزیت مهمی که استقرار نهاد دادستانی در قوه‌ی مجریه دارد این است که مردم به صورت غیر مستقیم در انتخاب دادستان نقش دارند و در برابر مردم مسئول و پاسخگوست.
الغرض
واقعیت موضوع این است که هیچکدام از ایده‌های بالا مطلقاً درست یا غلط نیست بلکه متناسب با فضای سیاسی هر کشور یکی از نسخه‌ها امکان تحقق دارد و می‌تواند مفید باشد. اما چیزی که می‌توان مطمئن درباره‌ی آن صحبت کرد این است که شیوه‌ی فعلی در ایران چندان کارآمد نیست. در حقیقت استقرار دادستانی در قوه‌ی قضائیه دادستان را به نوعی کارمند دستگاه قضا تعریف می‌کند و صفت مدعی‌العموم را شدیداً تضعیف کرده است. اساساً به این دلیل که قوه قضائیه نهادی پاسخ‌گو محسوب نمی‌شود، استقرار دادستانی در این قوه، این نهاد را هم پاسخ‌گو نمی‌کند. مزیت جدی استقرار دادستانی در قوه‌ی مجریه این است که صندوق رأی به نوعی ضمانت اجرای پاسخگویی اشخاص این قوه در برابر مردم است. رد پای تضعیف جایگاه مدعی‌العموم را می‌توان در عدم ورود موثر دادستانی در برخی از دعاوی مهم سیاسی و پرونده متخلفین دانه‌درشت اقتصادی دنبال کرد. بازنگری با توجه به فضای سیاسی فعلی کشور شاید دور از ذهن باشد اما نمی‌توان از نیاز عده‌ای از نهادها و ساختارها به این مسئله چشم‌پوشی کرد.
