اخبار آرشیوی

کدخبر: 257437

آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار نمایندگان حوزه انتخابیه تهران در مجلس: قوه قضائیه با افراد اهل رشوه و کارچاق‌کن برخورد جدی میکند/ برخورد با بدحجابی منوط به هماهنگی در حرف و عمل نهادهای مسئول است

ایسنا نوشت: آیت‌الله آملیلاریجانی با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی درست و مناسب از آنچه در قوه قضاییه انجام میشود، گفت: کارها و اقدامات بسیاری در دستگاه قضایی انجام شده است که البته چون بنای تبلیغات نبوده و نیست، این اقدامات کمتر منعکس شده و مطلع نبودن مردم، رسانه‌ها و افراد مختلف از این اقدامات گاهی موجب هجمه‌هایی خواسته یا ناخواسته علیه قوه قضاییه میشود که امیدوارم با اطلاع رسانی صحیح برخی از این مشکلات مرتفع شود. وی سپس به موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس اشاره کرد و به صورت جداگانه پاسخ‌های لازم را به اظهارات نمایندگان داد. رئیس قوه قضاییه به بحث زندان‌ها و مشکلات مربوط به آن اشاره کرد و گفت: حبس‌زدایی به معنای رها کردن زندانیان پس از صدور حکم زندان و یا دادن مرخصیهای گسترده به محکومان زندانی نیست، که این مساله موجب سست شدن انگیزه قضات و نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان خاص همچون اشرار و اراذل میشود و در واقع حبس‌زدایی به ویژه برای افراد شرور و خطرناک معنایی ندارد. لاریجانی گفت: زندان‌های ما البته دچار پاره‌ای محدودیت‌های فیزیکی است که از ماه‌ها قبل برنامه‌هایی در دست اقدام است تا بتوان جمعیت زندانیها را کاهش داد و در این برنامه اقدامات متعددی به صورت یک بسته اورژانسی دیده شده است که انشاءالله به زودی اخبار تکمیلی آن به اطلاع مردم خواهد رسید البته دشوار بودن کار و ظرافت آن پنهان نیست. رئیس قوه قضاییه تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست و همکاری جدی دولت و مجلس را در کاهش پیشگیری از وقوع جرم خواستار شد و گفت: این مساله که پیشگیری از وقوع جرم تنها به عهده قوه قضاییه است، بحث درستی نیست. قطعاً زمانی که فقر افزایش مییابد، جرم نیز زیاد میشود و یا زمانی که فضای فرهنگی جامعه متلاطم باشد نیز جرایم افزایش مییابد؛ بنابراین از حوزه‌های علمیه گرفته تا دانشگاه‌ها و تمام نهادهای اجرایی و نیز مجلس باید به مساله پیشگیری از جرم کمک و از آن حمایت کنند. آملیلاریجانی برخورد با مقولات ضد فرهنگی و غیرارزشی مانند بدحجابی را منوط به هماهنگی در حرف و عمل تمام مسئولان و نهادهای مسئول اعلام کرد و گفت: تمام نهادها و قوا باید یک صدا و هماهنگ درخصوص مقابله با جرائمی مانند بدحجابی، عمل و قوه قضاییه را در این راه کمک کنند. رئیس قوه قضاییه اطاله دادرسی و طولانی شدن محاکم را دغدغه چند دهه اخیر دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: البته این سخن برخی افراد که مردم هیچ امیدی به دستگاه قضایی ندارند نیز حرف نادرستی است. گرچه شاید توقع مردم، رسیدگیهای سریع‌تر به مشکلات آنان است اما با این حال دستگاه قضایی در حد امکان تلاش خود را به کار گرفته و میگیرد تا اطاله دادرسی کمتر و کمتر و امید مردم پررنگ تر شود. وی افزود: مطابق آمار بدست آمده، در سال گذشته 13 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مطرح شده است که البته این آمار به معنی وقوع 13 میلیون