اخبار آرشیوی
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: در بررسی پرونده اختلاس، تحت فشار سیاسی هیچ شخص و گروهی قرار نگرفتهایم و احدی به شخص من توصیه نکرده که فلان کار را انجام بدهم یا ندهم
-خبر آزادی "خسروی" که از سوی برخی رسانهها مطرح شده تکذیب میشود -آقای رحیمی، معاون اول رئیسجمهور از من شکایت کرده است که علت آن پاسخ من به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر "متوجه بودن اتهام علیه رحیمی" در یک نشست خبری بود - اگر دستگاه قضایی با این پرونده برخورد قاطع نکند امکان تکرار چنین اختلاسی وجود دارد بنابراین این قول را میدهیم که برخوردی محکم و قاطع با عوامل این اختلاس داشته باشیم -"اخلال در نظام اقتصادی کشور یا به عنوان شریک یا به عنوان معاون"، یکی از اتهامات اصلی است که قاضی به متهمان تفهیم کرده است و ممکن است عناوین دیگری از اتهامات نیز به این اتهام اضافه شود -ما در بررسی این پرونده تحت فشار سیاسی هیچ شخص و گروهی قرار نگرفتهایم و احدی به شخص من توصیه نکرده که فلان کار را انجام بدهم یا ندهم -در خصوص دخالت جریان انحرافی در اختلاس باید گفت ما با جریانات کاری نداریم و افراد را به صورت فردی در صورت ارتباط با پرونده بازداشت میکنیم - در جریان این پرونده به محل بازداشت متهمین سرکشی کردم اما در جریان بازجویی مسولان با متهمین بنده شخصا با هیچ یک از متهمین تا امروز صحبت نکردم -خاوری در صورت بازگشت احضار
میشود -گمان گذشته ما مبنی بر اینکه خاوری قصور کرده امروز به این تبدیل شده است که وی مقصر است -گذر زمان باعث شده تا اتهاماتی متوجه خاوری شود - خاوری با بهانه کاری از کشور خارج شده است -نمیدانستیم خاوری دو تابعیتی است و خانواده او در خارج از کشور به سر میبرد -در سه روز گذشته 20 نفر دیگر از کسانی که مرتبط با اختلاس بودند فرا خوانده شدند و 14 نفر آنها بازداشت موقت شدند که تعدادی از آنها مدیران بانک بودند -باید تلاش کنیم سرمایهگذاران واقعی در این اتفاق اعتماد خود را از دست ندهند - همه در نظام مصمم هستند که با این فساد یک مقابله جدی داشته باشند و قوه قضائیه هم به طور مشخص تصمیم جدی داشته و دارد که همه ابعاد پرونده را تا جایی که ممکن است رسیدگی کند و درخصوص جرم که قاضی تشخیص میدهد حکم صادر کند و در این میان ضعیف کشی نشود و هر کسی در هر مقامی که در این موضوع دخیل است اشد مجازات برای او انجام شود. - کارشناسانی آشنا به مسائل قضایی برای بازپرس پرونده اختلاس اخیر تعیین شده است - همه قبول داریم که در این پرونده یک مقدار قصور انجام گرفته و مقداری تقصیر؛ باید به هر دو رسیدگی شود اما رسیدگی به آنها متفاوت است - با
سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و کمیسیون اصل 90 کار کردیم - بخشی از اسباب پیشگیری از وقوع جرم و حوادث مشابه اختلاس اخیر بر عهده قضائیه و بخشی بر عهده دولت است - نظر شخصی من این است که بزرگترین دلیل در این فساد رفتار غیر مسئولانه و احیانا خائنانه خود مجری بوده است