جرم یا دعوای حقوقی نیست و تعداد ثبت در مراحل مختلف رسیدگی را نیز در بر میگیرد. یعنی ممکن است پرونده یک جرم در چند مرجع قضایی و چند مرتبه مطرح شود که در اینصورت به صورت پرونده‌ای متعدد محسوب میشود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: برخلاف آنچه در خصوص اطاله دادرسی مطرح میشود و طولانی شدن برخی پرونده‌ها را به کل سیستم قضایی تعمیم میدهد، میلیون‌ها مراجعه کننده نیز به دستگاه قضایی وارد شده‌اند که یک ماهه و یا دوماهه کارشان حل و فصل شده، اما آنها دیگر نمیآیند اعلام کنند که کارشان در اسرع وقت رسیدگی شده است و رسانه‌ها، نمایندگان و افکارعمومی تنها پرونده‌ها وافرادی را میبینند که چه بسا به دلیل ماهیت پرونده دچار اطاله دادرسی شده‌اند و این مشکلی است که باید تمام افراد تأثیرگذار نسبت به انعکاس حقیقت آن اقدام کنند. آملیلاریجانی یکی از رویکردهای قوه قضاییه را اجرای احکام قطعی شده و معطل مانده اعلام کرد و افزود: به مراجع ذیربط اعلام کرده‌ام که خارج از نوبت و حتی با بهره‌گیری از بودجه‌های خاص، احکام معطل و اجرا نشده را اجرا کنند. وی هرگونه فساد در دستگاه قضایی اعم از رشوه و یا کارچاق‌کنی را آفت این دستگاه دانست و گفت: قوه قضاییه به طور جدی با افراد و خاطیانی که در دستگاه قضایی اهل رشوه و کارچاق‌کنی باشند هر چند تعداد آنها اندک است برخورد جدی می کند؛ اما بنابر بر مصالح دستگاه قضایی اعلام رسمی نمیکند. با این حال تمام افرادی که با قوه قضاییه سر و کار دارند میدانند که برخورد ما با چنین مسایلی شدیدتر شده است. رئیس قوه قضاییه در ادامه نظام‌مند شدن رابطه وکلا با دستگاه قضایی را لازم شمرد و تأکید کرد: پاره‌ای از مشکل ناشی از ارتباطات خارج از قانون و عرف وکلا با دستگاه قضایی است. آملیلاریجانی یکی دیگر از سیاست‌های قوه قضاییه را اجرای طرح وکیل خانواده اعلام کرد و از برنامه‌ریزی و تدوین طرحی مناسب در این زمینه خبر داد. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه در دو سال اخیر به صورت جدی با جرائم خاص برخورد داشته است و حق نیست که از این جهت دستگاه قضایی زیر سؤال برود با این حال اعلام میداریم هر جایی که احکام سست و بیرمق از محاکم ما صادر شده است، این احکام را به ما منعکس کنند تا چاره‌جویی شود. آملیلاریجانی دامن زدن به بحث جرائم خاص در رسانه‌ها را به نفع و مصلحت جامعه ندانست و گفت: سلب احساس امنیت از مردم بدتر از سلب خود امنیت است. بزرگ‌نمایی برخی جرائم، نه فقط کمکی به حل مشکل نمیکند بلکه احساس ناامنی را در جامعه گسترش میدهد قوه قضاییه وقوع یک جرم را نیز بزرگ می شمارد و قصد دستگاه قضایی پنهان کردن نقایص خود نیست؛ اما نباید با وجود حجم انبوه کارهای انجام شده و قاطعیت در رسیدگیها در حق قوه قضاییه اجحاف شود. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: هر چند ملاک رسیدگی در محاکم براساس قوانین مصرحه است ولی جرائم خاص خارج از نوبت رسیدگی میشود و در مواردی که احساسات عمومی جریحه‌دار شود نیز احکام صادره در اسرع وقت به اجرا در میآید. در این دیدار که وزیر دادگستری، دادستان تهران و معاون اداری مالی قوه قضاییه و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه نیز حضور داشتند، نمایندگان مجلس به طرح نظریات خود در ارتباط با مسائل قضایی و سایر مسائل پرداختند.
ارسال نظر: